البناء: المشاورات الرئاسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية
خيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح.
ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها.
ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله.
ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار.
ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة.
وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان.
وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة.
ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم. ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس.
وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 6 دقائق
- الديار
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي".
OTV
منذ 6 دقائق
- OTV
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن 'مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل'. وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار 'على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 20 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"اختبار المصير".. هذه أفضل طريق لـ"حزب الله"
الكلامُ عن ذهاب "حزب الله" نحو 7 أيار جديد بعد التوجه لبنان رسمياً لبحث مصير سلاحه، بات طاغياً على المشهد الداخلي، ويفتحُ الباب أمام مخاوفَ من إمكانية اندلاع حرب أهليّة. قد لا يكون "حزب الله" في وارد فتح جبهة داخلية كي لا يخسر سياسياً ووجودياً، فالتبدلات التي مر بها تحتم عليه عدم خوض أي معركة ضد اللبنانيين من أجل الحفاظ على سلاحه المفترض تسليمه للدولة بموجب الدستور وخطاب القسم، وبناء لما نص عليه البيان الوزاري للحكومة. ما لا يجبُ نسيانه هو أن "الحزب" خارج من حربٍ إسرائيلية كبيرة فيما الخطر ما زال موجوداً نظراً لاستمرار احتلال إسرائيلي لأراضٍ جنوبية ومواصلة تل أبيب غاراتها المتفرقة. كذلك، هناك تبدل آخر تمثل بتزعزع بنية "محور المقاومة" الذي كان يمثل "قوة" بالنسبة للحزب، فيما سقوط بشار الأسد في سوريا والضربات الإسرائيلية على إيران وحرب إسرائيل ضد "حماس" في غزة، كلها عوامل تجعلُ "حزب الله" في مكانٍ أضعف بكثير من السابق. أمام هذه التغيّرات، قد لا تكون قوة "حزب الله" كما السابق. لذلك، يجب أن تكون قراءة الأمور مختلفة تماماً. من مصلحة "حزب الله" اليوم الرهان على الدولة بعدما بات مطوقاً من كل الجهات. فعلياً، إن وجّه "الحزب" سلاحه نحو اللبنانيين من أجل الاحتفاظ به، عندها ستكون كل الأطراف على استعداد للانقضاض عليه سياسياً، ولن تعود هناك من جبهةٍ تغطيه داخلياً.. عملياً، سيكون "حزب الله" قد حكم على نفسه بالإنتهاء. لذلك، إن كان "حزب الله" يريد البقاء سياسياً، فعليه التسليم لأمر الدولة والمساهمة بها عبر جناحه السياسي. أما فكرة "المقاومة" فهي موجودة في عقيدة اللبنانيين وليست محصورة عند "الحزب" أو جمهوره، والأدلة على ذلك تاريخية وشاهدة، فمواجهة إسرائيل ما كانت يوماً من قبل فئة واحدة، بل هي عنوان عام لدى اللبنانيين متل حصلت حرب ضدهم من قبل تل أبيب. إن كان" الحزبُ" بوارد الحفاظ على بيئته، فعليه التمسك أكثر بخانة التعاطي مع الدولة على قاعدة التعاون وتجنب الإشكالات. في الواقع، خسر "حزب الله" الكثير من حلفائه الداخليين، وبات في شبه عزلة سياسية مع بقاء بعض المقربين إلى جانبه لأمدٍ "غير معروف". وعليه، فإن هذا الواقع يستدعي قراءة متأنية من قبل "الحزب" لمراعاة الداخل وواقعه، فلبنان لا يتحمل انهياراً أمنياً وسط أزمات متلاحقة ورقابة خارجية شديدة. وعليه، أصبح "حزب الله" أمام مرحلة جديدة. قد يُجنح "الحزب" نحو تحركات في الشارع تفتحُ صدامات في البلد، ما يعني حصول توترات قد تؤدي إلى خسارته كل شيء. في الواقع، إن قرر "الحزب" اللجوء للسلاح، سيكون قد وضع لبنان أمام حربٍ داخلية شديدة الخطورة وفي بادئ الأمر ضد الدولة والجيش، وحذار من "انقسام" الأخير. لبنان محمد الجنون - لبنان24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
