التربية تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2025/2026 .. رابط
سرايا - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف تعليمية شاغرة للعام الدراسي 2025/2026 ضمن برنامجي التعليم المهني الدولي (BTEC) ونظام الحقول، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أيار 2025، ولغاية مساء الخميس 15 أيار 2025، من خلال التقديم الإلكتروني حصريًا عبر الرابط: https://applyjobs.spac.gov.jo.
وبحسب الإعلان الصادر عن الوزارة، تشمل الشواغر المعلنة تخصصات مختلفة للذكور والإناث.
الشروط العامة للتقديم تشمل ما يلي: أن يكون المتقدم من مواليد 1/1/1985 فما بعد. أن لا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن "جيد". تقديم الطلب ضمن اللواء المحدد في بطاقة الأحوال المدنية فقط. ألا يكون المتقدم من المتقاعدين (مدنيين، عسكريين، أو ضمان اجتماعي).
ألا يكون قد تم عزله أو الاستغناء عن خدماته في القطاع العام سابقًا.
كما تشترط الوزارة في المتقدمين أن يكونوا أردنيين الجنسية، متمتعين بالأهلية القانونية، وألا يكونوا محكومين بجنايات أو جنح مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، وألا تكون لديهم مصالح تجارية تتعارض مع الوظيفة العامة، إضافة إلى ضرورة استيفاء كافة متطلبات إشغال الوظيفة.
الوثائق الأساسية المطلوبة:
صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية.
صورة عن معادلة الشهادات غير الأردنية.
صورة عن عضوية نقابة المهندسين (للوظائف الهندسية فقط).
ملاحظات هامة:
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا فقط، ولن يُقبل أي طلب ورقي.
لن يُنظر بأي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد أو غير مكتمل الوثائق.
سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من قام بالتقديم يؤكد استلام طلبه.
لا يحق للمتقدم اختيار أكثر من وظيفة واحدة ضمن هذا الإعلان.
وأكدت الوزارة أن المرشحين المستوفين للشروط سيتم دعوتهم للامتحان التنافسي، ومن ثم للمقابلات الشخصية حسب الأسس المعتمدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 25 دقائق
- رؤيا نيوز
بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'
رؤيا نيوز
منذ 26 دقائق
- رؤيا نيوز
محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان استعدادات احتفالات عيد الاستقلال الـ79
في جولة تفقدية مسائية، قام محافظ البلقاء سلمان النجادا ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري بزيارة موقع احتفالات محافظة البلقاء بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة، وذلك في ساحة مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمنطقة سوادا بالقرب من ملعب كرة القدم في مدينة السلط. خلال الجولة، اطمئن المحافظ النجادا ورئيس البلدية على سير الأعمال التحضيرية الجارية، والتي تشمل تجهيز الساحة والمرافق لاستقبال آلاف المحتفلين في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين. وأشاد النجادا بالجهود التشاركية بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس روح الإنتماء والوفاء لرمزية الاستقلال وتضحيات الأجداد. وقال النجادا: 'نحن أمام مناسبة غالية تُجسّد تاريخ الأردن العريق ومسيرته المباركة، وكلنا ثقة بأن هذه الإحتفالات ستكون بمستوى يليق بإسم الوطن، بفضل التعاون الذي نراه بين كافة الجهات'. من جانبه، وجه المهندس محمد الحياري، رئيس بلدية السلط الكبرى، كوادر البلدية إلى تكثيف الجهود لضمان إنجاز التحضيرات في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أهمية الموقع المُختار لاستيعاب الأعداد الكبيرة وتوفير تجربة آمنة ومريحة للحضور. وأضاف الحياري: 'تعمل فرق البلدية على مدار الساعة لتجهيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تنظيم الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة قسم سير البلقاء وتأمين الإضاءة و نظافة المرافق العامة'. يُذكر أن احتفالات محافظة البلقاء ستشمل فعاليات فنية وتراثية ووطنية، تعكس الهوية الأردنية الأصيلة، وتخلد ذكرى الإستقلال الذي يصادف الخامس والعشرين من أيار الجاري. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الاحتفاء بإنجازات المملكة على مدار 79 عامًا من البناء والعطاء في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و ولي عهده الأمين.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
