الصين تشهر سلاح «البراندي» في معركة التجارة
وفقا لوكالة "فرانس برس" يعكس ذلك حالة الفشل في المفاوضات طويلة مع باريس قبيل قمة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأكدت جمعية منتجي الكونياك الفرنسية BNIC التي تشمل أبرز المنتجين الاتفاق على تجنب الرسوم من خلال رفع الأسعار، وقالت إن هذه النتيجة سيكون لها أثر سلبي أقل وطأة.
مع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن أسفه لقرار الصين، وقال المتحدث باسمه للصحافيين "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق (بيعَ بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية) على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين".
وقال المتحدث إن الموقف الصيني يأتي "في إطار توجه مقلق من جانب الصين يتمثل في سوء استخدام أدوات الحماية التجارية، عبر فتح تحقيقات ثم عدم إتمامها استنادا إلى مزاعم مشكوك في صحتها وأدلة غير كافية".
وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
بدأت بكين تحقيقا في العام الماضي بشأن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من بدء الاتحاد تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية.
وبعد ذلك، تم فرض قيود على المستوردين وطلب منهم تقديم ضمانات مالية لدى الجمارك الصينية.
وشكلت هذه الإجراءات ضربة قوية لقطاع الكونياك الفرنسي الذي يزعم خسارة 50 مليون يورو شهريا.
aXA6IDgyLjI3LjI1My4xOTUg
جزيرة ام اند امز
SK
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"واشنطن بوست": تصاعد النزاع الحدودي بين ألمانيا وبولندا يُعيق حرية التنقل في أوروبا
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن النزاع الحدودي المتصاعد في الوقت الراهن بين ألمانيا وبولندا يُعيق حرية التنقل في أوروبا بشكل متزايد، خاصة بعدما أعلنت الأخيرة عن إجراءات انتقامية ردًا على قرار برلين بتشديد الرقابة على حدودها. وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن بولندا وألمانيا بدأتا نزاعًا متصاعدًا حول سياسة الحدود، في أحدث مؤشر على تراجع مبدأ حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أوروبا أمام الضغوط السياسية الداخلية؛ حيث تعتزم بولندا فرض ضوابط انتقامية بداية من بعد غد الإثنين على المعابر مع جارتها الغربية. وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن عن هذا التغيير هذا الأسبوع، واصفًا إياه بأنه رد على قرار ألمانيا الأحادي في وقت سابق من هذا العام بتشديد إجراءاتها الحدودية ورفض طالبي اللجوء.. وقال توسك: "مازلنا ندافع عن حرية التنقل في أوروبا، لكن بشرط توفر الإرادة المشتركة لجميع الجيران والعمل المتناسق والموحد للحد من التدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر حدودنا". وأشارت "واشنطن بوست"، في تقريرها، إلى أن أوروبا بدأت في عام 1995 بإلغاء الضوابط الحدودية، بدايةً بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا والبرتغال، ثم تدريجيًا مع تزايد عدد الدول في منطقة شنجن للسفر بدون تأشيرة، والتي تغطي الآن جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين. ولكن يمكن للدول إعادة فرض الضوابط الحدودية في ظروف معينة، وقد فعل العديد منها ذلك استجابةً لجائحة فيروس كورونا والمخاوف بشأن تدفق المهاجرين بدءًا من عام 2015. وذكرت الصحيفة أن تشديد بولندا الجديد للحدود، والذي سينطبق أيضًا على حدودها مع ليتوانيا، يأتي في ظل خلاف متفاقم حول سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه القادة الوطنيون ردود فعل سياسية عنيفة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين والتوترات بشأن الاندماج والاستيعاب. ويأتي هذا الإجراء المُتبادل الذي اتخذته وارسو في أعقاب احتجاجاتٍ شهدتها الأسابيع الأخيرة عند المعابر البولندية الألمانية، بعضها مدعوم من جماعات اليمين المتطرف البولندية وانتقاداتٍ متزايدة من الأحزاب القومية التي تتهم حكومة توسك بقبول مهاجرين أُعيدوا من ألمانيا. ومن جهتها، كثفت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة يمين الوسط، برئاسة المستشار فريدريش ميرز ووزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، عمليات التفتيش على الحدود بعد أيام من توليها السلطة في مايو الماضي، مما سمح لشرطة الحدود برفض طالبي اللجوء، وهو انتهاكٌ لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.. وتُستثنى من ذلك "الفئات الضعيفة"، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، وكان يُسمح للسلطات الألمانية سابقًا برفض المهاجرين، مثل الأفراد غير الموثقين أو الذين يقدمون وثائق سفر مزورة أو غير قانونية. