مراسم دفن رمزية لرئيس ليبيريا صامويل دو بعد 35 عاما على اغتياله
ويأتي هذا التكريم الرسمي بعد 4 أيام من الجنازات الوطنية التي حضرها مئات المواطنين، وفي مقدمتهم الرئيس الليبيري الحالي جوزيف بوكاي، الذي وصف الحدث بأنه "جزء من جهد وطني واسع لتعزيز المصالحة الوطنية"، بحسب ما نشره على صفحته بموقع فيسبوك.
وكان صامويل دو، الذي تولى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1980، أول رئيس من أبناء الشعوب الأصلية يقود أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي الدولة التي تأسست في القرن الـ19 بمبادرة من الولايات المتحدة لتوطين "عبيد" أفارقة محررين.
لكن فترة حكمه التي امتدت لعقد كامل تميزت بقمع دموي وعمليات تصفية سياسية، بلغت ذروتها بإعدامات علنية، منها إعدام 13 مسؤولا من النظام السابق على أحد شواطئ العاصمة مونروفيا.
وفي سبتمبر/أيلول 1990، تم أسر دو على يد قوات أمير الحرب برينس جونسون بعد معارك دامية للسيطرة على مونروفيا.
وتداولت وسائل الإعلام العالمية حينها مقاطع تظهر دو وهو يتعرض للتعذيب الوحشي، حيث تم قطع جزء من أذنه، قبل أن يُعرض جسده المشوه علنا في شوارع العاصمة.
ويُعتبر اغتيال دو أحد المشاهد المفصلية في الحربين الأهليتين اللتين عصفتا بليبيريا بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل قرابة 250 ألف شخص، في واحدة من أكثر النزاعات دموية في أفريقيا، تخللتها فظائع مروعة من قتل واغتصاب وتجنيد قسري للأطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
الأمن البوركيني يطلق 3 مختطفين منهم صحفيون
أفرجت السلطات في بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع الماضي، عن 3 أشخاص، منهم صحفيون كانوا مختطفين من رجال الأمن، من دون معرفة أماكن احتجازهم، أو الأسباب التي أدت إلى ذلك. ووفقا لما تم تداوله في الصحافة المحلية فإن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا مختطفين تربطهم صلات قرابة بشخصيات بارزة في النظام السياسي السابق الذي أطيح به في انقلاب 2022 على يد النقيب إبراهيم تراوري. وقد استعاد هؤلاء الثلاثة حريتهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز، ما أنهى معاناة أسرهم التي ظلت بلا أخبار عنهم طيلة هذه الفترة، ودون أن تطالب علنا بمعرفة مصيرهم خوفا من الملاحقات الأمنية التي يستخدمها النظام الحالي على نطاق واسع ضد منتقديه. وبحسب مصادر محلية أفرج عن بونواء باسولي بعد ما يقرب من 11 شهرا من الاختفاء القسري، وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق جبريل باسولي، وكان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول الماضي برفقة عدد من أبناء وأقارب الوزير على يد رجال بملابس مدنية دون توجيه أي تهم رسمية. كما أطلق سراح كاليفارا سيري، الصحفي والمعلّق المعروف في قناة بي إف1 التلفزيونية، بعد 13 شهرًا من الاعتقال بسبب تغريدات عن الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. ومن ضمن الثلاثة الذين أفرج عنهم، جيمس يازيد ديمبيلي، المذيع الإذاعي الذي اختُطف في يناير/كانون الثاني 2024 بمدينة بوبو ديولاسو بعد أن أوقفه رجال مسلحون وملثمون في الشارع. ويأتي الإفراج عن هؤلاء الثلاثة في وقت لا يزال فيه عشرات الرجال والنساء مفقودين، غالبيتهم اعتُقلوا دون أي مبرر قانوني، ولا يعرف المكان الذي يوجد فيه حسب ما تقول بعض المنظمات.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الشركات الصينية بالنيجر تُغيّر قياداتها استجابة لضغوط الحكومة العسكرية
توصلت الحكومة العسكرية في النيجر إلى اتفاق مع الشركات الصينية العاملة في مجال استغلال وإدارة النفط في البلاد، بعد فترة من التوتّر والخلاف حول عدم التزام الصينيين بالامتثال لقوانين الاستثمار المعمول بها داخليا، وفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق. وقد بدأت بوادر هذا الاتفاق تتجسد على أرض الواقع بعد أن قامت الشركة الوطنية الصينية للنفط بتعيين مدير جديد لها، خلفا للمدير السابق الذي طالب المجلس العسكري بإقالته، ومن المتوقع أن تقوم شركتا وابكو وسوراز بالخطوة نفسها الأيام القادمة. وقد ظهرت الأزمة بين النيجر والشركات الصينية -التي تتولى استغلال حقل أغاديم وتصدير النفط منه عبر ميناء لومي في بنين- عندما أمرت السلطات في مارس/آذار الماضي بطرد 3 مديرين كبار وأعطتهم إنذارا عاجلا لمغادرة البلاد. وقال مسؤولون حكوميون إن الشركات الصينية تعمل خارج إطار القوانين، إذ لم تلتزم بمعايير الاستثمار في البلاد الذي ينص على استخدام السلع والخدمات المحلية، وكذا الاستعانة بالعمالة الوطنية. وعام 2019، بدأت نيامي التعاون مع الصين في إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل "أغاديم" إلى ميناء سيمي في بنين، وهو أكبر مشروع اقتصادي تعرفه البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. لكن بعد تصدير النفط نهاية 2024، دخلت الحكومة في خلافات مع الشركاء الصينيين بسبب ما قالت إنه عدم التزام بقوانين الاستثمار الداخلي.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
كينيا تسهل تأشيرات الدخول لمعظم الدول الأفريقية والكاريبية
قررت الحكومة الكينية إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني غالبية الدول الأفريقية والكاريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة السفر داخل القارة. وبموجب السياسة الجديدة، لن يُطلب من المسافرين من الدول المعنية تقديم طلبات إلكترونية مسبقة أو دفع رسوم التأشيرة، إذ بات بإمكانهم دخول البلاد مباشرة عبر المنافذ الحدودية دون إجراءات بيروقراطية. وتتيح التعديلات الجديدة للمواطنين الأفارقة الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، بينما يستفيد مواطنو دول مجموعة شرق أفريقيا من حق الإقامة لمدة 6 أشهر بموجب الاتفاقيات الإقليمية المعمول بها. واستثنت الحكومة الكينية كلا من ليبيا والصومال من القرار، مشيرة إلى "مخاوف أمنية مستمرة" في البلدين. وأكد مجلس الوزراء الكيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "السماء المفتوحة"، وتهدف إلى تعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل دخول الزوار ورجال الأعمال. وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 نيتها إعفاء جميع الدول الأفريقية من متطلبات السفر، في إطار إعادة هيكلة شاملة لسياسة الهجرة. وبهذا القرار، تنضم كينيا إلى عدد من الدول الأفريقية التي فتحت حدودها أمام مواطني القارة، من بينها رواندا وبنين وسيشل وغامبيا، في خطوة تترجم رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن حرية التنقل داخل القارة.
