لطيفة تترأس اجتماع لجنة الانتدابات استعدادا للمؤتمر الجهوي لنساء البام وسط دينامية تنظيمية تشمل مختلف جهات المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 37 دقائق

• مراكش الإخبارية

يونس بنسليمان يخرج عن صمته ويرد على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

خرج يونس بنسليمان، في بيان توضيحي، للرد على ما وصفه بـ »حملة التشهير » التي يقودها ضده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضد هذا الأخير. وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ »التشهير »، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة « العنتريات » و »الشعارات الفضفاضة » عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه. وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل « محاربة الفساد »، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم. وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود « أهداف خفية » وراء هذا الاستهداف. وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف « كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية. وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.

مراكش الإخبارية

منذ 37 دقائق

• مراكش الإخبارية

الوفا يسائل وزير الفلاحة حول غياب شروط السلامة والتكوين داخل الضيعات الفلاحية

عاد ملف السلامة داخل الضيعات الفلاحية إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد الحادث المأساوي الذي شهده المغرب مطلع شهر يونيو الماضي، إثر انفجار قوي داخل إحدى الضيعات الفلاحية، بسبب خلط غير آمن لمواد كيماوية خطيرة، وهو الحادث الذي خلّف أضرارا جسيمة وأثار موجة من القلق والاستنكار في صفوف الرأي العام الوطني. في هذا السياق، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعا من خلاله إلى التحرك العاجل لوضع حد للاختلالات الخطيرة التي تعرفها الضيعات الفلاحية، خاصة ما يتعلق بضعف شروط السلامة وغياب التكوين الكافي للعاملين. وأكد المستشار البرلماني أن القطاع الفلاحي، رغم كونه يشكل رافعة اقتصادية حقيقية ومصدرا رئيسيا لفرص الشغل بالعالم القروي، إلا أنه لا يزال يشهد مظاهر عشوائية وارتجال خطير في التعامل مع المواد الكيماوية داخل الضيعات، في ظل غياب شبه تام لقواعد السلامة، ما يهدد حياة العاملين ويضرب في العمق حقهم في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وصحتهم. ووقف وافا عند خطورة الوضع الذي تتعامل فيه العديد من الضيعات مع المواد الكيماوية دون إشراف تقني متخصص، ودون احترام أبسط شروط الوقاية، محذرا من تكرار الحوادث المأساوية في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف التأطير والتكوين الموجه للعمال، خصوصا أولئك الذين يتم تكليفهم بمهام خطيرة. وطالب المستشار البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفرض التكوين الإجباري لكل من يتعامل مع المواد الخطرة داخل الضيعات الفلاحية، وكذا عن خطط المراقبة والزجر التي سيتم تفعيلها لضمان احترام قواعد السلامة داخل هذا القطاع الحيوي. كما تساءل عن مدى توفر استراتيجية واضحة لحماية صحة وكرامة اليد العاملة الفلاحية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي تهدد الاستقرار الاجتماعي داخل الأوساط القروية وتنعكس سلبا على صورة القطاع برمته. يُشار إلى أن تزايد الحوادث داخل الضيعات الفلاحية يعيد إلى الواجهة مطلب تأهيل هذا القطاع، ليس فقط من حيث الإنتاجية، بل أيضا من خلال ضمان شروط العمل اللائق للعاملين به، في انسجام مع الحقوق الاجتماعية والصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية.

مراكش الإخبارية

منذ 38 دقائق

• مراكش الإخبارية

دراسة مكانة المحامي في النظام القضائي المغربي بكلية الحقوق بمراكش

شهدت رحاب كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر باللغة الفرنسية، تمحورت حول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بـ »مكانة المحامي داخل المنظومة القضائية المغربية »، وهي الدراسة التي أنجزها الطالب والمحامي المتمرن أسامة التويزي، أمام لجنة علمية رفيعة المستوى. وضمت اللجنة المشرفة على المناقشة كلا من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا، إلى جانب الدكتور جمال النعيمي عن هيئة المحامين بالرباط، والدكتور أنس الطالبي، والدكتور زكرياء خليل، إضافة إلى الدكتورة عواطف الغريسي منسقة الماستر. كما سجلت هذه المناسبة حضورا مكثفا للطلبة الباحثين، الذين تابعوا أطوار المناقشة باهتمام كبير. وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح العميد يوسف البحيري أن هذه الدراسة العلمية الجادة جاءت لتسلط الضوء على دور المحامي باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استقلال القضاء وبناء دولة الحق والقانون بالمغرب. وأضاف أن الرسالة تناولت بشكل معمق أهمية مؤازرة المتهم، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الدراسة أبرزت ضرورة توفير الشروط الكفيلة بضمان حقوق الدفاع، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في التمتع بالظروف الملائمة لإعداد الدفاع وحضور الشهود. كما أكد البحيري أن الرسالة وقفت عند أهمية ضمان حرية التواصل بين المحامي وموكله، وإعداد الدفاع في إطار احترام استقلالية المهنة، مع الالتزام بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الممارسة القانونية. وشدد على أن العمل القانوني الجاد الذي تضمنته هذه الدراسة يندرج في إطار الجهود الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة، وإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالحصول على المساعدة القانونية، والتواصل مع المحامين، والاستفادة من مشورتهم القانونية.