أسعار النفط ترتفع بعد اتفاق تجاري بين أمريكا وأوروبا
وارتفع خام برنت بنسبة 0.4% أو 30 سنتًا ليسجل 68.74 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:13 صباحًا بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتًا ليصل إلى 65.43 دولارًا للبرميل.
اتفاق تجاري يدعم الأسواق ويعزز أسعار الطاقة
قال المحلل "توني سيكامور" من "IG ماركتس" إن اتفاق التجارة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب احتمال تمديد الهدنة الجمركية مع الصين، دعما الأسواق المالية العالمية ورفعا من شهية المستثمرين لشراء النفط.
ويتضمن الاتفاق الإطاري الذي أُعلن عنه يوم الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، إلى جانب اتفاق الاتحاد الأوروبي على شراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية خلال السنوات القادمة، بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي السياق ذاته، يلتقي مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اليوم في ستوكهولم، بهدف تمديد الهدنة الجمركية قبل حلول الموعد النهائي في 12 أغسطس.
تراجع جزئي للمكاسب مع صعود الدولار وانخفاض واردات الهند
وكانت أسعار النفط قد وصلت في وقت سابق من اليوم إلى مستويات أعلى من 69 دولارًا للبرميل، قبل أن تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي وانخفاض واردات النفط الهندية، وهو ما اعتبره المحلل "توماش فارغا" من "PVM" رد فعل طبيعي بعد انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الأوروبي.
من جهة أخرى، أشارت مصادر في منظمة أوبك+ إلى أن اللجنة الوزارية التابعة للتحالف لا تتجه لتعديل خطط الإنتاج الحالية خلال اجتماعها اليوم، وذلك وفقًا لتصريحات أربعة مندوبين نقلتها وكالة رويترز في 25 يوليو.
وتتوقع مؤسسة "ING" المالية أن يتم استكمال إعادة ضخ الكمية الإضافية المقدّرة بـ2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية للإنتاج بحلول نهاية سبتمبر 2025.
فنـزويلا تتحضّر للعودة وصراع غزة يهدد أمن الطاقة
وفي تطور آخر، كشفت مصادر داخل شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA أنها تستعد لاستئناف العمل والتصدير بمجرد أن تعيد إدارة ترامب إصدار التراخيص التي تسمح لشركائها باستئناف عملياتهم بموجب اتفاقيات تبادل النفط.
وعلى صعيد التوترات في الشرق الأوسط، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها ستستهدف سفن الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسية السفينة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة" من عملياتها العسكرية ردًا على الصراع الدائر في غزة.
تم نشر هذا المقال على موقع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
تراجع الدولار بفعل ضعف سوق العمل الأمريكي والتوقعات
سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا في ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، الذي جاء دون توقعات الأسواق، ما أدى إلى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. بيانات التوظيف الأمريكية تصدم الأسواق أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقابل توقعات بوظائف تصل إلى 110 آلاف. كما تم تعديل أرقام يونيو بالخفض الحاد من 147 ألفًا إلى 14 ألف وظيفة فقط، ما عزز المؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي. وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.1% في يونيو. الدولار يتراجع أمام العملات العالمية تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بنسبة 1.23% ليصل إلى 98.80، مسجلًا أدنى مستوى له في أشهر. انخفض الدولار بنسبة 2.23% مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.37 ين. صعد اليورو بنسبة 1.37% ليسجل 1.1571 دولار، في أقوى أداء يومي للعملة الأوروبية منذ أبريل. تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.9% إلى 0.805 فرنك. ارتفعت العملة الكندية بنسبة 0.43% مقابل الدولار إلى 1.38. احتمالات خفض الفائدة تزداد قبل صدور التقرير، كانت الأسواق تُسعّر خفضًا للفائدة بـ34 نقطة أساس فقط حتى نهاية العام. أما بعد البيانات الضعيفة، قفزت توقعات الخفض إلى 63 نقطة أساس، مع تزايد ترجيحات خفض أول في سبتمبر المقبل. وأشار محللون إلى أن بيانات أغسطس المنتظرة في 5 سبتمبر ستكون حاسمة في تحديد موقف البنك الفيدرالي، قبل اجتماعه المرتقب في 16-17 من الشهر ذاته. وقالت "هيلين غيفن"، مديرة التداول في "Money USA": "تقرير الوظائف جاء مخيبًا للآمال بشكل كبير، والانخفاض الحاد في أرقام يونيو يضيف ضغطًا إضافيًا على الفيدرالي لتغيير نهجه في سبتمبر". قرارات سياسية تضغط على الأسواق في تطور لافت، أعلنت أدريانا كوجلر استقالتها من منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدءًا من 8 أغسطس. كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنترفار، متهمًا إياها بالفشل في تقديم بيانات دقيقة. وفرض ترامب أيضًا رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها: سويسرا: 39%، ما تسبب في هبوط الفرنك السويسري. كندا: 35%، وهو أكثر من التهديد السابق بنسبة 25%. ووجه ترامب انتقادات حادة إلى شركات الأدوية السويسرية، مطالبًا إياها بخفض أسعارها في السوق الأمريكية. البيتكوين تنخفض مع تقلبات الأسواق تراجعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 2.65% لتسجل 113,432 دولارًا، متأثرة بارتفاع الدولار في بداية اليوم وتقلبات السياسات الاقتصادية. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
