وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن تأسيس مجلس أعمال مشترك مع الحكومة الكندية
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن المجلس إنه يعلن انطلاق أعماله رسمياً 'ككيانٍ وطني رائد يجسد امتداداً لعقود من التعاون البنّاء بين البلدين'، مشدرة إلى أن إعلان التأسيس 'جاء بتشجيع ودعم من الرئيس أحمد الشرع، بعد لقائه وفداً من المجلس في شباط الماضي'.
ومن المقرر أن يعمل المجلس على 'تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن لكلا الطرفين'.
وأضاف البيان أن رؤية المجلس تهدف إلى الوصول للريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية تسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة نطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما في ذلك تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا ودعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.
بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مؤكدا أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس أسامة الطبّاع إلى أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية.
وفي سياق متصل أعلنت النرويج تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، أمس الأربعاء، موضحة أن الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد ستبقى قائمة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: 'يسرني للغاية أننا رفعنا اليوم معظم العقوبات المفروضة على سوريا'، مضيفا أن 'الشرق الأوسط بحاجة للسلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح السلطات المؤقتة في سوريا الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا، ومن دواعي التفاؤل أيضاً أن الرئيس دونالد ترامب قرر تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا'.
إلى ذلك فقد ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، آفاق تعزيز التعاون التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مستدامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة، استعرض الوزير المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الوزارة، ومن أبرزها مشروع 'سيلك لينك' الرامي إلى تحويل سوريا إلى نقطة عبور إستراتيجية لحركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى مشروع 'برق' الذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة للمواطنين والمؤسسات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة التنمية الرقمية في مختلف المناطق.
وقال السفير الأوروبي إنه يرحب بالتوجه السوري نحو الرقمنة، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني واللوجستي ومشاركة الخبرات الأوروبية، معتبراً أن سوريا تمثل بيئة واعدة للاستثمار والشراكات التنموية في قطاع الاتصالات والتقانة.
وتسعى سوريا لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمضي قدماً نحو تحديث البنية التحتية الرقمية عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وفقا للحكومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
محادثات الفرصة الأخيرة بين واشنطن وبروكسل.. أيام فاصلة في حرب التجارة
يعقد ممثلون للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نهاية الأسبوع محادثات الفرصة الأخيرة، مع سعي بروكسل إلى اتفاق قبل التاسع من يوليو/تموز، موعد انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأمريكي لإعادة تفعيل التعرفات الباهظة التي فرضها، وفق ما أفاد دبلوماسيون الجمعة. إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الأربعاء من الأسبوع المقبل، ستعيد واشنطن تفعيل الرسوم الجمركية الباهظة مع ما تحمله من تداعيات سلبية على اقتصاد التكتل. وفي محاولة لتجنّب حرب تجارية مدمّرة، أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع في واشنطن محادثات مع مسؤولين أمريكيين وُصفت بأنها مثمرة، لكن أيا من الطرفين لم يترجم بتقديرات مدى قرب التوصل لاتفاق. المفوضية الأوروبية التي تقود السياسة التجارية للتكتل بدوله الـ27، أطلعت سفراء الاتحاد الأوروبي الجمعة على سير المحادثات، وفقا لوكالة "فرانس برس". وخلال الاجتماع، قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد لكن المحادثات ستستمر "وذلك محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفق ما أفاد دبلوماسي في التكتل لوكالة فرانس برس. وقال الدبلوماسي إن "اتفاقا أوليا قبل انقضاء المهلة النهائية غير مستبعد"، مضيفا "ما زالت الأمور تشهد تغيرات كثيرة". وقال دبلوماسي أوروبي آخر إنه لم يتضح بعد كيف سيصنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في الرسائل التي قال إنه يعتزم توجيهها إلى الشركاء التجاريين لبلاده الأسبوع المقبل. وأضاف الدبلوماسي أن ترامب قد يبقي تعليق التعرفات ساريا على الشركاء الذين تم التوصل معهم لاتفاق مبدئي، أو قد يعيد تفعيل التعرفات الباهظة إذا لم يتم التوصل لاتفاق، أو يفرض تعرفات جديدة في حال كانت المفاوضات تجري على نحو سيئ. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يفترض أن تتضاعف الرسوم على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 20% أو أكثر، إذ سبق أن هدّد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%. الخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن التكتل يتطلّع إلى "اتفاق مبدئي"، ما يعني أن الأمر سيتطلّب إجراء مزيد من المحادثات التفصيلية. وأوضحت أن حجم التجارة بين الحليفين عبر الأطلسي يجعل من إبرام اتفاق تفصيلي أمرا "مستحيلا" ضمن مهلة التسعين يوما التي تنتهي الأسبوع المقبل. وقال الدبلوماسي إن "هذا الموقف يستدعي ردا على سؤال طرحه عدد من السفراء اليوم هو: ما العمل لإصلاح هذا التفاوت؟". وهناك بلدان يبدو أنها متقبّلة احتمال إبقاء الولايات المتحدة الرسوم الحالية عند نسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي. في هذه الحال يكمن التحدي في التفاوض للحصول على استثناءات لقطاعات رئيسية على غرار السيارات والطيران. وقال دبلوماسي أوروبي ثالث في تصريح لفرانس برس إن "الأمر صعب. كل شيء معقّد. كل السيناريوهات ممكنة". aXA6IDE1NC4yMS42NC40OSA= جزيرة ام اند امز CA