لماذا فتح الرفاعي ملف الاستقلال الآن؟
اضافة اعلان فتح ملف الاستقلال بهذا العمق، ليس اجترارا للماضي، بل تحذير من المستقبل، وهي محاولة لإعادة هندسة النقاش الوطني ليبدأ من الثوابت لا من ردود الفعل، لأن الدولة التي تنسى من أين بدأت، غالبا ما تفقد قدرتها على أن تعرف إلى أين يجب أن تصل.فحين يختار رئيس وزراء أسبق مثل سمير الرفاعي، وهو أحد الأسماء المحورية في مشهد الإصلاح السياسي، ويعيد فتح ملف الاستقلال كمستقبل وليس كماض، فإن ذلك لا يكون خطوة عابرة أو حديثا مناسبا، بل هو فعل سياسي محسوب، يأتي في لحظة حساسة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الوعي الوطني في مواجهة ضغوط مركبة داخليا وخارجيا.والملف الذي ظن كثيرون أنه اكتمل بسنوات التأسيس واحتفلنا به عقودا، يعود اليوم إلى واجهة النقاش لا بوصفه تاريخا، بل باعتباره قضية معاصرة تتعلق بمستقبل الدولة ومفهوم السيادة الوطنية في بيئة مضطربة اقليميا.الرفاعي، الذي ارتبط اسمه بمسار التحديث السياسي منذ ترؤسه للجنة الملكية المعنية بتطوير المنظومة السياسية، يدرك تماما أن إعادة الحديث عن الاستقلال ليست تكرارا لخطاب تقليدي، بل إعادة تأكيد على أن الاستقلال السياسي لا ينفصل عن عمق الإصلاح الداخلي، فحين يصبح الأداء السياسي محط شك، والهوية الوطنية عرضة للتشكيك، والفضاء العام مليئا بالروايات المتناقضة، تبرز الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم التأسيسية، لا كأيقونات محفوظة، بل كنقاط انطلاق جديدة، لان الاستقلال، في هذا السياق، ليس ذاكرة فقط، بل سؤال مطروح: إلى أي مدى ما يزال الأردنيون يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في الدولة المستقلة التي أنشأها آباؤهم؟طرح الملف أيضا في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة، فالطرح يقترن أيضا بلحظة إقليمية ودولية مضطربة، تحاول فيها قوى كبرى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة، ومن حول الأردن، تتداعى نماذج دول انهارت تحت وطأة الصراع الداخلي أو التدخل الخارجي، وتتفكك هويات وطنية لصالح انقسامات مذهبية أو إثنية أو سياسية، ففي هذه البيئة، يصبح التمسك بمفهوم الاستقلال فعلا دفاعيا في وجه التآكل البطيء للدولة الوطنية، وفرصة لإعادة التأكيد على تماسك الدولة الأردنية وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.كما لا يمكننا إغفال مشهد منطق الهيمنة الجديد، ليس فقط عبر الحروب التقليدية، بل من خلال الضغوط الاقتصادية، والتحكم بالمساعدات، والتدخل في السياسات العامة للدول الصغيرة، ففي مثل هذا المناخ، تعود فكرة الاستقلال لتصبح أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل إنها موقع أخلاقي وسياسي يجب الدفاع عنه، واستحضاره في النقاش العام، وربطه بكل خطوة إصلاحية يراد لها أن تكون جادة وليست تجميلية.وهنا أقول انه يجب ان نرفض الاحتفال بروح المناسبة فقط، بل باستحضار مضامينها الحقيقية وربطها بواقع الدولة وتحدياتها المعاصرة وحمايتها من أن تكون طقسا بروتوكوليا مفرغا من المضمون، فالاستقلال ليس لحظة توقيع وثيقة، بل مشروع مقاومة للزمن، وتحول مستمر في العلاقة بين السلطة والمجتمع.فلا تتركوا ملف الهوية الوطنية والاستقلال للروايات الخارجية أو للذاكرة الشعبية المنهكة، بل أعيدوا إنتاجه بروح العصر، واربطوه بالتحديات الحالية، وازرعوه في وجدان الأجيال الجديدة، فإن الأردن، الذي صمد سياسيا وأمنيا طوال قرن، قد لا يكون بمنأى عن التحديات التي أطاحت بغيره، إذا لم يستثمر في وعي أبنائه، للتمسك بهويتهم الوطنية.
