بعشرات السفن.. "أسطول الصمود" يبحر مجددًا نحو غزة
ووفقًا لبيانات نشرها المنظمون ونقلتها "جيروزاليم بوست"، فإن عشرات السفن من أكثر من 40 دولة ستُبحر في 31 أغسطس باتجاه غزة، على أن تنضم إليها دفعة إضافية من السفن تنطلق من تونس في 4 سبتمبر، في إطار ما يصفونه بـ"مهمة إنسانية وسياسية" تهدف إلى إنهاء ما يعتبرونه "حصارًا غير قانوني".
وقالت تونبرغ في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام: "سنبحر مجددًا لكسر الحصار"، مشيرة إلى أن السفن لن تحمل مساعدات فقط، بل رسالة واضحة: "الحصار يجب أن ينتهي". وظهر في الفيديو مشاركون سابقون في أنشطة مماثلة، من بينهم الممثل البريطاني ليام كونينغهام وماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.
وأوضح المنظمون، أنهم يعتمدون على الممر البحري لأنهم يرون أن إسرائيل تقيد بشدة دخول المساعدات عبر المعابر البرية، بالتعاون، كما يزعمون، مع "مؤسسة غزة الإنسانية".
وكانت محاولة تونبرغ السابقة لاختراق الحصار قد حملت كمية رمزية من المساعدات، ورُفض دخولها من قبل السلطات الإسرائيلية.
واعترف منظمو الأسطول بوجود خطر عالٍ من اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية، لكنهم أكدوا أن "الاهتمام الدولي يُغيّر المعادلة"، ويرفع التكلفة السياسية لأي تدخل عسكري محتمل.
وبحسب "جيروزاليم بوست"، لم ترد قوات الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق حتى الآن.
وتأتي هذه المحاولة في سياق سلسلة من الأنشطة التي نفذها تحالفات نشطاء دولية، كان أبرزها أسطول "مافي مرمرا" عام 2010، الذي انتهى باشتباك دامٍ بين نشطاء وقوات خاصة إسرائيلية، أسفر عن مقتل 10 من أفراد الأسطول وإصابة 10 من جنود وحدة "شاييتت 13".
وسبق أن حاولت تونبرغ الوصول الى قطاع غزة في يونيو الماضي على متن سفينة تُدعى "مادلين"، قبل أن تُرحّل مع آخرين، في حين رفض عدد من النشطاء الترحيل. كما تعرضت سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية" للتعطيل في مايو، يُعتقد أن طائرة مُسيرة كانت وراء الحادث، فيما صُودرت سفينة "حنظلة" في يوليو الماضي، وجرى فتح تحقيقات مع 13 ناشطًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
بعشرات السفن.. "أسطول الصمود" يبحر مجددًا نحو غزة
أعلنت الناشطة المناخية غريتا تونبرغ ومنظمة "أسطول الصمود العالمي" يوم الأحد عن عزمها إطلاق محاولة جديدة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة، في خطوة تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة نشاطات مناهضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ووفقًا لبيانات نشرها المنظمون ونقلتها "جيروزاليم بوست"، فإن عشرات السفن من أكثر من 40 دولة ستُبحر في 31 أغسطس باتجاه غزة، على أن تنضم إليها دفعة إضافية من السفن تنطلق من تونس في 4 سبتمبر، في إطار ما يصفونه بـ"مهمة إنسانية وسياسية" تهدف إلى إنهاء ما يعتبرونه "حصارًا غير قانوني". وقالت تونبرغ في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام: "سنبحر مجددًا لكسر الحصار"، مشيرة إلى أن السفن لن تحمل مساعدات فقط، بل رسالة واضحة: "الحصار يجب أن ينتهي". وظهر في الفيديو مشاركون سابقون في أنشطة مماثلة، من بينهم الممثل البريطاني ليام كونينغهام وماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا. وأوضح المنظمون، أنهم يعتمدون على الممر البحري لأنهم يرون أن إسرائيل تقيد بشدة دخول المساعدات عبر المعابر البرية، بالتعاون، كما يزعمون، مع "مؤسسة غزة الإنسانية". وكانت محاولة تونبرغ السابقة لاختراق الحصار قد حملت كمية رمزية من المساعدات، ورُفض دخولها من قبل السلطات الإسرائيلية. واعترف منظمو الأسطول بوجود خطر عالٍ من اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية، لكنهم أكدوا أن "الاهتمام الدولي يُغيّر المعادلة"، ويرفع التكلفة السياسية لأي تدخل عسكري محتمل. وبحسب "جيروزاليم بوست"، لم ترد قوات الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق حتى الآن. وتأتي هذه المحاولة في سياق سلسلة من الأنشطة التي نفذها تحالفات نشطاء دولية، كان أبرزها أسطول "مافي مرمرا" عام 2010، الذي انتهى باشتباك دامٍ بين نشطاء وقوات خاصة إسرائيلية، أسفر عن مقتل 10 من أفراد الأسطول وإصابة 10 من جنود وحدة "شاييتت 13". وسبق أن حاولت تونبرغ الوصول الى قطاع غزة في يونيو الماضي على متن سفينة تُدعى "مادلين"، قبل أن تُرحّل مع آخرين، في حين رفض عدد من النشطاء الترحيل. كما تعرضت سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية" للتعطيل في مايو، يُعتقد أن طائرة مُسيرة كانت وراء الحادث، فيما صُودرت سفينة "حنظلة" في يوليو الماضي، وجرى فتح تحقيقات مع 13 ناشطًا.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
هل يصمد تفويض "اليونيفيل" في لبنان أمام الجدل ويُجدَّد هذا العام؟
قبل مناقشة مجلس الأمن الدولي المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أبلغت إسرائيل والولايات المتحدة أعضاء المجلس بمعارضتهما للتجديد التلقائي للتفويض، ودعوتهما إلى إعادة تقييم جدوى استمرار القوة، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطّلع على المشاورات قوله إن هذه المواقف تأتي "في ضوء الفشل المزمن لليونيفيل في منع تسلل حزب الله إلى جنوب لبنان وفرض سيادة الحكومة اللبنانية على المنطقة". وأضاف أن تل أبيب وواشنطن تعملان مع أعضاء آخرين في المجلس لحشد الدعم إما لرفض تمديد التفويض أو للمطالبة بإدخال تغييرات جوهرية عليه، بهدف استبدال سياسة التجديد التلقائي بنقاش فعلي حول أداء القوة ومستقبلها. انتقادات للأداء ترى إسرائيل والولايات المتحدة أن "اليونيفيل"، التي أُنشئت قبل نحو خمسة عقود كقوة مؤقتة، لم تحقق أهدافها الرئيسية. فبدلاً من أن تكون حاجزًا يمنع عسكرة حزب الله جنوب نهر الليطاني، أصبحت - بحسبهما - قوة "سلبية" تتجنب استخدام صلاحياتها وتكتفي بتقديم تقارير جزئية لمجلس الأمن لا تعكس الواقع الميداني. ومنذ تكليفها، بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، بمنع إعادة تسليح حزب الله، لم تتخذ القوة أي خطوات مباشرة لمواجهة ترسانته. بدائل مقترحة قدمت إسرائيل والولايات المتحدة خيارين بديلين: - إنهاء كامل لتفويض اليونيفيل مع انسحاب تدريجي من المنطقة. - تمديد محدود لعام واحد، مع تحديد مهام واضحة تشمل تفكيك مواقع القوة بشكل منظم، وانسحابًا منسقًا مع الجيش اللبناني، ونقل المسؤولية الأمنية كاملة للحكومة اللبنانية. وبحسب مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل، فإن تراجع قوة حزب الله حاليًا، إلى جانب الضغوط الداخلية في لبنان، قد يتيح فرصة نادرة للحكومة اللبنانية لاستعادة سيادتها في الجنوب. وترى تل أبيب أنه لم تعد هناك حاجة لقوة وسيطة على الأرض، وأن من الأفضل توجيه موارد الأمم المتحدة لدعم الجيش اللبناني. ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "قرار الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي البدء بنزع سلاح حزب الله يثبت أن هذه ربما فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل للتحرك ضد التنظيم". مبادرة فرنسية انضمت فرنسا مؤخرًا إلى هذه النقاشات باقتراح يقضي بتمديد ولاية اليونيفيل لعام واحد فقط، يعقبه تفكيك القوة وانسحابها من المنطقة. ويؤكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن هذا المقترح قد يكون في نهاية المطاف الخيار الذي يتبناه مجلس الأمن.
يورو نيوز
منذ 4 أيام
- يورو نيوز
"الفجر": مناورة مفاجِئة للجيش الإسرائيلي لامتحان "الجاهزية الشاملة"
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن إطلاق تدريب عسكري مفاجئ تحت عنوان "الفجر"، يهدف إلى اختبار جاهزية القيادة العامة والمركزين الرئيسيين للقيادة في مواجهة سيناريوهات طارئة تشمل هجمات واسعة النطاق، وفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست". ويُجرى التدريب تحت إشراف رئيس أركان الجيش، اللواء إيال زمير، ويُركّز على تقييم قدرة الأجهزة القيادية على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في ظروف حرب متعددة المسارات. وبحسب بيان صادر عن الجيش نقلته الصحيفة، فإن التمرين يتضمن محاكاة سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة المواقع تمثّل جميع "مسارح العمليات" المحتملة، بما في ذلك الجبهات الشمالية والجنوبية والداخلية. وأوضح البيان، إن مراقب الجيش، اللواء (احتياط) عوفر ساريج، وفريقه سيتولون تقييم أداء الوحدات من حيث سرعة الاستجابة وجودتها، فضلًا عن كفاءتها التشغيلية في ظل ضغوط ميدانية معقدة. وجاء التدريب في ظل تصعيد عسكري متواصل على أكثر من جبهة. فقد أكد الجيش، استهدافه ليلة السبت لعنصر من حزب الله في منطقة عيناتا جنوبي لبنان، "كان يُجري عمليات تجسس واستخبارات ضد القوات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأنشطة تُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، وفق زعمه. وفي السياق الداخلي، شكل قرار مجلس الأمن الوزاري، الذي اتخذ ليلة الخميس، نقطة تحوّل في استراتيجية إسرائيل تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة، بحسب "جيروزاليم بوست". إذ وافق المجلس على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة الكاملة على مدينة غزة، في خطوة تُعدّ تحوّلًا تكتيكيًا واستراتيجيًا جوهريًا. وبحسب الصحيفة تسند الخطة إلى خمسة مبادئ رئيسية لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس بالكامل، وإعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين، ونزع السلاح من قطاع غزة، والحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وإقامة حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية. لكن القرار قوبل بانتقادات واسعة، لا سيما من قبل عائلات الرهائن وقيادات سياسية معارضة. فقد حذّر رئيس أركان الجيش، اللواء إيال زمير، خلال جلسات التشاور، من تعقيدات الخطة، مطالبًا بفصل عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية، وقال: "كل شيء سيكون معقدًا؛ أقترح أن تُخرجوا عودة الرهائن من قائمة الأهداف العسكرية". وأثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا، إذ تُشير، بحسب "جيروزاليم بوست"، إلى أن "القيادة العسكرية العليا ترى أن خطة الاحتلال الكامل تُهمّش إنقاذ الرهائن كهدف قابل للتحقيق، رغم أنه أحد الأهداف المعلنة للحرب". وقد أظهرت مقاطع فيديو حديثة، نُشرت خلال الأيام الماضية، حالة الرهائن الإسرائيليين الذين يُحتجزون في قطاع غزة، وهم في حالة صحية متدهورة جدًا، ما أثار صدمة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وحذّر مراقبون من أن استمرار الأسر في ظل ظروف كهذه، مع تصاعد العمليات العسكرية، قد يُعدّ "حكمًا بالإعدام" على من تبقى منهم على قيد الحياة. ومن الناحية الاستراتيجية، يرى مراقبون نقلت عنهم "جيروزاليم بوست" أن تنفيذ المبدأ الأول، وهو نزع سلاح حماس بالكامل، يتطلب تدمير البنية التحتية العسكرية للحركة بالكامل، بما في ذلك قياداتها وأنفاقها ومخبآتها، وهو هدف لم يُحقق خلال العامين الماضيين رغم حجم الدمار الذي لحق بالقطاع. وأضاف المراقبون، أن نزع السلاح من غزة، والمتمثل في القضاء على التنظيمات المسلحة، يقتضي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق مأهولة، يُحتمل أن تكون الرهائن محتجزين فيها، ما يرفع احتمالات قيام حماس بقتل الرهائن قبل وصول القوات الإسرائيلية، بهدف إخفاء الأدلة وزيادة الضغط النفسي على إسرائيل. أما المبدأ الرابع، المتعلق بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الدائمة على غزة، فيُفسّر من قبل حماس على أنه إغلاق لأي مسار تفاوضي، ما يقلل من احتمال استخدام الرهائن كوسيلة مساومة. في المقابل، يُعدّ المبدأ الخامس، القاضي بعدم السماح لحماس أو مؤيديها بأي دور سياسي مستقبلي، دافعًا استراتيجيًا لاتخاذ قرارات قاسية تجاه الرهائن. وأعربت عائلات الأسرى عن رفضها القاطع للخطة. وقالت عناط أنغريست، والدة الرهينة ماتان أنغريست: "نحن نناشد مجلس الوزراء: تصعيد القتال هو حكم بالإعدام فورًا على أحبائنا، وسينتج عنه اختفائهم التام". من جانبه، علق زعيم المعارضة يائير لابيد على القرار بقوله: "ما يقدّمه نتنياهو ليس حلاً، بل مزيدًا من الحرب، ومزيدًا من القتلى بين الرهائن، ومزيدًا من الإعلانات 'مسموح بنشرها' عن جثث لم نستطع إنقاذها".
