حماس تدعو لمسيرات عالمية ضد العدوان على غزة
وقالت الحركة، في بيان، "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد مسيرات غضب عالمية ضد الاحتلال وداعميه حتى وقف العدوان وفتح المعابر".
ودعت الحركة "لأوسع فعاليات تضامنا مع الشهداء أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهما ضد جرائم الاحتلال بحق الصحافة".
كما أكدت ضرورة تصعيد الحراك الجماهيري عالميا تنديدا بالعدوان الصهيوني والدعم الأميركي ورفضا للصمت الدولي، وطالبت بالمشاركة في المسيرات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية لفضح جرائم الإبادة والتجويع.
ويعيش قطاع غزة في الوقت الراهن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ، إذ انتشرت المجاعة في ظل حصار مشدد تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 10 أشهر، والذي اشتد بعد الإغلاق الكامل للمعابر في 2 مارس/آذار الماضي.
وقد أدى هذا الحصار إلى تفشي سوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال والمرضى، مع تسجيل وفيات نتيجة الجوع في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل عجز المستشفيات عن توفير الرعاية الطبية وانهيار البنية التحتية للقطاع الصحي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلّفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ودمار واسع في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
مخطط "إي 1".. خطة استيطانية للتغيير الديمغرافي في القدس
"إي 1" (E1) مخطط إسرائيلي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس. أُطلق مخطط "إي 1" ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني. ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. موقع المشروع ومساحته يقع مخطط "إي 1" بين تجمع مستوطنات معاليه أدوميم وبسجات زئيف، ضمن مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. ويمتد المشروع على حدود بلدات عناتا و العيساوية و الزعيم و العيزرية و أبو ديس ، وهي المناطق التي تُشكل الإطار الحيوي لشرق مدينة القدس. وتبلغ مساحة مخطط "إي 1" نحو 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس المحتلة. السياق التاريخي بعد الاحتلال الإسرائيلي الكامل لمدينة القدس أثناء حرب النكسة عام 1967، تسارعت حُمى التوسع الاستيطاني بهدف طرد الفلسطينيين منها وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إليها. وفي عام 1975، أسس رئيس الحكومة الإسرائيلية حينئذ إسحاق رابين مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى كُبريات المستوطنات الإسرائيلية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها شرق مدينة القدس. وتخضع المستوطنة في شؤونها المدنية لأحكام القوانين العثمانية والأردنية، في حين يتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة العسكرية عليها. وتشكل المستوطنة مع المستوطنات المجاورة لها مساحة شاسعة تتوسط البلدات والقرى الفلسطينية وتفصل الفلسطينيين في الضفة الغربية عن مدينة القدس. وأنشأت إسرائيل هذه المستوطنة لتحقيق هدفين رئيسيين هما اختراق الأرض الفلسطينية المحتلة إستراتيجيا، وإحكام القبضة على القدس. وفي بداية تسعينيات القرن الـ20، عرض أرييل شارون وزير الإسكان حينئذ خطة استيطانية، وذلك لتوسيع المستوطنة عبر بناء 2500 وحدة سكنية والعديد من الفنادق والمناطق الصناعية، بما يعزز الهيمنة الإسرائيلية على القدس. وفي عام 1992 جمدت حكومة رابين الخطة بسبب انطلاق مفاوضات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد تولي إيهود أولمرت منصب رئيس بلدية القدس في أكتوبر/تشرين الأول 1993، صادقت حكومة الاحتلال على ضم مستوطنات كبرى للمدينة، منها معاليه أدوميم. بعد عام أعلنت حكومة رابين عن مخطط استيطاني يهدف إلى ضم المستوطنة المذكورة إلى مدينة القدس، عُرف باسم "إي 1" (شرق واحد)، في إطار مساع لإيجاد تواصل جغرافي بين مستوطنات الاحتلال الواقعة في شمال شرق القدس المحتلة. وتضمن مشروع حكومة رابين السيطرة على نحو 12 ألفا و500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي القدس والضفة الغربية ، وإنشاء منطقة صناعية على مساحة 1 كيلومتر مربع، إضافة إلى 4 آلاف وحدة سكنية و10 فنادق. وفي عام 1997 صادق وزير الدفاع حينئذ إسحق موردخاي على المخطط، وبعدها بعامين صادقت الحكومة الإسرائيلية على الخارطة الهيكلية لمنطقة "إي 1". وبموجب المخطط -الذي حمل رقم (4/420)- تمت مصادرة نحو 12 ألف دونم (الدونم يعادلل لف متر مربع) من أراضي مدينة القدس المحتلة وإعلانها "أراضي دولة"، وأصبحت تابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم". وفي عام 2009، أعلنت إسرائيل إيقاف العمل بالمخطط بسبب ضغوط دولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ، إلا أنها عاودت العمل به مرة أخرى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "مراقب غير عضو". وتضمن قرار حكومة الاحتلال وقتها إجراءات للتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية التي شكلت توسعة لمستوطنة معاليه أدوميم. وفي العام التالي طرحت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتصميم