انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
البنزين 95 أوكتان: مليون و580 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و620 ألف ليرة
المازوت: مليون و561 ألف ليرة
الغاز: 931 ألف ليرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 12 ساعات
- بيروت نيوز
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+
في بلد يُعاني من انهيار شبه كامل في قطاع الكهرباء، أصبحت المولدات الخاصة ضرورة حياتية لا غنى عنها. وبينما تُطفئ الدولة أنوار بيوت المواطنين لساعات طويلة، يشتعل عمل أصحاب المولدات الذين حوّلوا الأزمة إلى تجارة مربحة في غياب الدولة والرقابة. ]]> لكن هذه التجارة ليست بلا ثمن، بل يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يرزح تحت وطأة الفقر والغلاء، ويُجبر شهرياً على دفع فاتورة كهرباء قد تتجاوز دخله. وهنا يُطرح السؤال: كيف وصلنا إلى هذا الواقع؟ وكيف تحوّلت المولدات من حل مؤقت إلى تجارة تُدر أرباحاً ضخمة على حساب معاناة الناس؟ أصبح لكل حي تقريبًا 'مشغّل مولدات' واحد أو أكثر، يتحكم بتوقيت التغذية، بالتسعيرة، وبكمية الكهرباء المقدّمة. وبسبب الطلب الكبير، وغياب المنافسة في بعض المناطق، أصبحت هذه التجارة تُدرّ أرباحاً ضخمة شهرياً، خصوصاً في الأحياء المكتظة. وتشير التقديرات إلى أن 'بعض أصحاب المولدات يحققون آلاف الدولارات شهرياً'. أمام هذا الواقع، يجد المواطن نفسه مجبراً على دفع فاتورتين كهرباء شهرياً: ١- فاتورة الكهرباء الرسمية للدولة، حتى لو لم تصله الكهرباء. 2- فاتورة اشتراك المولد، والتي غالبًا ما تكون بالدولار أو ما يعادله بالليرة. المشكلة لا تقف عند الكلفة فقط، بل في نوعية الخدمة أيضاً: كهرباء تنقطع خلال الليل. ضغط كهربائي غير ثابت يتلف الأجهزة. ساعات تغذية محدودة لا تتجاوز 10-12 ساعة يومياً. يقول فادي منصور، 37 عاماً، من طريق الجديدة 'أنا موظف وأعيش على راتب مقبول، وكلما تصل فاتورة المولد أشعر وكأنني أدفع قرضاً شهرياً لا نهاية له. الشهر الماضي دفعت ما يقارب 150 $ رغم أنني لا أستخدم سوى الثلاجة والمروحة وبعض الأضواء'. وأشار منصور الى أن 'المشكلة ليست في السعر فقط، بل في انقطاع الكهرباء ليلاً، وعندما نستفسر نجد الأعذار مثل الضغط العالي أو نقص المازوت'. أضاف 'الدولة تخلت عنا، وأصحاب المولدات يضعون الأسعار على هواهم، لا رقابة، ولا عدالة، ولا كرامة في هذه الحياة'. ودعا منصور إلى تدخل رسمي: 'لا نريد الصدام مع صاحب المولد، لكن لا يجوز أن نبقى أسرى لتقديراته الشخصية. نطالب البلدية بوضع آلية إشراف، وضبط التسعيرة. من حقنا نعرف على ماذا ندفع'. هناء الأسعد، 45 عاماً، سكان الصنائع أفادت بأن 'نحن في حي لا نملك أكثر من خيار واحد، هناك مولد واحد في الحي، وإذا لم نشترك معه، فنحن في ظلام تام. هو يحدد السعر، ويقول لنا: إما أن تدفعوا أو لا كهرباء لكم'. وقالت الأسعد 'الشهر الماضي وصلت فاتورة منزلنا إلى سبعين دولارًا، بالرغم أن الكهرباء غير مستقرة، وتكررت مرات تلف أجهزتي المنزلية مثل التلفاز والغسالة'. أضافت 'لم نعد نعيش حياة طبيعية، بل أصبحنا نكافح كي نقضي النهار من دون كهرباء، وننام ليلاً بلا مروحة أو ضوء، أحيانًا أشعر بأن الدولة غائبة تمامًا، بينما هناك من يستغل حاجتنا للحياة ويجني الأرباح على حسابنا'. في هذا السياق قال إحدى أصحاب المولدات 'أنا لا أتهرب من المسؤولية، وأتفهم غضب الناس، لكن عليهم أن يعرفوا ما الذي نواجهه. في فصل الصيف، الاستهلاك يرتفع إلى الضعف وربما أكثر. كل بيت تقريبًا يشغّل أكثر من مروحة، وبعضهم يستخدم المكيفات بشكل مستمر، وهذا يُشكل ضغطًا هائلًا على قدرة المولد. المولدات مصممة لتحمّل طاقة معينة، وإذا تجاوزنا هذا الحد، نخاطر بتعطّلها بالكامل'. وأكد أن 'المازوت سعره غير مستقر، وأحيانًا نشتريه بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، والبلدية لا توفره بالكميات المطلوبة. فوق ذلك، هناك تكاليف إضافية للصيانة، والزيت، والفلاتر، وأجور العمال. قطع الغيار أصبحت باهظة الثمن، وأي عطل بالمولد يمكن أن يكلفنا ملايين الليرات. لهذا نضطر أحيانًا إلى رفع السعر لتغطية التكاليف، وليس لتحقيق أرباح خيالية كما يعتقد البعض'. وعن العدالة في التوزيع بين المشتركين، قال 'صحيح، بعض المشتركين يستهلكون كهرباء أكثر من غيرهم، لكن بدون عدادات، يصعب المراقبة. نحن ندرس مشروعاً لتركيب عدادات ذكية، لكن التكلفة عالية وتحتاج إلى تنسيق مع كل بيت. الأمر ليس سهلًا، وبدون دعم من الدولة أو البلدية، لا يمكن تطبيقه بسرعة'. وفي ظل غياب حلّ جذري لأزمة الكهرباء الرسمية، تستمر المولدات الخاصة في لعب دور أساسي في حياة الناس، لكنّ الاعتماد المتزايد عليها من دون تنظيم واضح، ينذر باستمرار التوتر بين المواطنين وأصحاب هذه الخدمات، ويُسلّط الضوء على حاجة ملحة لتدخل السلطات المحلية والمركزية.
التحري
منذ 16 ساعات
- التحري
ماذا طلب وزير الماليّة من كتاب العدل؟
وجه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستنداً في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به.) وجاء في الكتاب: 'حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية: 1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم. 2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل 3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل. 4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية. 5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي, لذلك، نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها, وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه.'
صوت بيروت
منذ يوم واحد
- صوت بيروت
كتاب من وزير المال إلى مجلس الكتاب العدل
وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستنداً في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به.) وجاء في الكتاب: 'حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية: 1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم. 2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل 3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل. 4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية. 5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي, لذلك، نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها, وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه.'
