مساكن دبي ريت تسجل إدراجا ناجحا في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إدراج مساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي.
ووفق بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، يمثّل إدراج مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يُعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة حيث يدير 35700 وحدة سكنية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، مما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.
ونجح الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في جمع 2.145 مليار درهم "584 مليون دولار" وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات السكنية العقارات المستقر والمزدهر في دبي.
وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة.
ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم 3.9 مليار دولار، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025.
واستجابةً للطلب الاستثنائي من جميع الفئات المشاركة في الطرح، قررت شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري (مدير الصندوق) زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15% من إجمالي رأس المال المصدر لوحدات الصندوق، وبلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة.
وبعد الإدراج، تحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات "مالك الوحدات البائع"، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، بحصة واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، ونبيل رمضان، رئيس الاستراتيجية والتسويق في دبي القابضة لإدارة الأصول ورئيس مجلس إدارة مساكن دبي ريت، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور كل من معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وعمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف المميزين.
وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي، ويدل هذا الإدراج على التطوّر المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي.
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة إن الإدراج الناجح لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة مفصلية ليس لدبي القابضة فحسب، بل في مسيرة التطور المستمر لأسواق رأس المال في إمارة دبي، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة من الأصول الاستراتيجية، ودعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي مركزاً بارزاً على خريطة الاستثمارات الدولية.
من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن إدراج صندوق مساكن دبي ريت محطة مهمة ستدعم جهودنا المستمرة لتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز نمو وتطوّر الأسواق، ويعكس هذا الطرح الناجح قوة القطاع العقاري في دبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المستثمرين بالبنية التنظيمية في دبي وقدرتنا على توفير منظومة أسواق عالية الكفاءة يسهل الوصول إليها، وتواكب متطلبات المستقبل.
ومن جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري إن هذا الإنجاز محطة فارقة في المشهد الاستثماري والعقاري في المنطقة، إذ يؤكّد إدراج مساكن دبي ريت، باعتباره أول صندوق استثمار عقاري متخصص في إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والأكبر من نوعه، قوّة رؤيتنا الاستراتيجية وجودة محفظتنا العقارية.
ويعزز هذا الزخم القوي مكانة سوق دبي المالي كمنصة حيوية ومرنة لأسواق المال، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق كما في تاريخ هذا الخبر الصحفي نحو 962.7 مليار درهم، كما سجل السوق أعلى متوسط يومي لقيمة التداول في غضون عشر سنوات، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يتعلق بالطرح، فسيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي.
ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق.
ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات، وستتولى شركة إكس كيوب ليميتد وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.
aXA6IDgyLjIxLjIxMC40NiA=
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

35 مليار درهم لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «جريدورا»، التي تأسّست كمشروع مشترك بين كل من «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» و«مدن القابضة»، عن توقيع أول مذكرة تفاهم لها مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، لتنفيذ مشاريع هامة لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل. وتشكّل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية عالية الأثر في إمارة أبوظبي. وفي إطار الاتفاقية، تتعاون «جريدورا» مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على وضع إطار عمل للتعاون لدعم تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي. وسيكون التركيز موجهاً في المرحلة الأولية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحديد المشاريع التجريبية والأنشطة والمبادرات التي يمكن لشركة «جريدورا» تنفيذها. وستقوم اللجنة بدراسة مجموعة من المشاريع التي يخطّط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذها في الإمارة، حيث تم تكليف المركز تنفيذ مشاريع تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 35 مليار درهم إماراتي. وتعليقاً على الشراكة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «جريدورا»: «تتمتع (جريدورا) بالإمكانات والخبرات والموارد المتكاملة التي تتيح لها تطوير مشاريع البُنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يمثل رافداً حقيقياً للأهداف التنموية الطموحة على الصعيدين الاقتصادي والسكاني في الإمارة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الالتزام المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل، من خلال الجمع بين الابتكار، والقدرة التوسعية، والرؤية بعيدة المدى. ولا شك أن تنفيذ هذه المشاريع ذات الطابع التحويلي سيشكل نقطة تحول بارزة في مشهد البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية». وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية و«جريدورا» رؤية موحدة نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة للنقل، تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد. ومن خلال توظيف الإمكانات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها «جريدورا»، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة تُلبّي تطلعات الإمارة على المدى الطويل». من جانبه، قال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يسعدنا عقد هذه الشراكة مع «جريدورا» لنعمل معاً على دراسة فرص التعاون المشترك في مشاريع بنية تحتية تسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف التنموية الوطنية لقطاع النقل. وستتيح لنا هذه الشراكة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات 'جريدورا' في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفورات مالية وقيمة مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي». وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تفعيل دور «جريدورا» في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام للشركة التي تم تأسيسها مؤخراً. ونتطلع إلى أن تواصل «جريدورا» مسيرتها بناءً على رؤية واضحة، لتوفير بنى تحتية رائدة لمدن ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية». وتعمل «جريدورا» تحت مظلة «مدن القابضة»، وتأسّست بالشراكة مع «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة»، لتكون بمثابة مبادرة استراتيجية تعزز التعاون مع الشركاء المتخصصين والممولين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي. يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية هي أولى خطوات التعاون ضمن سلسلة من الشراكات المرتقبة التي ستعقدها «جريدورا» لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعزيز أطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لأعمال «جريدورا» ونطاق تأثيرها.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان

أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي) عصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان. وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط. ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية. وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية. كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية. وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري. دعم الإمارات منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب. ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء. تراجع حاد شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية. وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد. وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن. وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً. ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي. ضربة قاصمة قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان. وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«طاقة» تقود المستقبل.. استثمارات عملاقة في الكهرباء والمياه

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن القيمة السوقية للشركة تقدر بحوالي 360 مليار درهم. تعد "طاقة" واحدة من أكبر 5 شركات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في توليد ونقل الكهرباء وتحلية المياه ولديها عمليات في 25 دولة. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، أن تواجد 1800 مشارك من أكثر من 110 دول في المؤتمر لمناقشة تحديات التحول في مجال الطاقة وأمن المياه، يعكس دور أبوظبي الرائد كمركز عالمي للابتكار والقيادة في مجال تحلية المياه والكهرباء ومشاريع البنية التحتية لا سيما مشاريع الطاقة الكهربائية النظيفة وتحلية المياه. وأكد أن "طاقة" خلال الأربع سنوات الماضية ضاعفت القدرة الإنتاجية من الكهرباء بما يعادل 56 غيغاواط، بما يساوي أكثر من استهلاك المملكة المتحدة من الكهرباء، مشيرا إلى إعلان الاستحواذ على محطة طاقة كهرباء في دولة أوزباكستان تعمل بالغاز بسعة 875 ميغاواط بالتعاون مع مبادلة، والذي يساعد أوزباكستان في تحول الطاقة ويفتح لشركة طاقة أسواق جديدة في آسيا الوسطى، إضافة إلى الاستحواذ على شركة "ترانسميشن إنفستمنت" في المملكة المتحدة، والمختصة في نقل الكهرباء المولدة من محطات الرياح في البحر وتوصيلها إلى الساحل، مؤكدا أن هذه الاستحواذات ستمنح شركة طاقة الفرص للنمو في أسواق جديدة. وأضاف أن "طاقة" تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز بيانات وذكاء اصطناعي من خلال توفير طاقة نظيفة ومعتمدة وموثوقة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حاليا على بناء محطة كهرباء بنظام الغاز تعمل بالتوربينات بسعة واحد جيجا واط. وأشار إلى أن شركة طاقة بالتعاون مع "مصدر" التي تمتلك فيها طاقة حصة رئيسية تطور 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية مدعومة ببطاريات بسعة 19 غيغاواط في الساعة، موضحاً أنه عندما يتم دمج البطاريات مع الطاقة الشمسية ينتج ما يعادل واحد جيجا واط من الكهرباء المستمرة خلال 24 ساعة وهذا يعد أكبر مشروع على مستوى العالم. وقال إن مجموع الاستثمارات لدعم مركز البيانات بالكهرباء في أبوظبي سيتجاوز 37 مليار درهم . من جهة أخرى، أكد أن المملكة المغربية تعد من الأسواق المهمة في الطاقة والشركة لديها محطات كهرباء هناك تغذي 35% من احتياجات المملكة من الكهرباء، وقد تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقيات مع الجهات المعنية في المغرب والمستثمرين هناك لاستثمار ما يعادل 50 مليار درهم على مدار السنوات المقبلة لتحسين البنية التحتية في المملكة من خلال بناء محطات طاقة شمسية و طاقة الرياح و توربينات غازية، بالإضافة إلى بناء محطات تحريك مياه البحر بسعة 2,5 مليون متر مكعب في اليوم وبالإضافة إلى ذلك الاستثمار في شبكات النقل للكهرباء والمياه . وقال إن من أولويات شركة طاقة التركيز على تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها كمركز بيانات أبوظبي والمشاريع الضخمة في المملكة المغربية، وكذلك المملكة العربية السعودية لبناء محطات وبناء مخزون استراتيجي لتخزين المياه الذي يغذي مكة المكرمة في موسم الحج، مشيرا إلى أن شركة طاقة تستهدف على المدى الطويل استثمار 75 مليار درهم حتى عام 2030 لتنفيذ استراتيجية النمو للوصول إلى قدرة كهربائية 150 غيغاواط أكبر بثلاثة أضعاف القدرة الحالية، بالإضافة إلى بناء محطات تحلية مياه بسعة 1.3 مليار جالون يوميا، وستعمل ثلثا مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية. aXA6IDgyLjIzLjI0NS44OSA= جزيرة ام اند امز FR