المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات إفريقية في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أكبر الاقتصادات الإفريقية لعام 2025، بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الجارية (مليار دولار). وتشير البيانات إلى أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته ضمن أقوى خمس اقتصادات في القارة، محتلاً المرتبة الخامسة بناتج محلي إجمالي يُرتقب أن يبلغ 165.8 مليار دولار، مما يعكس أداءً اقتصادياً مستقراً وموقعاً تنافسياً داخل السوق الإفريقية.
تتربع جنوب إفريقيا على صدارة الترتيب بإجمالي ناتج محلي متوقع يصل إلى 410.3 مليار دولار، محتفظة بمكانتها كأكبر اقتصاد في القارة. وتليها مصر في المرتبة الثانية بناتج محلي قدره 347.3 مليار دولار. أما الجزائر، فاحتلت المرتبة الثالثة بـ268.9 مليار دولار، بفضل اعتمادها الكبير على صادرات الغاز والنفط. نيجيريا، رغم كونها الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا، جاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 188.3 مليار دولار.
خارج الخمسة الأوائل، جاءت كينيا سادسة بـ131.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113.3 مليار دولار. أما كوت ديفوار وغانا فحلّتا في المركزين التاسع والعاشر، بناتج محلي قدره 94.5 و88.3 مليار دولار على التوالي.
وتبرز هذه التوقعات الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية، وتُظهر استمرار تموقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي أساسي، في ظل تحولات عالمية وتحديات اقتصادية متزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
حكومة أخنوش تبوأ المغرب كرابع أكثر الدول الإفريقية مديونية
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) أن المغرب حلّ في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية خلال عام 2023، بإجمالي ديون بلغ 45.65 مليار دولار، أي ما يعادل 5.9% من إجمالي ديون القارة الإفريقية. ترتيب الدول الإفريقية الأكثر مديونية في 2023: نيجيريا: 8.4% المغرب: 5.9% أسباب ارتفاع الدين الخارجي المغربي: يرجع هذا المستوى المرتفع من الدين الخارجي إلى الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المغرب في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التأثيرات المتزايدة لتقلبات الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة الدولية. ومع ذلك، أشار التقرير، الصادر تحت عنوان 'واقع عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي'، إلى أن المغرب يدير ديونه بحذر وفعالية، مستفيدًا من تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك التعاون المالي مع فرنسا، ألمانيا، اليابان، والبنوك الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، عبر شروط تمويل ميسّرة وطويلة الأجل. أداء المغرب في الدين الداخلي.. أفضل من المتوسط الإفريقي على مستوى الدين العمومي الداخلي، يُظهر المغرب أداءً أفضل مقارنة بالمتوسط القاري، حيث تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من معدل القارة البالغ 71.7%. وتتوقع التقارير انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الدين العمومي بالمغرب بما بين 0.4 و1.0 نقطة مئوية بحلول 2029، مما يُعزز صورة المملكة كدولة تعتمد سياسة مالية متوازنة نسبيًا. تحذيرات بشأن خدمة الدين وارتفاع الفوائد العالمية رغم الأداء المالي المستقر، حذر التقرير من تصاعد كلفة خدمة الدين، التي باتت تُشكل 27.5% من الإيرادات الحكومية في عام 2024، مقارنة بـ 6.8% فقط في عام 2008، بفعل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الدولية. ودعا البنك المغرب وباقي الدول الإفريقية إلى تقليل الاعتماد على الديون الخارجية، والتركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العمومي، لضمان التمويل المستدام للمشاريع التنموية. المغرب بين طموح النمو وضبط التوازن المالي رغم هذه التحديات، يواصل المغرب البحث عن توازن صعب بين تعزيز النمو الاقتصادي من جهة، وضمان استقرار المالية العامة من جهة أخرى. وقد نجحت المملكة في تقليص عجز الميزانية من 5.2% في 2022 إلى 4.7% في 2023، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا يعكس فعالية التدبير المالي. ومع ذلك، تُشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب سياسات مالية أكثر جرأة، تشمل دعم القطاع الخاص، تحفيز الاستثمار المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، لضمان تحقيق نمو مستدام دون مفاقمة المديونية.