أميركا... السيطرة على العالم أم قيادته؟
تستدعي قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة طرح كثير من علامات الاستفهام وفي مقدمها: هل ترغب إدارته في قيادة العالم أم السيطرة عليه، من خلال منطلقات يمكن أن نسميها «أنانية قومية مفرطة»؟
تبدو واشنطن اليوم كأنها تنظر إلى العالم نظرة فوقية، تحمل كثيراً من ملامح الثأر، وهو ما تجلى في تصريح سيد البيت الأبيض: «إن أميركا تُنهب منذ أربعين سنة، وقد حان أوان تغيير الأوضاع». على أن الأدوات التي يبدو أن ترمب يسعى من خلالها لا تتسق مع الأفكار الرئيسية التي جعلها الرئيس الثامن والعشرون، وودرو ويلسون (1913 - 1921) مرتكزات للسياسات الأميركية الخارجية، والتي يمكن إجمالها في ثلاث نقاط:
أولاً- الانسجام هو النظام الطبيعي للشؤون الدولية، وليس التحفيز السلبي، وإثارة القوميات أو صحوة الشعوبيات.
ثانياً- إحداث التغيير بالقوة غير مقبول، وكل التحولات يتعين أن تحصل وفقاً لإجراءات تستند إلى القانون.
ثالثاً- كل أمة بُنيت على مثل هذه المبادئ لن تختار الحرب أبداً، كما يرى ويلسون، والدول التي تفشل في الوفاء بهذه المعايير سوف تُقحم العالم في نزاع عاجلاً أم آجلاً.
في هذا السياق، لا ينسحب مفهوم الحروب على الصراعات العسكرية فحسب، بل تعد الحروب التجارية ضرباً من ضروب المواجهات والنزاعات المؤكَّدة في أزمنة العولمة والقرية الكونية الواحدة.
هنا ينبغي التساؤل: هل مساعي إدارة ترمب الأخيرة تصب في صالح ركائز ويلسون؟ وهل تتسق مع رؤى التعددية بوصفها شرطاً من شروط بناء مجتمع عالمي ذي مصالح مشتركة؟
باختصار، ومن دون الوقوع في فخاخ المحاصصات الآيديولوجية التي كشفت عنها ردَّات فعل التعريفات الجمركية الأخيرة، بدا العالم من جديد متشظياً بين فسطاطين؛ أميركا في ناحية، والبقية الباقية في جانب آخر، مما يعني هنا أننا عدنا إلى التساؤل الجوهري الذي طرحه في تسعينات القرن الماضي، حكيم أميركا ومستشارها القومي النابه، زبغنيو بريجنسكي، عن موقف أميركا من العالم، وهل تسعى إلى القيادة أم تبغي السيطرة.
نجحت الولايات المتحدة الأميركية، خلال حقبة الحرب الباردة في نسج شبكة من التحالفات، ضمنت لها الحفاظ على القيادة الأميركية، من خلال نموذج الاعتماد المتبادل بين القوة والمبدأ، بوصفها خريطة طريق للوضع الجيوسياسي العالمي آنذاك.
لكنَّ غرور القوة المفرطة، وسقوط الاتحاد السوفياتي، ربما فتحا الدرب واسعاً أمام دعاة الأحادية والانعزالية، ورفع الصوت عالياً «أميركا ليست شرطي العالم أو دَرَكَه».
اليوم تبدو «MAGA» صنواً مباشراً، وإن بطريقة عصرانية، يقودها تيار «الرجعيون الأميركيون الجدد»، أولئك الذين يحلمون بنسف الدولة البيروقراطية الفيدرالية الأميركية في الداخل أول الأمر، وتالياً إعادة رسم معالم وملامح عالم جديد، السطوة والهيمنة والسيادة فيه لواشنطن، عالم من الجدران لا الجسور.
قبل ثلاثة عقود استشرف بريجنسكي هذه المآلات، وعليه فقد بدا حائراً أمام مستقبل أميركا، وبخاصة حين تتعلق الخيارات الحقيقية بالكيفية التي يجب على أميركا أن تمارس هيمنتها وفقها، وكيف يمكن تقاسم هذه الهيمنة؟ ومع مَن؟ وإلى أي أهداف نهائية ينبغي تكريسها؟ وما الغرض المحوري للقوة العالمية غير المسبوقة لأميركا؟
أهمية الجواب تنبع من أنه سيحدد ما إذا كان الإجماع الدولي يقوِّي القيادة الأميركية، ويُضفي عليها صفة الشرعية، أو ما إذا كان التفوق الأميركي يعتمد بدرجة كبيرة على السيطرة الحازمة المرتكزة على القوة، عسكرية كانت أم سياسية.