المشروع، لكنها جمدتها لاحقا، بسبب ما قالت إنها ضغوط أميركية. وفي عام 2014 جهز الاحتلال البنى التحتية لهذا المشروع بشكل غير رسمي. وفي يوليو/تموز 2016، أطلق كل من بتسلئيل سموتريتش من حزب " البيت اليهودي" ويوآف كيش من " حزب الليكود" حملة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تضمنت إعلان "السيادة الإسرائيلية" على معاليه أدوميم. وبعد عام طرح كيش و يسرائيل كاتس المخطط مرة أخرى في الكنيست ضمن "مشروع قانون القدس الكبرى"، لكنه عُلق بسبب التدخل الأميركي. وفي عام 2020 تسارعت خطى إسرائيل لتنفيذ المخطط، مستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقة القرن التي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. أعطى ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو -بعد نحو شهر من الإعلان عن الصفقة- لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1″، وقال إن هذا المشروع تأخر تنفيذه 6 أعوام ونصف. وفي العام نفسه قال وزير التعليم وعضو الكنيست حينئذ نفتالي بينيت إن مخطط "إي 1″، هو خطوة أولى نحو الضم الكامل للضفة الغربية. وفي يونيو/حزيران 2023، أرجأ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني جلسة بشأن مشروع بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة. وفي 27 يوليو/تموز 2025، صادقت سلطات الاحتلال على مخططات ربط مستوطنة معاليه أدوميم بشرق القدس. إعلان بعدها بأسبوعين رفضت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي 1″، وأوصت بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة. عقب ذلك أعلن سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "إي 1". وقال سموتريتش إن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعد هذه المنطقة إستراتيجية، وبدونها لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية". مخططات فرعية ضمن مساعيه لتنفيذ مخطط "إي 1" أقر الاحتلال الإسرائيلي العديد من المخططات والمشاريع الفرعية، إذ أنشأ بنى تحتية وأسس طرقا مدنية وأمنية لخدمة المشروع، كما أعلن عن بناء الآف الوحدات الاستيطانية. وفيما يلي أبرز المخططات الفرعية التي تخدم مشروع "إي 1": مخطط للاستيلاء على 1350 دونما وبناء منطقة صناعية شمال غرب المنطقة "إي 1″، قدمته وزارة الصناعة والتجارة وتمت المصادقة عليه عام 2002. مخطط للاستيلاء على 180 دونما وإنشاء مقر لشرطة الاحتلال، وقد وافقت السلطات عليه عام 2005، وأصبح جاهزا للعمل عام 2008. مخطط للاستيلاء على مساحة 500 دونم من أراضي بلدة عناتا و مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتحويلها إلى مكب نفايات. 3 مخططات تفصيلية يشمل الأول منها بناء 2176 وحدة استيطانية، والثاني بناء 256 وحدة استيطانية، إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، والثالث إنشاء 1250 وحدة استيطانية وحديقة توراتية. مخطط لبناء 3401 وحدة استيطانية. مخطط طريق "نسيج الحياة" مخطط طريق "نسيج الحياة" الاستيطاني أحد أهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ربط المستوطنات في منطقة مشروع "إي 1" وتوسيعها، وتحديدا في محيط مستوطنة معاليه أدوميم. ويشمل المخطط شق طريقين رئيسيين الأول يربط بين بلدتي العيزرية والزعيم ومخصص لحركة المركبات الفلسطينية بعيدا عن المرور بالمستوطنة. أما الطريق الثاني المعروف بـ"الطريق البديل 08″، فهو مسار التفافي شرق معاليه أدوميم يربط بين العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية الخان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة. آلية تنفيذ مخطط "إي 1" اعتمد الاحتلال الإسرائيلي عددا من الإجراءات من أجل تنفيذ مخطط "إي 1″، بهدف فرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وتشمل الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط "إي 1" الآتي: مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين. التهجير القسري للتجمعات البدوية في السفوح الشرقية والأغوار و الخان الأحمر. منع أصحاب الأراضي الواقعة في نطاق المخطط من الوصول إليها وزراعتها. بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي "مفسيرت أدوميم" الذي تضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. أهداف المخطط عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متسارع لتنفيذ مشروع "إي 1″، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف المبنية على التوسع الاستيطاني، وعلى رأسها إنشاء مشروع "القدس الكبرى"، الذي تبلغ مساحته 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية. ويمكن إجمال أهداف إسرائيل من وراء مخطط "إي 1" فيما يلي: ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل. الربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس. فصل مدينة القدس المحتلة عن الضفة الغربية، مما يعني عزلها عن محيطها الفلسطيني بشكل تام. فصل مدينة رام الله من الشمال عن بيت لحم من الجنوب. تغيير التوازن السكاني في القدس لصالح الإسرائيليين. السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي القدس والضفة. تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل وسطها