شركات التكنولوجيا تضغط من جديد على الأسهم العالمية

تراجعت المؤشرات الأمريكية في مستهل تداولات أمس، وسط ضغوط في قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف ضعف الطلب على الرقائق، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقاد المؤشر ناسداك التراجع بعد أن أشارت شركة «إنفيديا» إلى الرسوم الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في أحدث تطور في الحرب التجارية العالمية المتصاعدة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 189.5 نقطة أو 0.47%. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 60.9 نقطة أو 1.14%، كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 2%.
وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن الإنتاج الصناعي انخفض في مارس بنسبة 0.3% على أساس شهري، متأثراً بتراجع حاد في إنتاج المرافق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المعتاد الشهر الماضي.
وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 6.35% إلى 105.15 دولارات، بعدما منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشركة من بيع رقاقة «إتش 20» إلى الصين، وتحملها غرامة قدرها 5.5 مليارات دولار، ترتبط بتصدير الرقائق لبكين ودول أخرى.
كما انخفض سهم «آبل» بنسبة 2.55% إلى 196.94 دولاراً، لتتراجع قيمة الشركة السوقية أدنى من 3 تريليونات دولار مجدداً، وتسجل 2.95 تريليون.
وتراجع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.2% إلى 377.2 دولاراً، وسهم «تسلا» بنسبة 1.7% عند 249.34 دولاراً، و«أمازون» بنسبة 1.75% إلى 176.45 دولاراً، و«ميتا» بنسبة 2.5% إلى 508.28 دولارات، و«ألفابت» بنسبة 2.15% إلى 152.98 دولاراً.
الأوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوماً بالمليارات بسبب القيود الأمريكية على الصادرات إلى الصين.
ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4%. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% خلال التعاملات، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءاً مقارنة بالأسبوع المنصرم.
وتراجعت أيضاً المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3% إلى 0.8%. وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2%، ليقود انخفاض القطاعات.
وفقاً لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2%. وينصب التركيز أيضاً على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
الأسهم اليابانية
هبط المؤشر نيكاي الياباني لأول مرة هذا الأسبوع، مع هبوط أسهم قطاع تصنيع الرقائق.
كما هبط سهم شركة أدفانتيست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لإنفيديا، 6.6% لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي، وهوى سهم شركة ديسكو لتصنيع معدات اختبار الرقائق 8%. وخسر مؤشر نيكاي 1%، ليغلق عند 33920.40 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6%.
وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1%، ما يجعله من أسوأ القطاعات أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

سياسات ترامب لإنعاش التصنيع «ذات رؤية ثاقبة»

حيث شن العديد من الكيانات الاقتصادية في مختلف دول العالم، بما فيها كيانات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هجوماً حاداً على سياسات ترامب وأثرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي. يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية، وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم، وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة». وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو، وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن، وتزيد من إيرادات الضرائب. لكن في المقابل قال هوانج، إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها رؤية ثاقبة للغاية. وأوضح: التصنيع بالولايات المتحدة، وتأمين سلاسل التوريد، ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز.