✅ عمالة الفحص أنجرة تحتفي ب 20 سنة من الإنجازات في خدمة التنمية البشرية

نظمت عمالة إقليم الفحص-أنجرة، اليوم الاثنين، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تميزت باستعراض المنجزات التنموية المحققة لفائدة الساكنة المحلية.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي بحضور المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال منير البيوسفي والكاتب العام لعمالة الفحص-أنجرة المتوكل بالعسري وعدد من المنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية اللاممركزة وفعليات المجتمع المدني، مناسبة لاستعراض تحسن المؤشرات التنموية بفضل المشاريع المنجزة على مدى المراحل الثلاث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاقها في 18 ماي من عام 2005.
في كلمة بالمناسبة، أكد عبد الخالق المرزوقي، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبادرة رائدة طموحة، جاءت استجابة للرؤية الملكية السامية الرامية إلى إرساء مشروع مجتمعي تنموي شامل يهدف إلى النهوض بالرأسمال البشري وتقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي، ومواجهة مختلف العراقيل التي تعترض مسار التنمية البشرية، مع ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتكريس مبادئ الكرامة والمواطنة الفاعلة.
وأضاف المسؤول الترابي أن التجارب الميدانية لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرزت بشكل ملموس، الأثر الإيجابي على تحسين ظروف عيش الفئات الهشة المستهدفة، وذلك بفضل الانخراط الواعي والمسؤول لمختلف القوى الحية بالبلاد، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، واعتماد آليات تدبير مبتكرة وناجعة، معتبرا أن 'هذا الورش الملكي، وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد قصة إنسانية ترويها كل مبادرة من مبادرات وبرامج التنمية البشرية'.
وشدد المرزوقي، أنه واليوم وبمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة التي يتم الاحتفاء بها تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، لا بد من القيام على صعيد إقليم الفحص أنجرة بعملية تقييم شاملة من أجل الوقوف على ما تم قطعه من أشواط لبلورة الأهداف النبيلة لهذا الورش الملكي الكبير، وتقييم حصيلة الإنجازات والمكتسبات المتعلقة بالمراحل الثلاث، وذلك بهدف تحديد أنجع السبل الكفيلة بضمان استمراريتها وتطورها.
في هذا السياق، ذكر بأن هذه التجربة الرائدة، على مدى عشرين سنة من العطاء المتواصل والتنمية المستدامة، مكنت من تحقيق إنجازات بارزة وإحداث تحولات نوعية على أرض الواقع، تمثلت في إنجاز 626 مشروعا، استفاد منها أكثر من 230 ألف من ساكنة الإقليم.
وأوضح أن هذه المشاريع همت محاور دعم الولوج للخدمات الأساسية، ودعم الولوج للخدمات الصحية للقرب، ودعم التمدرس، ودعم الإدماج الاجتماعي للشباب والمرأة، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة، ودعم الإدماج الاقتصادي.
بهذه المناسبة، قدم قسم العمل الاجتماعي، محمد تصميت، عرضا تضمن حصيلة مفصلة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005، والتي تميزت بإنجاز 626 مشروعا، استفاد منها أكثر من 230 ألف من ساكنة الإقليم، بغلاف مالي إجمالي بلغ بـ 589 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يقارب 336 مليون درهم.
وخلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية الممتدة من 2019 إلى 2024، تم إنجاز 311 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 307 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بغلاف مالي يصل إلى 200,46 مليون درهم.
وتم بالمناسبة تقديم شهادات حية لمجموعة من الفاعلين المحليين حول أثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز مسار التنمية المحلية، وتكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في إنجاح مشاريع المبادرة، وتنظيم معرض للمشاريع النموذجية المستفيدة من تمويلها، وتسليم عدد من حافلات النقل المدرسي لشركة التنمية للنقل المدرسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 27 دقائق

