3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر على هذه الخطوة، تطرح تساؤلات حول مصيرها وما اذا كانت هذه الفئات الجديدة ستطرح قريبا في الأسواق
و ما أهمية وجود هذه الفئات وهل لها تداعيات على العملة الوطنية و على انهيارها و على التضخم و الأسعار و على القدرة الشرائية وما هي الإيجابيات و السلبيات؟
عن سبب عدم طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة بعد صدور قانون بشأنهما بحيث أصبح القرار بيد مصرف لبنان، كشف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن هناك ثلاث عقبات أساسية تحول دون نزول هذه الفئات إلى السوق:
الأولى: طرح الـ 500 ألف يُعطي شعوراً سلبياً و يؤدي إلى تخوف الناس و هروبهم من الليرة لأنهم يتوقعون أن تخسر الليرة المزيد من قيمتها.
الثانية: هناك مشكلة في الكاش وطرح الـ ٥٠٠ ألف إلى السوق سيكون له تداعيات على صعيد زيادة (العمليات المشبوهة) ولذلك ليس لمصرف لبنان مصلحة في طرحها وهو يحارب الكاش.
الثالثة: ليس لدى مصرف لبنان رؤية واضحة حول الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة و إلى أين ستصل حتى يقرر طرح ورقة ال ٥٠٠ ألف، ورداً على سؤال حول إيجابيات و سلبيات طرح ورقتي الـ 500 ألف و المليون ليرة، قال عجاقة بالنسبة للإيجابيات يسهل العمليات اليومية للمواطنين ويخفف من أعباء حمل كميات كبيرة من الأموال وكذلك يخفف من كلفة الطباعة و يحمي الذين ينقلون الأموال.
أما بالنسبة للسلبيات على المواطنين، فهي قد تكون نتيجة تخوفهم من انهيار قيمة العملة إضافة للخشية من التضخم نتيجة العامل النفسي وكثرة العمليات المشبوهة.
ولا ينصح عجاقة بطرح هذه الفئات في السوق قبل ان تكون هناك رؤية واضحة لمصرف لبنان لجهة الإصلاحات و قبل خفض الكاش لأن ليس لديه مصلحة بذلك إذا بقيت عمليات الكاش متفلتة.
ووفقاً لعجاقة، فإن الليرة اللبنانية غير مستخدمة في التعاملات الاقتصادية بل تستخدم فقط في معاملات الدولة كالضرائب والرسوم و الفواتير معتبراً أن سعر صرف الليرة نظري 'ولذلك طرحها في السوق لن يغير أي شيئ في الواقع والأفضل أن ينتظر مصرف لبنان إقرار قانون الفجوة المالية كي تتكون لديه رؤية واضحة حول موضوع الإصلاحات و يتصرف على أساسها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ورقتا الخمسمئة والمليون... أين أصبحتا؟
في 24 نيسان الفائت، اقر مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف والمليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق، وذلك بهدف تسهيل التداول وليس زيادة المعروض النقدي. وبعد مرور 3 اشهر على هذا القانون، فان التنفيذ لم يبدأ بعد، على الرغم من ان طبع عملة المليون سيخفّف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه بالطبع لا يتماهى مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت كثيرا خلال السنوات الاخيرة. فما هي الاسباب التي تحول دون التنفيذ؟ يحدد مصدر مصرفي عبر وكالة "أخبار اليوم" عدة اسباب قائلا: لا بدّ اولا من التوقف عند عامل "الحذر"، حيث ان طباعة ورقة المليون ليرة تحمل رمزية نفسية واقتصادية كبيرة، إذ يعتبرها كثيرون انها تشكل إعلاناً رسمياً عن "تضخم مفرط"، وقد تخشى السلطة السياسية والمالية من ردّ فعل سلبي، مضيفا: يبدو ان الحكومة ومصرف لبنان لا يريدان إعطاء انطباع بأن الليرة فقدت قيمتها بالكامل، خصوصًا في ظل محاولات الترويج لاستقرار نسبي في سعر الصرف منذ بداية 2024، عند مستوى 89500 ليرة لبنانية. وفي هذا السياق تحدث المصدر عن ضغوط عدة، منها ما هو خارجي او دولي مرتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة، ما يدفع الى الحفاظ على سياسات نقدية "انضباطية"، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تفتح الباب على توسيع الكتلة النقدية بالليرة على الرغم من ان نص القانون يشدد على الحفاظ على حجم الكتلة النقدية. اما محليا، فهناك وجهة نظر يبدو انها راجحة تعارض الطبع حتى لو كان الهدف تسهيل التداول، وتعتبر أن التركيز يجب أن يكون على تقليص الإنفاق، لا تسهيل الدفع بالعملة المنهارة. وبالانتقال الى الناحية التقنية واللوجستية، فمعلوم بحسب المصدر ان طباعة عملة جديدة تحتاج إلى تصميم الاوراق وما ستحمله من رموز الى جانب المواصفات التي تحول دون التزوير، والى اتفاق مع مطبعة دولية مثل De La Rue البريطانية أو Giesecke+Devrient الالمانية المعروفتين بطباعة العملات والأوراق النقدية او سواهما...