لا تبدو واشنطن اليوم تحظى بالإجماع الدولي الذي توافر لها ضمن المعسكر الغربي في مواجهة حلف وارسو لأكثر من أربعة عقود متتالية، وبخسارتها هذا الإجماع، تخاطر بأن تفقد قدرتها على الإمساك بزمام الشؤون العالمية، وتهديد شرعية وضعيتها بوصفها القوة الوحيدة في العالم.
السيطرة هنا، ووفقاً لتيار الأوليغارشيين الجدد، سوف تستنزف مزيداً من القوة الأميركية، وتُفقدها مثالَها بوصفها مدينة فوق جبل، وتدفعها إلى التحول من وضع قوة عظمى فائقة التأثير والحضور، إلى قوة عظمى ناقصة، لن تنفكّ تتراجع وتفقد المكاسب الأممية التي أدركتها، عبر ثلاثة عقود ونصف، كانت تعد فيها الفاعل الأول في النظام العالمي الجديد.
هل تحاول الإدارة الأميركية الحالية خلق سلطة أميركية تتجاوز الحدود القومية في عالم ينقصه حتى الحد الأدنى من الإجماع المطلوب لإيجاد مؤسسات أممية مشتركة ذات حضور ناجز لا عاجز؟
يبدو نموذج القيادة من خلال الشراكة طرحاً بعيداً عن مخيلة رجالات البيت الأبيض اليوم، مع أن الإدماج والكرم والأناة هي أهم العناصر الضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي، الذي لا ينفصل عن الأمن العالمي، ولا يمكن تحصينه إلا إذا وفَّرت واشنطن القيادة البنَّاءة من خلال نظام عالمي تعاوني لا تصادمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
معركة هارفارد مستمرة!
لا تزال المعركة مستمرة بين الرئيس الأمريكى ترامب والجامعات الأمريكية، خاصة جامعة هارفارد.. أتابع القضية بفضول شديد لمعرفة من ينجح فى النهاية ومن الذى ينصفه القضاء؟.. القضية ذهبت إلى المحكمة.. أحدث حلقات هذه المواجهة قرار ترامب منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين بها، ولجوء هارفارد إلى القضاء!. قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى أو فقدان وضعهم القانونى.. وأمرت وزارة الأمن الداخلى بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد، ورفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التى طلبتها وزارة الأمن الداخلى الشهر الماضى!. المعركة تحسب لجامعة هارفارد، تشير الأرقام إلى أن هذا القرار قد يؤثر على أكثر من ربع طلاب هارفارد، الذين غمرهم القلق والارتباك بسبب هذا الإعلان، وحذر الأساتذة من أن الهجرة الجماعية للطلاب الأجانب تهدد بخنق القدرات الأكاديمية للمؤسسة، حتى فى الوقت الذى تُناضل فيه ضد الإدارة من أجل استقلاليتها الأيديولوجية!. بينما أكد البيت الأبيض أن «تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حقا» واتهم قيادة هارفارد بتحويل مؤسستهم العظيمة فى السابق إلى حاضنة للمحرضين المناهضين لأميركا والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب! وتشير البيانات إلى أن 6.793 طالبًا دوليًا يشكلون 27.2٪ من إجمالى عدد المسجلين فى العام الدراسى 2024-2025... لجأت هارفارد إلى المحكمة لمقاضاة إدارة ترامب لمنع هذه الخطوة، وكتب الدكتور آلان م. جاربر، رئيس الجامعة هارفارد رسالة للطلاب، قال فيها: »ندين هذا الإجراء غير القانونى وغير المبرر«، مضيفًا أنه »يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين فى هارفارد للخطر، ويمثل تحذيرًا لعدد لا يُحصى من الطلاب والباحثين فى الكليات والجامعات فى جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أمريكا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم!. وتعد هذه المرة الثانية التى تقاضى فيها هارفارد الحكومة الفيدرالية فى غضون أسابيع، وكانت الدعوى الأولى بسبب تقليص مليارات الدولارات من المخصصات الفيدرالية للجامعة!. الحقيقة أن تدخلات ترامب فى الجامعات خاصة هارفارد يعتبر اعتداء على قدسية الحرم الجامعى واعتداء على أحلام الطلاب والباحثين، وإساءة إلى اسم أمريكا وسمعتها، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب منذ تنصيبه، سعى إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريبًا من أدوات لإجبار الجامعات، وخاصةً هارفارد، على الانصياع لإرادته. باختصار «تسييس التعليم» خطر كبير وضربة قاصمة لسمعة جامعة كانت من أوائل الجامعات فى العالم، وجاء ترامب يسخر منها ويرى أنها لا تستحق مكانتها فى العالم، فلا هى أولى، ولا هى من الأوائل.. مأساة كبرى!.
العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
أوراق القوة
أكد الحوار الذى دار فى البيت الأبيض بين رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الأمريكى على أن حضور الدول وتأثيرها فى الساحة الدولية لا يقاس فقط بقدراتها أو ثرائها المالى إنما أيضا أو أساسًا بكفاءة نظامها السياسى واعتزازها بتاريخها الوطنى. لقد رفض الرئيس الجنوب إفريقى بقوة وثبات مزاعم ترامب بوجود جرائم إبادة جماعية ضد البيض فى جنوب إفريقيا خاصة بعد أن اتضح أن هذه الصور التى عرضها الرئيس الأمريكى لا تخص جنوب إفريقيا، وإن بعضها كان صورا لجرائم حدثت فى بلدان إفريقية أخرى، وقد رد الرئيس الجنوب إفريقى قائلا إن بلاده لا تستطيع أن تهديه طائرة رئاسية فعلق ترامب دون حرج إنه يتمنى أن تفعل ذلك. وهناك بلدن أخرى ليست نفطية مثل تركيا ولا يمكنها أيضا أن تهدى ترامب طائرة رئاسية بمئات الملايين من الدولارات أو توقع عقد بصفقة تجارية مع شركة بيونج بحوالي 200 مليار دولار، إنما هى تبنى قاعدة صناعة قوية وصناعة سلاح متطورة، ناهيك عن حضور ثقافى وسياحى بات هو الأول بين البلاد الشرق أوسطية كما امتلكت أوراق ضغط فى سوريا وليبيا حتى وصلت لحد بلدان إفريقية كثيرة. كل هذه الأوراق جعلت تركيا غير النفطية فى وضع القادر على الحضور والتأثير الأول فى بلد مثل سوريا وجعلتها فى حالة توازن ردع مع إسرائيل التى تتعاون وتتفاهم معها فى جوانب وتختلف فى أخرى، وتهاجمها فقط إعلاميًا وسياسيًا وتمارس أحيانا ضغط محسوب عليها لا يؤدى إلى اندلاع مواجهه شاملة فى غير صالح البلدين، وهو يتطلب شروط وتوازنات دقيقة تختلف عن المواجهات غير المحسوبة التى شهدتها المنطقة أكثر من مرة مع إسرائيل وكانت نتائجها وخيمة. إن أوراق القوة ليست مرتبطة فقط بالثراء المالى إنما بالأساس هى أوراق قوة اقتصادية وسياسية وصناعة وزراعة وثقافة ونخب حاكمة لديها كفاءة وخيال سياسى كل ذلك هو الذى يصنع أوراق القوة والوزن والتأثير الدولى. أما إيران «الممانعة» فهناك محاولات حثيثة لإدماجها فى المنظومة الدولية عبر المفاوضات التى تجرى مع إدارة ترامب، وأن الاختبار الحالى هو لأوراق قوتها الداخلية وقدرة نظامها السياسى على الصمود فى وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن أضعفت تمامًا أوراقها الخارجية وخاصة ورقة حزب الله. وهناك بلدان عربية مثل مصر والمغرب تسعى لتحسين أوضاعها الاقتصادية وامتلاك أوراق ضغط وقوة رغم أنها ليست بلدانا ثرية وهو أمر ينسحب على كثير من دول العالم التى فرضت حضورها الدولى وتأثيرها الإقليمى بأوراق قوة نابعة من كفاءه نظمها السياسية والاقتصادية، وهو تحول قد يفتح الباب فى المستقبل القريب لظهور عالم جديد متعدد الأقطاب ليس فقط بين الدول العظمى، إنما أيضا بين دول الجنوب القوية.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟
لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».
