استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و 'الرياضات' باعتماد تصنيف صارم

زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

إقليم سطات يعبئ جهوده لإعادة تكوين القطيع الوطني تنفيذا للتوجيهات الملكية

أبرز المدير الإقليمي للفلاحة بإقليم سطات، يونس عطاني، اليوم الجمعة، أن الإقليم معبأ من أجل دعم مربي الماشية والعمل على التنزيل الأمثل لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأوضح عطاني عقب المشاركة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي في اجتماع عقد بوزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، أن الأمر يتعلق على الخصوص بالنهوض بأوضاع المربين وتعزيز السبل الكفيلة بالرفع من عدد رؤوس المواشي بالإقليم. وأشار السيد عطاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن إقليم سطات الذي يعتبر من المناطق ذات الإمكانات المهمة في قطاع تربية الماشية، يتوفر على قطيع يبلغ 864 ألف رأس من الأغنام و47 ألف رأس من الماعز، مضيفا أن الهدف يكمن في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 وتعاقب سنوات الجفاف. وتم خلال هذا الاجتماع الموسع الذي عرف مشاركة عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، وممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة على مستوى الإقليم، استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال. وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال. (ومع)

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و 'الرياضات' باعتماد تصنيف صارم

زنقة 20 | الرباط أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية. ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي. وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية. وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية. بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية. و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها. وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي. وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون. ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات. وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي. وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا. وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم. و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.

لكم

منذ 2 أيام

• لكم

تقرير: الدار البيضاء ضمن قائمة 40 أفضل وجهة للمواهب التكنولوجية العالمية

ظهرت مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة 40 مدينة ناشئة حول العالم في مجال المواهب التكنولوجية، وفقاً لتقرير 'دليل المواهب التقنية العالمية لسنة 2025' الصادر عن شركة 'سي بي آر إي' للاستشارات العقارية وتحليل سلاسل الإمداد وتوجهات العمل. وقد استند التقرير في تصنيفه إلى مجموعة من المؤشرات التي تشمل توفر الكفاءات التقنية، البنية التحتية الرقمية، السياسات الحكومية الداعمة، وتكاليف التشغيل، حيث برزت الدار البيضاء كمركز إقليمي واعد بفضل هذه العوامل مجتمعة. وأشار إلى أن الدار البيضاء تستفيد من موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمنحها امتيازات لوجستية واقتصادية تسهم في تعزيز جاذبيتها كمركز للأعمال الرقمية. كما تستند المدينة إلى بنية تحتية قوية نسبيا في مجال الاتصالات والربط الرقمي، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تعليمية عليا تُخرّج سنويا متخصصين في مجالات مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وفقا للتقرير، فقد ساهم هذا الإطار في بروز المدينة كمحور يحتضن عدداً متزايداً من الحاضنات والمسرعات التكنولوجية، مستفيدة من الحوافز الحكومية الموجهة نحو تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال الرقمية. عند المقارنة مع مدن أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط مثل القاهرة ودبي وجوهانسبورغ، تُظهر الدار البيضاء قدرة تنافسية متزايدة. فبينما تعتمد القاهرة على كثافة خريجي الجامعات التقنية وتكلفة تشغيل منخفضة، وتستفيد دبي من سياسات مرنة في التأشيرات وملكية الشركات الأجنبية، وتتميز جوهانسبورغ ببنية تحتية رقمية متقدمة، تبرز الدار البيضاء كمزيج من هذه النماذج، خصوصاً من حيث جودة رأس المال البشري والروابط الإقليمية، ما يجعلها مؤهلة لتأدية دور متقدم في مشهد التكنولوجيا في شمال إفريقيا والعالم العربي. وتضم القائمة مدناً من قارات مختلفة، من بينها بانكوك وأكرا وبلغراد، وهو ما يعكس التحول العالمي نحو تنويع مراكز الابتكار بعيداً عن العواصم التكنولوجية التقليدية، ويؤشر إلى إمكانات الدول النامية في اقتحام الاقتصاد الرقمي العالمي إذا توفرت لها الظروف الملائمة. وبحسب التقرير، فإن هناك مجموعة من العوامل المشتركة التي تحدد جاذبية أي مدينة في مجال المواهب التكنولوجية، من بينها ثقافة ريادة الأعمال، السياسات الحكومية التحفيزية، تكامل القطاع الرقمي مع بقية قطاعات الاقتصاد، جودة الحياة، ومستوى التعليم. واعتبر التقرير أن التحولات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، مثل تعميم العمل عن بعد واعتماد نماذج هجينة، أسهمت في خلق فرص جديدة لمدن مثل الدار البيضاء للدخول في سلاسل القيمة الرقمية العالمية. وأوصى صناع القرار بتوسيع هذا النمو خارج الدار البيضاء، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية في مدن أخرى، وتحسين جودة التعليم العالي التقني، وتوسيع الحوافز الموجهة للاستثمار في المجال التكنولوجي. وشدد التقرير على أن تعميم هذه الدينامية على مستوى وطني من شأنه أن يعزز قدرة المملكة على التحول إلى مركز متعدد الأقطاب في منظومة الابتكار الرقمي العالمية، وأن يسهم في إدماجها العميق في الاقتصاد الرقمي الدولي المتغير باستمرار.