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد»
الحروب التجارية.. والاقتصاد العالمي «الجديد» يعيش الاقتصاد العالمي «لحظة محورية»، بدخول حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة، وعدم القدرة على التنبؤ، أمام اختبار مدى ثقة الناس بالمؤسسات الدولية، وكذلك البنوك المركزية في العالم. وفي أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، حذر«بنك التسويات الدولية»، من أن «تؤدي الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وغيرها من التحولات السياسية، إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة، وسط انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي». يأتي هذا التحذير بعد ستة أشهر من«اضطرابات جيوسياسية»، ومع الاقتراب من يوم 9 يوليو الجاري الذي حدده الرئيس دونالد ترامب موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول الى اتفاق تجاري «عادل» حول الرسوم الجمركية، لإعادة التوازن للميزان التجاري، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي «المأزوم مالياً»، حيث يرزح تحت طائلة ديون بلغت 36.2 تريليون دولار، ومرشحة لتتجاوز الأربعين تريليوناً، وفق مكتب الميزانية في الكونجرس، بعد تنفيذ قانون تخفيض الضرائب الذي يكلف نحو 3.3 تريليون دولار. وفي هذا السياق، جاء تحذير وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن دولاً عدة قد تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، حتى في حال تفاوضها مع الولايات المتحدة بـ«حسن نية». وأضاف موضحاً أن «بعض الدول تتفاوض بنيات طيبة، لكن إذا لم نتمكن من تجاوز العقبات بسبب مواقفها المتعنتة، فقد نضطر للعودة الى رسوم أبريل الماضي، وآمل أن نتجنب هذا السيناريو». ويبدو أن الجبهة الأميركية-الصينية، قد هدأت نسبياً نتيجة التوصل الى اتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين في العالم، وهذا الاتفاق لايحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس كذلك تغيراً في الديناميكية الجيوسياسية، فمن جهة يبعث برسالة تهدئة للأسواق العالمية التي عانت من اضطرابات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام 2018، ومن جهة أخرى، يعد خطوة تكتيكية من الإدارة الأميركية في مسيرتها لإعادة ترتيب تحالفاتها الاقتصادية، لاسيما بعد الحديث عن اتفاق منفصل، مرتقب مع الهند قد تفتح بموجبه السوق الهندية بشكل أوسع أمام المنتجات والتقنيات الأميركية. ولكن في مسار المفاوضات الجارية، تبرزالمشكلة الأكثر تعقيداً، على الجبهة الأميركية-الأوروبية، خصوصاً أن الدول الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لواشنطن، إذ بلغ حجم التبادل بينهما في العام الماضي أكثر من تريليون دولار، ويمثل نحو 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، متفوقاً على التجارة مع الصين التي شكلت فقط 2.2 في المئة، وإذا كان العجز الأميركي مع أوروبا بلغ 236 مليار دولار، فهذا الرقم يتقلص إلى 160مليار دولار، في حال احتساب الصادرات الخدمية الأميركية إليها، والتي تسجل فائضاً لصالح واشنطن بقيمة 76 مليار دولار. ومع استمرار التهديدات بين أوروبا والولايات المتحدة، وتراكم التحذيرات من مخاطر استمرار الحرب التجارية، وتأثيرها على مسيرة الاقتصاد العالمي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بأنه «لاتزال جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكننا سندافع عن المصلحة الأوروبية في النهاية». وفي ما تسعى واشنطن لاستقطاب عدد من الدول في تكوين تحالفات جديدة، كشف قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، عن خطة طموحة لتشكيل «تكتل تجاري عالمي جديد»، يضم إضافة إلى 27 دولة أوروبية، الدول الأعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي انضمت اليه بريطانيا مؤخراً، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة السياسات التجارية التصعيدية للرئيس ترامب. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
الصين تشهر سلاح «البراندي» في معركة التجارة
ستفرض الصين اعتبارا من السبت زيادة في أسعار البراندي الأوروبي، مع تهديد بفرض رسوم مضادة للإغراق تصل إلى 34% في حال عدم الالتزام. وفقا لوكالة "فرانس برس" يعكس ذلك حالة الفشل في المفاوضات طويلة مع باريس قبيل قمة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأكدت جمعية منتجي الكونياك الفرنسية BNIC التي تشمل أبرز المنتجين الاتفاق على تجنب الرسوم من خلال رفع الأسعار، وقالت إن هذه النتيجة سيكون لها أثر سلبي أقل وطأة. مع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن أسفه لقرار الصين، وقال المتحدث باسمه للصحافيين "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق (بيعَ بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية) على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". وقال المتحدث إن الموقف الصيني يأتي "في إطار توجه مقلق من جانب الصين يتمثل في سوء استخدام أدوات الحماية التجارية، عبر فتح تحقيقات ثم عدم إتمامها استنادا إلى مزاعم مشكوك في صحتها وأدلة غير كافية". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. بدأت بكين تحقيقا في العام الماضي بشأن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من بدء الاتحاد تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. وبعد ذلك، تم فرض قيود على المستوردين وطلب منهم تقديم ضمانات مالية لدى الجمارك الصينية. وشكلت هذه الإجراءات ضربة قوية لقطاع الكونياك الفرنسي الذي يزعم خسارة 50 مليون يورو شهريا. aXA6IDgyLjI3LjI1My4xOTUg جزيرة ام اند امز SK
