إنفيديا ومايكروسوفت تقودان صعود أسهم التكنولوجيا في وول ستريت
تعود أسهم التكنولوجيا العملاقة إلى الصدارة، مدفوعة بنتائج فصلية قوية أعادت الزخم إلى الأسواق الأميركية، بعد أن كانت السبب في تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو حافة السوق الهابطة في إبريل/نيسان. وتُشعل شركة "إنفيديا" شرارة الصعود، بعدما اختتمت موسم الأرباح بنتائج تجاوزت توقعات المحلّلين، رغم استمرار
القيود الأميركية
على مبيعاتها إلى الصين. وتُسجل أسهمها، إلى جانب أسهم "مايكروسوفت"، عودة إلى مستوياتها القياسية، ما يدفع المتداولين إلى ترجيح استمرار صعود السوق بدعم من قطاع التكنولوجيا.
في هذا السياق، يُعرب كبيرُ استراتيجيي السوق في شركة "فيرست فرانكلين" بريت إيوينغ، عن ارتياحه تجاه القطاع، مشيراً إلى أن شراء أسهم التكنولوجيا عند التراجعات سيظلّ سمة رئيسية خلال هذا العام، في ظل السيولة العالية التي تنتظر فرص الاستثمار، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ". وتقترب أسواق الأسهم من أعلى مستوياتها المسجلة في فبراير/شباط، وسط انحسار التوترات التجارية وتحسن شهية المستثمرين، إذ لم يعد يفصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن قمّته سوى 4%.
وتُظهر نتائج
شركات التكنولوجيا
الكبرى صموداً في الطلب على الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، رغم مخاوف الرسوم الجمركية. وتُحقق أسهم "تيسلا" قفزة بنسبة 56% منذ أدنى نقطة في 8 إبريل/نيسان الماضي، فيما تُسجل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" مكاسب بنحو 40% و30% على التوالي، ما يكرّس هيمنة هذه الشركات على مسار السوق.
وتتفوق مجموعة "الشركات السبع الرائعة" (إنفيديا، مايكروسوفت، تيسلا، آبل، ألفابت، أمازون، ميتا) على باقي الشركات، إذ تُمثل نحو ثلث مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وتُسهم بحوالى نصف مكاسب المؤشر البالغة 19% منذ إبريل/نيسان. ورغم الأداء القوي، لا تزال المجموعة متأخرة عن أداء
المؤشر
منذ بداية العام، في انعكاس لتراجع أسهم "آبل" و"أمازون" التي تتأثر أكثر بالرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات المستوردة.
وتُهدد التصريحات السياسية السوق مجدداً، إذ تراجع المؤشر القياسي بأكثر من 1% الجمعة الماضية، عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب يتهم فيها الصين بانتهاك الاتفاقات التجارية، إلى جانب تقارير عن نية واشنطن فرض قيود إضافية على قطاع التكنولوجيا المحلي. ورغم ذلك، ينجح السوق في تعويض الخسائر بنهاية الجلسة، بدعم من ثقة المستثمرين في قوة قطاع التكنولوجيا.
أسواق
التحديثات الحية
مخاطر لأسهم التكنولوجيا الآسيوية وسط حرب الرسوم الجمركية
في السياق نفسه، ترتفع تقييمات أسهم التكنولوجيا إلى مستويات غير مريحة. ويُتداول مؤشر "الشركات السبع الرائعة" عند 30 ضعفاً من الأرباح المتوقعة، مقابل 21 مرة للمؤشر العام، وهو مستوى يتجاوز المتوسط التاريخي. من جانبه، يُبدي باري ناب، من شركة "آيرونسايدز ماكروإيكونوميكس"، حذراً تجاه هذه التقييمات، ويُفضل تنويع الاستثمارات نحو قطاعات الصناعات والطاقة والخدمات المالية، تحسباً لأي تصحيحات قادمة، بحسب "بلومبيرغ".
ووفقاً لبيانات "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن تقديرات أرباح "الشركات السبع الرائعة" لعام 2025 ظلت مستقرة خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 15%، وهو ما يوازي تقريباً توقعات المحللين قبل انطلاق موسم التقارير المالية في منتصف إبريل، ويُمثل ضعف معدل النمو المتوقع لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
وتُعد شركات التكنولوجيا العملاقة القوة الدافعة لأسواق المال الأميركية خلال العقد الأخير، خصوصاً مع التحولات العميقة نحو الرقمنة و
الذكاء الاصطناعي
. فمنذ جائحة كوفيد-19، ارتفعت استثمارات الحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة، ما عزّز من نفوذ شركات مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" في الاقتصاد العالمي.
