حملة صينية صارمة على «حروب الأسعار»
تعهد كبار قادة الصين يوم الثلاثاء بتشديد الرقابة على التخفيضات الحادة في الأسعار التي تلجأ إليها الشركات الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من الضغوط الانكماشية المستمرة.
وأشعلت الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المُصنّعين الصينيين، وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزون، حروب أسعار تُظهر مؤشرات على تأثيرها على سلوك المستهلكين. ويخشى المحللون من أن يؤدي هذا إلى مزيد من التخفيضات، مما يثير مخاوف من أن يترسخ الانكماش ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله: «يجب تنظيم الشركات التي تُمارس منافسة غير منظمة على الأسعار المنخفضة وفقاً للقوانين واللوائح». واللجنة هي أعلى هيئة للسياسة الاقتصادية في الحزب الشيوعي الحاكم، ويرأسها الرئيس شي جينبينغ.
وأضاف تقرير وكالة أنباء «شينخوا»: «ينبغي توجيه الشركات لتحسين جودة منتجاتها ودعم التخلص التدريجي المنظم من الطاقة الإنتاجية القديمة».
وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الشركات المصنعة تخفض أسعارها لجذب المشترين، حيث يهدد هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعريفات الجمركية جدوى البيع للولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، على المدى الطويل، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.
وفي حين ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف، ظلت أسعار بيع المنتجات عند بوابات المصنع في حالة ركود، حسبما أظهرت البيانات، مما يشير إلى أن الاقتصاد يواجه خطر الوقوع في دوامة من انخفاض الأسعار بشكل متزايد.
ولفتت افتتاحية نُشرت يوم الأحد في صحيفة «الشعب» اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي، انتباهاً كبيراً لدعوتها الاقتصاد الصيني إلى «التحرر من المنافسة الشرسة» بين الشركات. وخلص المقال إلى أن خفض الأسعار المستمر يُغذي المنافسة الهدامة التي تتحدى المبادئ الاقتصادية، ولها عواقب اقتصادية سلبية واضحة.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ترأس يوم الثلاثاء اجتماعاً لكبار المسؤولين الماليين، حيث اتفق صانعو السياسات على اتخاذ خطوات لتحسين تنظيم الشركات لمنعها من التنافس على أسعار أقل من بعضها البعض بأسعار منخفضة باستمرار.
وأضافت «شينخوا» أن المسؤولين اتفقوا أيضاً على تحسين تنظيم المشتريات الحكومية وإجراءات المناقصات، خلال اجتماع اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 9 دقائق
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
خبرني
منذ 39 دقائق
- خبرني
صاروخ من اليمن يعلّق الملاحة في مطار بن غوريون
خبرني - أفاد إعلام إسرائيلي -مساء اليوم الأربعاء- بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية تعاملت مع هذا الصاروخ. وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق الهبوط والإقلاع مؤقتا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن. ولاحقا، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن إن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد (بن غوريون). وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا 3 عمليات باستخدام المسيّرات على مطار اللد ومنطقة النقب وميناء أم الرشراش (إيلات). وسبق أن أعلنت هذه الجماعة مرارا شنها هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون. كما توعد الحوثيون الشهر الماضي بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن). ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل. كما استهدفت هذه الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا. إغلاق ميناء إيلات واليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بتوقف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد. وأوضحت القناة أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات ميناء إيلات بسبب ديون مستحقة للبلدية، تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) وقد تراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية. وأضافت أن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته جراء ما سمته "النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه بسبب هذا النشاط تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى ميناءي أسدود وحيفا (على البحر المتوسط). وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيسي للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