، حيث لم يرشح اي معلومات على هذا المستوى وما اذا كان هناك لجنة تبحث بالامر. يضاف الى ذلك تحديد تمويل الطباعة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد لا يكون متاحًا بسهولة حاليًا في ظل قيود التحويلات المفروضة على لبنان. وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان مصرف لبنان قد يرى أن إصدار الفئات الجديدة ليس مستعجلًا، طالما أن التداول اليومي لا يزال ممكنًا بالفئات الحالية. واذ لم ينف ان طبع فئة المليون قد يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بالليرة، وبالتالي تسريع الدولرة الكاملة، قال المصدر عينه: احيانا القانون وحده لا يكفي، اذ يبدو ان المسألة لا تزال عالقة بين الضرورة العملية لتسهيل التداول والخوف من التداعيات السلبية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 6 ساعات
- ليبانون ديبايت
"اللائحة السوداء الأوروبية" تُربك الأسواق... ماذا ينتظر التعاملات باليورو؟
"ليبانون ديبايت" أكثر من علامة استفهام تُطرح في الساعات ال48 الماضية بعد الإعلان رسمياً في الخامس من الجاري، عن سريان القرار المالي الصادر عن الإتحاد الأوروبي بشأن تصنيف لبنان على لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة، فيما هو مدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة "فاتف". ومن المعلوم أنه في تشرين الثاني المقبل، سوف يتمّ تصنيف لبنان مجدداً من قبل هذه المجموعة، وفي حال لم تكن الخطوات الضرورية لوضع حدود لاقتصاد الكاش قد نُفذت، فإن الإحتمال وارد بقوة بأن يُدرج لبنان على اللائحة السوداء. والسؤال الرئيسي قيد التداول بين اللبنانيين يتناول الإجراءات التي سوف تُتخذ بحق لبنان من قبل الإتحاد الأوروبي، ويتحدث عنها الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، الذي يؤكد وجود ارتباط ما بين قراري "فاتف" والإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التباس إعلامي في الحديث عن "لائحة سوداء أوروبية"، موضحاً أن اللائحة هي لائحة البلدان العالية المخاطر التي تعاني قصوراً في آليات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب" التابعة للإتحاد الأوروبي وليست اللائحة السوداء. وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يعتبر البروفسور عجاقة أن القرار الأوروبي هو نتيجة لقرار "فاتف"، وقد أتى بسبب إدراجه على اللائحة الرمادية، وبالتالي فإن ما يترتّب عن هذا التصنيف، سيكون المزيد من التدقيق من قبل المؤسسات الأوروبية لكل العمليات التي ستقوم بها المصارف اللبنانية. ويشير البروفسور عجاقة إلى أن هذا التدقيق بات "إلزامياً" بعد القرار الأوروبي الأخير، بحيث أن أي عملية تحويل من لبنان أو تعاملات باليورو، ستكون خاضعةٍ للتدقيقٍ ولن تتمّ الموافقة عليها إلاّ بعد مرورها بعدة مستويات من التدقيق والمراقبة. وحول الإجراءات المتعلقة بفتح حسابات باليورو للبنانيين في المصارف الأوروبية، يقول عجاقة إن العملية لم تعد سهلة كما في السابق من جهة، كما أن لائحة بأسماء أصحاب الحسابات في هذه المصارف والذين يقومون بعمليات تحويل من لبنان إلى أوروبا أو العكس، هي اليوم خاضعةً أيضاً للتدقيق من جهةٍ أخرى. ويستنتج عجاقة أن التعقيدات في التحاويل المصرفية قد زادت، ولن يعود الوضع إلى سابق عهده بالنسبة للتعامل المصرفي والعمليات المالية، إلاّ بعد وضع حدٍ حاسم ونهائي للإقتصاد النقدي في لبنان، في ظل اعتبار المؤسسات الدولية أن هناك "قصوراً استراتيجياً" في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر بالغ الخطورة ويستوجب معالجة جذرية تقوم على عدم إدخال الكاش "الأسود" إلى القطاع المصرفي، وذلك قبل موعد إعادة التقييم الجديدة من قبل مؤسسة "فاتف".
