الأمن البوركيني يطلق 3 مختطفين منهم صحفيون
ووفقا لما تم تداوله في الصحافة المحلية فإن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا مختطفين تربطهم صلات قرابة بشخصيات بارزة في النظام السياسي السابق الذي أطيح به في انقلاب 2022 على يد النقيب إبراهيم تراوري.
وقد استعاد هؤلاء الثلاثة حريتهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز، ما أنهى معاناة أسرهم التي ظلت بلا أخبار عنهم طيلة هذه الفترة، ودون أن تطالب علنا بمعرفة مصيرهم خوفا من الملاحقات الأمنية التي يستخدمها النظام الحالي على نطاق واسع ضد منتقديه.
وبحسب مصادر محلية أفرج عن بونواء باسولي بعد ما يقرب من 11 شهرا من الاختفاء القسري، وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق جبريل باسولي، وكان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول الماضي برفقة عدد من أبناء وأقارب الوزير على يد رجال بملابس مدنية دون توجيه أي تهم رسمية.
كما أطلق سراح كاليفارا سيري، الصحفي والمعلّق المعروف في قناة بي إف1 التلفزيونية، بعد 13 شهرًا من الاعتقال بسبب تغريدات عن الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري.
ومن ضمن الثلاثة الذين أفرج عنهم، جيمس يازيد ديمبيلي، المذيع الإذاعي الذي اختُطف في يناير/كانون الثاني 2024 بمدينة بوبو ديولاسو بعد أن أوقفه رجال مسلحون وملثمون في الشارع.
ويأتي الإفراج عن هؤلاء الثلاثة في وقت لا يزال فيه عشرات الرجال والنساء مفقودين، غالبيتهم اعتُقلوا دون أي مبرر قانوني، ولا يعرف المكان الذي يوجد فيه حسب ما تقول بعض المنظمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
انتخابات محلية في توغو وسط غضب شعبي واسع
وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب، يتوجه الناخبون في توغو اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية، في أول انتخابات محلية تُجرى بعد تعديل دستوري مثير للجدل أثار موجة احتجاجات واسعة، قُتل خلالها سبعة أشخاص على الأقل. وتأتي هذه الانتخابات في وقت تتصاعد فيه المطالبات برحيل الرئيس فور غناسينغبي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2005، خلفا لوالده الذي تولى السلطة بانقلاب عسكري عام 1967، ما يجعل حكم العائلة ممتدا لأكثر من نصف قرن. تعديل دستوري يثير احتجاجات شبابية في أبريل/نيسان 2024، أقر البرلمان -الذي يهيمن عليه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم- تعديلات دستورية ألغت النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني ، واستحدثت منصب "رئيس مجلس الوزراء"، الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة دون قيود واضحة. وفي مايو/أيار الماضي، أدى غناسينغبي اليمين الدستورية لتولي هذا المنصب الجديد، بينما عُيّن جان-لوسيان سافي دي توفي، البالغ من العمر 86 عاما، رئيسا للجمهورية بصلاحيات رمزية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري". في يونيو/حزيران الماضي، اندلعت الاحتجاجات إثر اعتقال مغني الراب والناشط على منصة تيك توك "أمرون"، بعد دعوته إلى التظاهر، وسرعان ما تحولت الدعوات إلى مظاهرات غاضبة في العاصمة لومي، قوبلت بعنف مفرط من قوات الأمن، وفقًا لمنظمات حقوقية محلية. وأفادت "جبهة المواطن توغو يقف"، وهي ائتلاف يضم 12 منظمة حقوقية، بأن قوات الأمن نفذت اعتقالات تعسفية، واعتدت على مدنيين بالضرب، ونهبت ممتلكاتهم، بينما عُثر على جثث سبعة أشخاص في بحيرات ومستنقعات محيطة بالعاصمة بعد أيام من الاحتجاجات. انتخابات تحت التضييق تُجرى الانتخابات البلدية في ظل إغلاق الحدود البرية، وانتشار أمني كثيف، وتزامنها مع دعوات جديدة للتظاهر أطلقتها حركة "إم66″، التي تضم نشطاء ومدونين معارضين، وتتهمها السلطات بـ"التحريض على الإرهاب". وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، ويُنتظر أن تُفرز ممثلين لـ117 بلدية، وسط انقسام في صفوف المعارضة بين من يدعو إلى المقاطعة ومن يرى في المشاركة فرصة لإثبات الحضور السياسي.
