ارتفاع ضحايا الألغام بالمغرب إلى 2771 على مدى 49 عاما.. وثلاثة قتلى جدد خلال 2024

أعلن المغرب تسجيل 11 ضحية جديدة خلال سنة 2024 بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، من بينهم ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا منذ عام 1975 إلى 2771 شخصا، منهم 826 حالة وفاة، وفقا لتقرير الشفافية السنوي الطوعي للمملكة المغربية المتعلق باتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها (اتفاقية أوتاوا)، والذي أحالته البعثة الدائمة للمغرب بجنيف إلى وحدة دعم التنفيذ للاتفاقية بتاريخ 17 أبريل 2025.
وأفاد التقرير ، الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2024، بأن غالبية هذه الحوادث ناتجة عن ألغام وأجهزة مفخخة زرعها انفصاليو جبهة البوليساريو بشكل عشوائي ودون خرائط أو علامات، وهو ما يشكل تهديدا دائما لحياة المدنيين، خصوصا في المناطق الجنوبية للمملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب، رغم أنه ليس طرفا رسميا في الاتفاقية، يواصل منذ سنة 2006 تقديم تقارير شفافية طوعية سنوية، التزاما بمبادئ وأهداف الاتفاقية الإنسانية.
بالنسبة للتعويضات، فقد أوضح التقرير أن المملكة المغربية تضمن التعويض لجميع ضحايا الألغام الذين أصيبوا فوق ترابها. وقد وافقت لجنة المنازعات مبدئيا، في إطار مسطرة الصلح، على 269 طلبا للتعويض، بينما حصل 419 ضحية، أو ذوو حقوقهم، على تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26.27 مليون درهم. وتستند اللجنة في تقييم الأضرار إلى خبرة المستشفيات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني بالنسبة للأضرار الجسدية، وإلى مكاتب خبرة معتمدة بالنسبة للخسائر المادية. وعلى المستوى القضائي، حُكم نهائيا في 115 قضية لفائدة الضحايا بين 2015 ونهاية 2024.
وأكد التقرير أن السلطات المغربية، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، تتكفل بجميع ضحايا الألغام والمخلفات المتفجرة، حيث يتلقون العلاج الطارئ في موقع الحادث ثم يُنقلون برا أو جوا إلى أقرب مستشفى عسكري. ويتم التكفل بهم بشكل كامل، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية متخصصة، إعادة التأهيل، وتركيب الأطراف الاصطناعية عند الحاجة. وتشارك مندوبيات الأقاليم الجنوبية، بتعاون مع الهلال الأحمر المغربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حملات التوعية، لا سيما لفائدة السكان الرحل ومربي الإبل الذين يشكلون الفئة الأكثر تعرضا لهذه الأخطار.
وفي ما يتعلق بالأعمال الميدانية لإزالة الألغام، كشف التقرير أن السلطات المغربية قامت خلال سنة 2024 بتطهير نحو 158.48 كيلومترا مربعا من الأراضي المشتبه في احتوائها على ألغام، وتم خلال العمليات اكتشاف وتدمير 40 لغما مضادا للأفراد، و63 لغما مضادا للدبابات، و142 قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار. ولفت التقرير إلى أن عمليات التدمير تتم في موقع الاكتشاف من طرف مختصين، وفق معايير السلامة وحماية البيئة، وتتم برمجة التدمير بحسب وتيرة الاكتشاف.
وأكدت الوثيقة أنه لم يطرأ أي تغيير على خريطة المناطق الملغومة أو المشتبه بها منذ التقرير السابق، مشيرة إلى أن عمليات التطهير تأتي في إطار برنامج وطني يرمي إلى تأمين كافة التراب الوطني من خطر الألغام، خصوصا في المناطق التي كانت تعرف مواجهات عسكرية في الماضي.
وفي ما يتعلق بالمخزونات، شدد التقرير على أن المغرب لا يتوفر على أي مخزونات من الألغام المضادة للأفراد، كما أنه لم يُنتج هذه الألغام في أي وقت من الأوقات. إلا أن بعض الألغام الخاملة تُحتفظ بها لأغراض التدريب العسكري، وتوجد فقط في المدارس العسكرية ومراكز التدريب، ولم يتم نقلها إلى أي طرف ثالث أو استعمالها خارج الأغراض المأذون بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 40 دقائق

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن

أريفينو.نت

منذ 9 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.