موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية

أثار اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أنشأت موقعا إلكترونيا ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في كينيا، موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي الواسع، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
وكانت نجيري، وهي مطورة برمجيات شابة، قد أطلقت موقعا تفاعليا يشرح بلغة مبسطة تأثيرات مشروع قانون المالية لعام 2025 على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
ولقي الموقع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه.
وقالت الشرطة الكينية إن اعتقال نجيري جاء على خلفية "نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام"، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وتكشف عن اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير الرقمي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كينيا احتجاجات متزايدة ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، مما أثار موجة استياء واسعة في الشارع.
من جانبها، دعت منظمات دولية، بينها " هيومن رايتس ووتش"، إلى الإفراج الفوري عن نجيري، وضمان عدم ملاحقة النشطاء الرقميين بسبب آرائهم.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عن مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي في كينيا، البلد الذي يُعد من بين الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا في أفريقيا، لكنه يواجه تحديات متزايدة في مجال الحريات المدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا تؤكد المخاوف الأسوأ والنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق. وأعرب تورك عن صدمته إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس. ودعا المسؤول الأممي إلى إغلاق هذه المواقع، وإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قِبل السلطات الليبية". وتابع "مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تُستخدَم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء". كما شدد على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال "الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية". وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشري وتحديد هويته "لم تُمنح بعدُ حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع". وفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال "10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء". وقيل أيضا إن بعض الرفات متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ولم تتضح هويات الجثث على الفور، كما أُفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار. وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور "مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع"، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم. ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثارت الاشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجات تطالب بإنهاء العنف في طرابلس. وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق تورك. وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات. كما دعا تورك السلطات الليبية إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، وذلك عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية

أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه. وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة. وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد. وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش. وقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية. وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية. أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا. ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

انتخاب الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن

في خطوة تعزز الحضور الأفريقي داخل أروقة صنع القرار الدولي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الدولي لفترة تمتد عامين، تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب ثلاث دول أخرى هي البحرين وكولومبيا ولاتفيا. وقد حصلت الكونغو الديمقراطية على 183 صوتًا، في حين نالت ليبيريا 181 صوتًا من أصل 193، ما يعكس دعمًا واسعًا داخل الجمعية العامة، رغم خوض المرشحين السباق دون منافسين في مجموعاتهم الإقليمية. تمثيل أفريقي متجدد تحل الكونغو الديمقراطية وليبيريا محل الجزائر وسيراليون في المقاعد المخصصة لأفريقيا، في إطار نظام التوزيع الجغرافي الذي يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القارات داخل مجلس الأمن. ويُنظر إلى دخول البلدين الأفريقيين على أنه فرصة لإبراز قضايا القارة على طاولة المجلس، من النزاعات المسلحة وتغير المناخ إلى الأمن الغذائي والتنمية. الكونغو.. من الصراع إلى منصة قرار تُعد الكونغو الديمقراطية، بما تمتلكه من ثقل جغرافي وبشري وموارد طبيعية هائلة، من أبرز دول أفريقيا جنوب الصحراء. ورغم معاناتها الطويلة من نزاعات داخلية مزمنة، خاصة في شرق البلاد، فإن انتخابها لمجلس الأمن يُعد اعترافًا دوليًا بأهمية دورها الإقليمي، وتأكيدًا على قدرتها على الإسهام في تعزيز الاستقرار والسلم العالميين. ومن المرجح أن تستثمر كينشاسا عضويتها للدفع بمقاربة جديدة في معالجة النزاعات بمنطقة البحيرات الكبرى، وتسليط الضوء على قضية استغلال الثروات الأفريقية في سياق النزاعات المسلحة. ليبيريا تعود إلى المسرح الدولي تشكل عضوية ليبيريا في مجلس الأمن تطورًا بارزًا في مسارها السياسي، بعد عقود من الحرب الأهلية والصراعات الداخلية التي مزقت البلاد حتى مطلع القرن الحالي. وتسعى مونروفيا اليوم إلى ترسيخ مكانتها كدولة أفريقية فاعلة، قادرة على لعب دور دبلوماسي يعكس التحولات التي شهدتها داخليًا. ويرى مراقبون أن ليبيريا قد تركز خلال عضويتها على الدفع بأجندات تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم عمليات حفظ السلام، وتمكين الدول الخارجة من النزاعات. بين النفوذ العالمي والصوت الإقليمي تكتسب عضوية مجلس الأمن أهمية خاصة، كونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونيًا، كفرض العقوبات أو الإذن بالتدخل العسكري. ويتألف المجلس من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة – إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يُنتخب نصفهم سنويًا بالتناوب.