دعوات لدعم المواقع السياحية 'الأكثر تضررا'
وأجمع الخبراء على أن المواقع الأكثر تضررا في الأردن، هي البترا ومادبا ووادي رم.
ولفت الخبراء إلى أن أشكال الدعم المطلوبة تتركز حول تأجيل سداد القروض وجدولتها وإعفاء بعض القطاعات من الرسوم والضرائب وتفعيل صندوق لـ'المخاطر السياحية'.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات 'على الحكومة تسليط الضوء على القطاعات الأكثر تضررا منذ العدوان في غزة'.
وأكد البريزات أن على الحكومة تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب لمختلف المنشآت السياحية في المواقع التي تشهد 'نكسة سياحية'.
وأضاف 'أكثر المواقع تضررا منذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) هي البترا بالدرجة الأولى ومادبا ووادي رم'.
وقال: 'لا بد للحكومة أن تقدم المساعدات ودعم تلك المنشآت المختلفة كاملة في تلك المواقع حتى الفنادق ذات الخمسة نجوم' لافتا إلى أن نسب إشغال الفنادق في البترا لا تتجاوز 6 % في مختلف تصنيفاتها.
وأشار البريزات إلى أن سلطة إقليم البترا أعفت المنشآت السياحية من الرسوم والضرائب بحسب صلاحياتها إذ بلغ حجم الإعفاءات نحو 400 ألف دينار أردني.
وبين أن الاستثمارات السياحية التي تعاني في الإقليم هي محلية ويجب المحافظة عليها.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: 'القطاع السياحي يعاني من 'شلل فعلي' منذ أكثر من 21 شهرا'.
وأكد هلالات في حديثه، أن على الحكومة 'وضع يدها على جرح القطاع' الذي ينزف بغزارة وتحديد مكانه لمعالجته بالشكل الصحيح من خلال الإعلان عن الأماكن الأكثر تضررا وهي البترا ومادبا بالإضافة الى وادي رم.
وأشار إلى أن الفنادق خالية، والمطاعم السياحية شبه متوقفة، والعديد من شركات السياحة والسفر، إضافة إلى النقل السياحي المتخصص جلها مهددة بالإغلاق الكامل في تلك الأماكن الأكثر تضررا في حال لم يتم دعمها وانقاذها.
وأشار هلالات إلى أن القطاع السياحي تلقى 'ضربة موجعة أثقلت كاهله بشكل كبير وواضح وكانت أقسى وأقوى على المنشآت السياحية من 'جائحة كورونا'.
ولفت هلالات إلى أن الإقبال على المنشآت السياحية محصور في العاصمة عمان ومحيطها، دون وجود أي حركة سياحية واقعية في باقي المناطق السياحية التي تعاني من غياب زواره ومرتاديه.
والوقوف بجدية إلى جانبه عبر إطلاق خطة طوارئ وطنية شاملة، تبدأ بالاعتراف بالأزمة، وتقديم دعم مباشر، وجدولة الديون، وتخفيض الضرائب والرسوم، إلى جانب تفعيل صندوق المخاطر السياحية، وإطلاق حملة وطنية تعيد الثقة بالسوق المحلي والدولي، إضافة إلى تحديد المناطق الأكثر تضررا ودعمها بشكل مباشر حتى تستطيع استعادة عافيتها قبل فوات الآوان.
وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين إن 'المنشآت السياحية والمواقع الأثرية في البترا ومادبا ووادي رم تعاني من أضرار واضحة وهي بحاجة إلى 'إسعافات أولية'.
وأضاف ملو العين، 'القطاع السياحي المتضرر لا يتمثل بالفنادق والمطاعم والشركات السياحية والسفر، بل هنالك منشآت أخرى تعاني مثل البازارات ومشاغل الحرف اليدوية ومقدمي التجارب السياحية والأدلاء السياحيين والنقل السياحي المتخصص، إضافة إلى أن المجتمعات المحلية التي تعرضت إلى أضرار ونكسة كبيرة لاعتمادها على القطاع السياحي بكافة سلاسله المتكاملة والمترابطة'.
وبين ملو العين أن على الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه بحسب حجم الضرر الواقع عليه.
ودعا ملو العين الجهات المعنية كافة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع السياحي وتوجيهه لمستحقيه بشكل أولي وسريع، إضافة إلى إنشاء بروتوكول للسياحة في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وطالب ملو العين بإنشاء صندوق سياحي مخصص لغايات التنمية والتطوير ومعاملة القطاع بسياسة نقدية خاصة ومرنة وسهلة تتيح له الحصول على قروض وجدولتها ضمن معايير واضحة.
الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن الدائرة اطلعت مؤخرا على أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال التقدير من أجل الوقوف على التحديات ووضع أسس تضبط عملية التقدير بطرق علمية من خلال القيمة الإدارية، وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية للتقدير العقاري. وأشار العموش خلال زيارته اليوم الثلاثاء كلاً من نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين للتهنئة بانتخاب الهيئة العامة 'إن الدائرة مسؤولة عن تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020. وأضاف، إن الدائرة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأهيل موارد بشرية كفؤة من القطاعين العام والخاص وفئة الشباب من خلال معهد التدريب العقاري لإدماجهم في سوق العمل، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن الدائرة تسعى الى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية، مشددا على ضرورة التزام المكاتب والشركات العقارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها والناظمة لعمل المكاتب والشركات. من جانبهما اكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة ورئيس الجمعية الأردنية للمقدريين العقاريين هشام الناطور عمق الشراكة الفعالة بين الدائرة وشركائها من القطاع الخاص، مشيرين الى التطورات الملحوظة بأعمال الدائرة وأهمها التحول الإلكتروني.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وفد مؤسسة الضمان الاجتماعي السوري يطلع على برامج صندوق المعونة الوطنية
اطلع وفد من مؤسسة الضمان الاجتماعي السوري، خلال زيارته إلى صندوق المعونة الوطنية اليوم الثلاثاء، على برامج دعم وتمكين الأسر الفقيرة والفئات المستضعفة، إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية. وبحسب بيان صادر عن الصندوق، أكدت مدير عام الصندوق، ختام الشنيكات، أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وسوريا في مجال الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وبناء قدرات المؤسسات المعنية في كلا البلدين. وقدم فريق الصندوق عرضا تفصيليا حول نظام الاستهداف الموحد، وبرامج الصندوق المتنوعة، سواء الشهرية المتكررة أو الطارئة، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والخدمات الإضافية المقدمة للمنتفعين. كما زار الوفد مركز الخرائط الرقمية ومركز الدعم والمساعدة (Call Center) كقنوات تواصل مع المنتفعين وطالبي الانتفاع. وأشاد أعضاء الوفد السوري بالمستوى المتقدم الذي حققه الصندوق، معبرين عن اهتمامهم الكبير بنقل هذه الخبرات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
30 مليون دينار لمشاريع تطويرية وخدمية في جرش
تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان مشاريع تطويرية وخدمية في محافظة جرش، بتكلفة إجمالية تتجاوز 29.9 مليون دينار. وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر المحارمة، إن المشاريع تشمل أعمالا ممولة من مخصصات مجلس المحافظة والوزارات، وتغطي قطاعات الطرق والتعليم والصحة والبنية التحتية، والسلامة المرورية. وكشف المحارمة، عن تنفيذ مديرية أشغال محافظة جرش، 13 مشروعا ضمن مشاريع المجلس بتكلفة تقارب 543 ألف دينار، تضمنت صيانة وإنشاء طرق رئيسية وفرعية، وأعمالا للسلامة المرورية، وتركيب جسر مشاة، وإنارة شوارع، وصيانة محطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال جرش، إضافة إلى توريد المواد الإنشائية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة لعدة طرق في المحافظة، من بينها طريق سوف – جرش، وطريق جبة – المصطبة، ومشتل فيصل – المجدل، وشملت الأعمال كشط الطبقة الإسفلتية القديمة وتسويتها وإعادة تعبيدها. وأضاف ان الوزارة تنفذ حاليا مشاريع تشمل إعادة إنشاء طريق قفقفا – أم الزيتون – الجنيدية، وإنشاء جزر وسطية ومطبات مرورية نموذجية، وإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج إلى حدود بلدية عجلون، وتركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان – إربد. وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال خدمية تشمل صيانة مداخل، وإنشاء جدران استنادية، وتشغيل فرق صيانة للطرق، وتوريد خلطات إسفلتية. وفي قطاع التعليم، لفت الى أن الوزارة تنفذ 4 مشاريع في المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.7 مليون دينار، شملت بناء مدارس جديدة وتوسعة أخرى، من أبرزها مدرسة الفروان الأساسية المختلطة، ومدرسة نحلة الأساسية للبنين، ومدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، ومدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين، والتي تنفذ بتمويل من جهات مانحة مثل الصندوق السعودي للتنمية، والديوان الملكي، والصندوق الكويتي. وأكد المحارمة، إنجاز الوزارة 3 مشاريع خلال عامي 2024 و2025، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5.08 مليون دينار، تضمنت إنشاء مدرسة البركتين الثانوية للبنين، ومركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى مركز ثقافي جرش الذي جرى استلامه أوليا العام الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج الى حدود بلدية عجلون/محافظة جرش. وفي إطار خططها المستقبلية، كشف المحارمة عن ادراج الوزارة 18 مشروعا جديدا على سلم أولوياتها في محافظة جرش بقيمة اجمالية بلغت نحو 18.5 مليون دينار، تشمل إنشاء ناد للمعلمين، وبناء 4 مدارس جديدة، وتنفيذ إضافات صفية في 6 مدارس، و4 مشاريع لخدمة القطاع السياحي، إلى جانب إنشاء مبنى وسكن لمديرية قضاء المصطبة، ومركز صحي المشيرفة الأولي، وتوسعة مستشفى جرش الحكومي بإنشاء طابق إضافي، بما يعزز البنية التحتية والخدمات العامة في المحافظة.
