تعليم مطروح: استمرار تلقى التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية
وأضافت أنه تم البدء يوم الثلاثاء الماضى ٢٤ يونيو فى تلقى التظلمات التى من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع اخر وتنتهى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ يوليو الجاري.
وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادربتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك .
وشددت نادية فتحي على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.
وأضافت أن الطالب سيطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.
مز ناحية أخرى، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح تسليم عقود التوظيف لعدد من شباب مطروح بالتعاون بين شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحيه مع وحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم لتشغيل وتوظيف الشباب وتدريب طلاب مطروح وربطهم بمتطلبات سوق العمل.
وأعرب محافظ مطروح عن شكره لجهود المشاركة المجتمعية في توفير فرص عمل لأبناء مطروح مع الإشادة بجهود فريق العمل بوحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل للجهد المبذول لربط الخرجين بسوق العمل مع شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحية بالمحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
تعليم مطروح: استمرار تلقى التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية
أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن استمرار تلقي التظلمات من طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥. وأضافت أنه تم البدء يوم الثلاثاء الماضى ٢٤ يونيو فى تلقى التظلمات التى من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع اخر وتنتهى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ يوليو الجاري. وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادربتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك . وشددت نادية فتحي على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة. وأضافت أن الطالب سيطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه. مز ناحية أخرى، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح تسليم عقود التوظيف لعدد من شباب مطروح بالتعاون بين شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحيه مع وحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم لتشغيل وتوظيف الشباب وتدريب طلاب مطروح وربطهم بمتطلبات سوق العمل. وأعرب محافظ مطروح عن شكره لجهود المشاركة المجتمعية في توفير فرص عمل لأبناء مطروح مع الإشادة بجهود فريق العمل بوحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل للجهد المبذول لربط الخرجين بسوق العمل مع شركات القطاع الخاص والمنشأة السياحية بالمحافظة.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
تضمن قانون حماية الآثار عدد من العقوبات تتعلق بكل من يخالف مواده ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص. عقوبة سرقة الآثار وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. وشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. الزيادة الجديدة في أسعار السجائر واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها. كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني . المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الري الجديدة" لاتهامهم بتلقي رشاوي وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وبصفتهم موظفين عموميين، قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات. كما طلب المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
