أحدث الأخبار مع #الحربالأهلية
المردة
منذ 9 ساعات
- سياسة
- المردة
مصير لبنان إلى الواجهة مجدّداً.. الخارج وحده قرّر.. ويُقرّر!
منذ أن أطلق الموفد الأميركي توم برّاك، الأسبوع الماضي، موقفه الذي هدّد فيه من أنّ 'لبنان بحاجة إلى حلّ قضية السلاح، وإذا لم يتحرّك فسيعود إلى حضن بلاد الشّام'، لم تتوقف تداعيات ذلك الموقف التي كبرت مثل كرة الثلج، ما أحدث خضّة وجدالاً واسعاً في مختلف الأوساط اللبنانية سواء الموالية للولايات المتحدة وسياستها في لبنان والمنطقة، أو المعارضة لها. فرئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع، أحد أبرز الذين يدورون في فلك سياسة الولايات المتحدة في لبنان لم يملك نفسه من إبداء قلقه وخشيته من أن تكون 'السياسة الدولية'، كما أسماها، 'ستقوم بتلزيم لبنان إلى أحد ما'، مستعيداً بذلك تلزيم لبنان في أوائل تسعينات القرن الماضي لسوريا، أيّام الرئيس السّوري السّابق حافظ الأسد، ما دفعه للتحذير من تكرار ذلك وعودة لبنان إلى 'مهبّ الريح'، ومعتبراً تصريح برّاك 'برسم الحكومة اللبنانية ونتيجة سياسة التباطؤ التي تتبعها'. في موازاة ذلك، إعتبر حزب الله وهو أحد أبرز معارضي سياسة الولايات المتحدة في لبنان على لسان عضو كتلته النيابية إبراهيم الموسوي أنّ تصريحات برّاك 'الإستعلائية لا يجب أن تمرّ من دون ردّ حازم وقوي من الدولة اللبنانية'، وهي 'تُحتّم على وزارة الخارجية اللبنانية أن تبادر فوراً إلى استدعاء السّفيرة الأميركية وإبلاغها رفضاً رسمياً لهذه التصريحات العدائية الوقحة'، داعياً الدولة اللبنانية إلى أن 'تعلن بوضوح أنّ على الإدارة الأميركية ألّا تتدخل في شؤونه الدّاخلية'. موقف الموفد الأميركي والردود التي تقاطعت عليه، وهي ليست بمعظمها رافضة لعودة لبنان إلى 'حضن الشّام' بعد بروز مواقف مرحبة بهذه العودة، أقله في الشّكل مع تحفّظها على المضمون، تدلّ بوضوح على أنّ الكيان اللبناني لم يتم التعاطي معه يوماً، من قبَل القوى الإقليمية والدولية المؤثّرة فيه، على أنّه كيان ثابت ونهائي، برغم مرور أكثر من 100 عام على ولادة 'لبنان الكبير' عندما أعلن المندوب الفرنسي غورو عام 1920 تأسيس هذا الكيان بعد ضمّ 4 أقضية ومدن ساحلية إلى متصرفية جبل لبنان التي كانت نواة هذا الكيان. طيلة القرن الماضي لم ينفّك اللبنانيون يتعاطون مع كيانهم الوليد على أنّه لا يُمثل تطلعاتهم، تحديداً خلال الأزمات التي عصفت به وعلى رأسها الحرب الأهلية 1975 ـ 1990، عندما برزت دعوات من قِبَل بعض القوى إلى عودة 'لبنان الصغير'، أيّ إلى المتصرفية، وقابلها دعوات أخرى من بعض القوى لـ'إعادة' المناطق التي جرى ضمّها إلى لبنان من حيث أتت، أيّ إلى سورية. غير أنّ انقسام اللبنانيين حول 'وطنهم'، هوية وانتماءً، وحول كلّ شيء تقريباً يتعلق بمصيره وتحالفاته وسياساته و'حصصهم' الطائفية والمذهبية فيه، هو إنقسام لم يتوقف يوماً منذ تأسيسه، ولا يُقدّم ولا يُؤخّر في مآلاته ولا مستقبله شيئاً، ذلك أنّ 'ترسيم' الكيانات في المنطقة ووضع حدود لها، ومنها لبنان، لم يكن يوماً يتقرّر نتيجة إرادة شعوبها، ولا حقّها في 'تقرير مصيرها' كما تنصّ المواثيق الدولية، بل كانت هذه الكيانات وحدودها تُرسم بالدّم بعد حروب طاحنة، إقليمية أو عالمية، ونتيجة مصالح دول إقليمية ودولية ذات ثقل وتأثير ووزن، وهي معادلة لم تتغيّر منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، وليس هناك في الأفق القريب ما يدلّ على أنّ هذه المعادلة، لأسباب كثيرة، قد تغيّرت.
