وزير الصناعة: البحرين بوابة مرتقبة للبضائع الروسية ومركز إقليمي لتجارة موسكو مع المنطقة

كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، في حوار مع «الوطن»، عن ملامح خطة متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى وجود توجه جاد لتحويل البحرين إلى مركز إقليمي لتوزيع البضائع الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد فخرو، من خلال الحوار الذي جرى على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF2025) في نسخته الثامنة والعشرين، أن موقع البحرين الاستراتيجي، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، تمثل عوامل رئيسة في هذا التوجه، مع العمل على تذليل المعوقات وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري.
وحول رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، أوضح فخرو أن المملكة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا عبر تفعيل اللجنة المشتركة وتنظيم زيارات عمل متبادلة، إلى جانب جذب استثمارات روسية مباشرة في قطاعات استراتيجية أبرزها الصناعة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، مشيراً إلى جهود البحرين في تسويق فرصها الاستثمارية داخل السوق الروسي، من خلال حملات ترويجية مستمرة.
وأضاف أن تبادل السلع بين البحرين وروسيا سيركز على المنتجات التي تحقق قيمة مضافة للطرفين، مثل تصدير البحرين للألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية، مقابل استيراد التكنولوجيا الروسية والمواد الخام والمنتجات الزراعية، موضحاً أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من رؤية أشمل لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصالح المشتركة.
ولم يفت الوزير فخرو الحديث عن حوافز للمستثمر الروسي ومعالجة التحديات السابقة، حيث أكد أن البحرين تقدم مجموعة من الحوافز القوية لجذب المستثمر الروسي، تشمل نظاماً ضريبياً جاذباً، وسهولة تأسيس الأعمال، وحرية تحويل الأرباح، قبل أن يؤكد وجود عمل حثيث لمعالجة المعوقات السابقة التي شملت تحديات لوجستية ونقصاً في المعلومات، من خلال تطوير البنية التحتية وتكثيف التبادل المعرفي. وفيما يلي الحوار:
* ما هي الخطط لرفع مستوى التجارة بين البحرين وروسيا خلال الفترة القادمة؟
- إن خطتنا لرفع مستوى التجارة بين البحرين وروسيا ترتكز على عدة محاور أساسية:• تعزيز التواصل المباشر: سنعمل على تنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية في كلا البلدين إضافة إلى تفعيل عمل ومبادرات اللجنة المشتركة.• التركيز على القطاعات الواعدة: سنحدد القطاعات التي تتمتع فيها روسيا بميزة تنافسية والتي تحتاجها البحرين، والعكس صحيح، للتركيز على تبادل السلع والخدمات في هذه القطاعات.• الترويج للفرص: سنقوم بحملات ترويجية مكثفة في روسيا لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البحرين، وتقديم معلومات شاملة للمستثمرين المحتملين.
* ما هي الأرقام المستهدفة للتبادل السلعي بين البلدين، والأرقام المستهدفة للاستثمار خلال الأعوام القادمة؟
- لدينا طموحات كبيرة لزيادة الأرقام المستهدفة للتبادل السلعي والاستثمار بين البلدين. نستهدف لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة، ونسعى لجذب استثمارات روسية مباشرة في قطاعات محددة خلال الفترة نفسها لتحقيق الهدف المذكور.
* ما هي أبرز البضائع والسلع التي سيتم العمل على استيرادها أو تصديرها بين البلدين؟
- سنركز على تبادل السلع والبضائع التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق في كلا البلدين. من جانب البحرين، نسعى لتصدير منتجات الألمنيوم، البتروكيماويات، الخدمات المالية، والمنتجات الغذائية. أما من جانب روسيا، فإننا نتطلع لاستيراد المنتجات الزراعية، المواد الخام، التكنولوجيا المتقدمة، وقطع الغيار الصناعية.
* ماذا ستقدم البحرين للمستثمرين الروس لتشجيعهم على الاستثمار في المملكة؟
- تقدم مملكة البحرين حزمة من الحوافز والتسهيلات الجاذبة للمستثمرين الروس، منها:• بيئة استثمارية منفتحة: نظام قانوني شفاف ومرن، وحرية كاملة في تحويل الأرباح ورأس المال.• بنية تحتية متطورة: شبكة اتصالات حديثة، موانئ ومطارات عالمية، ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة.• قوة عاملة ماهرة ومتعددة اللغات: توفر عمالة مؤهلة ومدربة بتكاليف تنافسية.• موقع استراتيجي: بوابة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.• نظام ضريبي جذاب: عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح الشركات في معظم القطاعات.• سهولة تأسيس الأعمال: إجراءات مبسطة وسريعة لتأسيس الشركات.
ما هي أبرز المعوقات التي حالت دون رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الأعوام الماضية؟
- لقد كانت هناك بعض المعوقات التي واجهتنا في رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الأعوام الماضية، وأبرزها:• نقص المعلومات: عدم وجود معلومات كافية لدى مجتمعي الأعمال في كلا البلدين عن الفرص المتاحة.• التحديات اللوجستية: الحاجة إلى تطوير وتكثيف خطوط الشحن المباشرة.• الفروقات الثقافية والقانونية: الحاجة إلى فهم أعمق للبيئات التجارية والقانونية في كل بلد.• التمويل: صعوبة الوصول إلى التمويل المناسب للمشاريع المشتركة.نحن نعمل على معالجة هذه المعوقات من خلال تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم القانوني والمالي اللازم.
* ما هي أبرز الاتفاقيات التي تنظم العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟
- تعتمد علاقتنا الاقتصادية على عدة اتفاقيات ثنائية، أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي والفني. والتي نحن بصدد مراجعة هذه الاتفاقيات وتحديثها لتتناسب مع التطلعات الحالية والمستقبلية، كما أننا منفتحون على توقيع اتفاقيات جديدة تخدم مصالح البلدين.
* ما هي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الروس والتي تسعى البحرين لتشجيعهم على الاستثمار بها في المملكة؟
- تسعى البحرين لتشجيع المستثمرين الروس على الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الواعدة، منها:• الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech): البحرين مركز مالي إقليمي رائد.• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مع وجود بنية تحتية رقمية متطورة.• اللوجستيات والتخزين: للاستفادة من موقع البحرين كبوابة للمنطقة.• السياحة والضيافة: لتطوير المرافق السياحية واستقطاب المزيد من الزوار.• الصناعة التحويلية: لاسيما في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.• الطاقة المتجددة: مع سعي البحرين لتنويع مصادر الطاقة.
* هل يمكن أن تكون البحرين مركزاً للبضائع الروسية في المنطقة؟
- بالتأكيد، يمكن أن تكون البحرين مركزاً للبضائع الروسية في المنطقة. فموقعنا الاستراتيجي، وموانئنا الحديثة، وبنيتنا التحتية اللوجستية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، كلها عوامل تجعل من البحرين نقطة توزيع مثالية للبضائع الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن مستعدون لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.
* هل يجري العمل على أي إعفاءات أو تسهيلات للفيزا بين الطرفين لزيادة التبادل التجاري والسياحي والمستثمرين؟
- تعمل الجهات المختصة بين البلدين لدراسة إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات المتعلقة بالفيزا، سواء للمستثمرين أو رجال الأعمال أو السياح، وذلك بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. وذلك لأهمية تسهيل حركة الأفراد لزيادة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