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للدول الأعضاء رفض طالبي اللجوء على الحدود دون السماح لهم أولًا بتقديم طلب اللجوء وتقييم طلبهم، حتى لو تعين إعادتهم لاحقًا إلى أول بلد دخلوا إليه. ولم تُشر بولندا إلى أنها ستُجبر طالبي اللجوء على العودة إلى ألمانيا.. لكن وينفريد كلوث خبير قانون الهجرة وعضو مجلس الخبراء الألماني للاندماج والهجرة، حذّر من أن تصعيد التوترات السياسية قد يُنذر بترك طالبي اللجوء "لاجئين في مدارات"، يُنقلون بموجبها من بلد إلى آخر. وأضاف كلوث: "كان من المفترض في الواقع أن يحلّ نظام اللجوء الأوروبي المشترك هذه المشكلة، إذا أدّى الرفض على الحدود إلى نزاع حول الدولة المسئولة، فقد تتكرر هذه المشكلة". وقد فرضت حكومة يسار الوسط السابقة في ألمانيا عمليات تفتيش عشوائية على الحدود الألمانية البولندية في أكتوبر 2023، وامتدّت لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر.. ورغم حكم محكمة برلين بأنّ لائحة رفض طالبي اللجوء غير قانونية وتنتهك سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أصرت الحكومة الألمانية على تشديد الضوابط، وبرر دوبريندت القرارَ بأن حكم المحكمة لا ينطبق إلا على القضايا الفردية المعروضة عليها، والتي تتعلق بثلاثة مواطنين صوماليين مُنعوا من الدخول من بولندا في 9 مايو. وفي مواجهة ضغوط محلية متزايدة من ناخبيه، قال توسك "إن بولندا قد فاض بها الكيل".. وأضاف: "أن موقف بولندا الصبور بعد أن فرضت ألمانيا رسميًا ضوابط حدودية أحادية الجانب بدأ ينفد"، مؤكدا أنه مع عدم وجود ضوابط حدودية على الجانب البولندي، يصبح من الصعب تحديد ما إذا كان ينبغي إرسال من تتم إعادتهم أو إعادة توجيههم إلى بولندا. ودافع ميرز، الذي يلاحقه في استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) القومي المناهض للهجرة، والذي خاض حملته الانتخابية في فبراير من أجل موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة عن الإجراءات الألمانية. وقال المستشار يوم الثلاثاء الماضي "إن نظام شنجن لا يمكن أن يستمر إلا إذا لم يُساء استخدامه من قِبل "مروجي الهجرة غير النظامية، خاصةً من قِبل تهريب المهاجرين".. وأصر ميرز على أنه "لم تكن هناك عمليات إعادة من ألمانيا إلى بولندا لطالبي اللجوء الذين وصلوا بالفعل إلى ألمانيا". وفي إشارة إلى خطة بولندا لفرض عمليات تفتيش مع ليتوانيا، حيث وصل المهاجرون عبر بيلاروسيا، قال ميرز: "هناك مشكلة مشتركة هنا، ونريد حلها معًا". ومنذ أوائل مايو الماضي، رفضت ألمانيا حوالي 5960 شخصًا على حدودها البرية، حوالي 330 منهم من طالبي اللجوء، وفقًا لوزارة الداخلية.. ومن بين طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، كان أكثر من 110، أو ثلثهم، على الحدود الألمانية البولندية.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
40 مليار يورو تفصل فرنسا عن الانضباط الأوروبي.. فجوة تهدد موازنة 2026 الإصلاحية
تم تحديثه السبت 2025/7/5 06:55 م بتوقيت أبوظبي في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع الحكومة الفرنسية للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش. ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطوط العريضة للموازنة، تتوالى الأفكار وتتنافس المقترحات، لكن الغموض لا يزال يخيّم على القرار النهائي. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 15 يوليو/تموز التوجهات العامة لموازنة عام 2026، في إطار خطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز العام وضبط الإنفاق الحكومي. وتشمل الإجراءات المحتملة: ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، تجميد المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ40 مليار يورو، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية. ويعتبر هذا المشروع المالي حجر الأساس في خطة تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الانضباط المالي المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية، تحدثت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية أميلي دو مونتشالان عن الموضوع، لكنها لم تقدم الكثير من الإيضاحات. فحتى الآن، لا يبدو أن خطة الحكومة مكتملة، رغم أن العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل: لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على موعد تقديم فرانسوا بايرو لأولى مقترحات خفض الإنفاق. ورغم إلحاح الأسئلة، تؤكد الوزيرة أن لا شيء محسوم بعد، ولكن التوجه الأكثر وضوحًا حتى اللحظة يتمثل في "التريث" أو تعليق بعض النفقات العامة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة. وقالت الإذاعة الفرنسية أن الحكومة ترفض استخدام تعبير "عام أبيض" لتجميد كامل النفقات، كما تستبعد تمامًا خيار زيادة الضرائب في الوقت الراهن. ورفضت حتى الآن مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهو ما يضيق دائرة الخيارات المتاحة أمام الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن المتقاعدين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، عبر خيارين: إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10% الممنوح لهم، أو تجميد معاشاتهم التي عادة ما يتم تعديلها وفقًا للتضخم. من جهة أخرى، يقترح تقرير أعده رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشيل بارنييه مراجعة بعض الثغرات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالتبرعات للجمعيات، والتي تسمح حالياً للفرنسيين بالحصول على تخفيضات ضريبية تصل إلى 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي. ووفقًا لتقديرات المفتشية العامة للمالية، تبلغ الخسائر الضريبية الناتجة عن هذه الإعفاءات نحو 3.5 مليار يورو سنويًا (4.2 مليار دولار). ويوصي التقرير بوضع سقف للتخفيضات عند 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). كما يقترح إلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% التي تمنح للجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية مثل توزيع الوجبات أو تقديم الرعاية الصحية المجانية. aXA6IDE5NC45LjExOS4xOCA= جزيرة ام اند امز US
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
البعثة التجارية الروسية في السويد تتعرض لهجوم جديد بطائرة مسيرة
البعثة التجارية الروسية في السويد تتعرض لهجوم جديد بطائرة مسيرة البعثة التجارية الروسية في السويد تتعرض لهجوم جديد بطائرة مسيرة سبوتنيك عربي أفادت السفارة الروسية في ستوكهولم، بأن البعثة التجارية الروسية في السويد، تعرّضت لهجوم جديد، حيث أُلقيت عبوة تحتوي طلاء على مبناها بواسطة طائرة مسيّرة، منوهة... 05.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-05T13:31+0000 2025-07-05T13:31+0000 2025-07-05T13:31+0000 روسيا السويد العالم وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان عبر "تلغرام": "في تمام الساعة 3:30 صباحا في الخامس من تموز/يوليو، تعرضت البعثة التجارية الروسية في السويد، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من البعثة الدبلوماسية الروسية، لهجوم بطائرة مسيّرة أُلقيت منها عبوة طلاء. وكانت آخر هجمة مماثلة قد وقعت في 17 حزيران/يونيو".وتابعت السفارة: "لا توجد نتائج حتى الآن. والسؤال المشروع هو: هل السلطات السويدية عاجزة عن التحقيق في هذه الحوادث، أم أنها تتعمّد تجاهلها؟ نحن نطالب بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وغيره من الهجمات بالطائرات المسيّرة على سفارتنا وبعثتنا التجارية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن ستوكهولم يجب أن تفهم أن السلطات السويدية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تطور هذا الوضع.في وقت سابق، صرحت السفارة الروسية في ستوكهولم لوكالة "سبوتنيك"، أنه خلال العام الماضي تعرضت أراضي البعثة الدبلوماسية لـ 11 هجوما بواسطة طائرات دون طيار تسقط حاويات الطلاء. كان أحد أهداف هجمات الطائرات دون طيار هو المنطقة المجاورة لمبنى سكني ومدرسة في السفارة.كما تم استخدام عبوات زجاجية خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة. وأشارت السفارة في وقت سابق إلى أنه لم يتم العثور على المهاجمين بعد.وفي 25 مايو/أيار الماضي، تعرضت السفارة الروسية في السويد لهجوم آخر بطائرة مسيرة، ووفقا لما أفادت به البعثة الدبلوماسية، فإنه منذ مايو 2024 تم تسجيل 11 هجوما على مقرها باستخدام طائرات مسيرة، تم خلالها إلقاء عبوات دهان وتسبب ذلك في أضرار مادية.روسيا تغلق القنصلية السويدية وتطرد 5 دبلوماسيينموسكو تطرح سؤالا على "الاتحاد الأوروبي" و"الناتو" بشأن اتصال بوتين وماكرون السويد سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, السويد, العالم