عن شمالها، مما يعزز حالة تقسيمها إلى "كانتونات" أو وحدات مفصولة. إحباط أي فرصة لتأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. تحقيق مشروع "القدس الكبرى" الإسرائيلي. تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة والقدس. إحباط التوسع العمراني الفلسطيني في القدس. طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية من أراضيهم. منع الفلسطينيين من استخدام الطرق الواقعة في منطقة المخطط وجعلها خاصة بالمستوطنين. بناء أحزمة من الشوارع السريعة والأنفاق لربط المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مع الأخرى في القدس. إزالة بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس. معارضة دولية لاقى مخطط "إي 1" معارضة واسعة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، التي أصدرت بيانات متكررة أدانت فيها المخطط ودعت إسرائيل إلى التراجع عنه، كونه يقوض تأسيس أي دولة فلسطينية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صحيفة إسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات بغزة
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن صبر الإدارة الأميركية على حرب إسرائيل في غزة"بدأ ينفد"، وإن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"تسريع العمليات العسكرية" بالقطاع. وأفادت الصحيفة بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سبق أن حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من أن "صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد". ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن "ترامب اتفق مع نتنياهو في آخر محادثة بينهما (الأحد الماضي) على ضرورة إخراج حركة حماس من المشهد في غزة، كما طلب من إسرائيل تسريع عملياتها العسكرية في القطاع". وبحسب المصدر، قال ترامب "افعلوا ذلك (..) ولكن بسرعة". وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال مدينة غزة تلقّى الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستعداد لاحتمال الدخول البري، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع منذ 22 شهرا، واستبعدت أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر/أيلول المقبل. وقالت الصحيفة إن قوات الاحتلال ستواصل خلال الفترة المتبقية إلى غاية ذلك الموعد "عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة". وكانت الصحيفة قد ذكرت أمس الخميس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفا و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة. وفي 8 أغسطس/آب الجاري أقر الكابينت خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية خلّفت 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين فلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ودمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل يشكل هجوم اليمين الإسرائيلي على زامير مقدمة لإقالته؟
اعتبر محللون إسرائيليون أن استمرار وزراء وصحفيين يمينيين في الهجوم على رئيس الأركان إيال زامير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تقويض ممنهج من حكومة بنيامين نتنياهو لنظام الحكم والجيش والشرطة ووسائل الإعلام في إسرائيل. وفي تصريحات تلفزيونية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يقدّر زامير، لكنه يثق في قرارات المستوى السياسي، مؤكدا أن على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة وإن لم يفعل "فإن عليه الذهاب إلى البيت". وبشأن الهجوم على زامير، أعربت مقدمة البرامج السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية لوسي أهريش عن قناعتها بأنه يحدث بمعرفة رئيس الوزراء، مشيرة إلى تصريحات نتنياهو السابقة التي قال فيها إنه "جاء زمن زامير، وقد اخترتك مرتين لكن لم تُعيّن". ويؤكد رئيس قسم علم النفس في الجامعة العبرية عيران هلفرين ما ذهبت إليه أهريش، مشددا على أن ما يجري يراد له "حرف النقاش والأنظار عن الحرب في قطاع غزة والأسرى المحتجزين". وحسب هلفرين، فإن الحكومة الحالية لا تملك أي حلول للتحديات التي يجب أن تتعامل معها. لكن محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية دانا فايس استبعدت إقالة زامير من منصبه، إذ لن تجد حكومة نتنياهو من سيُلقى عليه اللوم "إن لم تجرِ العملية في مدينة غزة مثلما يجب". بدوره، قال يايا بينك -وهو من قادة الاحتجاجات في إسرائيل- إن وزراء الاتصالات والقضاء والجيش يعملون بكل جهدهم كوزراء لتقويض الإعلام وحكم القانون والجيش والشرطة، مؤكدا أنهم يرون أنفسهم "الدولة وليس الشعب". وقبل يومين، أكد زامير أن نتنياهو يسعى إلى إقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل ل قطاع غزة ، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، و"لن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس" الذي رفض بدوره التصديق على قائمة تعيينات في الجيش أعدها زامير. ووصفت مصادر عسكرية لصحيفة يديعوت أحرونوت ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة "تقوض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في لحظة حساسة ميدانيا وإستراتيجيا".
