stc تستضيف ورشة عمل "مستقبل تسويق قطاع الأغذية والمشروبات" بالتعاون مع ordable وسناب شات وOptimize
رعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، فعاليةً "مستقبل تسويق قطاع الأغذية والمشروبات"، وذلك في إطار تعاون مشترك مع ordable و Optimize وسناب شات بهدف تمكين رواد الأعمال العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات. وتضمنت المبادرة التي تندرج ضمن برنامج "وياك" لتمكين رواد الأعمال من stc ، ورشة عمل تفاعلية قدّمتها سناب شات، وتأتي ضمن ، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها الفريدة لتعزيز وتنمية عملياتها.
عُقدت ورشة العمل، التي استمرت ساعتين، في برج كيبكو، وحضرها أكثر من 50 رائد أعمال. قدّم الجلسة مديرو حسابات سناب شات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين عرّفوا الحضور على مجموعة من أدوات وميزات التسويق التي توفرها المنصة. وتلقّى المشاركون شرحًا عمليًا حول كيفية الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بفعالية على سناب شات، مع التركيز على استراتيجية المحتوى، وإنشاء الإعلانات، وقياس الأداء المُصمّم خصيصًا للشركات في قطاع الأغذية والمشروبات.
من خلال هذه المبادرة، وغيرها من البرامج الأخرى التي أًطلقت تحت مظلة "وياك"، تهدف stc إلى تسليط الضوء على دعمها المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الكويت. حيث تركز الشركة على توفير فرص تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية عملياتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال عدد من المنصات الرائدة. وقد أطلقت stc مبادرة "وياك" بهدف توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظلّ المنافسة الشديدة، مع توفير مجموعة من المنصات التي تُساعدها على الوصول بنجاح إلى شرائح جمهورها المتنوعة.
من جهته، أكد أحمد النويبت، مدير إدارة العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc : "في إطار جهودنا المتواصلة لتمكين منظومة ريادة الأعمال في الكويت، شرفنا بالتعاون مع ordable وOptimize وSnapchat لتقديم هذه الجلسة القيّمة والعملية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وأضاف النويبت: "تتماشى ورشة العمل مع الأهداف الأساسية لمبادرة "وياك"، المصممة لتقديم برامج مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال والشركات المحلية الناشئة. ونظرًا للدور الهام الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يُعدّ تقديم رؤى حول كيفية استخدام منصات مثل سناب شات بشكل استراتيجي لنمو الأعمال أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تعزيز جهودهم التسويقية وتوسيع نطاق عملياتهم في بيئة رقمية."
وأشار: "يُعد دعم رواد الأعمال من خلال برامج متنوعة أمرًا أساسيًا لبناء قطاع شركات صغيرة ومتوسطة أكثر قدرةً وتمكينًا رقميًا. في stc، نؤمن بأهمية توفير منصات للتعاون، تُشجع وتُمكّن الابتكار والنمو. ومن هذا المنطلق، يتماشى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع رؤية stc الأوسع لدفع عجلة التحول الرقمي والمساهمة في أجندة التنمية الوطنية المحددة في رؤية الكويت 2025. ومن خلال القيام بدورنا الرائد في قطاع الاتصالات الرقمية، تُسهم stc في بناء اقتصاد أكثر شمولًا من خلال دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام البيئي الرقمي، وتعزيز الابتكار عبر شراكات ومنصات استراتيجية."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"الإستراتيجيات": احتياطيات واعدة في حقل الريشة قد تغير مستقبل الطاقة بالمملكة
اضافة اعلان أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "حقل غاز الريشة: فرصة إستراتيجية لإعادة توجيه المسار الاقتصادي"، سلطت فيها الضوء على أهمية الحقل كمورد وطني واعد يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وتناولت الورقة الفرص والتحديات المرتبطة باستغلال هذا المورد، مستعرضة تجارب دولية للاستفادة من أفضل الممارسات في إدارة الثروات الطبيعية، وقدمت مجموعة من التوصيات لضمان استغلال فعّال ومتكامل لهذا القطاع الحيوي.وأشارت الورقة إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه منذ سنوات طويلة مجموعة معقدة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أكّد المنتدى على أن اكتشاف الاحتياطيات الواعدة في حقل غاز الريشة يعد فرصة استراتيجية يمكن من خلالها إعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو إصلاح هيكلي يدعم التقدم والازدهار.وقد أشارت الورقة إلى أن حقل الريشة، يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط. مع خطط للتوسع المستقبلي تستهدف رفع هذه القدرة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي يقارب 40 % خلال الفترة 2025-2030، وفق دراسة شركة البترول الوطنية "تطوير حقل غاز الريشة".وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من تلبية أكثر من 60 % من احتياجاته من الغاز الطبيعي، بل وقد يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات. كما أشارت الورقة إلى أن الأردن ملتزم باتفاقيات استيراد غاز طويلة الأمد وثابتة، تمتد من عام 2020 حتى عام 2034، وهي اتفاقيات مُلزِمة قانونياً ولا يمكن إلغاؤها دون التعرّض لعواقب مالية وقانونية كبيرة.وبينت الورقة أنه وفي حال انتهاء مدة هذه الاتفاقيات، سيتمكن الأردن من الاعتماد بشكل أكبر على إنتاجه المحلي لتلبية احتياجاته من الغاز، مما سيسهم في تقليص اعتماده على واردات الطاقة، ويعزز أمن التزويد واستقرار الإمدادات.كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية، يمكن أن يتحول إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.واستعرضت الورقة عددا من التجارب الدولية للوقوف على الممارسات المثلى في استغلال الموارد الطبيعية وإدارتها، وذلك بالنظر في نماذج عقود الإدارة، والخيارات الإستراتيجية أمام الدول لاستغلال تلك الموارد، والممارسات الفضلى في عقود اتفاقيات الامتياز، والقدرات التنظيمية، والمهارات المطلوبة لها.ومن بين النماذج الناجحة في إدارة الموارد الطبيعية جاءت السعودية، والتي مثلت تجربة بنّاءة رغم هيمنة الشركات الأجنبية في البداية، لتنجح في إعادة التفاوض على اتفاق تقاسم الأرباح بنسبة 50/50، ومن ثم التأميم التدريجي دون الإضرار بالعلاقات والشراكات الدولية.إضافة إلى تجربة النرويج التي برزت كتجربة ذهبية في إدارة الموارد الطبيعية، لتصبح نموذجا عالميا لأفضل الممارسات في تحويل ثروة الهيدروكربونات إلى تنمية مستدامة. حيث حافظت من خلالها على ملكية الدولة للموارد الطبيعية ونجحت في إدارة إيراداتها من خلال تأسيس صندوق التقاعد الحكومي النرويجي والذي أصبح اليوم أكبر صندوق سيادي للثروة في العالم.وعند النظر لتجربة الدول الناشئة، جاءت تجربة غانا وإندونيسيا من أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث ركزت غانا في إدارتها للثروات الطبيعية على الشفافية وتعزيز المحتوى المحلي، بينما اختارت إندونيسيا نهجًا مختلفًا، من خلال اعتماد عقود تقاسم الإنتاج بدلاً من التأميم الكامل، وفرضها حظرا على تصدير المعادن الخام ألزم من خلاله الشركات بإنشاء محطات تكرير داخل البلاد، ما أتاح تحقيق توازن بين مصالح المستثمرين وتحقيق المنفعة العامة.وأشارت الورقة أيضاً إلى تجربتي كل من البحرين و"ترينداد وتوباغو"، اللتان قدمتا نموذجاً عالمياً في تطوير الصناعات البتروكيماوية المتقدمة. حيث تبنت البحرين نموذجا سبّاقا وناجحًا في تحويل الغاز الطبيعي من مورد خام إلى ركيزة للتنمية الصناعية المستدامة، رغم امتلاكها احتياطيات غاز محدودة مقارنة بجيرانها، إلا أنها أصبحت اليوم مركزاً صناعياً إقليمياً للألمنيوم والبتروكيماويات. فيما كانت "ترينداد وتوباغو" واحدة من أنجح النماذج العالمية في الاستفادة من الغاز الطبيعي، بتحويله إلى صناعات تحويلية متقدمة ومصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات الصرافة.. خطوة تنظيمية تعزز استقرار القطاع
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتصويب أوضاعها المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال، معتبرين أن القرار يعكس وعيا تنظيميا بواقع القطاع وحرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها، دون تحميلها ضغوطا زمنية قد تؤثر على بقائها في السوق.وأكد المصرفيون أن القرار يدل على انفتاح البنك المركزي على القطاع، ونهجه التشاركي الدائم، الذي يعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويجسّد مسارا إصلاحيا متزنا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي.وكان مجلس الوزراء قرر أخير الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول، ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.بيئة تشريعية مرنةوأوضح ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن التعديلات التي تضمنها مشروع النظام المعدل لترخيص شركات الصرافة لعام 2025 – والذي أعده البنك المركزي بالتشاور مع القطاع – تشكل نموذجا فعالا في تحديث الإطار التنظيمي، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، والمرونة التشريعية من جهة أخرى.وأضاف سلطان أن التدرج في الفترات الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع يعكس عدالة تنظيمية تراعي تفاوت أوضاع الشركات، حيث منحت الشركات من الفئة (أ) مهلة سنة واحدة، و(ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، فيما حصلت شركات الفئة (د) على مهلة سنتين.وشدد سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، على أن القرار يمنح الشركات مساحة مريحة للامتثال دون أن يشكل عبئا عليها، مؤكدا دعم الغرفة للتعديلات، ودعوتها لشركات الصرافة إلى اغتنام هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها وتعزيز التزامها بالمعايير التنظيمية.دعم الاستدامة وحماية الوظائفمن جهته، أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، أن القرار يعكس حرص البنك المركزي على استقرار القطاع واستمراريته، مشيدا بالنهج التشاركي والانفتاح في إدارة العلاقة مع شركات الصرافة.وأشار السعودي إلى أهمية توقيت التمديد، في ظل وجود فرص جديدة خاصة مع تنامي النشاط الاقتصادي بين الأردن وسورية، وهو ما يعزز فرص تعافي شركات الصرافة العاملة في المناطق الحدودية بعد سنوات من التراجع.ورأى أن القرار لا يكتفي بحماية الشركات فقط، بل يسهم في استدامة الوظائف للعاملين في القطاع، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيا في الوقت ذاته إلى إدخال تعديلات إضافية على النظام تراعي التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميا، وتسمح لشركات الصرافة المحلية بمواكبة هذه التطورات.شراكة بناءة ومرونة تشريعيةمن جانبه، ثمّن عضو غرفة التجارة والمستثمر في القطاع المصرفي علاء ديرانية، قرار البنك المركزي، مؤكدا أنه يعكس شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ويمنح شركات الصرافة "نفساً تنظيمياً" يمكنها من ترتيب أوضاعها دون أعباء.وقال ديرانية إن مشروع النظام المعدل للعام 2025 يلبي تطلعات القطاع المصرفي، وسيسهم في استدامة النظام المالي وتمكين الشركات والمستثمرين من التوسع والنمو، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن الآثار الاقتصادية الإيجابية المنتظرة من رؤية التحديث الاقتصادي، والانفتاح المتزايد على الأسواق الإقليمية، خاصة سورية، تمنح قطاع الصرافة فرصا جديدة للنمو، وهو ما راعاه النظام المعدل بمرونته واستجابته للمتغيرات.خلفية القراروكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات المنظمة لعمل شركات الصرافة، لتعزيز كفاءتها ومتانة مراكزها المالية، وتيسير أعمالها بما يحقق التوازن بين الحوكمة ومرونة الأعمال.وبحسب التعديلات، فإن المهلة الجديدة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال تُحدد وفق تصنيف الشركات كما يلي: الفئة (أ): مهلة سنة واحدة. الفئتان (ب) و(ج): مهلة سنة ونصف. الفئة (د): مهلة سنتين.وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يُعتبر ترخيص الشركة ملغى حكماً.ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في المملكة نحو 250 شركة وفرعاً، توظف قرابة 4 آلاف أردني وأردنية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
نمو تسجيل الشركات 13% خلال خمسة أشهر
طارق الدعجة واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي. وأوضح العرموطي لـ"الغد" أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة. وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار. وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة 72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها. ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم. وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا. وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة 46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة. اضافة اعلان
