«نحن بمفردنا»... أفريقيا تبحث عن حلول لمواجهة تبعات الرسوم الجمركية
وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.
لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81 في المائة.
ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4 في المائة العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح.
وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لوكالة «رويترز»: «علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية، أمر غير مسبوق وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف».
وأضاف: «الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة».
ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم؛ إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع.
ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.
ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وقال ميني إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا.
وقالت رحيمة باركر، من «أكسفورد إيكونوميكس»، إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر.
وتابعت قائلة: «هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية».
وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة.
وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية.
كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة؛ إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا «أفريكسيم بنك» إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إطار قانوني في اليابان يُرغم "أبل" و"غوغل" على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية
تُجري لجنة التجارة العادلة في اليابان منذ عام 2020 تحقيقاتٍ حول هيمنة شركتي " أبل" و"غوغل" على سوق الهواتف المحمولة، وهذا الأسبوع نشرت الهيئة الرقابية سلسلةً من الإرشادات الجديدة التي يجب على الشركتين الالتزام بها، ومن أبرزها السماح بوجود متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية. وتتوافق هذا الإرشادات الجديدة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، وستدخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر المقبل. وفي وثيقةٍ من 119 صفحة صدرت هذا الأسبوع، وضعت لجنة التجارة العادلة إرشادات قانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة (Mobile Software Competition Act)، الذي يشبه قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وتنص الإرشادات في جوهرها على أنه لا يمكن لكل من "أبل" و"غوغل" تفضيل تطبيقاتهما على تطبيقات منافسيهما الخارجيين، سواءً من خلال الاستفادة من بيانات المستخدم التي يجمعها نظام التشغيل تلقائيًا، أو عن طريق تأخير أو رفض أو إعاقة ظهور تطبيقات المنافسين أو ظهورها في متجريهما للتطبيقات بشكل غير عادل. وسيُطلب من "أبل" و"غوغل" إنشاء جدار حماية يمنع فرقهما من الوصول إلى بيانات المطورين الحساسة والاستفادة منها عند بناء منتجات منافسة، وسيتعين عليهما تقديم تقارير امتثال سنوية. ومثلما هو الحال مع العديد من الإرشادات التنظيمية الحديثة حول العالم، سيتعين على "أبل" و"غوغل" أيضًا السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وأنظمة دفع تابعة لجهات خارجية داخل التطبيقات المُتاحة إما في متاجرهما الخاصة للتطبيقات أو في متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية. وتُنص الإرشادات أيضًا على أنه، على غرار موجة متطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الأخيرة، سيتعين على "أبل" و"غوغل" فتح ميزات الأجهزة ومكوناتها المادية لتطبيقات الجهات الخارجية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
حاكم إقليم دارفور: السودان يواجه خطر التقسيم
حذر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهماً مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد. وتحدث مناوي، وهو رئيس حركة تحرير السودان، أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس (الجمعة)، عن «خطط لتقسيم السودان»، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وشدد على أنه لا يمكن تقسيم السودان بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع. وكشف أن سفير دولة عظمى -لم يسمها- اتصل به في بدايات الحرب طالباً رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان. وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع). وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم تكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعاً منذ ما قبل استقلال. ولفت مناوي إلى «وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة»، مؤكدا أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية. واستعاد الجيش السوداني خلال شهري يناير ومارس السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان. وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد. في غضون ذلك، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور من أن مدينة الفاشر تعيش حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها السودان منذ اندلاع الصراع. وأكد هؤلاء أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ«التكايا» في ظل غياب استجابة دولية فعالة. يذكر أن حصار المدينة دخل شهره الخامس عشر دون أي مؤشرات لإنهاء الأزمة الإنسانية. وارتفع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 49 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية داخل معسكرات النزوح في الإقليم. وبلغ العدد التراكمي للإصابات منذ انتشار المرض في يونيو الماضي حتى الأمس 2719، في حين تم إدخال 93 إلى مراكز العزل بينهم 11 طفلا. وفي ولاية غرب كردفان المجاورة لإقليم دارفور، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة رصد ومتابعة للأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب كردفان، إصابة 250 مواطناً بالكوليرا ووفاة 15 بمناطق الإيواء التي نزح إليها سكان الريف الغربي والجنوبي لمدينة النهود بعد هجوم قوات الدعم السريع على المنطقة. وأكدت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان سابقا تفشي الكوليرا في إقليم دارفور وسط ارتفاع مقلق بمراكز النزوح. وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2500 بينها 46 حالة وفاة. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
الرسوم الأمريكية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالميا
يُتوقع أن يبدأ المزارعون قريباً في التأثر بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي ستنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الآلات المستخدمة في زراعة ومعالجة وحصاد الحقول. هذا التحذير جاء من شركتي "إيه جي سي أو" (AGCO) و"سي إن إتش إندستريال" (CNH Industrial NV)، حيث أشارتا إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، يُصنع عدد من الجرارات والحصادات الفاخرة من طراز "فيندت" (Fendt) التابعة لشركة "إيه جي سي أو" في أوروبا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة. وبدلاً من تحميل منتج واحد فقط كامل العبء السعري، قررت الشركة توزيع هذه الزيادة على مختلف منتجاتها. إستراتيجيات لتوزيع تداعيات الرسوم الجمركية أوضح إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي سي أو" (AGCO)، في مقابلة: "لدينا كمّ هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنتجات". لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية غير محددة، إذ حددت أحدث قرارات ترمب حدّاً أدنى للرسوم بنسبة 10%. وهذا يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيداً لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح. وتوقعت "إيه جي سي أو" حالياً ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير. في السياق ذاته، أعلنت شركة "سي إن إتش" (CNH)، التي تمتلك علامات تجارية مثل "كيس آي إتش" (Case IH) و"نيو هولاند" (New Holland)، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، ما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية. وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين، قال جيمس نيكولاس، المدير المالي لشركة "سي إن إتش": "من المهم الإشارة إلى أن معظم المعدات المبيعة خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بشكل كبير بالزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية". وأضاف أن "هذه التأثيرات ستصبح أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام، مع تدفق المخزون المتأثر بالرسوم عبر خطوط الإنتاج لدينا". تراجع العوائد يفاقم الأعباء تأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بالنسبة للمزارعين في وقت يواجهون فيه أيضاً انخفاضاً في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق. كما أشارت "سي إن إتش" إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض بين المزارعين البرازيليين، رغم أن هذا الضغط يبدو أنه بلغ ذروته. وقال نيكولاس: "إنها فترة عصيبة على المزارعين في البرازيل".
