أبوجا تسعى لجذب مستثمرين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بـ25 مليار دولار

أعلن الحكومة الفيدرالية النيجيرية يوم الاثنين أنها تسعى بنشاط لجذب مستثمرين دوليين لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي تقدر قيمته بـ25 مليار دولار، والذي يهدف إلى تزويد أوروبا بالغاز عبر المغرب.
خلال اجتماع مع شركة فيتول جروب، المتعددة الجنسيات الهولندية السويسرية المتخصصة في تجارة الطاقة والمواد الخام، حث نائب رئيس نيجيريا، كاشيم شتيما، المستثمرين العالميين على "تعبئة الموارد والانضمام إلينا في هذا المشروع الشفاف".
وقال شتيما "نحن نمتلك ثامن أكبر احتياطيات من الغاز في العالم ونسعى لاستغلال إمكاناتها بالكامل من خلال استقرار وشفافية قطاع الغاز. ولهذا السبب نقوم بشكل جدي باستكشاف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط البحري—مشروع مكلف بقيمة 25 مليار دولار يتطلب خبرة تقنية أكثر من المال".
من جانبه قال جيفري ديلا بينا، المدير المالي لشركة فيتول ورئيس الوفد، "كانت نيجيريا بلدا حيويا لفيتول، لقد شاركنا في التمويل والتجارة ودعم المبادرات الحكومية فيتول ملتزمة ومستعدة لنشر رأس المال عند الحاجة".
يظل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب أولوية قصوى للحكومة النيجيرية. في ماي، أعاد الرئيس بولا تينوبو التأكيد على أهمية المشروع، واصفا إياه بأنه "أولوية مطلقة".
يذكر أن المشروع يكتسب زخما بفضل دعم مالي كبير حديث من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بين الممولين الرئيسيين الآخرين البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك. حصلت شركة جينغي ستيل الصينية على عقد توريد المواد لخط الأنابيب. كما أعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها بالاستثمار.
أنجز المغرب دراسات الجدوى والهندسة لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا، والذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات تسليم الغاز بحلول عام 2029. وقد تم إنشاء مشروع مشترك بين الرباط وأبوجا للإشراف على تنفيذ المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يسارع نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.

يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تحوّلاً استراتيجياً مع تسارع الخطى نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، استجابة لتراجع صادرات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، وللتكيف مع المعايير البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الوجهة الأساسية لصادرات المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب سيصل بنهاية 2025 إلى قدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية، بزيادة 53% مقارنة بالعام الحالي، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة 120 ألف سيارة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع وتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاعتماد الكلي على الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب على السيارات التقليدية. تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب أكثر من 260 شركة، بينها عمالقة عالميون مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ويعمل فيها حوالي 230 ألف عامل. ورغم انخفاض صادرات السيارات بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لا تزال صناعة السيارات القطاع الأول المصدّر في المملكة، حيث سجلت صادرات بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار). يرتكز التحول نحو السيارات الكهربائية على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل إنشاء آلاف كيلومترات من محطات الشحن الكهربائية بتكلفة تتراوح بين 50 و55 مليار درهم، ما يعكس التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه القطاع5. كما يبرز المغرب كمنصة إقليمية رائدة في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيداً من شراكات استراتيجية مع شركات صينية، مما يؤهله ليكون من بين خمس دول عالمياً تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%. في خطوة نوعية، يستعد المغرب لإطلاق أول نموذج سيارة كهربائية إفريقية إنتاجية عام 2026، بالتعاون مع شركة بريطانية ناشئة، في مبادرة تعكس طموحه في قيادة التحول نحو التنقل المستدام داخل القارة الإفريقية. على الرغم من التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير المهارات التقنية والضغط على الموارد البشرية، تستمر صناعة السيارات في المغرب في النمو، مدعومة بسياسات حكومية تشجع على الابتكار والتحول الأخضر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي والهجين، ويؤكد دورها المحوري في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات. باختصار، المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل صناعي مستدام، معززاً قدراته الإنتاجية للسيارات الكهربائية والهجينة، وموسّعاً نطاق صادراته، ليواكب التحولات العالمية في قطاع النقل ويؤكد مكانته كلاعب رئيسي في السوق الدولية.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) بداية من عام 2026

في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد. تهدف الحكومة إلى تغطية نحو 25% من مساحة المملكة بخدمات الجيل الخامس بحلول 2026، مع توسعة التغطية لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، تزامناً مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ستُعطى الأولوية للمدن المستضيفة لتوفير تغطية شاملة ومتطورة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي أُطلقت بميزانية تقارب 1.1 مليار دولار، تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحفيز الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يسهم بنحو 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) في الناتج المحلي بحلول 2030. كما تم تأسيس مؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز القدرات المعرفية والتقنية في هذا المجال. من الناحية التقنية، ستبدأ خدمات الجيل الخامس في المدن الكبرى والمناطق الاستراتيجية مثل المناطق الصناعية والجامعات، مع تعميم تدريجي للخدمة على باقي المناطق. كما تم توقيع اتفاق شراكة بين شركتي 'اتصالات المغرب' و'إنوي' لتقاسم البنى التحتية وتسريع نشر شبكات الألياف البصرية وتقنية 5G عبر إنشاء شركات مشتركة مملوكة بنسبة 50% لكل منهما، بهدف تحسين جودة الاتصال وتوسيع التغطية. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والفعاليات الرياضية الكبرى، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، مع استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 التي ستشكل مناسبة عالمية لاختبار وتفعيل هذه التكنولوجيا المتقدمة

الأيام

منذ 4 ساعات

• الأيام

نهاية 'شهر العسل' بين ترامب وماسك!

لم تمر إلا خمسة أيام على مغادرته منصب موظف حكومي خاص بالإدارة الأمريكية حتى بدأ الملياردير إيلون ماسك في مهاجمة بعض مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيلون ماسك، الذي مارس مهامه موظف حكومي خاص طيلة 130 يوما فقط، وصف مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بأنه 'شر مقيت' وسيزيد من العجز الاتحادي، ليفصح عن رأيه في التشريع الجاري النظر فيه في الكونغرس. وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس 'أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع.. في الكونغرس هو شر مقيت'، مردفا: 'عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم، أنتم تعلمون ذلك'. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على 'إكس'، بأن مشروع القانون سيزيد عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها. وفي المقابل، رفض البيت الأبيض هذا الهجوم، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية 'الرئيس يعلم فعلا موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به'. وقال ترامب الجمعة الماضي، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا مني، حتى بعد أن غادر الإدارة الأميركية بعد فترة استمرت 4 أشهر، شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية، وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما فيها غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك. وقال ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك 'لن يغادر إيلون كليا. سيعود من حين إلى آخر'. وقال مصدر مطلع، إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك عن مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة. وأهدى ترامب ماسك مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال، إنه يحتفظ بها فقط 'للأشخاص المميزين للغاية'.