إلّا أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أضفت مناخاً من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لا سيّما على صعيد العلاقات مع الصين. فتصاعد الخطاب الحمائي، وإعادة طرح سياسات الرسوم الجمركية، والتهديد بقيود إضافية على قطاع التكنولوجيا، كلّها عوامل تعيد رسم مشهد السوق وتفرض تحديات جديدة على كبرى الشركات الأميركية.
في هذا السياق، يصبح أداء شركات التكنولوجيا مؤشراً حساساً ليس لحالة السوق فحسب، بل أيضاً لمدى قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الصدمات السياسية والتجارية، في ظل تقييمات سوقية مرتفعة ومخاوف من التركز المفرط في عدد محدود من الأسهم.
(بلومبيرغ، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع هوامش الربح يدعم شركات تكرير النفط العالمية رغم تراجع أسعار الخام
تجني شركات تكرير النفط في أنحاء العالم أرباحا غير متوقعة من إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، مما يوفر للقطاع المتعثر فترة راحة قبل الضعف المتوقع في وقت لاحق هذا العام، إذ أدى إغلاق المصانع إلى تقليص إمدادات الوقود اللازمة لتلبية ذروة الطلب في الصيف. وتتناقض القوة في أسواق الوقود مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في شهر مايو/ أيار، وذلك بعد إلغاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ( أوبك+ ) تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططا له. ويشير ذلك أيضا إلى أن الطلب أثبت حتى الآن قوته على الرغم من المخاوف المستمرة إزاء أثر الرسوم الجمركية . وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز "الهوامش قوية لأن ميزان المنتجات، العرض والطلب، لا يزال محدودا". وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي يحققها المصنع من معالجة النفط الخام إلى وقود مثل البنزين أو الديزل. وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات النفط الكبرى من أن عام 2025 سيكون عاما قاتما بالنسبة للتكرير. وأعلنت شركتا توتال إنرجيز وبي.بي عن انخفاض أرباح الربع الأول بسبب ضعف الأرباح من الوقود. وتعاني شركات التكرير على نطاق واسع من تراجع الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، والمنافسة من المصانع الجديدة في آسيا وأفريقيا. وذكرت شركة الاستشارات وود مكنزي أن هوامش التكرير العالمية المركبة وصلت إلى 8.37 دولارات للبرميل في مايو/ أيار 2025، وهو أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2024، لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط 33.50 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2022 خلال فترة انتعاش الطلب بعد جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. طاقة التحديثات الحية ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 10% في مايو وأدى إغلاق المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ نمو صافي الطاقة التكريرية العالمية دون نمو الطلب، مما ساعد على جعل المصافي العاملة أكثر ربحية نسبيا. وتقول شركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة إن المعروض العالمي من الديزل قد ينخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2025، في حين سينخفض الطلب 40 ألف برميل يوميا. وسينخفض المعروض من البنزين 180 ألف برميل يوميا، مع ارتفاع الطلب بمقدار 28 ألف برميل يوميا. وفي أوروبا، تشمل عمليات الإغلاق مصفاة جرينجموث التابعة لشركة بتروينوس في اإسكتلندا ومنشأة فيسيلينغ التابعة لشركة شل هذا العام، بالإضافة إلى إغلاق جزئي لمصفاة جيلزنكيرشن التابعة لشركة بي.بي. وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة ليونديلباسيل في هيوستن هذا العام، في حين من المقرر إغلاق مصفاة فيليبس 66 في لوس أنجليس في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ومصفاة فاليرو في بينيشا في إبريل/ نيسان 2026. وضاعفت عمليات إغلاق المصافي غير المخطط لها من تأثير الإغلاق. وأشار بنك جيه.بي مورغان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية في 28 إبريل/ نيسان أدى إلى تعطل طاقة تكرير حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، مع استمرار تعطل تكرير 400 ألف برميل يوميا من هذه الطاقة بعد أسبوعين. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
انخفاض التضخم السنوي في تركيا لأقل مستوى منذ 2021 والبورصة تنتعش
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.
