الإبادة في غزّة والتواطؤ الغربي والخذلان العربي
الممارسات الهمجية ووجبات القتل اليومي المتوحّشة، واستراتيجية الأرض المحروقة والتهجير القسري، وتسوية كلّ ما بنته سواعد أبناء غزّة بالأرض، وهدم المؤسّسات الحيوية والمنشآت الضرورية ومباني السكّان، وتدمير الشوارع والساحات والحدائق وأماكن العبادة، وتجريف المقابر والتنكيل والتمثيل بالجثث، والاعتقالات في شروط قاسية جدّاً، والتعذيب الذي يصل إلى الموت في عشرات الحالات، وإلى الهزال الشديد والعقوبات الجماعية... ألم يحرّك هذا التوحش كلّه، وهذا الجبروت كلّه، قادة العالمَين؛ العربي والإسلامي؟ ألم يصبهم بالصدمة التي كان من الممكن أن تتحوّل صرخةً أو صيحة مدوّيةً تتبعها قرارات ملموسة لفتح كوّة أمل (ولو كانت صغيرةً) أمام سكّان غزّة، وتمكينهم من الأكل والشرب والعلاج؟ أليس من البديهي والطبيعي أن يحصل هؤلاء على هذا الحقّ الضروري لاستمرارهم أحياء؟ ألا تخفق قلوب القادة وترفّ جفونهم أمام هول الكارثة التي تجاوزت كلّ خيال وتصوّر؟ ماذا سيحدث لو ضُغط على حكومة الكيان الصهيوني بُغية ردعها وكبح جماح تطرّفها وغطرستها، ولتتوقّف عن مخطّط الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب؟ هل ستزلزل الأرض وتقوم القيامة لأنّ دولة شعب الله المختار المؤمنة والمحروسة والمسيّجة برعاية إلهية ستصاب بنوبة غضب، وستمسّ في جوهرها؟
وصل الحقد والتوحّش بالكيان المحتلّ إلى منع الغزّيين من الاستحمام في مياه البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعقيد الوضع وزرع مزيد من الإحباط
لا. لا شيء من هذا. فقط الحكومة المتطرّفة بزعامة بنيامين نتنياهو، لمّا وجدت الساحة فارغةً وخلا لها الجو، وأدركت أن توقيع دول عربية على ما سمّيت "اتفاقيات أبراهام"، التي رعتها الولايات المتحدة، هو تفويض لها، وضوء أخضر لتنفذ أخطر جريمة ضدّ الإنسانية، وأفظع حرب إبادة في التاريخ، عوض أن تشكّل هذه الاتفاقيات، حاجزاً يمنعها من التغوّل والتنكّر لحقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. إلى متى ستظلّ دولة الاحتلال فوق القانون وخارج نظام العقوبات والردع؟ فهذا الكيان السرطانيّ عمد ضمن سياسة مُفكَّر فيها إلى تغيير المعادلة الديمغرافية في أرض الواقع، بقتل أكبر عدد من سكّان غزّة تحديداً، مع التلويح بورقة التهجير، قسراً أو طواعية. وهذا ما جعل حكومة هذا الكيان تجري اتصالات مع دول عدّة في أفريقيا وأوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا، إضافة إلى مصر، لاستقبال لاجئين من قطاع غزّة بمسمّيات مختلفة. ولا تخفي هذه الحكومة أنها مستعدّة لتقديم تسهيلات مالية لمن يغادر قطاع غزّة طواعيةً، مستغلّة في ذلك الحصار الطويل الذي فرضته على القطاع منذ 2007، وتضاعفت حدّته منذ "7 أكتوبر" (2023)، وظروف العيش القاهرة والتجويع المقصود. بل وصل الحقد والتوحّش بالكيان المحتلّ إلى منع الغزّيين من الاستحمام في مياه البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعقيد الوضع وزرع مزيد من الإحباط، ودفع السكّان إلى التفكير في الهجرة الطوعية حلّاً وحيداً للنجاة من الموت.
