السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فساد
ووقف إيفانوف (49 عاما) مرتديا ملابس داكنة في قفص معدني في قاعة المحكمة، مبتسما، بينما قال القاضي إنه قرر "الحكم على إيفانوف بالسجن 13 عاما، وفرض غرامة قدرها 100 مليون روبل (1.27 مليون دولار)".
وظل إيفانوف محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2024 باختلاس 3.9 مليارات روبل (نحو 50 مليون دولار)، ونفي هذه التهم عن نفسه. وصادرت المحكمة أصوله التي ضمت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات الكلاسيكية. وذكر محامو إيفانوف أنهم سيطعنون على الحكم.
كما حُكم على أحد مساعديه السابقين، أنطون فيلاتوف، بالسجن 12 عاما ونصف العام.
وعُين إيفانوف في منصب نائب وزير الدفاع عام 2016، وأشرف على مشاريع بناء تابعة للجيش، بالإضافة إلى إدارة المنشآت والإسكان والدعم الطبي للجيش.
"الجنرال الباهر"
ووصفت وسائل الإعلام الروسية إيفانوف بـ"الجنرال الباهر" نظرا لأسلوب حياته الباذخ الذي أثار غضب الكثيرين في موسكو.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأنه وزوجته يمتلكان شقة فاخرة في وسط موسكو، وقصرا على الطراز الإنجليزي من 3 طوابق في ضواحي العاصمة، ومجموعة كبيرة من السيارات الكلاسيكية، بما في ذلك سيارتا بنتلي وأستون مارتن.
وأفادت وكالة تاس للأنباء -نقلا عن وثائق قضائية- بأن أصول عائلته التي جمّدتها روسيا تشمل 23 سيارة فاخرة وكلاسيكية.
وخلال التحقيق، صادرت قوات إنفاذ القانون قصرا مساحته 2500 متر مربع، وحماما مساحته 420 مترا مربعا، وقطعة أرض مساحتها 20 فدانا، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقال المحامي مراد موساييف: "إن الشائعات حول ثروة إيفانوف التي تُقدر بمليارات الدولارات مُبالغ فيها إلى حد كبير".
وزعمت مؤسسة مكافحة الفساد -وهي منصة استقصائية أنشأها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني في عام 2022- أن إيفانوف استفاد من مشاريع بناء في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.
ويُعدّ الحكم على إيفانوف أقسى حكم حتى الآن في سلسلة قضايا فساد ضد مسؤولي الدفاع.
وكان إيفانوف نائبا لسيرغي شويغو، الذي عُزل من منصب وزير الدفاع العام الماضي، لكنه لا يزال يشغل منصبا مهمًّا كأمين عام مجلس الأمن التابع للرئيس فلاديمير بوتين.
وحاكمت روسيا أكثر من 12 مسؤولا عسكريا -من بينهم نائبا وزير سابقان آخران- في تحقيقات في قضايا منفصلة منذ العام الماضي، مستهدفة شخصيات بارزة متهمة بسرقة مبالغ طائلة من الأموال المخصصة لمشاريع عسكرية كبرى.
وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حملات علنية لمكافحة الفساد خلال حكمه الذي استمر 25 عاما. لكن المنتقدين يزعمون أن الاعتقالات النادرة للشخصيات البارزة عادة ما تكون بدوافع سياسية أو نتيجة صراعات داخلية بين النخبة، وليست محاولات حقيقية لاجتثاث الفساد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
لبنان: مفاوضات الصندوق تتقدم... وتوقيع الاتفاق قريباً
بيروت: «الشرق الأوسط» قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة. وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محذراً من أن غياب تدفق الائتمان يعرقل الدورة الاقتصادية والاستثمار. وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أولويات الحكومة في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، مع دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً. وأعلن التحضير لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، إلى جانب تحديث قوانين الأعمال وتحفيز التصدير، وإطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب، مؤكداً أن النمو لا يكتمل من دون توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق. وأشار إلى الزيارات الميدانية لتحديد الحاجات الإنمائية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ ذا أثر تنموي كبير؛ خصوصاً في منطقة الشمال، مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات المجتمع وقياس توافق رؤيتها مع الأولويات الوطنية. وخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف المجلس بأنه منصة حيوية للحوار الوطني وشريك أساسي في مرحلة التعافي والإصلاح، في ظل أزمة غير مسبوقة تشمل انهيار العملة والقطاع المصرفي، وارتفاع