عمان ترفض استقبال قيادي حوثي بارز والاخير يعود إلى هذه المحافظة
عمان ترفض استقبال قيادي حوثي بارز والاخير يعود إلى هذه المحافظة
الجمعة - 01 أغسطس 2025 - 12:00 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
كشفت مصادر صحفية عن إحباط محاولة خروج القيادي في مليشيا الحوثي "أحمد محمد الزايدي" من اليمن لتلقي العلاج في سلطنة عُمان، بعد أن رفضت مسقط استقباله، ما اضطره إلى العودة مجددًا إلى محافظة الجوف، في خطوة أثارت كثيراً من التساؤلات حول حقيقة الإفراج عنه وخلفياته.
وقال الإعلامي عبدالله دوبله، في تصريح متلفز الخميس، إن سلطنة عُمان رفضت بشكل قاطع دخول الزايدي مباشرة بعد الإفراج عنه من سجن المهرة، وذلك حرصاً منها على عدم الظهور كطرف في الصفقة المشبوهة التي سُوّقت كقضية إنسانية.
واضاف دوبله، إن عُمان قد تسمح بدخول الزايدي فقط إذا جاء من "دولة ثالثة"، لتفادي الإحراج السياسي، في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية بشأن الدور العُماني في التعامل مع القيادات الحوثية.
وكانت السلطات المحلية في محافظة المهرة قد أعلنت يوم أمس الأربعاء إطلاق سراح الزايدي لأسباب "إنسانية"، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض خطير في القلب، ويحتاج إلى علاج عاجل.
لكن المفاجأة كانت في الضمانات غير المسبوقة التي رافقت الإفراج، حيث تم تسليم نجله وابن شقيقه كرهائن، ما كشف عن حجم الجدل والضغط المرتبط بالقضية.
الزايدي، وهو قيادي بارز في مليشيا الحوثي، اعتُقل مطلع يوليو الجاري في منفذ صرفيت أثناء محاولته مغادرة اليمن بطريقة غير قانونية، مستخدمًا جواز سفر مزور، ما أثار حينها عاصفة من التساؤلات حول طبيعة مهمته، والجهة التي حاولت تسهيل عبوره.
ومنذ لحظة اعتقاله، دخلت عدة أطراف في وساطات مكثفة لإطلاق سراحه، وسط صمت حوثي رسمي، واكتفاء بتسريبات غامضة.
فشل دخول الزايدي إلى عُمان بعد الإفراج عنه، ثم عودته إلى الجوف، يطرح أسئلة ملحة عن الجهات التي وقفت خلف الصفقة، وهل كان الهدف منها إنقاذ الزايدي من المحاكمة؟ أم كانت جزءاً من ترتيبات أوسع تم إسقاطها في اللحظة الأخيرة؟.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
الريال السعودي ينخفض إلى مستوى غير مسبوق أمام الريال اليمني.
اخبار وتقارير
هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال.
اخبار وتقارير
هو الثاني خلال 6 ساعات.. مركزي عدن يحدد سعر جديد للريال اليمني امام العملات.
اخبار وتقارير
البنك المركزي بعدن يحدد السعر النهائي للريال اليمني امام العملات الأجنبية...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
دبة الغاز بعشرة آلاف.. وصمت السلطة
سمانيوز/خاص سنوات طويلة مضت وأهالي مدينة عدن يعيشون أزمات متتالية لا تنتهي، وكأن حياتهم توقفت في طوابير طويلة. ولم يعد سراً أن هذه الأزمات هي صناعة سياسية متعمدة، تهدف إلى تركيعهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، في محاولة للسيطرة عليهم وإخضاعهم. ### ارتفاع متواصل في الأسعار منذ شهر رمضان الماضي، تجاوزت أزمات الغاز في عدن العشر، ومع كل أزمة جديدة يرتفع سعر الأسطوانة دون مبرر واضح، سوى جشع التجار وصمت السلطة. بدأ رمضان وسعر الأسطوانة 7500 ريال، ومع كل مناسبة وعيد، تُصنع أزمة جديدة تنتهي بارتفاع في السعر، حتى وصل السعر اليوم إلى 10000 ريال. وبالرغم من أن التبريرات الرسمية تتحدث عن نقاط التقطع والجباية، إلا أن الواقع يشير إلى أن السعر الحقيقي للغاز أقل بكثير من هذه الأسعار، وأن هناك تلاعباً واضحاً. ### غياب السلطة وتواطؤها طوال هذه الفترة، كانت السلطة في غياب تام، ووكيل شؤون الغاز في المحافظة يتجاهل الأزمة، وكأنه لا يرى ما يحدث. حتى المحاولات التي قام بها بعض النشطاء لإثارة القضية باءت بالفشل، حيث لم تُسفر عن أي نتيجة حقيقية. ويبدو أن التواطؤ واضح بين التجار والسلطة، حيث تستمر الأزمة وتستمر ارتفاعات الأسعار، بينما يظل المواطن هو الضحية الوحيدة. ### صمت مطبق هذا الصمت المطبق من قبل السلطة، يجعل المواطنين يتخوفون من أي محاولة للحديث عن الأزمة، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تفاقمها وإعادتهم إلى طوابير الغاز الطويلة. يبدو أن هناك من يدير البلد من خلف الستار، بينما الشعب يعاني في صمت، وتستمر الأزمات والمعاناة دون أي حلول. — **ياسر محمد الأعسم/ عدن 2025/8/7** عضو مجلس قيادة الحركة المدنية. الحقوقية