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات إفريقية في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أكبر الاقتصادات الإفريقية لعام 2025، بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الجارية (مليار دولار). وتشير البيانات إلى أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته ضمن أقوى خمس اقتصادات في القارة، محتلاً المرتبة الخامسة بناتج محلي إجمالي يُرتقب أن يبلغ 165.8 مليار دولار، مما يعكس أداءً اقتصادياً مستقراً وموقعاً تنافسياً داخل السوق الإفريقية. تتربع جنوب إفريقيا على صدارة الترتيب بإجمالي ناتج محلي متوقع يصل إلى 410.3 مليار دولار، محتفظة بمكانتها كأكبر اقتصاد في القارة. وتليها مصر في المرتبة الثانية بناتج محلي قدره 347.3 مليار دولار. أما الجزائر، فاحتلت المرتبة الثالثة بـ268.9 مليار دولار، بفضل اعتمادها الكبير على صادرات الغاز والنفط. نيجيريا، رغم كونها الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا، جاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 188.3 مليار دولار. خارج الخمسة الأوائل، جاءت كينيا سادسة بـ131.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113.3 مليار دولار. أما كوت ديفوار وغانا فحلّتا في المركزين التاسع والعاشر، بناتج محلي قدره 94.5 و88.3 مليار دولار على التوالي. وتبرز هذه التوقعات الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية، وتُظهر استمرار تموقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي أساسي، في ظل تحولات عالمية وتحديات اقتصادية متزايدة.
كش 24
منذ 10 ساعات
- كش 24
المغرب يتقدم إفريقيا في المديونية الخارجية
حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بعنوان "واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي". التقرير، الذي نُشر بتاريخ 28 ماي 2025، قدم نظرة شاملة حول تطور المديونية في القارة، مع تحليل لتحدياتها الاقتصادية في سياق عالمي متقلب. وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي للمملكة المغربية خلال سنة 2023 ما مجموعه 45.65 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا. هذا الرقم وضع المغرب مباشرة بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، وأنغولا (8.6%). ورغم أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه كإشارة إنذارية، إلا أن التقرير أوضح أن ارتفاع الدين المغربي يعكس في جانب منه الوزن الاقتصادي المتنامي للمملكة على الصعيد الإقليمي، إلى جانب حجم الاستثمارات الكبرى التي قامت بها الدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. وعزا التقرير أسباب هذا التوسع في الدين الخارجي إلى جملة من العوامل، أبرزها الحاجة إلى تمويل مشاريع مهيكلة طويلة الأمد، مثل الطرق السيارة، الموانئ، الطاقة المتجددة، وبرامج الحماية الاجتماعية. كما ساهمت الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، تقلب أسعار الطاقة، والجفاف المتكرر، في تفاقم الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي دون إثقال كاهل الميزانية العامة. ورغم تموقعه في المراتب المتقدمة بين المقترضين الأفارقة، لا يزال المغرب ينهج سياسة حذرة في تدبير مديونيته، بحسب التقرير، وتتمثل هذه السياسة في تنويع مصادر التمويل، واللجوء إلى القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع السهر على الحفاظ على توازنات الماكرو-اقتصاد والاستقرار المالي العام. كما أن المغرب، حسب التقرير، يُراهن على الاستثمارات المنتجة لتحويل الدين الخارجي إلى أداة دعم للنمو، بدل أن يتحول إلى عبء مالي دائم. في المقابل، أوضح التقرير أن دولاً مثل الجزائر وليبيا حافظت على مستويات منخفضة من المديونية الخارجية، بفضل العائدات النفطية الكبيرة واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهراً من الواردات. أما باقي دول شمال إفريقيا مثل تونس وموريتانيا، فلم تتوفر بيانات دقيقة بشأن وضعيتها ضمن التقرير. وفي ظل بيئة مالية دولية مضطربة، شدد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على أهمية تقليص الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، داعياً الدول الإفريقية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي. وخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي في القارة، ومن ضمنها المغرب، مرتبط أساساً بقدرة هذه الدول على التحكم في وتيرة المديونية، وتحويل الدين إلى رافعة حقيقية للتنمية وليس مجرد وسيلة لتغطية العجز المالي.
