ضمن خطتها لخفض التكاليف: فولفو تخطط لتسريح 3 آلاف موظف

أعلنت شركة فولفو السويدية للسيارات عن خطتها لتسريح نحو 3 آلاف موظف من العاملين في الوظائف المكتبية، وذلك ضمن برنامج إعادة الهيكلة بهدف خفض التكاليف، وتعزيز القدرة على مواجهة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، بجانب الضبابية التي تخيم على التجارة العالمية في الوقت الحالي.
وقالت الشركة السويدية، التي تملك مجموعة جيلي القابضة الصينية حصة الأغلبية فيها، أن حوالي 75% من هذه التخفيضات ستطال موظفي مكاتبها في السويد، فيما سيشمل الباقي العمليات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمثل نحو 15% من إجمالي القوى العاملة المكتبية لديها. وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان فولفو، في أواخر أبريل الماضي، عن برنامج ضخم لخفض التكاليف بقيمة 18 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 1.9 مليار دولار)، يشمل تقليص الاستثمارات وتأجيل المشاريع الجديدة، مع التأكيد على أن تسريح الموظفين كان "أمرًا لا مفر منه" في ظل الظروف الحالية.
وتضم الشركة، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، نحو 43,500 موظف بدوام كامل، إضافة إلى 3000 موظف يعملون عبر شركات التوظيف، حيث يشكل موظفو المكاتب أكثر من 40% من القوى العاملة الإجمالية.
اقرأ أيضًا:
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات
أزمة مالية وأعباء متزايدة
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، هاكان سامويلسون، بأن المرحلة الحالية صعبة، إذ قال: "قطاع السيارات يمرّ بمرحلة صعبة... وللتعامل مع هذه التحديات علينا تحسين التدفقات النقدية وخفض التكاليف بشكل هيكلي".
وكانت الشركة قد سحبت توجيهاتها المالية الشهر الماضي، مستشهدة بالتقلبات الحادة في السوق، وتراجع ثقة المستهلكين، والتوترات المتصاعدة في التجارة الدولية، خصوصًا مع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الأوروبية.
ضغوط من السوق الأمريكية
في الولايات المتحدة، تواجه فولفو ضغوطًا متزايدة، بعد أن فرضت السلطات الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة منذ بداية أبريل، مع فرض نسبة 15% على السيارات القادمة من المكسيك.
وفي محاولة لتخفيف هذه الضغوط، أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستعزز إنتاجها في الولايات المتحدة، وتنقل تصنيع أحد طرازاتها الجديدة إلى مصنعها في ولاية كارولاينا الجنوبية.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه فولفو تراجعًا حادًا في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام، إذ هبطت الأرباح إلى 1.9 مليار كرونة سويدية، أي نحو 198 مليون دولار، مقارنةً بـ4.7 مليار كرونة، أي نحو 490 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الصعيد السياسي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار المزيد من المخاوف الأسبوع الماضي بإعلانه عن نية فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 يونيو، قبل أن يتراجع لاحقًا ويحدد 9 يوليو موعدًا نهائيًا للمفاوضات مع بروكسل، ما زاد من حالة الترقب في الأسواق.
اقرأ أيضًا:
108 مليار دولار ثمن رسوم ترامب على قطاع السيارات في أمريكا
تم نشر هذا المقال على موقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

ارتفاع المراهنات الرياضية حول العالم

على الرغم من أن نمو المراهنات الرياضية ربما يكون قد تباطأ من ذروة 2021 - 2022، إلا أن عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم ما زالوا يراهنون بعشرات المليارات من الدولارات كل عام. في عام 2024 أنفقوا أكثر من 70 مليار دولار على الرهانات الرياضية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وهو رقم من المتوقع أن يقفز أكثر من 77 مليار دولار هذا العام. مع نمو إيرادات السوق بنسبة 10 % تقريبًا سنويًّا، سيقفز الرقم التراكمي لمدة خمس سنوات إلى مستويات مذهلة. وفقًا للبيانات التي قدمه موقع أنفق عشاق الرياضة ما يقرب من 350 مليار دولار على الرهانات منذ عام 2020، أو 70 مرة أكثر من التكلفة الإجمالية لأولمبياد باريس 2024. وجاء ما يقرب من 40 % من إجمالي الإنفاق من ثلاث دول فقط. أدى انتشار المراهنات عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المتطورة، إلى زيادة في المراهنات الرياضية، حيث اجتذبت الصناعة ملايين المستخدمين الجدد وحققت إيرادات أكثر من أي وقت مضى. منذ عام 2020، انضم ما يقرب من 100 مليون شخص إلى منصات المراهنة عبر الإنترنت، مما دفع قاعدة المستخدمين العالمية إلى ما يقرب من 200 مليون هذا العام. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية لعام 2025

جمعت شركة أرامكو السعودية 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025 بحسب 'IFR' لأدوات الدخل الثابت. وشمل الإصدار 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب 'IFR' فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس. أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية انخفاضًا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عامًا فبلغت قيمتها 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس. وقالت أرامكو في بيان على 'تداول السعودية'، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقًا لظروف السوق. ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات. تجاوز سجل الطلب على السندات في 2024 وكانت أرامكو السعودية أعلنت أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار أميركي، في عام 2024، وكان الإصدار يشمل ثلاث شرائح كذلك من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية. وقالت أرامكو لـ'البلاد' ان الإصدار كان يتضمن ثلاث شرائح الأول 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034م، بعائد قدره 5.250 %، والثاني 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054م، بعائد قدره 5.750 %، أما الثالث 2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064م بعائد قدره 5.875 %. وأضافت أنه تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية، وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار أميركي. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي. وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، حيث تم تحقيق علاوة إصدار سالبة للسندات الجديدة، مما يعكس بدوره قوة المركز المالي لأرامكو السعودية.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

تكامل يتخطى الحدود ومرحلة جديدة من الشراكة البحرينية السعودية

شهد اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية التي تعزز الشراكة بين المملكتين، وسط مؤشرات إيجابية لنمو التبادل التجاري، وتوجهات جديدة لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والقطاعي. ووفق بيانات صادرة في اللقاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية في الربع الرابع من العام 2024 نحو 984 مليون دولار، مقارنة بـ 969 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 2 %. وتناول اللقاء أبرز القطاعات المستهدفة ضمن التعاون الثنائي، وفي مقدمتها الصناعة، ومواد البناء، والقطاع اللوجستي، والتقنية. وتم إعلان تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات، بينها لجنة تأسيس شركة سعودية بحرينية مشتركة في مجال مواد البناء والإنشاء، ولجان أخرى للقطاع الصناعي واللوجستي. كما ناقش المشاركون التحديات القائمة التي تواجه انسياب الحركة التجارية والاستثمارية، مع تأكيد أهمية التنسيق المؤسسي لتجاوز هذه العقبات، وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمار المتبادل. وسلط اللقاء الضوء على أهمية التحول من التوصيات إلى مشروعات واقعية، عبر آليات واضحة لتنفيذ المبادرات، وزيادة اللقاءات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة. ويأتي هذا في ظل استمرار السعودية كشريك تجاري أول للبحرين، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبة الجانبين في بناء نموذج تكامل اقتصادي مستدام يدعم مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية السعودية 2030.