المركزية
منذ 10 ساعات
- المركزية
الحكومة أمام اختبار سلسلة رتب ورواتب جديدة
أدّى عدم إدخال الزيادات التي نالها موظفو الإدارات العامة بعد أزمة 2019 على أساس رواتبهم، والتي تعادل ما مجموعه 13 راتبًا، إلى خسارة هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقوقهم في تعويض المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة. وبدلًا من أن يشكّل هذا التعويض شبكة أمان للمتقاعد تضمن له حياة كريمة له ولعائلته، وجد كثيرون أنفسهم بعد ثلاثة عقود من العمل "على الأرض يا حكم". هذه هي حال عشرات الإداريين والموظفين الذين تقاعدوا منذ خمس سنوات، ويودّعون اليوم وظائفهم بالمعاناة نفسها. من هنا برز مشروع قانون سلسلة رتب ورواتب جديد أعدّه مجلس الخدمة المدنية. ماذا يتضمّن مشروع القانون الجديد، وما هي انعكاساته على الموظّف العام وعلى الخزينة؟ بات راتب موظف الفئة الرابعة الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 دولار قبل اندلاع أزمة تشرين الأول 2019، يعادل اليوم وبعد 5 سنوات نسبة نحو 30 % من قيمة المعاش الأساس، إذ لا يزال يحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، من دون المشتقات التي أضيفت إلى الراتب وهي مكافأة المثابرة وبدل الإنتاجية والنقل، وكلها لا تزال أيضاً خارج أصل الراتب. هذا الواقع أبقى تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خارج إطار تلك الإضافات. انطلاقاً من هنا يبلغ تعويض نهاية خدمة 30 سنة على سبيل المثال لموظف الفئة الرابعة 1000 دولار فقط لا غير وهو مبلغ بالكاد يكفي لمعيشة فرد لشهر واحد فكيف إذا كان المتقاعد يعيل عائلته ووالديه. أما موظف الفئة الثالثة والذي كان يتراوح راتبه قبل الأزمة بين 1700 و 2000 دولار فتصل قيمة تعويض نهاية خدمته إلى 1500 دولار أو معاش تقاعدي شهري يتراوح بين 150 و 200 دولار كحدَ أقصى. هذا الواقع المزري، دفع بموظفي الإدارات العامة للعودة إلى موجة الإضرابات، خصوصًا أن راتب رئيس أية هيئة ناظمة تمّ تحديده بنحو 700 مليون ليرة شهرياً وهو رقم مبالغ فيه بالنسبة إليهم مقابل 100 أو 70 مليون ليرة لموظفي الإدارات العامة. إلا أن الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتشكيل لجنة من شأنها إلغاء شروط المثابرة وضمّ الزيادات إلى صلب الراتب استثنائياً، دفع بالموظفين إلى التريّث كما أوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة بالإنابة وليد جعجع لـ "نداء الوطن". معتبرًا أن هذه الخطوة تعيد للموظفين والمتقاعدين حقوقهم بالحدّ الأدنى لحين إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة والذي يعيد تنظيم رواتب موظفي الإدارات العامة والقطاع العام مع إجراء تعديلات عليها استناداً إلى نسب التضخّم". الحكومة السابقة كانت طلبت من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور من ضمن الصلاحيات المنوطة به، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى الحكومة السابقة في مطلع شهر آب من العام 2024 وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء من "سغما"، ولكن ما لبث أن أعيد إدخال تعديلات عليه في شهر كانون الأول من العام 2024. وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في بداية العام الجاري، أعادت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي طرح الموضوع، وشدّدت كما أشارت، لـ"نداء الوطن" على وجوب دراسة مشروع القانون الذي لا يتضمن فقط زيادة على الرواتب إنما أيضًا نصوصاً إصلاحية على نظام التقاعد وتعويض الصرف لتخفيض الأعباء المالية المترتبة عن تعويضات نهاية الخدمة. مع إقرارنا بوجوب وضع قانون لسلسلة رواتب مبنية على تصنيف وتوصيف للوظائف وتحديد للمسؤوليات وللمخاطر، إلا انه لا بد - ولحين وضع التصنيف والتوصيف - من إقرار زيادة موضوعية على الرواتب توزع على خمس سنوات بما يحافظ على نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور ويراعي واقع الخزينة العام وعدم تعريض الاقتصاد لهزّات تنجم عن زيادة التضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار". بالنسبة إلى موضوع الرواتب المرتفعة لموظفي الهيئات الناظمة، أشارت مشموشي إلى أنه "لا بد من طرح موضوع الرواتب المبالغ فيها للهيئات