قرابة 10 آلاف مصنع ومشاريع كبرى تقود التحول الصناعي الصناعة السعودية تحلق باستثمارات بلغت 966 مليار ريال
980 ألف عامل في المصانع السعودية أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن القطاع الصناعي في المملكة شهد قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات، حيث بلغت بنهاية عام 2024 نحو 966 مليار ريال، أي ما يعادل 257.6 مليار دولار، مسجلة بذلك اقتراب الاستثمارات الصناعية من حاجز تريليون ريال سعودي. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية حتى نهاية العام المنصرم 9,991 مصنعًا، يعمل بها قرابة 980 ألف عامل، ما يعكس الدور المتزايد للصناعة كركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. وتُظهر الأرقام أن 94 % من الاستثمارات موجهة إلى مصانع مشتركة، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 956.6 مليار ريال. وتستحوذ المصانع الصغيرة والمتوسطة على 92 % من إجمالي المصانع، بينما تسيطر المصانع الكبيرة على استثمارات تتجاوز 459 مليار ريال. نشاط كيميائي ومعدني بارز من حيث التوزيع حسب النشاط الصناعي، تصدّر صنع المواد الكيميائية الاستثمارات برأس مال بلغ 412.4 مليار ريال، يليه صنع المعادن اللافلزية باستثمارات قدرها 213 مليار ريال. الشرقية في الصدارة أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، والتي بلغت 447 مليار ريال، تليها منطقة الرياض باستثمارات تُقدّر بـ 182.3 مليار ريال. ويعكس هذا النمو المتسارع في قطاع الصناعة التزام المملكة بتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة، تدعم النمو المحلي وتزيد من تنافسية السعودية إقليميًّا وعالميًّا.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
تحول الفلبين في جغرافيا الضرائب
حين خفّضت الفلبين ضريبة الشركات من 25 % إلى 20 %، لم يكن ذلك مجرد تعديل تقني في نظامها المالي، بل إعلان صريح عن انتقالها إلى خريطة جديدة من التنافس الضريبي. ففي ظل رسوم أميركية بلغت 19 % على صادراتها، اتخذت الفلبين خطوة دفاعية ذكية، حوّلت خفض الضرائب إلى أداة استراتيجية تعزز صمودها، وتعيد تموضعها كمحور بديل في جغرافيا التوريد العالمية. القانون الفلبيني الجديد، المعروف باسم CREATE MORE، الذي فُعّل عمليا في فبراير 2025، لا يقتصر على التخفيض الضريبي فحسب، بل يقدم منظومة حوافز متكاملة تمتد لتشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى 27 عاما للمشروعات الكبرى، وتُمنح للشركات المسجلة لدى هيئات الاستثمار الرسمية، مثل هيئة المنطقة الاقتصادية (PEZA)، وهيئة الاستثمار (BOI). كما يتيح القانون انتقالا مرنا بين أنظمة الحوافز، ويمنح المستثمرين حرية اختيار النموذج الضريبي المناسب لطبيعة أعمالهم، سواء عبر نظام الاستقطاعات المحسّنة أو الحوافز الثابتة بنسبة 5 % من إجمالي الدخل. وتشمل الحوافز خصومات كاملة على تكاليف الطاقة في القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعفاءات شاملة من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الموجهة للتصدير، مع توسيع قائمة السلع والخدمات المشمولة لتضم مجالات مثل الأمن، والتسويق، والاستشارات، والنقل. ومع تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية، بدأت الشركات العالمية تبحث عن بيئات ضريبية أكثر استقرارا، فبرزت الفلبين كخيار جذّاب يجمع بين الحوافز السخية وسوق محلية تفوق 113 مليون نسمة، وقوى عاملة شابة ومتعلمة تتقن الإنجليزية. وبفضل معاملتها الجمركية الأخف مقارنة بدول مجاورة، جذبت البلاد 182 مشروعا جديدا باستثمارات تجاوزت 1.55 مليار دولار؛ ما يعكس عودة تدريجية للثقة، ويؤكد أن القانون الجديد يمثل تحولا استراتيجيا لا مجرد إصلاح ضريبي عابر. في هذا السياق، لم تعد الفلبين مجرد لاعب هامشي في الاقتصاد الآسيوي، بل أصبحت بوابة لرأس المال الخليجي الباحث عن استقرار ضريبي، وشفافية تشريعية، وتنافسية تشغيلية. وتبدو الفرص أكثر اتساعا في مجالات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية واللوجستية، خاصة في ظل انضمام الفلبين إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي يربطها بـ 14 دولة آسيوية. وعلى الرغم من هذا الزخم، ما تزال التحديات قائمة. ففجوات البنية التحتية، وتعقيدات التصاريح، وارتفاع تكاليف الكهرباء، تبقى عقبات حقيقية أمام بعض المستثمرين. لكن تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تؤكد أن هذه المؤشرات تشهد تحسنا متواصلا بفعل الإصلاحات الجارية والتزام الدولة بالتحول المؤسسي. تحوّلت الفلبين من دولة على هامش الأسواق الناشئة إلى فاعل رئيس في جغرافيا الضرائب الإقليمية. وبعقلانية تشريعية وجرأة تحفيزية، أعادت صياغة بيئة الاستثمار لتجعل الضرائب أداة سيادة لا مجرد تحصيل. في هذا المشهد المتسارع، لم يعد الاستثمار في مانيلا خيارا مؤقتا، بل ضرورة استراتيجية لكل من يسعى للتموضع في قلب آسيا.