التضخم والفقر، وانكماش الاقتصاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين والعالم، داعياً إلى توافق اجتماعي واسع لتحقيق ذلك في أقل من عام. وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وحوكمة الإدارة العامة من خلال تعيينات على أساس الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحول الرقمي، شرط أساسي للنهوض الوطني، مع تأكيد استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، إلى جانب جهود لاسترداد المال العام وتحديث البنية التحتية وإحياء الهوية الثقافية. وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن قرار إعادة ربط لبنان بعمقه العربي لاستعادة دوره كشريك فاعل في التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار. وفي ملف إعادة الإعمار، أكد العمل ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة، مع تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة الإعمار الفوري بانتظار إقراره في مجلس النواب، وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة تزيد قيمتها على 350 مليون دولار في الجنوب ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات، مشدداً على أهمية الدعم العربي لإتمام عملية الإعمار وتعزيز قدرة لبنان على النهوض، معلناً التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة لتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
حملة صينية صارمة على «حروب الأسعار»
بكين: «الشرق الأوسط» تعهد كبار قادة الصين يوم الثلاثاء بتشديد الرقابة على التخفيضات الحادة في الأسعار التي تلجأ إليها الشركات الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة. وأشعلت الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المُصنّعين الصينيين، وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزون، حروب أسعار تُظهر مؤشرات على تأثيرها على سلوك المستهلكين. ويخشى المحللون من أن يؤدي هذا إلى مزيد من التخفيضات، مما يثير مخاوف من أن يترسخ الانكماش ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله: «يجب تنظيم الشركات التي تُمارس منافسة غير منظمة على الأسعار المنخفضة وفقاً للقوانين واللوائح». واللجنة هي أعلى هيئة للسياسة الاقتصادية في الحزب الشيوعي الحاكم، ويرأسها الرئيس شي جينبينغ. وأضاف تقرير وكالة أنباء «شينخوا»: «ينبغي توجيه الشركات لتحسين جودة منتجاتها ودعم التخلص التدريجي المنظم من الطاقة الإنتاجية القديمة». وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الشركات المصنعة تخفض أسعارها لجذب المشترين، حيث يهدد هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعريفات الجمركية جدوى البيع للولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، على المدى الطويل، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي. وفي حين ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف، ظلت أسعار بيع المنتجات عند بوابات المصنع في حالة ركود، حسبما أظهرت البيانات، مما يشير إلى أن الاقتصاد يواجه خطر الوقوع في دوامة من انخفاض الأسعار بشكل متزايد. ولفتت افتتاحية نُشرت يوم الأحد في صحيفة «الشعب» اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي، انتباهاً كبيراً لدعوتها الاقتصاد الصيني إلى «التحرر من المنافسة الشرسة» بين الشركات. وخلص المقال إلى أن خفض الأسعار المستمر يُغذي المنافسة الهدامة التي تتحدى المبادئ الاقتصادية، ولها عواقب اقتصادية سلبية واضحة. وفي سياق منفصل، أفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ترأس يوم الثلاثاء اجتماعاً لكبار المسؤولين الماليين، حيث اتفق صانعو السياسات على اتخاذ خطوات لتحسين تنظيم الشركات لمنعها من التنافس على أسعار أقل من بعضها البعض بأسعار منخفضة باستمرار. وأضافت «شينخوا» أن المسؤولين اتفقوا أيضاً على تحسين تنظيم المشتريات الحكومية وإجراءات المناقصات، خلال اجتماع اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
المرشد وكأس السم .. مرة أخرى