الناظمة والمجالس مقابل الإحجام عن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يكفيهم العوز ويحافظ على كرامتهم بالحد الأدنى، فالإضرابات لم تنته وتجدّدها ينعكس سلبًا على القطاعات الصناعية والاقتصادية". الزيادات على رواتب الموظفين العامين التي توالت في الحكومة السابقة، تقول مشموشي جاءت "استجابة لتعزيز دخل بعض العاملين في القطاع العام أو منحهم إضافات أو زيادات دون سواهم، حلّت بعد مطالبات أو احتجاجات أو استنكاف عن العمل، وتعطّل أداء الإدارات العامة. شكّلت الإعانات المضافة على الرواتب حلًا موقتًا، أعادت تسيير المرفق العام، لكنّها انعكست سلبًا لناحية المبلغ الذي يتمّ تقاضيه في تعويض الصرف وتعويض نهاية الخدمة، وأدّت إلى الشعور بالإجحاف بسبب التمايز غير المبرر الحاصل في مقاربة تحقيق مواءمة الدخل مع متطلبات الوظيفة ومهامها من جهة، ومع المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي إلى اختلال في توازن الحقوق وتحمّل الأعباء العامة". إلغاء الزيادات والإضافات والتعويضات في مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية توضح مشموشي،"تمّ إلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية العام 2020، وتمّ إقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى خمس سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030. فحدّدت الزيادة استناداً إلى نسبة التضخم الحاصلة لغاية العام 2023 (التي بلغت ما يقارب الـ 5700 %) بعد دراسة وتحليل مقاربات عدّة في حينه مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها". إذاً تحتاج زيادة الرواتب إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى نسبة 70 % مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019. مع الإشارة إلى أنه جاء اعتماد المضاعفة على مدى خمس سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمّل الأكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار إصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة. من هنا، إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يذكّر اللبنانيين بسلسلة الرتب والرواتب التي حصلت في العام 2017 وأنهكت وقتها الخزينة، يختلف عن سلسلة اليوم المقترحة. وفي هذا السياق تقول مشموشي "إن مشروع القانون الذي أعدّه مجلس الخدمة مبني على التوصيف الوظيفي وإدخال الزيادات ضمن أساس الراتب بهدف تأمين تعويض نهاية خدمة كريمة". ملء الوظائف الشاغرة بعد تعزيز قيمة أصل الراتب للموظف العام، تأتي مرحلة التخطيط سنويًا لملء الوظائف الشاغرة بما يضمن الاستثمار الرشيد للموارد البشرية، ويحدّ من التضخم الوظيفي والتوظيف العشوائي، علمًا أن نسبة الشغور في الإدارات العامة تبلغ: 74.65 % (العدد المشغول في العام 2022 كان 8175 وفي العام 2025 أصبح 7102 بانخفاض 1073) وتتوزع نسبة الشغور كما جاء في دراسة مجلس الخدمة المدنية كالتالي: - في الفئة الاولى 43,59 % (بدون الدبلوماسيين و35,81% مع الدبلوماسيين). - في الفئة الثانية 72,48 %. - في الفئة الثانية أو الثالثة 68,33 % - في الفئة الثالثة 67,3 % والفئة الرابعة 73,4 % والفئة الخامسة 94,59% أما في المؤسسات العامة، فتبلغ نسبة الشغور 58,43 % وفي البلديات 83% . أسس تحديد قيمة الراتب إن تحديد الرواتب، كما تؤكد مشموشي، "يكون على أسس علمية ومنصفة لا بد أن تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها. وهذا الإطار الذي ظهرت طلائعه في تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويُستند إليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات. إذاً، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيكون محور جدل المرحلة المقبلة في عمل الحكومة، ولا بدّ من طرحه مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء لبحث تداعياته على الخزينة من جهة، ومدى إنصافه للموظفين العامين من جهة أخرى، بأقلّ أعباء ممكنة. فالقانون إذا أقرّ سيحمي قيمة تعويضات نهاية الخدمة والصرف والمعاش التقاعدي، علماً أن لدى الموظفين العامين مآخذ على احتساب نسب التضخم المعتمدة في المشروع، طالبين مجاراة تطوّر نسب التضخّم بشكل دوري كخطوة لاحقة. باتريسيا جلاد - نداء الوطن
