4.207 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 7 أشهر
وحسب معطيات إحصائية ، زادت صادرات الغرفة وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، إلى 4.207 مليار دينار، مقابل 3.660 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت ثمانية قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5 بالمئة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و78 بالمئة للصناعات الإنشائية.
بالمقابل، انخفضت صادرات قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 8.2 بالمئة والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 7.6 بالمئة.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 2.421 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 41.6 بالمئة، وصولا إلى نحو 700 مليون دينار، مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 8.3 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 492 مليون دينار، مقابل 454 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت كذلك صادرات الغرفة إلى العراق خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025 بنسبة 1.9 بالمئة، وصولا لما قيمته 535 مليون دينار، مقابل 524 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.5 بالمئة، لتسجل 694 مليون دينار، مقابل 767 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 363.7 بالمئة، حيث وصلت إلى 181 مليون دينار مقابل 39 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة، وصولا لما قيمته 94 مليون دينار، مقابل 86 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة ملياري دينار فالدول الآسيوية غير العربية 935 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 723 دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 252 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 135 مليون دينار والدول الإفريقية 87 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 37 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 32 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.024 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 745 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 624 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 567 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 413 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 369 مليون دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 184 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 148 مليون دينار والإنشائية 122 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 11 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
أرباح هوندا الفصلية تهبط بنحو النصف إلى 1.3 مليار دولار
قالت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات إن أرباحها خلال الربع الأخير كانت أقل بواقع النصف عما كانت عليه خلال العام السابق، وذلك بعدما تم فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة. وقالت الشركة في إفصاح نشر الأربعاء إن أرباحها خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين بلغت 196.7 مليار ين (1.3 مليار دولار) أي نحو نصف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغ 394.7 مليار ين. وتراجعت المبيعات الربعية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 5.3 تريليون ين (36 مليار دولار). وعدلت الشركة من توقعاتها للأرباح بالزيادة خلال العام بأكمله حتى مارس 2026 من 250 مليار ين إلى 420 مليار ين. ولكن مازالت تمثل التوقعات المعدلة انخفاضا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بنتائج العام السابق. كما توقعت هوندا بيع 3.62 مليون سيارة في أنحاء العالم خلال العام المالي الجاري.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