في عام 1988، وقف الإمام الخميني معلنا عبارته الشهيرة: «لقد تجرعت كأس السم»، إيذانا بنهاية حرب الثماني سنوات مع العراق، المفارقة أن كلا الطرفين أعلن انتصاره في تلك المواجهة الدامية، بينما الحقيقة الصادمة أن كليهما خرج مثخنا بالجراح، واليوم، وبعد 37 عاما من نهاية تلك الحرب، يتكرر المشهد في العام 2025، لكن على مسرح أكبر، وبكلفة أشد، وبعد مواجهة مفتوحة استمرت 43 عاما، بدأت مع تأسيس حزب الله والهجوم على السفارة الأميركية في بيروت، ثم توالت محطاتها؛ في العراق عام 2003، وفي سورية 2011 واليمن في 2014، تحت شعار «دعم حركات المقاومة» ضد الغرب وإسرائيل، استثمرت إيران كل أزمات المنطقة لبناء «حلقة من النار» طوقت المصالح الأميركية والإسرائيلية. بنت إيران سرديتها الكبرى على أساس المواجهة مع «الشيطان الأكبر» و«الكيان »، وشكلت محورها العابر للحدود، وإلى جانبه عشرات الشبكات الخفية المنتشرة في دول عدة، كان الشعار المُعلن هو «مواجهة العدوين تحت شعار وحدة الساحات»، بينما ظل الهدف المضمر: استخدام هذه الأذرع كخط دفاع متقدم عن الداخل الإيراني، ضمن ما عُرف لاحقا بمفهوم «العمق الإستراتيجي»، إيران، التي تعرف جيدا هشاشة منظومتها الدفاعية، اعتمدت طريقة الدفاع من خارج الحدود، معززة ذلك ببرنامج صاروخي كثيف، بينما استخدمت برنامجها النووي كغطاء تفاوضي لإخفاء طبيعة التوسع العسكري أو ربما العكس. أتيحت لإيران في السابع من أكتوبر فرصة نادرة لتحقيق ما بشرت به، كان بإمكانها تفعيل وحدة الساحات، وإلحاق أذى إستراتيجي بإسرائيل وحلفائها، لكن ترددها، كان سيد الموقف، وكانت هذه لحظة التحول الاستراتيجي التي كشفت عن حدود مشروعها، لقد منحت إيران لإسرائيل فرصة ذهبية لتصفية حلفائها، الواحد تلو الآخر، دون تدخل مباشر منها، لقد بذلت كل جهد ممكن لتنال رضا الولايات المتحدة، متعهدة ضمنيا بعدم إيذاء إسرائيل إلا إذا تعرضت إيران نفسها لهجوم مباشر، تلك كانت طامة كبرى أدركتها طهران متأخرة، عندما حانت لحظة الحقيقة، وبدأت إسرائيل في استهداف العمق الإيراني ذاته، بضربات شلت قدرات إيران في أكثر من مجال، وبينما كانت القنابل تتساقط فوق المنشآت النووية والمقار العسكرية، كان الصمت مطبقا على الأذرع التي طالما تفاخر بها النظام، لم يطلق أحداً ولو طلقة واحدة للدفاع عن إيران حتى الداخل الإيراني، بدا مصدوما. اثنا عشر يوما من القصف المركز، رافقتها عمليات نوعية دقيقة داخل العمق الإيراني، استهدفت كل ما يمكن أن يُصنَّف كعنصر قوة: من قادة عسكريين وعلماء نوويين، إلى قواعد جوية، ومراكز قيادة وسيطرة، صحيح أن إيران تجاوزت الصدمة بسرعة، وتمكنت من إصابة أهداف في العمق الإسرائيلي، ونجحت نسبيا في اختراق الدفاعات الإسرائيلية بنسبة 5 %، وهي نسبة مؤلمة لدولة الاحتلال وألحقت بها أضرار جسيمة، لكن الأهم من ذلك كله لم يكن في ميدان المعركة، بل في حجم الانكشاف الإستراتيجي الذي عانت منه إيران خلال تلك الأيام. الصمت لم يطل الأذرع العسكرية، بل كان أوسع وأخطر من قبل حلفاء إيران الإستراتيجيين الصين، روسيا، والشركاء الإقليميين جميعهم صمتوا، لقد كشفت الأحداث مدى هشاشة تحالفات النظام، وبدت العزلة الإستراتيجية كاملة، عزلة من حلفاء كانوا قبل أسابيع فقط يلوحون بمشاريع لتغيير النظام الدولي بقيادة أميركا لكن عندما اشتعلت النيران في طهران تركوها تواجه مصيرها وحدها. بعد مواجهة امتدت 43 عاماً، حُسمت المعركة في اثني عشر يوماً، ولم يتبقَ في جعبة إيران، كما تقول بنفسها، سوى 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتكلفة نصف تريليون دولار، هو كل ما بقي لتفاوض عليه، تفكك المحور الذي كلف مئات المليارات، تحطم البرنامج الصاروخي، تهاوت منظومات الدفاع الجوي، خسر الإيرانيون خيرة علمائهم، وتراجعت مكانة إيران كقوة إقليمية، وبينما تتراجع طهران، تقدمت إسرائيل لتشغل موقعا قياديا في الإقليم، استعادت أميركا قوة ردعها وأعلنت بوضوح أن عصر التراخي قد انتهى، وفي الداخل الإيراني، ويزداد الغضب الكامن تحت ركام القصف الإسرائيلي، وبدا كأن تجربة العراق في العام 1991 تبدأ من جديد لكن في إيران. مرة أخرى يجد المرشد نفسه مضطرا لتجرع كأس السُّم، ليس لأنه يريد بل لأنه لم يعد يستطيع الاستمرار في مواجهة يعلم جيداً أن النظام برمته سيكون أول ضحاياها، لقد تجرعها هذه المرة تحت وطأة الانكشاف الإستراتيجي، والتفكك الإقليمي الذي ساهم بنفسه في صناعته، وتحت وطأة انكشاف عسكري غير مسبوق. كل ذلك يقود المنطقة إلى معادلة جديدة رُسمت تفاصيلها بيد أميركا وإسرائيل، واللاعبون الإقليميون، كبارا كانوا أم صغارا، سيكونون مضطرين للتعامل مع حقائقها شاءوا ذلك أم أبوا. "الغد"