خبر صح
منذ يوم واحد
- سياسة
- خبر صح
تحذير خلف الحبتور من خطر الميليشيات على الدول والمجتمعات وضرورة استئصال سرطانها
وجه رجل الأعمال الإماراتي تحذيرًا قويًا بشأن ما وصفه بـ'الخطر المدمّر للميليشيات'، مشيرًا إلى أنها لم تدخل أي بلد في التاريخ إلا وسببت له الدمار من الداخل، وحوّلت القانون إلى مجرد قناع شكلي، واستبدلت الاستقرار بالفوضى. تحذير خلف الحبتور من خطر الميليشيات على الدول والمجتمعات وضرورة استئصال سرطانها مواضيع مشابهة: باكستان تُغلق كافة المعابر الحدودية مع إيران لفترة غير محددة قال خلف الحبتور في تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس': 'الميليشيات، عبر التاريخ، لم تدخل بلداً إلا ودمرته من الداخل، فهي كيانات مسلحة خارج سلطة الدولة، تعمل وفق أجندات خاصة، وتزرع الخوف والفوضى، مما يضعف الدولة ويجعلها تحت سيطرتها، وتحول القانون إلى غطاء شكلي' من إسبانيا إلى كمبوديا.. خلف الحبتور يسرد مآسي الميليشيات في التاريخ أضاف: 'تأملوا ما حدث في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، حيث تحولت الميليشيات إلى أدوات عنف دمّرت مؤسسات الدولة، وفي كمبوديا، حين سيطرت ميليشيات الخمير الحمر بقيادة بول بوت، فقدت البلاد ربع سكانها وانمحى نسيجها الاجتماعي، وحتى في يوغوسلافيا السابقة، كانت الميليشيات سببًا مباشرًا في إشعال الحروب الطائفية وسقوط الدولة الموحدة' الميليشيات، عبر التاريخ، لم تدخل بلداً إلا ودمّرته من الداخل، هي كيانات مسلّحة خارج سلطة الدولة، تعمل وفق أجندات خاصة، وتزرع الخوف والفوضى، حتى تضعف الدولة وتُحكم قبضتها على القرار، وتحوّل القانون إلى غطاء شكلي. انظروا إلى ما حدث في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، حين تحولت…. — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor). مقال مقترح: ترامب يهدد بنشر الحرس الوطني مع استمرار الاحتجاجات لليوم السادس واصل خلف الحبتور حديثه قائلًا: 'ما أراه يوميًا في عدد من دولنا العربية مؤلم، دول تنهار، ومجتمعات تُرهق، واقتصادات تُشل، والسبب هو ميليشيات تسيطر على مفاصل الدولة، وتخطف أمنها واستقرارها من شعبها، فالميليشيا لا تبني أوطانًا، بل تمزقها، ولا يمكن أن توجد دولة حقيقية في ظل سلاح غير شرعي، ولا مستقبل لمجتمع تسود فيه الأجندات الخاصة على حساب مصلحة الشعب' 'أنتم تهدمون أوطانكم بأيديكم'.. رسالة صارمة من الحبتور للمتواطئين مع الميليشيات أضاف الحبتور: 'الميليشيا ليست حزبًا سياسيًا، ولا قوة مقاومة، بل هي سرطان يجب استئصاله، فلا استقرار ولا نهضة ولا كرامة مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة' اختتم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تغريدته قائلًا: 'رسالتي لكل من يعوّل على الميليشيات: أنتم تهدمون أوطانكم بأيديكم، فالدول لا تُبنى بالبندقية خارج القانون، بل تُبنى بالولاء، وبالعدالة، وبمؤسسات تخدم الشعب، لا تتحكم به' وفي سياق آخر، وجه خلف الحبتور رسالة تحذير إلى حكومات وملوك دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر التجنيس، مؤكدًا أن انتشاره قد يتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد تماسك نسيجنا الاجتماعي كتب خلف الحبتور على صفحته الشخصية عبر منصة 'إكس': 'في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا، والمتغيرات المتسارعة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، أجد من واجبي أن أُعيد التحذير من خطر التوسّع غير المنضبط في ملف التجنيس في دول #مجلس_التعاون_الخليجي ودول #الشرق_الأوسط' وأكد: 'هذا الملف الحساس — إذا لم يُدار بحكمة ورؤية استراتيجية — قد يتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد تماسك نسيجنا الاجتماعي، واستقرارنا الأمني، وهوية أوطاننا وولاءها الحقيقي'
ليبانون ديبايت
منذ 4 أيام
- سياسة
- ليبانون ديبايت
الطائفة التي لا يتحدث بأسمها أحد