• الجريدة 24

رغم أرقام أخنوش.. المعارضة تقصف الحكومة وتكشف اختلالات المدرسة العمومية

تحول موضوع التعليم العمومي إلى محور انتقاد لاذع داخل مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما شككت أصوات من المعارضة في نجاعة الأرقام التي قدمها الأخير بخصوص ما تحقق في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين. ولم يتردد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، اليوم الإثنين، في وصف حصيلة الحكومة بـ"الفشل المؤكد"، رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية، منتقداً ما اعتبره "تنكراً للإنسان لصالح الربح" في السياسات العمومية. وقال إن الحكومة الحالية، رغم توفرها على مرجعيات جاهزة للإصلاح، من بينها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، اختارت السير في "دوامة إصلاح الإصلاح" دون نتائج ملموسة. وأشار أومريبط إلى أن الحكومة التزمت بجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالمياً من حيث جودة التعليم، لكنها أخفقت بشكل ذريع، كما أنها لم تقترب من ملف مراجعة المناهج الدراسية، في حين أن تدريس اللغة الأمازيغية ما يزال ضعيفاً جداً في المؤسسات التعليمية. وفي ما يخص أوضاع نساء ورجال التعليم، اتهم النائب الحكومة بالتنكر لالتزامها برفع الأجور بـ2500 درهم صافية منذ بداية المسار المهني، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت جزئياً فقط، بعد احتجاجات عارمة دامت لأشهر. كما أشار إلى قرار تحديد سن ولوج مهن التدريس في 30 سنة، واصفاً إياه بـ"الإقصائي وغير العلمي". ودعا إلى التنفيذ الكامل لمخرجات الاتفاق الاجتماعي القطاعي، وخاصة تطبيق النظام الأساسي الجديد، موجهاً التحية لأزيد من 288 ألف رجل وامرأة من نساء التعليم، خاصة العاملين في الجبال والمناطق النائية. وفي مداخلة مثقلة بالأرقام، أكد النائب البرلماني أن الهدر المدرسي لا يزال يمثل "قنبلة اجتماعية" حقيقية، إذ يغادر نحو 295 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنوياً، ما يفاقم وضعية فئة الشباب خارج الدراسة والتكوين والعمل (NEET)، التي تتجاوز أربعة ملايين شابة وشاب. أما على مستوى التعليم العالي، فقد نبه النائب إلى تراجع خيار إحداث المركبات الجامعية والأنوية، وارتفاع نسبة الهدر الجامعي إلى نحو 50%، إضافة إلى ضعف المنح والغياب المزمن لأسرّة الإيواء في الأحياء الجامعية. كما أشار إلى ضعف التأطير الجامعي، إذ لا يتجاوز عدد الطلبة الباحثين 1400 لكل مليون نسمة، بينما تبقى ميزانية البحث العلمي في حدود 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين يُوصى بأن تتراوح بين 1.5 و2.5% حسب التجارب الدولية المقارنة. النقاش حول فشل المدرسة العمومية لم يقتصر على فريق التقدم والاشتراكية، فقد تحدث النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي، بدوره عن حالة "إنكار جماعي" تعيشها مكونات الحكومة أمام الواقع التعليمي المأزوم، قائلاً إن "الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة، معزولة عن السياق، وتخفي عجزاً واضحاً في تنزيل القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية للإصلاح". واعتبر عبا أن الولوج إلى التعليم ما زال يفتقر إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وأن المنظومة لا تنسجم مع محيطها الاقتصادي، بينما تفقد المدرسة العمومية تدريجياً ثقة المواطنين. وأشار إلى أن التعليم الأولي، رغم كونه ركيزة لتحقيق الإنصاف الدراسي، يتمركز بنسبة 90% بيد ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى النسبة المتبقية، ما يكشف اختلالاً بنيوياً في تدبير هذا القطاع. ونبه عبا كذلك إلى هشاشة وضعية 20 ألف مربية بالتعليم الأولي في العالم القروي، يخضعن لعقود إذعان ويشتغلن في ظروف قاسية، متسائلاً عن جدوى أي تأهيل تربوي في ظل هذه الأوضاع. أما مؤسسات الريادة، حسب المتحدث ذاته، فرغم أهمية الفكرة، إلا أن وتيرة تعميمها "بطيئة جداً"، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل جميع التلاميذ، ناهيك عن الكلفة المالية المرتفعة المرتبطة بالبنيات والمعدات. أما البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فقد وجهت انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الشعارات المفترى عليها"، معتبرة أن الحكومة تنهج مقاربة تكنولوجية سطحية في التعامل مع التعليم. وأكدت أن المؤشرات الدولية تُظهر تدهوراً واضحاً، إذ يحتل المغرب الرتبة 78 من أصل 81 دولة في مؤشر المهارات المستقبلية. وشددت التامني على أن التعليم العمومي يعيش ازدواجية "تعليم للنخبة وآخر لأبناء الفقراء"، واتهمت الحكومة باستخدام التلاميذ كـ"فئران تجارب"، وتكريس الريادة من زاوية المكننة والمهننة بدل الفكر النقدي. كما نبهت إلى ما سمّته "جامعة التهميش"، في ظل استمرار هجرة الكفاءات، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بعد سوريا، إضافة إلى تهميش الطالب والباحث، مع تخصيص 0.75% فقط من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي. وتحدثت النائبة البرلمانية عن "خوصصة مقنعة" تُفاقم الفوارق المجالية، والفضائح التي تشوب عدداً من الجامعات، دون أن تواكبها إصلاحات حقيقية. كما حمل باقي نواب المعارضة الحكومة مسؤولية حذف برنامج "مليون محفظة"، وتعويضه بدعم مالي هزيل وغير كافٍ، ما زاد من معاناة الأسر المستضعفة في ظل الغلاء الفاحش لمستلزمات الدراسة. كما تم التحذير من غياب المرافق في آلاف المدارس القروية والجبلية، وضعف خدمات الداخليات والنقل المدرسي، واتساع الفجوة الرقمية، فضلاً عن ارتفاع نسبة الاكتظاظ في الثانوي التأهيلي من 11 إلى 13%. وشددت المعارضة البرلمانية على أن تهميش المدرسة العمومية هو تهديد صريح للمرفق العمومي في ظل غياب رؤية حكومية حقيقية. وحذرت من استمرار الأمية التي ما تزال تمس ربع المغاربة فوق سن العاشرة، وثُلث النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، حسب الإحصاء العام الأخير. وفي ختام المداخلات، أجمع نواب المعارضة على أن الحكومة فشلت في جعل التعليم أولوية فعلية. واعتبروا أن الكرم المالي الذي أظهرته تجاه لوبيات المال، من مستوردي المواشي إلى أرباب النقل، كان أولى أن يُوجَّه إلى ورش إصلاح المدرسة العمومية.