هلال: "رسوم ترامب" ستدفع لنقل مصانع صينية ضخمة للقاهرة خلال الفترة المقبلة

رجّح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، محرم هلال، أن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 45 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 50.60 جنيه حالياً. وأوضح هلال لـ"العربية Business"، على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته وزارة المالية المصرية، يوم السبت، للإعلان عن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، أن هناك 4 مشروعات عملاقة مرتقب تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، تدعم توقعه بتراجع سعر الصرف في بلاده خلال الفترة المقبلة. "المشروعات الأربعة تشمل الفرص الاستثمارية الضخمة المرتقب تنفيذها ضمن مشروع رأس الحكمة، ومشروعا آخر تعتزم قطر تنفيذه في الساحل الشمالي الشهر المقبل، ومشروعا ضخما للصين فى الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، ومشروعا ضخما لإحدى الدول الخليجية في رأس شقير"، بحسب هلال. لم يفصح هلال عن مزيد من التفاصيل حول المشروعات الخليجية المرتقبة في رأس شقير ولا المشروعات الصينية في الساحل الشمالي، في حين كشفت مصادر لـ"بلومبرغ" نهاية الأسبوع الماضي، عن محادثات متقدمة تجريها قطر للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، كما كشفت الوكالة نفسها نهاية أبريل الماضي عن مناقشات متقدمة تجريها الكويت لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد. وفي فبراير 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة. وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام. تستهدف وزارة المالية استخدام جزء من أرض رأس شقير الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، كضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. زخم استثماري قال رئيس اتحاد المستثمرين إن مصر تحظى بزخم استثماري ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، خاصة من الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية. وتوقع هلال نقل مصانع ضخمة من الصين لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم. "الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تعطيها أولوية لجذب الاستثمارات الصينية التي تستهدف التصدير للسوق الأميركية الضخمة"، وفق هلال، والذي قال إنه بجانب الصين تتلقى مصر عشرات الاستفسارات يومياً من مستثمرين أجانب بغرض تنفيذ مشروعات جديدة. وأضاف: "فى اعتقادى تحويل هذه الاستفسارات إلى استثمارات فعلية، بجانب الاستثمارات الخليجية والصينية الضخمة المرتقبة، وحزمة الدعم المنتظرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، كل هذه الأمور ستعزز معدلات الوفرة للعملة الأجنبية وستدفع لتراجعها مقابل الجنيه إلى مستوى 45 جنيهاً.. أستطيع أن أتحدى الجميع بهذا التوقع في نهاية العام". وقبل أيام، وافق البرلمان الأوروبي على تقديم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بحسب منشور على موقع البرلمان، فيما تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار أخرى تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مطلع العام المالي الحالي. وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعات متوالية مقابل الجنيه المصري منذ بداية الصراع الإيراني الاسرائيلي ليتخطى مستوى 50.70 جنيه ببعض البنوك المصرية، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر. وقبل الصعود الملحوظ للدولار منذ بدء الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، واجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، خلال مايو الماضي حيث خسر ما يقرب من 1.8 جنيهاً.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 22 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 10611 نقطة (+ 20 نقطة)، وبتداولات بلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال، حيث شهدت الجلسة تنفيذ فوتسي راسل تغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها ربع السنوية الدورية لمؤشراتها. وفيما يخص الأسواق العالمية.. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة الماضية، بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% أو ما يعادل 35 نقطة إلى 42206 نقاط. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 2.33% أو ما يعادل 1.84 دولار إلى 77.01 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي