موقع ' الوئام' الإخباري الموريتاني:افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم بافريقيا مؤخرا بمدينة سلا يشكل فرصة لتقريب 'الفيفا' من هموم الكرة الافريقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

مدينة 'لاس فيغاس' تستضيف قرعة كأس العالم 2026

ستحتضن مدينة لاس فيغاس الأميركية قرعة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وهي النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن زيادة عدد المنتخبات بعد نسخة مونديال 2022 في قطر. وكشفت شبكتا 'إي إس بي أن' الأميركية و'تي يو دي أن' المكسيكية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار مدينة لاس فيغاس الأميركية لاحتضان قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2026، حيثُ ستتوزع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة (أربعة منتخبات في كل مجموعة). وهذه المرة الثانية التي ستحتضن فيها مدينة لاس فيغاس قرعة المونديال، بعد حفل قرعة مونديال 1994، الذي شهد تتويج منتخب البرازيل باللقب وحلول إيطاليا وصيفة آنذاك. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها 'إي إس بي أن'، فإنّ القرعة ستُقام في مجمع 'السفير' الذي يتسع لقرابة 17500 شخص، والذي افتُتح في عام 2023، وهو المكان المرجح لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مع العلم أنّ معلومات نشرتها وكالة فرانس برس، يوم الأربعاء الماضي، أيضاً، أشارت إلى أنّ المجمع الشهير 'كروي الشكل'، المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، لن يحتضن القرعة وليس هناك أي موافقة رسمية على هذا القرار. واللافت أنه لو تأكدت استضافة مدينة لاس فيغاس لقرعة مونديال 2026، فإنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة القرعة من دون أن تكون مستضيفة للمباريات خلال البطولة، إذ حصل ذلك في مونديال 1994، عندما احتضنت القرعة من دون أن تستضيف أي مباراة في بطولة كأس العالم آنذاك. انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر في 10 سبتمبر المقبل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2026، في يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك عبر قرعة بيع مسبق حصرية لحاملي بطاقات بنكية للشريك الرسمي لتكنولوجيا خدمات الدفع. ويمكن للمشجعين التسجيل للمشاركة في القرعة عبر الموقع الرسمي حتى 19 سبتمبر، على أن يتم إنشاء معرف قبل تقديم الطلب. وسيخطر الفائزون المختارون عشوائيا عبر البريد الإلكتروني ابتداء من 30 سبتمبر، مع تخصيص فترة في أكتوبر المقبل لإتمام عملية الشراء حسب توفر التذاكر.من المتوقع أن تكون نسخة 2026 من كأس العالم الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات، تستضيفها ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، ما يجعل من الضروري للمشجعين البدء بالتخطيط المبكر لحضور هذا الحدث التاريخي. ونظرا للطلب المرتفع المتوقع، سيتم طرح التذاكر على مراحل، مع اختلاف آليات الشراء في كل مرحلة. كما ستتاح تذاكر إضافية وفرص أخرى لاحقا، إلى جانب باقات الضيافة. وأكد (الفيفا) على ضرورة شراء التذاكر حصريا عبر موقعه الرسمي، محذرا من التعامل مع أي مصادر أخرى قد تبيع تذاكر غير صالحة. كما يذكر أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدولة المستضيفة، ويجب على المشجعين التحقق من متطلبات التأشيرة عبر المواقع الحكومية الرسمية للدول المستضيفة.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

اجتماعين متواليين لوزير الداخلية مع قادة كافة الأحزاب السياسية.. خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026

عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فان هذان الاجتماعان يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار ـ بضبف البلاغ ، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء. وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة. وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره. حسب البلاغ.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية. إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم. الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة. نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا 'دوائر المعرفة'، بل القوانين والمؤسسات. جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن. إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة. فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه. وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال: 'نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.' إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها. إيطاليا تلغراف