في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان، بات من الضروري التوقف عند واقع التمثيل الطائفي في البلاد، لا من باب التحريض أو الفتنة، بل من باب التوصيف الموضوعي لميزان القوى، ولمدى حضور الطوائف الرئيسية في المعادلة السياسية الداخلية والخارجية. اليوم، وعلى مستوى الطائفة المسيحية، لا يمكن إنكار وجود من يتحدث باسم المسيحيين ويتولى إدارة الملفات المرتبطة بهم. هذا الدور تمثّله اليوم رئاسة الجمهورية، التي يشغلها العماد جوزاف عون، والتي تعمل بمواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، رأس الكنيسة المارونية، إضافة إلى مشاركة ودعم الأحزاب المسيحية ورؤسائها. المسيحيون في لبنان اليوم، وللمرة الأولى منذ زمن طويل، يشعرون أن هناك رأسًا سياسيًا يمثلهم في الدولة، ويتكلم باسمهم أمام الداخل والخارج، ويطرح قضاياهم في مختلف المحافل. أما على مستوى الطائفة الشيعية، التي تمر بواحدة من أدق مراحلها بعد انتهاء الحرب واستشهاد الزعيم الشيعي الكبير، الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فإن وضعها لا يقل تعقيدًا، خصوصًا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتعثر ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. رغم ذلك، لا يمكن القول إن الطائفة الشيعية بلا رأس سياسي. فالرئيس نبيه برّي، لا يزال يشكل مرجعية سياسية واضحة لهذه الطائفة، يتكلم باسمها، يطرح قضاياها، يفاوض باسمها، ويمثلها في الداخل كما في الخارج. في المقابل، يقف الواقع السني أمام مشهد مختلف تمامًا. فالطائفة السنية اليوم تعيش حالة من التهميش والضياع، لا تقل خطورة عن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد. فهناك ملفات كبرى تعني هذه الطائفة، من العلاقة مع دول الخليج، إلى العلاقة مع النظام السوري الجديد برئاسة الرئيس أحمد الشارع، إلى ملف السلاح الفلسطيني الذي طالما اعتُبر جزءًا من الفضاء السني على مستوى الهوية والانتماء. ورغم حجم هذه التحديات، لا يوجد اليوم رأس سني يُجمع عليه، أو يملك القدرة على تمثيل الطائفة والتحدث باسمها، لا أمام الدولة، ولا أمام المجتمع الدولي. وإن غياب هذا الرأس، أو المرجعية، يعرض الطائفة السنية لخطر الاستفراد والتفكك، ويجعلها خارج المعادلة الوطنية. أحد أبرز القضايا التي تتطلب مرجعية سنية واضحة هي الحفاظ على اتفاق الطائف، الذي وُلد بعد الحرب الأهلية عام 1990، والذي يُعد إنجازًا سنيًا بامتياز. كذلك، فإن ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، الذي فشل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في احتوائه، بات بحاجة إلى مرجعية لبنانية سنية داخلية تمتلك الحصافة والتمثيل الكافي لمعالجته، دون أن يتحول إلى صراع داخلي أو فتنة طائفية وأمنية. من هنا، تصبح الحاجة ملحة لإعادة بناء مرجعية سنية سياسية ووطنية، تحمل هواجس الطائفة وتدير ملفاتها بحكمة، وتعيد لها موقعها الطبيعي في المعادلة اللبنانية. لأن بقاء السنة بلا رأس، يعني بقاء اتفاق الطائف بلا حارس، ولبنان بلا توازن.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الطائفة التي لا يتحدث بأسمها أحد
ليبانون ديبايت" - محمد المدني في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان، بات من الضروري التوقف عند واقع التمثيل الطائفي في البلاد، لا من باب التحريض أو الفتنة، بل من باب التوصيف الموضوعي لميزان القوى، ولمدى حضور الطوائف الرئيسية في المعادلة السياسية الداخلية والخارجية. اليوم، وعلى مستوى الطائفة المسيحية، لا يمكن إنكار وجود من يتحدث باسم المسيحيين ويتولى إدارة الملفات المرتبطة بهم. هذا الدور تمثّله اليوم رئاسة الجمهورية، التي يشغلها العماد جوزاف عون، والتي تعمل بمواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، رأس الكنيسة المارونية، إضافة إلى مشاركة ودعم الأحزاب المسيحية ورؤسائها. المسيحيون في لبنان اليوم، وللمرة الأولى منذ زمن طويل، يشعرون أن هناك رأسًا سياسيًا يمثلهم في الدولة، ويتكلم باسمهم أمام الداخل والخارج، ويطرح قضاياهم في مختلف المحافل. أما على