الجزيرة
منذ 36 دقائق
- الجزيرة
تحركات صامتة وضغوط أميركية.. هل اقتربت تسوية الحرب في السودان؟
الخرطوم- تتسارع التحركات الدولية والإقليمية من أجل وضع نهاية للحرب في السودان ، حيث شهدت الأيام الماضية زيارات غير معلنة واتصالات صامتة بين بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد وعواصم عربية وأفريقية وغربية قبل مؤتمر دولي تعد له واشنطن بشأن السلام في السودان. ويرى مراقبون أن هناك "طبخة سياسية" تُجرى على نار هادئة لتسوية في السودان لكنها تواجه تحديات، أبرزها تقاطع مواقف دول إقليمية مؤثرة على المشهد السوداني وتوجس أطراف النزاع من حل يضع حدا للطموحات السياسية لقيادات عسكرية في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتزايد الاهتمام الأميركي جاء في أوائل يونيو/حزيران الماضي بعد لقاء جمع كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي ومسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية بسفراء السعودية ومصر و الإمارات ضمن المجموعة الرباعية المعنية بالسودان. وفي أول تصريح له بشأن السودان منذ عودته إلى البيت الأبيض كشف الرئيس دونالد ترامب عن مساع أميركية جادة لإنهاء النزاع عبر مسار التسوية السلمية، مما أثار ارتياحا لدى السودانيين وغموضا في مواقف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه قبل أيام رؤساء 5 دول أفريقية، وشدد خلال اللقاء على أهمية التحرك الأميركي العاجل لدعم الاستقرار في السودان، إلى جانب مناطق أخرى في القارة تشهد اضطرابات. جولات واتصالات وكشفت مصادر رسمية سودانية للجزيرة نت أن القيادة تلقت عبر قنوات دبلوماسية توضيحا من الجانب الأميركي قبل لقاء المجموعة الرباعية عن وجود مشروع للسلام في السودان، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأشارت واشنطن إلى أنها تتشاور مع شركائها لصياغته. وتقول المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- إن الحكومة أبلغت الجانب الأميركي بطريقة غير رسمية أنها منفتحة على جهود للسلام، وإن أي مساع ينبغي أن تستند إلى خريطة الطريق التي سلمها مجلس السيادة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والتي بدأ في تطبيقها عمليا بتسمية رئيس وزراء مدني بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وشددت القيادة السودانية على أن موقفها الرسمي سيعلن بعد إطلاعها على تفاصيل المشروع. واستقبلت بورتسودان قبل يومين مبعوثا سعوديا في زيارة خاطفة لم يعلن عنها، وقالت مصادر للجزيرة نت إن القيادة السودانية أجرت اتصالات مع عواصم عربية وأفريقية للتشاور بشأن عملية السلام وإطلاعها على رؤيتها لإنهاء الحرب. كما أوفدت القيادة مبعوثا أمنيا سودانيا إلى دول عربية وغربية وأخرى صديقة للسودان للغرض ذاته. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في الاتحاد الأفريقي للجزيرة نت أن هناك مشاورات مع قوى دولية وإقليمية مع الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لتسريع عملية السلام في السودان عبر تنسيق الجهود المختلفة، مشيرة إلى عدم وجود خطة محددة للسلام حتى الآن، لكنها توقعت تبلورها خلال الأسابيع المقبلة. بالمقابل، قال مسؤول في المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع للجزيرة نت إن قيادة القوات لم تتلق شيئا من الجانب الأميركي، لكنها اطلعت على التحركات الدولية في هذا الشأن من الإعلام. وأعرب المسؤول عن استعداد القوات لأي مساع جادة لوقف الحرب، متهما الجيش بعدم الرغبة في تحقيق السلام، وقال إنهم "سيواصلون القتال حتى يحققوا أهدافهم في السلام والتحول الديمقراطي عبر الحكومة التي يعملون لتشكيلها قريبا في مناطق سيطرتهم". مسارات مقترحة ورجحت المصادر الأفريقية -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن ثمة مقترحات بـ3 مسارات: مسار عسكري: عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتنازعة تفضي إلى وقف النار وترتيبات أمنية وعسكرية. مسار سياسي: من خلال إشراك القوى السياسية والمدنية في عملية حوار سوداني للتوافق على رؤية تحمل ترتيبات اليوم التالي ما بعد الحرب. مسار اقتصادي: لإقرار خطة إنعاش وإعمار ترتبط بمطلوبات سياسية محددة. من جانبه، طرح بابكر فيصل رئيس حزب التجمع الاتحادي عضو الهيئة القيادية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" 3 سيناريوهات محتملة لإنهاء الحرب في السودان. السيناريو الأول: إجراء حوار