السودان: تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي، كما عين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة «سونا» السودانية للأنباء، أن «البرهان أصدر مرسوما دستوريا قضى بتعيين كل من: د.سلمى عبدالجبار المبارك، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة».
ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تحركات سياسية إقليمية ودولية لإعادة إحياء مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وولد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة.
وعرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وكان أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم.
بعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.
وتتميز مسيرتـــــه الأكاديمية أيضا بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسيـــــة والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

السودان: تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي، كما عين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة «سونا» السودانية للأنباء، أن «البرهان أصدر مرسوما دستوريا قضى بتعيين كل من: د.سلمى عبدالجبار المبارك، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة». ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ. يأتي ذلك، بالتزامن مع تحركات سياسية إقليمية ودولية لإعادة إحياء مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وولد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وعرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وكان أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. بعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا. وتتميز مسيرتـــــه الأكاديمية أيضا بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسيـــــة والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

الأنباء

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يتبادلان القصف في دارفور

قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينتي نيالا والجنينة بإقليم دارفور حيث دمرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية، حسبما أفاد مصدر عسكري أمس. وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «طائرات سلاح الجو السوداني شنت هجمات على مواقع لميليشيا الدعم السريع في مدينتي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينة عاصمة غرب دارفور ودمرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية كانت المليشيا تنوي استخدامها في أعمالها العدائية». وأفاد شاهد في نيالا «فرانس برس»، بأن «طائرات الجيش استهدفت مطار المدينة ومواقع داخلها»، مضيفا أن «أصوات الانفجارات كانت قوية جدا». وقال شاهد آخر في الجنينة «سمعنا انفجارات من جهة المطار وشاهدنا تصاعد الدخان». في المقابل، قتل 33 شخصا 14 منهم من عائلة واحدة، في قصف منسوب لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في إقليم دارفور بغرب السودان وسجنا بولاية شمال كردفان وسط البلاد، مع استمرار التصعيد بينها وبين الجيش. واتهم وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة خالد الأعيسر، في بيان صحافي، قوات الدعم السريع باستهداف سجن الأبيض ومستشفى المدينة صباح أمس باستخدام الطائرات المسيرة. وقال «أسفر الاستهداف عن مقتل 20 نزيلا وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين». وأضاف الأعيسر «يعد ما جرى في سجن مدينة الأبيض جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجل الميليشيا وداعميها الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين السودانيين». وأدان الوزير السوداني ما أسماه «العمل الإرهابي».

الوطن الخليجية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات

رفضت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين دعوى رفعها السودان على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء إبادة جماعية في دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة، مشيرة إلى عدم اختصاصها بالنظر في القضية. وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها. وقبلت المحكمة يوم الاثنين دفوع الإمارات ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من جدول أعمالها. وجاء في ملخص لقرار المحكمة أنه نظرا لعدم الاختصاص 'فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان'. وقال السودان يوم الثلاثاء إن قرار الرفض لعدم الاختصاص لا يعفي الإمارات من اتهامات الإبادة الجماعية، وتعهد بالسعي إلى كل السبل القانونية لحماية شعب ودولة السودان. وأشادت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه انتصار. وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، في بيان 'يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها. ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع'. وأضافت في البيان أن الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان في حين أن ارتكاب طرفي القتال فظائع عليه أدلة دامغة. وقالت إن رفض المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص يؤكد أن تلك القضية كان يجب ألا تُرفع من الأساس. ورفضت المحكمة بناء على أغلبية 14 صوتا مقابل صوتين طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت. وتعرضت تلك القبيلة لهجمات مكثفة بدوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها. ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين. وتنفي الإمارات الاتهامات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن تلك الاتهامات ذات مصداقية، مستشهدين بأدلة وردت في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان حول توريد الأسلحة. ولم يذكر أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي نُشر في أبريل نيسان دولة الإمارات باستثناء الإشارة إلى مشاركتها في محادثات السلام في السودان.