ينبغي التعامل مع ما تقوم به الحكومة اليمينية المتطرّفة في إسرائيل بكثير من الوعي واليقظة والحسّ الاستباقي. فهي لا تدمّر وتقتل وتبيد وتجوّع وتهجّر اعتباطاً وارتجالاً، بل تنفّذ استراتيجيةً متكاملة الأركان، ومدروسةً في الغرف المظلمة في تل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى. وهذا ما أشار إليه الصحافي والكاتب الإسرائيلي الجريء جدعون ليفي، في صحيفة هآرتس، عندما كتب (12 يوليو/ تموز الجاري)، فقال: "ليست هذه حرباً متدحرجة، ولم يعد بالإمكان اتّهام نتنياهو بحرب لا جدوى منها. لهذه الحرب جدوى، وهي جدوى إجرامية. مرة أخرى، لا يمكن توجيه الانتقادات لقادة الجيش بأن الجنود يقتلون عبثاً، هم يقتلون في حرب من أجل التطهير العرقي. مهّدتْ الأرض، يمكن الانتقال إلى نقل السكّان، أمّا الإعلانات والمناقصات المطلوبة فأصبحت في الطريق. بعد استكمال عملية النقل واشتياق سكّان (المدينة الإنسانية) لحياتهم بين الأنقاض، مجوّعين ومرضى وتحت القصف، حينئذ يمكن الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، وهي تحميلهم بالقوة في الشاحنات والطائرات تجاه الوطن الجديد الذي يطمحون إليه، ليبيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا".
إلى متى ستظلّ دولة الاحتلال فوق القانون وخارج نظام العقوبات والردع؟
ما كان الكيان الصهيوني ليصل إلى هذا المستوى من التغوّل والتطرّف والعجرفة لو كان هناك موقف دولي حازم ومبدئي وجدّي. غير أنه لما حصل العكس، وتبيّن أن الغرب، ولأسباب ثقافية وتاريخية وأيديولوجية وعقائدية، وحرصاً منه على مصالح استراتيجية مشتركة مع الكيان الصهيوني. امتنع عن اتّخاذ أيّ عقوبات ضدّ الحكومة الفاشية في إسرائيل، بل أكثر من هذا مدّها بالسلاح والمال، ومكّنها من الدعم الدبلوماسي، بما في ذلك حقّها في الدفاع عن النفس، على نحوٍ فضفاض من دون تحديد أو تدقيق، لأنّ ما يهمّ الغرب، وفي طليعته الولايات المتحدة، هو إرضاء اللوبي الصهيوني وعدم إزعاجه. هذا اللوبي الذي حول السردية الإسرائيلية عن المظلومية والهولوكست ريعاً تاريخياً، وورقةً لابتزاز الدول والمؤسّسات، واتهام كلّ مَن ينتقد جرائم وفظاعات الاحتلال بأنه معادٍ للسامية، علماً أن الصهاينة ارتبكوا في قطاع غزّة أسوأ هولوكست في التاريخ، وأبشع الجرائم التي يعاقب عليها القانونَين؛ الدولي والدولي الإنساني. بيد أن الحصانة التي تتمتّع بها إسرائيل جعلتها هي التي تتهم وتتطاول، حتى على أول مسؤول أممي وتتهمه بمعاداة السامية. وإمعاناً في التطرّف والغطرسة، لم تتوان في توجيه تهديدات إلى كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي سبق لها أن أصدرت مذكّرتَي اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. ورغم ترحيب دول ومنظّمات وحركات عربية بهذا القرار، انخرطت الحكومة الإسرائيلية ومعها حليفتها الإدارة الأميركية في حرب نفسية وإعلامية ودبلوماسية، لتحوير مسار الأحداث، وتحويل أنظار الرأي العام العالمي. الحملة المسمومة نفسها شملت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فلم يتردّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في إعلان عقوبات بحقّ ألبانيز على خلفية كشفها تورّط شركات عالمية في ما وصفته باقتصاد الإبادة في فلسطين. وأوضحت المقرّرة الأممية في تقريرها أن هناك دولاً تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت، في ضوء ذلك، بتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، التي تسهم في حرب الإبادة في غزّة، كما كشفت أن شركات صناعة أسلحة عالمية وفّرت لإسرائيل 35 ألف طنٍّ من المتفجرات، ألقتها على قطاع غزّة، وهي تعادل ستّة أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية، التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسّسات الدولية، واستهتارها بكلّ القرارات، وتماديها في ارتكاب الجرائم وإشعال الحرب في أكثر من منطقة، وتأجيج الصراعات الطائفية، وتغذية النعرات العرقية والمذهبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهدف منه هو إقناع الفلسطينيين والعرب بأنّ إسرائيل دولةٌ فوق القانون، فهي قوية، ولا أحد باستطاعته محاسبتها أو الردّ عليها، حتى ولو اعتدت عليه، وأن القانون الدولي في اعتقادها مجرّد خرافة، وأنها على حقّ بفضل القوة التي تملكها، وبفضل دعم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وأيضاً بفضل الصمت والخذلان العربي الرسمي، اللذَين حوّلتهما سلاحاً لصالحها. فهي وفق هذا المنطق دولة يحقّ لها أن تفعل ما تريد، من دون أن تخضع لأيّ ردع سوى ما تقرّره هي، ومَن يفكّر في ردعها، فمصيره الدمار والهلاك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
