كتاب من وزير المال إلى مجلس الكتاب العدل..
وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى مجلس الكتاب العدل في لبنان يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي لدى الكاتب العدل، ويطلب منهم التوقف عن استخدام اشعار ص ١٤ لتسديد الطابع المالي واعتماد الطرق المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي، مستنداً في مرجعه الى المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به.)
وجاء في الكتاب:
"حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية:
1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل
3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية.
5- وحيث أن المذكرة رقم 1706/ص1 تاريخ 13/7/2024 حددت آلية إستيفاء رسم الطابع المالي لدى كتّاب العدل نقداً او بموجب شك مصرفي.
نبلغكم بوجوب التوقف عن إستخدام إشعار ص14 لتسديد رسم الطابع المالي المتوجب على المستندات التي تقومون بتنظيمها أو المصادقة عليها، وإعتماد طرق التأدية المتاحة الأخرى لا سيما التسديد النقدي وفقاً للآلية المحدد في المذكرة المشار إليها أعلاه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
جابر: إصلاح القطاع المصرفي مفتاح استعادة الثقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحدث وزير المال ياسين جابر، خلال عقد لقاء بلدي موسع، عن التحديات التي تواجه البلديات ولاسيما الواقع المالي والاقتصادي ، وقدم عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية '، وأشار الى ان 'الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته '. وقال جابر: 'الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات وان المجلس النيابي يعمل كخلية نحل ودوره التشريعي يسير على السكة الصحيحة ، ولاسيما في لجنة المال والموازنة والرئيس نبيه بري يسعى لعقد جلسات عامة كل فترة لإقرار القوانين الإصلاحية التي انجزت في اللجان النيابية ، جابر اكد ضرورة اصلاح القطاع المصرفي ليعود الى عمله السليم والمنظم لإعادة ثقة اللبنانيين ومعالجة اموال الموديعين'. وعدد 'بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار '، مشيراً الى 'التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال ، والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية' . وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن' ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات '، ولفت الى ان 'الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان'، وأكد أن' لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات'. واشار الوزير جابر الى ان 'مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة '، وتحدث عن قانون تمكين البلديات الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، وقال :'هناك افكار عدة لوفد البلديات بالاموال ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص والاستفادة منه بعد اجراء بعض التعديلات عليه من الهيئة العامة لمجلس النواب'.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
جابر: لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات
عقد لقاء بلدي موسع مع وزير المال ياسين جابر ، بدعوة من جمعيتي 'ارشاد' و'العمل البلدي'، حضره الى الوزير جابر رئيس جمعية 'ارشاد' بسام طليس والاعضاء ، رئيس جمعية 'العمل البلدي' محمد بشير والاعضاء. وقال طليس ' نعيش مرحلة شديدة التعقيد حيث تعاني البلديات اختناقًا ماليًا حادًا وتبقى الدولة او ما تبقى منها عاجزة عن مواكبة الإنهيار وتحمل مسؤولياتها تجاه البلديات'. واضاف ' نؤمن بأن الشفافية تبدأ من انتظام التحولات وان الانماء يبدأ من ثقة البلديات بأن الدولة شريك لا عبء ونؤمن بأنه لا سبيل لإنقاذ لبنان الا من خلال تمكين البلديات عبر إعطائها الصلاحيات والموارد والوسائل ، ضمن إطار واضح من الرقابة والمساءلة فالسلطة المحلية ليست ترفاً بل هي الركيزة الاساسية لأي مشروع نهضوي وطني'. وتحدث جابر عن التحديات التي تواجه البلديات ولاسيما الواقع المالي والاقتصادي ، وقدم عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية '، وأشار الى ان 'الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته '. وأكد أن 'الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات وان المجلس النيابي يعمل كخلية نحل ودوره التشريعي يسير على السكة الصحيحة ، ولاسيما في لجنة المال والموازنة والرئيس نبيه بري يسعى لعقد جلسات عامة كل فترة لإقرار القوانين الإصلاحية التي انجزت في اللجان النيابية ، جابر اكد ضرورة اصلاح القطاع المصرفي ليعود الى عمله السليم والمنظم لإعادة ثقة اللبنانيين ومعالجة اموال الموديعين'. وعدد 'بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار '، مشيراً الى 'التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال ، والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية' . وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن' ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات '، ولفت الى ان 'الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان'، وأكد أن' لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات'. في ملف النفايات اشار الوزير جابر الى ان 'مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة '، وتحدث عن قانون تمكين البلديات الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، وقال :'هناك افكار عدة لوفد البلديات بالاموال ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعيين العام والخاص والاستفادة منه بعد اجراء بعض التعديلات عليه من الهيئة العامة لمجلس النواب'.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
انخفاض سعر صفيحتَي البنزين 3000 ليرة وسعر المازوت 5000 ليرة وارتفاع سعر الغاز 31000 ليرة
أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل أسعار المحروقات . حيث انخفض سعر صفيحتَي البنزين 98 أوكتان و95 أوكتان 3000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 5000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 31000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1456000 ليرة. صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1496000 ليرة. صفيحة المازوت: 1421000 ليرة. قارورة الغاز: 1073.000 ليرة.
