محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات

رفضت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين دعوى رفعها السودان على الإمارات اتهمها فيها بإذكاء إبادة جماعية في دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة، مشيرة إلى عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وقال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الإمارات تخالف معاهدة منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع في دارفور لكن الإمارات قالت إن هذه القضية لا أساس لها.
وقبلت المحكمة يوم الاثنين دفوع الإمارات ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة وأمرت برفع القضية من جدول أعمالها.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة أنه نظرا لعدم الاختصاص 'فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان'.
وقال السودان يوم الثلاثاء إن قرار الرفض لعدم الاختصاص لا يعفي الإمارات من اتهامات الإبادة الجماعية، وتعهد بالسعي إلى كل السبل القانونية لحماية شعب ودولة السودان.
وأشادت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ووصفته بأنه انتصار.
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، في بيان 'يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها. ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضا حاسما لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع'.
وأضافت في البيان أن الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان في حين أن ارتكاب طرفي القتال فظائع عليه أدلة دامغة. وقالت إن رفض المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص يؤكد أن تلك القضية كان يجب ألا تُرفع من الأساس.
ورفضت المحكمة بناء على أغلبية 14 صوتا مقابل صوتين طلب السودان إصدار أمر بإجراءات عاجلة لمنع أفعال إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت. وتعرضت تلك القبيلة لهجمات مكثفة بدوافع عرقية من قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية دائرة منذ نحو عامين. وتنفي الإمارات الاتهامات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن تلك الاتهامات ذات مصداقية، مستشهدين بأدلة وردت في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان حول توريد الأسلحة.
ولم يذكر أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة الذي نُشر في أبريل نيسان دولة الإمارات باستثناء الإشارة إلى مشاركتها في محادثات السلام في السودان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

"الأمم المتحدة": السماح لنحو 100 شاحنة مساعدات بدخول غزة

أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على تصريح لتسلم شاحنات مساعدات عالقة على حدود غزة. وقالت إنه تم السماح لنحو 100 شاحنة مساعدات بدخول القطاع.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

22 دولة تُطالب بإدخال المساعدات بشكل فوري وكامل إلى غزة

طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية «لا يمكنها دعم» الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها اسرائيل. واوضح البيان أن سكان قطاع غزة «يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة». ورأى أن «نموذج التوزيع الجديد» الذي قررته إسرائيل «يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية». وشددت الدول الموقعة على البيان على انه «لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثا عن «قطرة في محيط» بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعا. في المقابل، قالت إسرائيل إن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة دخلت قطاع غزة المحاصر. من جهة اخرى، حذر الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي من أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» إزاء «الأفعال المشينة» لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة، ملوحين بـ«إجراءات ملموسة» إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وجاء في بيان مشترك لإيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني «نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية»، في إشارة إلى المؤتمر المقرر عقده في يونيو في الأمم المتحدة «لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف». وأضافوا «نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، مشيرين إلى أن «مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق» في القطاع الفلسطيني. واعتبروا أن الإعلان عن سماح دخول «الحد الأدنى من كمية الغذاء غير كاف على الإطلاق»، وطالبوا «الحكومة الإسرائيلية وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية». كذلك، دان ماكرون وستارمر وكارن «اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والتلويح بالتهجير القسري للمدنيين الذين يواجهون الدمار والخراب في غزة». ومع الاعتراف بحق إسرائيل في «الدفاع» عن نفسها ضد «الإرهاب» ومطالبة «حماس بالإفراج الفوري عن آخر الرهائن الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023»، رأى القادة الثلاثة أن التصعيد الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية «غير متكافئ إطلاقا». وحذروا بالقول «إذا لم تضع إسرائيل حدا لهجومها العسكري الجديد ولم ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردا على ذلك» دون مزيد من التفاصيل. كذلك، هددوا باتخاذ «إجراءات محددة الأهداف» إذا لم تضع إسرائيل حدا «للمستوطنات غير القانونية التي تهدد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة». وحول مؤتمر 18 يونيو المقبل في نيويورك الذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا بشأن «حل الدولتين»، وعدوا «بالعمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق حول الترتيبات الواجب اتخاذها لمستقبل غزة، على أساس الخطة العربية».

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

السودان: تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي، كما عين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء. وذكرت وكالة «سونا» السودانية للأنباء، أن «البرهان أصدر مرسوما دستوريا قضى بتعيين كل من: د.سلمى عبدالجبار المبارك، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة». ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ. يأتي ذلك، بالتزامن مع تحركات سياسية إقليمية ودولية لإعادة إحياء مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وولد إدريس في قرية الزورات شمال دنقلا، والتي تقع في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وعرف بإسهاماته القيمة في مجالات الملكية الفكرية، حيث شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وكان أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. بعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا. وتتميز مسيرتـــــه الأكاديمية أيضا بعدد من الشهادات في القانون والعلوم السياسيـــــة والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.