انخفاض سعر صفيحتَي البنزين 3000 ليرة وسعر المازوت 5000 ليرة وارتفاع سعر الغاز 31000 ليرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة (نداء الوطن)

كتبت صحيفة 'نداء الوطن': أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل 'على الأرض يا حكم'. هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ 'نداء الوطن'. معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم'. دراسة علمية للرواتب الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من 'سغما'، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ'نداء الوطن' على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد – ولحين وضع التصنيف والتوصيف – من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار'. بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه 'لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية'. الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت 'استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة'. إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،'تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها'. إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي 'إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة'. ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). في الفئة الثانية 72,48 %. في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59 %. أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83 % . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، 'يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي تعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا بـ 'مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500 %'. وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها. آليات الزيادة 1- صدر قرار في 29 تشرين الثاني 2022 يُلزم المؤسسات العامة بمنح موظفي الخدمة المدنية راتبًا إضافيًا يعادل ضعف الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة ولا يزيد عن 12 مليون ليرة، ويُصرف على شكل علاوة شهرية لا تدخل في احتساب نهاية الخدمة. 2- في 28 شباط 2024، أقرّت الحكومة حزمة زيادات retroactive بدءًا من كانون الأول 2023: العسكريون والمتقاعدون العسكريون حصلوا على 3 رواتب إضافية. الموظفون المدنيون في الإدارات العامة حصلوا على راتبين إضافيين. المسار أدّى فعليًا إلى أن يتقاضى كل موظف عام إداري ما يعادل 9 رواتب شهرية مع بدل الإنتاجية والمثابرة والنقل. موظفو القطاع العام بالأرقام يبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع العام نحو 320 ألف عامل من دون احتساب التطويع الذي حصل أخيرًا لدى الأجهزة الأمنية، منهم نحو 120 ألفًا في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألفًا منهم عسكر متقاعد). 1452 موظفًا و692 متعاقدًا و147 أجيرًا = 2291 موظّفًا سيبلغون السنّ القانونية خلال السنوات الخمس المقبلة في الإدارات العامة، وتمّ خلال إعداد مشروع القانون، الأخذ بالاعتبار كل تلك الأرقام.

صوت بيروت

منذ 19 ساعات

• صوت بيروت

3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!

أقر مجلس النواب في أواخر نيسان الماضي قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر على هذه الخطوة، تطرح تساؤلات حول مصيرها وما اذا كانت هذه الفئات الجديدة ستطرح قريبا في الأسواق و ما أهمية وجود هذه الفئات وهل لها تداعيات على العملة الوطنية و على انهيارها و على التضخم و الأسعار و على القدرة الشرائية وما هي الإيجابيات و السلبيات؟ عن سبب عدم طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة بعد صدور قانون بشأنهما بحيث أصبح القرار بيد مصرف لبنان، كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن هناك ثلاث عقبات أساسية تحول دون نزول هذه الفئات إلى السوق: الأولى: طرح الـ 500 ألف يُعطي شعوراً سلبياً و يؤدي إلى تخوف الناس و هروبهم من الليرة لأنهم يتوقعون أن تخسر الليرة المزيد من قيمتها. الثانية: هناك مشكلة في الكاش وطرح الـ ٥٠٠ ألف إلى السوق سيكون له تداعيات على صعيد زيادة (العمليات المشبوهة) ولذلك ليس لمصرف لبنان مصلحة في طرحها وهو يحارب الكاش. الثالثة: ليس لدى مصرف لبنان رؤية واضحة حول الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة و إلى أين ستصل حتى يقرر طرح ورقة ال ٥٠٠ ألف، ورداً على سؤال حول إيجابيات و سلبيات طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة، قال عجاقة بالنسبة للإيجابيات يسهل العمليات اليومية للمواطنين ويخفف من أعباء حمل كميات كبيرة من الأموال وكذلك يخفف من كلفة الطباعة و يحمي الذين ينقلون الأموال. أما بالنسبة للسلبيات على المواطنين، فهي قد تكون نتيجة تخوفهم من انهيار قيمة العملة إضافة للخشية من التضخم نتيجة العامل النفسي وكثرة العمليات المشبوهة. ولا ينصح عجاقة بطرح هذه الفئات في السوق قبل ان تكون هناك رؤية واضحة لمصرف لبنان لجهة الإصلاحات و قبل خفض الكاش لأن ليس لديه مصلحة بذلك إذا بقيت عمليات الكاش متفلتة. ووفقاً لعجاقة، فإن الليرة اللبنانية غير مستخدمة في التعاملات الاقتصادية بل تستخدم فقط في معاملات الدولة كالضرائب والرسوم و الفواتير معتبراً أن سعر صرف الليرة نظري 'ولذلك طرحها في السوق لن يغير أي شيئ في الواقع والأفضل أن ينتظر مصرف لبنان إقرار قانون الفجوة المالية كي تتكون لديه رؤية واضحة حول موضوع الإصلاحات و يتصرف على أساسها'.

دفاع العرب

منذ 19 ساعات

• دفاع العرب

نمو صاروخي لإيرادات 'أسيلسان': 1.3 مليار دولار صادرات جديدة وارتفاع هائل في استثمارات البحث والتطوير

كشفت شركة 'أسيلسان'، عملاق الصناعات الدفاعية والإلكترونية في تركيا، عن أداء مالي استثنائي خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً لافتاً في المبيعات والأرباح. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الزخم الكبير في مبيعات منتجاتها المتطورة، التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي، حلول الحرب الإلكترونية، الأنظمة الكهروضوئية، الرادارات، إلكترونيات الطيران، الأنظمة الأمنية، ومنظومات الأسلحة. ووفقاً للبيان المالي الرسمي الصادر عن الشركة، قفزت إيراداتها بنسبة 11.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 53.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل تقريباً 1.34 مليار دولار، بسعر صرف يبلغ 40 ليرة للدولار الواحد). على صعيد التصدير، نجحت 'أسيلسان' في تأمين عقود تصدير جديدة، مباشرة وغير مباشرة، بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ولم يتوقف زخم النمو عند هذا الحد، إذ سجلت الشركة قفزة بنسبة 10% في قيمة العقود الجديدة الموقّعة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، لتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار أمريكي. وبشكل لافت، ارتفع حجم الطلبيات قيد التنفيذ (Backlog) بنسبة 30% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 16 مليار دولار، مما يؤمّن استمرارية الإنتاج والتدفقات المالية المستقبلية. وتأكيداً على التزامها بالابتكار والتفوق التكنولوجي، رفعت 'أسيلسان' استثماراتها في مجال البحث والتطوير بنسبة كبيرة بلغت 42%، لتصل إلى 572 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح المدير العام للشركة، السيد أحمد أكيول، قائلاً: 'تواصل أسيلسان مسار نموها المستدام، ونتائج النصف الأول من عام 2025 تعكس بوضوح الطلب القوي والمستمر على منتجاتنا وخدماتنا. لقد تجاوزت قيمتنا السوقية حاجز 21 مليار دولار، وهذا التطور هو مؤشر ملموس على ثقة مستثمرينا العميقة بشركتنا وإيمانهم الراسخ بإمكاناتنا طويلة الأمد'.