الجريدة 24

منذ 27 دقائق

• الجريدة 24

مدارس الريادة بالمغرب.. رهان الدولة الاجتماعية لبناء جيل جديد من المتعلمين

رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ملامح تحول جذري تشهده المدرسة العمومية المغربية، مؤكداً أن إصلاح التعليم بات أحد الأركان الأساسية للدولة الاجتماعية، ومحوراً استراتيجياً ضمن الأولويات الوطنية. وقد شدد أخنوش، في العرض الذي قدمه ضمن أشغال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، على أن هذا الورش لا يندرج فقط في سياق برنامج حكومي مرحلي، بل يستند إلى توجيهات ملكية واضحة منذ خطاب العرش لسنة 1999، حين صنّف جلالة الملك محمد السادس، التعليم كثاني أولوية بعد الوحدة الترابية. وأكد أخنوش أن حكومته، منذ تنصيبها، حرصت على الانتقال من التشخيص إلى الفعل، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الميدانية، أبرزها خارطة طريق إصلاح التعليم 2022–2026، التي تمثل الإطار التنفيذي لتنزيل القانون الإطار 51.17. وقد تمحورت هذه الخطة، وفقاً لكلمة رئيس الحكومة، حول ثلاث دعائم رئيسية: تحسين التعلمات، تعزيز كفاءة الأطر التربوية، وتوفير بيئة مدرسية دامجة وجذابة. ورداً على سؤال يتعلق بمستوى الاستثمار العمومي في التعليم، أوضح عزيز أخنوش أن الميزانية المخصصة للقطاع ارتفعت من 68 مليار درهم سنة 2019 إلى أكثر من 85 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 25%. كما تم، وفقاً لما أكده، تعبئة موارد إضافية بقيمة 9.5 مليارات درهم سنوياً حتى عام 2027، خصصت بشكل مباشر لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم. هذا المجهود المالي، حسب المتحدث ذاته، جاء تتويجاً لمسار حوار اجتماعي ناجح، أسفر عن نظام أساسي موحد عزز المكتسبات ورفع من وتيرة الاستقرار المهني داخل القطاع. وفي سياق تشخيص وضعية المدرسة العمومية، أبرز أخنوش أن التقارير الدولية والوطنية أكدت هشاشة التعلمات الأساسية. فحسب دراسة PISA 2018، احتل المغرب المرتبة 75 من أصل 79 دولة، في حين كشف تقرير PNEA 2019 أن 70% من تلاميذ المستوى السادس الابتدائي لا يتحكمون في الحد الأدنى من الكفايات. كما أشار إلى أن 300 ألف تلميذ يغادرون المنظومة التعليمية سنوياً منذ سنة 2016، ما يمثل نزيفاً خطيراً في رأس المال البشري الوطني. وللخروج من هذه الأزمة، أكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق التي تقودها الحكومة جعلت من مشروع "مدارس الريادة" رافعة مركزية لاستعادة الثقة في المدرسة العمومية، فقد تم خلال الموسم الدراسي 2022–2023، إطلاق هذا البرنامج في 620 مؤسسة تعليمية، شملت أكثر من 330 ألف تلميذ. ووفقا للمتحدث ذاته، فقد قد تم اعتماد مقاربة TARL (التعليم حسب المستوى المناسب) التي مكنت من تحسين مستوى التلاميذ بشكل ملحوظ: أربع مرات في الرياضيات، مرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في الفرنسية، بحسب ما صرح به أخنوش. نجاح هذه التجربة شجع الحكومة، وفقاً لما أكده عزيز أخنوش، على توسيع نطاق مدارس الريادة ليشمل برسم الموسم الدراسي 2023–2024، ما مجموعه 2.626 مؤسسة ابتدائية، يستفيد منها 1.3 مليون تلميذ، أي حوالي 30% من مجموع تلاميذ التعليم الابتدائي بالمغرب. كما تم إشراك 44 ألف أستاذ وأستاذة في هذه العملية، إلى جانب 560 مفتشاً و2.626 مديراً، وتم تجهيز 30 ألف قسم دراسي بمعدات رقمية حديثة، ما وفّر بيئة تعليمية متطورة تدعم التحول البيداغوجي، حسب ما أكده رئيس الحكومة. وأشار أخنوش إلى أن نجاح مدارس الريادة في السلك الابتدائي لم يكن كافياً لوحده، بل اقتضى التوسع إلى سلك الإعدادي، الذي يشهد بدوره نسباً مرتفعة من الهدر المدرسي. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق برنامج "إعداديات الريادة" خلال سنة 2024، شمل 230 ثانوية إعدادية، واستفاد منه 200 ألف تلميذ. ويرتكز هذا المشروع، وفقاً لرئيس الحكومة، على أربعة محاور أساسية: الدعم التربوي الفردي، المواكبة النفسية، إدماج الرقمنة، وتطوير القدرات المهنية للأساتذة. ولتأمين هذا التحول النوعي، خصصت الحكومة، حسب أخنوش، غلافاً مالياً يصل إلى 200 ألف درهم سنوياً لكل مؤسسة إعدادية مشمولة بالبرنامج، وذلك لتهيئة الفضاءات، تأهيل البنيات التحتية، واقتناء المعدات الرقمية. وحسب ذات المتحدث، فقد تم تكوين مديري المؤسسات في إعداد مشاريع المؤسسة، وتفعيل خلايا اليقظة، وتقييم الأداء بشكل دوري، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي إطار تعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية، أعلن عزيز أخنوش أن برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتعليم، مثل منح التمدرس، وتوسيع شبكة النقل المدرسي، وتعميم المطاعم الداخلية، أصبحت اليوم أكثر استهدافاً بفضل اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ورش إصلاح التعليم لا يمكن أن يُختزل في التدابير التقنية أو الحسابات المالية، بل هو رهان سياسي ومجتمعي يتطلب تعبئة شاملة، وتكاملاً بين المركز والجهات، وانخراطاً فعلياً من جميع الفاعلين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أخبارنا

منذ 27 دقائق

• أخبارنا

أخنوش: 3.1 مليون تلميذ وتلميذة عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي

سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الدعم الاجتماعي يمثل بالنسبة للحكومة أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، مبرزا أنه يستهدف جميع المتعلمين من أبناء المغاربة، خاصة التلاميذ الذين ينتمون إلى الأوساط الفقيرة والهشة، مع ربط عمليات الاستهداف بمعطيات السجل الاجتماعي الموحد. وأفاد خلال الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، بأن عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ناهز 3 ملايين و100 ألف تلميذ وتلميذة، بقيمة مالية تراوحت ما بين 200 درهم عن كل طفل متمدرس في الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم عن كل متمدرس في الثانوي التأهيلي. وبالنسبة لعدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية، فبلغ وفق رئيس الحكومة، 115.000 تلميذ بزيادة 3% مقارنة مع السنة الماضية. وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد 640.000 تلميذ بزيادة 10% مقارنة مع الموسم السابق. وأوضح أخنوش في السياق ذاته، أن حكومته عملت بشكل مباشر على الحفاظ على أسعار الكتب لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25% للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالأسلاك الثلاثة: الابتدائي والإعدادي الثانوي والثانوي.