تخصيص 65 مليون درهم للنهوض بالعمل المقاولاتي وإدماج الشباب بفاس
وأفاد قسم العمل الاجتماعي بأنه تم في إطار محور 'تحسين الدخل' إنجاز 75 مشروعا بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، فيما شهد محور دعم العمل المقاولاتي، برمجة 626 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى، برسم سنة 2023 وحدها، تمويل 238 مشروعا باستثمار بلغ 18,80 مليون درهم.
وتجسد هذه الجهود الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز القدرات الاقتصادية، وتحفيز روح العمل المقاولاتي، وتحسين ظروف عيش المستفيدين على صعيد عمالة فاس.
ويهدف برنامج 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' إلى الرفع من مداخيل المستفيدين من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع الإدماج الاقتصادي، التي تم وضعها من أجل النهوض بتشغيلهم مع تسهيل ولوجهم إلى عالم المقاولات. ويستهدف هذا البرنامج، على وجه الخصوص، فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، من خلال تمكينهم من مواكبة شاملة منذ بلورة فكرة المشروع إلى غاية تنفيذه.
ويتمحور هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، حول رؤية مندمجة تراهن على جعل تنمية الرأسمال البشري والإدماج الاقتصادي رافعتين لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 3 ساعات
- تليكسبريس
تخصيص 65 مليون درهم للنهوض بالعمل المقاولاتي وإدماج الشباب بفاس
خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة ما بين 2021 و2024، غلافا استثماريا بقيمة 65 مليون درهم لتنزيل برنامج 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' على مستوى عمالة فاس. وأفاد قسم العمل الاجتماعي بأنه تم في إطار محور 'تحسين الدخل' إنجاز 75 مشروعا بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، فيما شهد محور دعم العمل المقاولاتي، برمجة 626 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 50 مليون درهم. وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى، برسم سنة 2023 وحدها، تمويل 238 مشروعا باستثمار بلغ 18,80 مليون درهم. وتجسد هذه الجهود الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز القدرات الاقتصادية، وتحفيز روح العمل المقاولاتي، وتحسين ظروف عيش المستفيدين على صعيد عمالة فاس. ويهدف برنامج 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' إلى الرفع من مداخيل المستفيدين من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع الإدماج الاقتصادي، التي تم وضعها من أجل النهوض بتشغيلهم مع تسهيل ولوجهم إلى عالم المقاولات. ويستهدف هذا البرنامج، على وجه الخصوص، فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، من خلال تمكينهم من مواكبة شاملة منذ بلورة فكرة المشروع إلى غاية تنفيذه. ويتمحور هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، حول رؤية مندمجة تراهن على جعل تنمية الرأسمال البشري والإدماج الاقتصادي رافعتين لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
تليكسبريس
منذ 3 ساعات
- تليكسبريس
احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم خلال شهر يوليوز
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز، مقابل 114 مليار درهم في الشهر السابق. وأكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ 128,8 مليار درهم، من بينها 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 4,3 مليار درهم واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح 2,25 في المائة في المتوسط. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، فقد ارتفعت المعدلات خلال شهر يوليوز على مستوى الأسواق الأولية وشهدت شبه استقرار على مستوى الأسواق الثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر يونيو تراجعات بمقدار 9 نقطة أساس إلى 2,27 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وارتفاعا بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وفيما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 14 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,84 المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بواقع 19 نقطة أساس إلى 5,77 في المائة، مع تسجيل تراجعات بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وبمقدار6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية، فقد تراجعت بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72 في المائة، مع تراجعات بواقع 32 نقطة أساس إلى 4,82 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ9 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار بنسبة 5,47 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4،67 في المائة، وبواقع 18 نقطة أساس إلى 5،43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
تليكسبريس
منذ 3 ساعات
- تليكسبريس
المغرب يحقق أكثر من 26 مليار درهم من الاقتصاد الرقمي خلال سنة واحدة
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الاقتصاد المغربي حقق إيرادات مباشرة تجاوزت 26 مليار درهم خلال عام واحد فقط من الأنشطة المرتبطة بالرقمنة، ما يعكس حجم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة على مستوى الإدارة العمومية والقطاع الخاص على حد سواء. وأكد المحلل الاقتصادي أمين سامي أن الرقمنة لم تعد مجرد خيار تقني أو رفاهية، بل أصبحت محركا حقيقيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مساهمة 26 مليار درهم تؤكد أن الاقتصاد الرقمي أصبح قطاعا منتجا يساهم في الناتج الداخلي الخام ويقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وأشار سامي، في تصريح لموقع القناة الثانية، إلى أن الرقمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف المعاملات، وتبسيط سلاسل التوريد، ورفع جودة الإنتاج، وتسريع وتيرته، ما يمنح المغرب فرصة أفضل لمنافسة اقتصادات صاعدة في إفريقيا وآسيا. كما توفر الرقمنة آفاقا واعدة للشباب في مجالات البرمجة وتصميم الأنظمة والذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي. كما تسهم الرقمنة في تحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصا في مجالات العدالة والصحة والتعليم والإدارة الترابية، ما يحد من الفساد ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وأكد سامي أن المغرب بفضل بنيته التحتية في الاتصالات وكفاءاته البشرية أصبح مرشحًا لأن يكون منصة رقمية إقليمية، خاصة في مجال تصدير الخدمات الرقمية إلى دول إفريقية وأوروبية. وأضاف المحلل أن الرقمنة تساعد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز إنتاجية المقاولات من خلال أدوات رقمية فعالة، كما دعت الحاجة إلى تعميم الرقمنة على باقي جهات المملكة، مع التركيز على العالم القروي والمجالات الترابية المهمشة، لضمان تحول رقمي شامل وعادل. وأوضح المحلل أن الاقتصاد الرقمي يشكل أرضية استراتيجية لإعادة بناء منظومة اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وكفاءة، ويمكن أن يعزز الشمول المالي، ويتيح للنساء والفئات الهشة فرصًا أفضل في سوق الشغل، فضلاً عن تحسين جودة التعليم عبر المنصات الرقمية الموجهة للمناطق النائية. واختتم سامي حديثه بالقول إن الرقمنة تجاوزت مرحلة التجريب وأصبحت ركيزة أساسية في نموذج التنمية الجديد الذي تتبناه المملكة، مؤكدًا أن استمرار الاستثمار في هذا المجال مع تطوير الأطر القانونية والتعليمية سيمكن المغرب من تحقيق موقع متقدم في الاقتصاد الرقمي على الصعيد القاري والدولي، محذرًا من أن الرقمنة لا تمثل دخلاً إضافيًا فقط، بل تحوّلًا هيكليًا طويل الأمد يعزز التقدم الاجتماعي والعدالة المجالية.