المستشار الدكتور محمد عبد الستار جرادات : من صن فالي إلى كالبرز.. الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة
أخبارنا : في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادية وتُعيد المؤسسات المالية العالمية ترتيب أولوياتها بين المخاطر والفرص، يتحرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن دبلوماسية اقتصادية هادئة لكنها عميقة، تستند إلى الثقة والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، لا إلى وعود عابرة أو محاولات استجداء رأسمال عابر. هذا الحراك لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة نهج مدروس تجلّى في سلسلة محطات نوعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بدأت بمشاركة جلالة الملك في ملتقى «صن فالي» الاقتصادي في ولاية أيداهو، مرورًا بلقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وانتهاءً بلقاء مفصلي مع مسؤولي صندوق «كالبرز»، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم. في صن فالي، حيث يجتمع كبار المستثمرين وقادة التكنولوجيا والإعلام في أجواء مغلقة ترسم بعضًا من ملامح الاقتصاد العالمي، لم تكن مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية واقتصادية محكمة. فالأردن لم يتحدث هناك بوصفه دولة محاطة بالأزمات، بل قدّم نفسه كشريك إقليمي يتمتع بعوامل جذب حقيقية؛ من استقرار سياسي وقانوني إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، ومن تحديث تشريعي مستمر إلى بنية اقتصادية واعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والصناعة. اللافت في خطاب الأردن أنه لم يكن إنشائيًا ولا دعائيًا، بل كان واقعيًا، يشرح التحديات بوضوح ويعرض الفرص بلغة رقمية واستثمارية يفهمها جمهور صن فالي. وعلى هامش هذا الملتقى، جاء لقاء جلالة الملك مع وزير الخزانة الأمريكي ليضيف بُعدًا جديدًا على الحراك الأردني؛ فقد مثّل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على متانة العلاقة الأردنية–الأمريكية، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل في عمقها الاقتصادي. واشنطن، التي تراقب تحولات المنطقة عن كثب، تنظر إلى الأردن بوصفه شريكًا موثوقًا في قلب منطقة شديدة الحساسية. بالمقابل، يدرك الأردن أهمية بقاء هذه الشراكة قوية ومحمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، وأزمات سلاسل التوريد، وإعادة توزيع الاستثمارات العالمية على أسس أكثر حذرًا وواقعية. تُوّج هذا الحراك بلقاء لافت مع كبار مسؤولي صندوق «كالبرز»، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، وهذا اللقاء لم يكن خطوة دعائية، بل كان انعكاسًا لتوجه أردني جديد في مخاطبة المستثمرين الكبار بلغة المصالح المؤسسية. فالأردن لم يطلب تمويلًا سريعًا أو استثمارات قصيرة الأمد، بل قدّم نفسه كشريك مستقر، يمتلك بنية قانونية متطورة، وبيئة تشغيلية ناضجة، ورأسمال بشري مؤهل، ويبحث عن شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المستدامة والتكامل في الرؤية. اللافت في هذه التحركات أنها لا تأتي منفصلة أو منعزلة، بل تنتمي إلى سردية اقتصادية جديدة تسعى القيادة الأردنية إلى ترسيخها على الساحة الدولية؛ سردية تنتقل بالأردن من كونه دولة محاطة بالتحديات إلى كونه حاضنًا للفرص، ومن باحث عن استثمار إلى صانع لشراكات استراتيجية، ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مستقبلي يركز على التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة الذكية، ولإنها سردية تمضي بثقة وتبنى على خطوات ملموسة، لا على مجرد خطابات أو تعهدات. جلالة الملك لا يقود دبلوماسية علاقات عامة، بل يبلور استراتيجية اقتصادية متكاملة، تُعيد تموضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، من خلال الحضور الفاعل في الملتقيات التي تصنع القرار المالي في العالم، وبناء علاقات مؤسسية قوية مع الجهات التي تُشكّل المزاج الاستثماري العالمي، فهذا التوجه لا يقوم على ترويج عابر، بل على خطاب مبني على الثقة، والاستقرار، وقابلية التنبؤ، وهي جميعًا عناصر باتت نادرة وثمينة في عالم يبحث فيه رأس المال عن ملاذات آمنة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، يمكن القول إن الثقة لم تعد مجرد شعار أردني، بل أصبحت سياسة اقتصادية ممنهجة، تؤمن بأن الاقتصاد لم يعد هامشًا في السياسة، بل جوهرها، وأن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الداخل يبدأ من موقع واضح وثابت على طاولة الاقتصاد العالمي.