مستوى الطائفة الشيعية، التي تمر بواحدة من أدق مراحلها بعد انتهاء الحرب واستشهاد الزعيم الشيعي الكبير، الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فإن وضعها لا يقل تعقيدًا، خصوصًا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتعثر ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. رغم ذلك، لا يمكن القول إن الطائفة الشيعية بلا رأس سياسي. فالرئيس نبيه برّي، لا يزال يشكل مرجعية سياسية واضحة لهذه الطائفة، يتكلم باسمها، يطرح قضاياها، يفاوض باسمها، ويمثلها في الداخل كما في الخارج. في المقابل، يقف الواقع السني أمام مشهد مختلف تمامًا. فالطائفة السنية اليوم تعيش حالة من التهميش والضياع، لا تقل خطورة عن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد. فهناك ملفات كبرى تعني هذه الطائفة، من العلاقة مع دول الخليج، إلى العلاقة مع النظام السوري الجديد برئاسة الرئيس أحمد الشارع، إلى ملف السلاح الفلسطيني الذي طالما اعتُبر جزءًا من الفضاء السني على مستوى الهوية والانتماء. ورغم حجم هذه التحديات، لا يوجد اليوم رأس سني يُجمع عليه، أو يملك القدرة على تمثيل الطائفة والتحدث باسمها، لا أمام الدولة، ولا أمام المجتمع الدولي. وإن غياب هذا الرأس، أو المرجعية، يعرض الطائفة السنية لخطر الاستفراد والتفكك، ويجعلها خارج المعادلة الوطنية. أحد أبرز القضايا التي تتطلب مرجعية سنية واضحة هي الحفاظ على اتفاق الطائف، الذي وُلد بعد الحرب الأهلية عام 1990، والذي يُعد إنجازًا سنيًا بامتياز. كذلك، فإن ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، الذي فشل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في احتوائه، بات بحاجة إلى مرجعية لبنانية سنية داخلية تمتلك الحصافة والتمثيل الكافي لمعالجته، دون أن يتحول إلى صراع داخلي أو فتنة طائفية وأمنية. من هنا، تصبح الحاجة ملحة لإعادة بناء مرجعية سنية سياسية ووطنية، تحمل هواجس الطائفة وتدير ملفاتها بحكمة، وتعيد لها موقعها الطبيعي في المعادلة اللبنانية. لأن بقاء السنة بلا رأس، يعني بقاء اتفاق الطائف بلا حارس، ولبنان بلا توازن. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الجزيرة
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مراسم دفن رمزية لرئيس ليبيريا صامويل دو بعد 35 عاما على اغتياله
شهدت مدينة زويدرو جنوب شرق ليبيريا، يوم الجمعة الماضي، مراسم دفن رمزية للرئيس الأسبق صامويل دو، بعد مرور 35 عاما على اغتياله، حيث دُفن نعشه الفارغ إلى جانب قبر زوجته الراحلة نانسي دو، في مقر العائلة. ويأتي هذا التكريم الرسمي بعد 4 أيام من الجنازات الوطنية التي حضرها مئات المواطنين، وفي مقدمتهم الرئيس الليبيري الحالي جوزيف بوكاي، الذي وصف الحدث بأنه "جزء من جهد وطني واسع لتعزيز المصالحة الوطنية"، بحسب ما نشره على صفحته بموقع فيسبوك. وكان صامويل دو، الذي تولى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1980، أول رئيس من أبناء الشعوب الأصلية يقود أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي الدولة التي تأسست في القرن الـ19 بمبادرة من الولايات المتحدة لتوطين "عبيد" أفارقة محررين. لكن فترة حكمه التي امتدت لعقد كامل تميزت بقمع دموي وعمليات تصفية سياسية، بلغت ذروتها بإعدامات علنية، منها إعدام 13 مسؤولا من النظام السابق على أحد شواطئ العاصمة مونروفيا. وفي سبتمبر/أيلول 1990، تم أسر دو على يد قوات أمير الحرب برينس جونسون بعد معارك دامية للسيطرة على مونروفيا. وتداولت وسائل الإعلام العالمية حينها مقاطع تظهر دو وهو يتعرض للتعذيب الوحشي، حيث تم قطع جزء من أذنه، قبل أن يُعرض جسده المشوه علنا في شوارع العاصمة. ويُعتبر اغتيال دو أحد المشاهد المفصلية في الحربين الأهليتين اللتين عصفتا بليبيريا بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل قرابة 250 ألف شخص، في واحدة من أكثر النزاعات دموية في أفريقيا، تخللتها فظائع مروعة من قتل واغتصاب وتجنيد قسري للأطفال.