مباشر بين السلطتين القائمتين في بورتسودان ونيالا، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبر أن هذا النموذج مستلهم من تجربة جنوب السودان ، حيث نجحت الأطراف المتحاربة سابقا في التوصل إلى تسوية سياسية مؤقتة. السيناريو الثاني: مستوحى من النموذج الليبي، ويستند إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دون تسوية سياسية شاملة، بحيث يحتفظ كل طرف بالمناطق التي يسيطر عليها، ويؤسس لحالة من التعايش القسري بين سلطتين منفصلتين على أرض واحدة. السيناريو الثالث: وقف شامل ودائم لإطلاق النار يتبعه مسار سياسي يشارك فيه المدنيون، ويهدف إلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكراره، مما يتطلب توافقا مدنيا واسعا. ويرى فيصل أن السيناريوهين الأول والثاني لن ينهيا الحرب، بل سيؤديان إلى تهدئة مؤقتة كما حدث في جنوب السودان وليبيا ، والسيناريو الثالث هو الوحيد القادر على ضمان سلام مستدام. ويحذر فيصل من أن استمرار الحرب وانعدام الإرادة الداخلية لإنهائها سيؤديان إلى تدخل خارجي يفرض أجنداته بالقوة، وقد لا تتوافق هذه الأجندات مع مصالح السودان الوطنية. اقتسام نتيجة الحرب بدوره، يرى الخبير في الشؤون الدولية والأمنية عامر حسن أن الاتجاه إلى تسوية يعني اقتسام نتيجة الحرب بين الجيش والدعم السريع، وهو أمر لن يقبل به الشعب السوداني الذي دفع ثمن الحرب قتلا وتهجيرا وتدميرا لممتلكاته العامة والخاصة. وحسب حديث الخبير للجزيرة نت، فإن الجيش استطاع إزالة الخطر الوجودي للحرب المتمثل في محاولة قوات الدعم السريع اختطاف الدولة، ولكنها تحولت إلى تمرد خطير في غرب السودان ترعاه قوى إقليمية. وقال حسن إن الحرب الجارية ينبغي أن تكون صفرية عبر حسمها عسكريا بعدما كسبها الجيش، مشددا على أن أي مفاوضات يجب أن تكون لترتيبات حل الدعم السريع لا منحها مكاسب عسكرية وسياسية. أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن واشنطن ستسعى إلى استثمار مشروع التسوية لاستئناف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بعدما دفع الرئيس ترامب في دورته الأولى للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي الأوغندية في فبراير/شباط 2020. وتلا ذلك اللقاء توقيع الخرطوم على اتفاق أبراهام في يونيو/حزيران 2021 وربما يسعى ترامب مجددا -وفقا لعبد الكريم- إلى عقد لقاء آخر بين الرجلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل. ويرى عبد الكريم في حديثه للجزيرة نت أن أبرز التحديات والتعقيدات التي تواجه أي مشروع تسوية للصراع في السودان تتمثل في تباينات القوى الإقليمية المؤثرة على المشهد السوداني حتى في داخل المجموعة الرباعية، يضاف إلى ذلك جانب الطموح السياسي للبرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو"حميدتي"، ورهنهما أي حل بمستقبلهما السياسي.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
حكومة بوركينا فاسو تحل اللجنة المستقلة للانتخابات
أقرّت حكومة المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الأربعاء، مرسوما في اجتماع مجلس الوزراء يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو، إن القانون الجديد يحل لجنة الانتخابات ويعطي صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، كما كان عليه الحال في فترات سابقة. وأكد زيربو، أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة، مشيراً إلى أن مراجعة هذا الأمر أفضى إلى اتخاذ هذا القرار. وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية ، تتناقض مع وجود هذه المؤسسات، قائلا "إن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها سنويا تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي (نحو مليون و732 ألف دولار أميركي)، وهو شيء مكلف للغاية. ومنذ أن وصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 سبتمبر/أيلول 2022، نفّذت حكومته إجراءات عدة لإعادة توجيه بعض المؤسسات الحيوية في البلاد. وقد جاء حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية، مثل تعليق الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتمديد المرحلة الانتقالية. وتتهم بعض المنظمات الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش قادة المجلس العسكري الحاكم بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين في حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.