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
من الحديدة إلى صنعاء.. الحوثي يُطارد المستثمرين وينهب رؤوس أموالهم
كغيرهم، يعاني المستثمرون اليمنيون من ويلات حرب الحوثي، والتي استهدفت رأس مالهم مباشرة، وأدت إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال خارج البلد. وفرض الحوثيون بيئة استثمارية طاردة، لا سيما في المدن الكبيرة كـصنعاء والحديدة وتعز وإب، بهدف تصفية الساحة لمستثمري المليشيا وبناء اقتصادٍ موازٍ، وتمويل حربها التي دخلت عقدها الثاني. ففي يوليو/ تموز الماضي فقط، رصدت "العين الإخبارية" تعرّض 5 مستثمرين لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية وابتزازهم، وفرض وصاية بذريعة الحماية، وذلك في محافظات إب وتعز وصنعاء. إغلاق وابتزاز أغلق الحوثيون مركز "ون مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، في20 يوليو/ تموز، مما كبّد عديد المستثمرين خسائر مادية كبيرة. وجاء إغلاق المركز بعد اختطاف المليشيات المدير الإداري لـون مول، وضابط أمنه، وآخرين، ضمن ضغوطها الهادفة لتوسيع حدة الخلافات بين الشركاء ودفهم للرحيل، ومن ثم الاستيلاء على المركز. وفي 15 يوليو/ تموز، رفضت المليشيات السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح مشروعه المتمثل في صالة مناسبات حديثة في الجراف بـصنعاء، بهدف فرض شريك له بالقوة. وقبلها بيوم، نقلت مصادر إعلامية أن المستثمر اليمني فاروق الكندي أعلن عن قرب إغلاق سلسلة مطاعم "الكندي للكباب البلدي" في صنعاء، بعد أن عطلت المليشيات مشروعًا جديدًا له وكبّدته خسائر وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار. في تعز، شكت مجموعة الشيباني التجارية من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع "كميكو للطلاء والكيماويات"، رغم تقاضي المليشيات 200 مليون ريال يمني سنويًا (نحو 373 ألف دولار) بذريعة الحماية. وتكشف هذه الحوادث جانبًا من الضغوط التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار ورؤوس الأموال من قبل مليشيات الحوثي، والتي دفعت بالبعض إلى الإفلاس، فيما فضّل آخرون الهجرة إلى خارج اليمن. تداخل الصلاحيات في الحديدة، شكا المستثمر اليمني عبدالملك يحيى سهيل مما أسماه "تعدّد القرارات، وتفريخ الهيئات، وتداخل الصلاحيات، وتعدّد المسميات"، باعتبارها عوامل تُربك المستثمر بدلًا من أن تُشجعه، وتُغرقه بدلًا من أن تحتضنه. وكتب سهيل شهادة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها افتقار مناطق المليشيات "للحماية والأمان القانوني، وغياب وزارة الصناعة والتجارة عن العمل في جذب المستثمرين، والدفاع عنهم، والتنسيق لحل مشاكلهم أمام بقية الوزارات والهيئات". وأكد أن "البيئة الاستثمارية تتآكل يومًا بعد يوم.. بدل أن تكون البيئة محفّزة، أصبحت طاردة، وبدل أن يشعر المستثمر بأنه شريك في البناء، بات يشعر وكأنه خصم في معركة لا تنتهي"، في إشارة إلى الابتزازات الحوثية. وأشار إلى أن "القانون لم يكن يومًا قطع طريق، ولا إغلاق مصنع، ولا تعطيل مصالح الناس، وإنما منظومة تُنفّذ بإجراءات تحفظ الحقوق، وتؤمّن الطرقات، وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون عبث أو انتقام أو انتقاء". مستثمر آخر في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فضّل عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"العين الإخبارية" بحرقة عن تحول شمال وغرب اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حلمه بفتح متجر صغير تبخر بسبب تعدّد نَهْب الحوثيين للأموال. وأوضح أن رأس ماله تبخر بسبب تعدد مسميات النهب التي يفرضها الحوثيون، منها أولًا: "سوط الضرائب والزكاة، وصحة البيئة، والأشغال، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس". وأوضح أن القسم الثاني خُصّص لتجهيز وتأثيث المحل، وإيجار سنة أو سنتين مقدمًا، فيما خُصص القسم الثالث "للمرتبات وفواتير الكهرباء والماء وصيانة المحل للسنة التي تم دفع إيجارها". ولفت إلى أن "ما تبقى من المال خُصّص لمصاريف إغلاق المحل، وإغلاق الملفات التي فُتحت من اليوم الأول في الدوائر الحكومية الخاضعة للحوثيين". وأكد أن "البيئة ليست مهيّأة للاستثمار أبدًا ولا جاذبة له، بل هي بيئة طاردة"، مشيرًا إلى تسرب الكثير من رؤوس الأموال إلى خارج اليمن. وقدّر خبراء حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء حرب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأكثر من 40 مليار دولار، مشيرين إلى أنه "إذا تم استثمار هذا المبلغ داخل البلاد، لكان كفيلًا بإحداث تنمية حقيقية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين دخل المواطن، وزيادة إيرادات الدولة، وساهم في استقرار العملة". كيف لاحق الحوثي المستثمرين؟ وعن كيف لاحقت مليشيات الحوثي المستثمرين، كشف مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" تعدد أساليب الحرب الحوثية، لا سيما منذ منتصف 2023، عندما بدأت المليشيات حربها على البيوت التجارية وكبار المستثمرين، وأرغمتهم على التالي: • نقل أصولهم إلى قيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه، منها ثلاث مجموعات تجارية نقلت أصولها وأرصدتها إلى قيادات في الجهاز الأمني للمليشيات. • فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين على تجار في صنعاء، واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين. • فرضت مليشيات الحوثي مشرفين على مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للبيوت التجارية الكبيرة في الحديدة وتعز، تمهيدًا لوضعها تحت التصرف. • فرضت مليشيات الحوثي وصاية كاملة من خلال مراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء داخل البيوت التجارية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خلال أسبوع.. مليشيا الحوثي تفقد 16 عنصراً وتشيّع قيادات بارزة في صنعاء
خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، تكبّدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية جديدة، تمثلت في مقتل 16 عنصراً من مسلحيها، بينهم منتحلو رتب عسكرية عليا، في وقت شيّعت فيه الميليشيا عدداً من القتلى في العاصمة صنعاء ومحيطها، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وأقرت المليشيا، عبر وسائل إعلامها، بسقوط هذا العدد من القتلى، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها مقتل 32 عنصراً آخرين خلال شهر يوليو الماضي، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أماكن أو ظروف مقتلهم. وفي تصعيد لافت، نظّمت المليشيا خلال الأسبوع الجاري مراسيم تشييع لـ10 من قتلاها في مناطق متفرقة من صنعاء وريفها، وتنوعت الرتب العسكرية التي نُسبت إليهم بين 'لواء' و'عقيد' و'رائد' و'ملازم' و'مساعد'، وفق ما بثّته قناة 'المسيرة' التابعة للميليشيا. وأوضحت القناة أن ثمانية من هؤلاء تم تشييعهم في مديريات معين، السبعين، همدان، سنحان، مناخة، وبني مطر، مشيرة إلى أنهم سقطوا في ما تسميه المليشيا 'معارك الفتح الموعود والجهاد المقدس'، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها في الجبهات المحلية، أو ضمن هجماتها الخارجية المرتبطة بالصراع مع إسرائيل. وشملت التشييعات أيضاً عنصرين آخرين هما الملازم يوسف عبده أحمد الحرازي في صعفان، والعقيد عبد الله صالح فاضل، إلى جانب طارق صالح الشريف، دون توضيح ملابسات مقتلهم. وتأتي هذه الخسائر في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في جبهات مأرب وتعز والضالع، وسط أنباء عن سقوط عدد من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، أو في ضربات جوية نُسبت إلى إسرائيل، ردّاً على الهجمات الحوثية المتكررة ضد أهداف إسرائيلية. في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيا كثّفت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملات التجنيد القسري في عدد من أحياء العاصمة ومديرياتها، مستهدفة طلبة وشباناً وفئات مهمشة، في محاولة لتعويض النقص في صفوف مقاتليها. وتزامناً مع استمرار النزيف البشري، أكدت تقارير يمنية تصاعد أعداد قتلى مليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية، إذ سجّل شهر مارس الماضي أعلى معدل شهري، بواقع 89 قتيلاً، معظمهم برتب عسكرية، وفق إحصائية نشرها موقع 'يمن فيوتشر'. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستنزاف الذي تعانيه مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، نتيجة إصرارها على مواصلة التصعيد، سواء داخلياً ضد القوات الحكومية، أو خارجياً في إطار تدخلها بالصراع الإقليمي.