إعلام عبري: إسرائيل تمنح الوسطاء فرصة أخيرة لاتفاق في غزة
القدس: قال موقع 'والا' العبري، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر في اجتماعه مساء الاثنين، منح الوسطاء 'فرصة أخيرة' للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، وإلا فإن تل أبيب ستبدأ في ضمّ مناطق من قطاع غزة. وأضاف الموقع: 'في اجتماع الكابينت عرض رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) توجها جديدا للعمل في قطاع غزة، مع تركيز على تغيير في النهج السياسي والاستراتيجي'. وتابع: 'وفقًا للخطة المُقدمة لأعضاء الكابينت، ستمنح إسرائيل الوسطاء (مصر وقطر) فرصةً أخرى لمحاولة إقناع حماس بالموافقة على الصفقة'، رغم 'الرد الإيجابي' للحركة على المقترح الأخير. ووفق الموقع، 'أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى أجل غير مسمى. بل على العكس، سيتم تحديد فترة زمنية واضحة (لم يحددها) لتلقي رد إيجابي من حماس، من شأنه أن يسمح بإحراز تقدم في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق'. وأضاف 'والا': 'في حال رفض حماس، ستبدأ إسرائيل بضمّ أراضٍ في قطاع غزة. ولأجل ذلك، طُرح في الاجتماع اقتراح بإنشاء هيئة إدارية مخصصة تتولى إدارة السيطرة المدنية والأمنية في تلك المناطق'. واعتبر أنه 'إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستشكل تحولا جذريا في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، حيث ستُشير إلى الانتقال من سياسة الضغط من أجل التوصل إلى تسوية إلى سياسة فرض وقائع على الأرض'. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية على ما أورده الموقع العبري. والخميس، أعلنت إسرائيل والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريقي بلديهما للتشاور من الدوحة، علاوة على اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بـ'عدم الرغبة' في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها 'باستكمال المفاوضات'. ومساء الجمعة، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حماس 'لم تكن ترغب حقا في التوصل إلى صفقة'. من جهتها، أبدت حماس استغرابها من تصريحات ترامب، مؤكدة أنها 'تعاطت بإيجابية' مع مقترحات الوسطاء، وطلبت 'توضيحات إضافية بشأن المساعدات الإنسانية ومدى الانسحاب الإسرائيلي'. (الأناضول)
BBC عربية
منذ 4 ساعات
- BBC عربية
اقتحامات واشتباكات وقتلى بسبب منصب بوزارة الزراعة في العراق
وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالتحقيق في الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ ببغداد وذلك بعد مقتل 3 أشخاص، شرطي ومدني عنصر من كتائب حزب الله وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
جيش الاحتلال يفصل ضابطاً رفض تنفيذ مهمة بمركبة غير مصفحة في غزة
فصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، ضابط احتياط برتبة نقيب، شغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة تابعة للواء "بيسلاح"، بعدما رفض تنفيذ مهمة عسكرية في " محور موراغ " (أو ما يُطلق عليه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، اسم فيلادلفي 2) جنوبي قطاع غزة . رَفْضُ الضابط أوامر قادته كان سببه أنهم طلبوا منه تنفيذ المهمة في مركبات رباعية الدفع من نوع هامر غير مصفحة، وذات نوافذ مكشوفة، وفقاً لما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء؛ مشيرةً إلى أن المهمة التي أوكل بها الضابط كانت "روتينية" وعبارة عن "فتح طريق" لإزالة التهديدات كالألغام والعبوات الناسفة. الجيش من جهته أكد فصل الضابط، موضحاً بحسب الصحيفة أن المحور "آمن نسبياً"، مقارنة مع محاور وطرق أخرى في قطاع غزة، وأنه يومياً تمر من خلاله مركبات خفيفة بضمنها من نوع هامر. ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ مهمة فتح المحور أو طريق تُعد أكثر تعقيداً وخطورة. والسبب أن غالبيتها تُنفذ في ساعات الفجر والصباح الباكر، وتقوم على سفر بطيء على هامش المحور لتمشيطه بالاستعانة بقصاصي الأثر، ومركبات هندسية، ترافقها طائرات مسيّرة وغيرها، بهدف التحقق مما إذا كان مقاومون قد اقتربوا خلال الليل من الطريق لنصب كمين في المنطقة أو لوضع عبوات ناسفة على جانبيه. رصد التحديثات الحية مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يستعد لاستئناف الحرب في غزة بعد الصفقة عصيان الضابط للأمر لم يأتِ منفصلاً عما يحدث في الأشهر والأسابيع الأخيرة؛ حيث أُصيب وقُتل جنود في مناطق مشابهة داخل قطاع غزة كانت تُعتبر آمنة نسبياً أيضاً: على طرق الوصول الإدارية والخلفية إلى المواقع العسكرية في المنطقة العازلة الجديدة قرب الحدود في شمال القطاع، وعلى طريق فيلادلفي المحاذي لسيناء، وكذلك في منطقة القاطع الجديد في خانيونس، والتي تعرف بمحور "مغين عوز"، وتتقاطع مع "محور موراغ". طبقاً للصحيفة، فإنه في العديد من الحالات، كانت مركبات "هامر"، وأخرى خفيفة من نوع "سافانا" قد تدمّرت وأصيبت من عبوات ناسفة جانبية. وحسبما تنقل عن ضابط احتياط خدم في منطقة خانيونس خلال الأشهر الأخيرة فإنه "ثمة فرق بين تنقّل لوجستي في منتصف النهار على طريق القاطع (الذي يفصل منطقة عن أخرى بالمنتصف)، والذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي بالكامل بعد تمشيطه ونشر قوات حماية إضافية قربه، وبين مهمة فتح طريق، التي قد تُنفذ حتى في الخامسة صباحاً، أي مباشرة بعد ليلة مظلمة، يمكن خلالها لمسلّح أن يزحف بهدوء نحو الطريق وهو مموه، أو لقنّاص أن يتمركز في منطقة تُتيح له إطلاق النار على الطريق". وأضاف: "ليس علينا الانتظار حتى يتعرض هامر لضربة أيضاً خلال فتح طريق في محور موراغ". على الجانب الآخر، أوضحت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال أنه حتى ناقلات الجند المدرعة من نوع "نمر"، التي تُعد من الأكثر تحصيناً، تتعرض أحياناً لإصابات بقذائف مضادة للدروع أو عبوات ناسفة، وقد يُصاب أو يُقتل من بداخلها، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي إثر تفجير عبوة ناسفة ألصقها مقاوم على ناقلة "نمر" تابعة للواء "غولاني" في منطقة خانيونس، وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين. رصد التحديثات الحية انتحار جندي إسرائيلي بسبب الصدمة النفسية: السادس منذ مطلع الشهر مع ذلك، فإن الحادثة المذكورة وقعت في منطقة قتال نشطة داخل المدينة، حيث تُعتبر درجة الخطر مرتفعة أساساً. وفي الأيام الأخيرة، أُصيب أيضاً جندي من لواء 188 بالقرب من "محور موراغ" نتيجة قذيفة هاون أطلقها مقاتلو حماس باتجاه القوة، إذ إن الأهداف الثابتة، مثل المواقع المؤقتة التي أنشأها جيش الاحتلال ونشرها على امتداد طرق القطع، تُعتبر أهدافاً أسهل لهجمات المقاومين، باعتبارها ثابتة، ويمكن رؤيتها حتى من مسافة بعيدة. وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن "محور موراغ، مثله مثل محوري فيلادلفي ونتساريم، طُهر من المباني على جانبيه في نطاق مئات الأمتار، بهدف إبعاد التهديدات واكتشاف أي اقتراب مشبوه مسبقاً"، في إشارة إلى التدمير الممنهج لمباني الفلسطينيين وبيوتهم. ولفت بحسب الصحيفة إلى أن "هناك إدارة مخاطر تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، منها اعتبارات عملياتية واستخباراتية، إلى جانب القيود المتعلقة بعدد المركبات المصفحة أو المدرعة، مقابل حاجة القوات إلى وسائل تنقل تكون أكثر سرعة وحركة". إلى ذلك، نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن تكون ادعاءات الضابط المفصول صحيحة، مشيراً إلى أن فصله "كان بسبب رفضه تنفيذ أمر عسكري، خصوصاً أنّ الضابط نفسه نفّذ مهام أكثر تعقيداً باستخدام الوسيلة ذاتها داخل عمق المنطقة دون اعتراض"، زاعماً أنه يُرسل قواته "لتنفيذ المهام بحسب الاحتياجات العملياتية، وسط توفير غطاء مناسب بهدف تقليل المخاطر والأضرار التي قد تلحق بالقوات".
