مَن هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

كريم سعيد هو شخصية مالية وحقوقية لبنانية بارزة. حصل على شهادة في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم نال ماجستير في القانون من جامعة هارفارد، حيث ركّز في دراسته على قانون البنوك وأعدّ أطروحة حول "قانون جلاس-ستيجال لعام 1933" .
يتمتع سعيد بخبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989، وعمل كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995 في مكاتب متخصصة في الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي .
شغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك "أتش أس بي سي" (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو 2000 ومايو 2006. في أواخر عام 2006، أسس شركة "غروث غايت إيكويتي بارتنرز" (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ"خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة "غروث غايت كابيتال" (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب مؤسس وشريك إداري .
بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، والأردن، حيث لعب دورًا محوريًا في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة .
وتمّ تعيين سعيد بالتصويت حاكمًا لمصرف لبنان اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري وقد حصل على 17 صوتًا من أصل 24 صوتا في مجلس الوزراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

سعيد زار الرابطة المارونية وطرح خارطة طريق للتعافي المالي: استقلالية المصرف المركزي أزمة نظامية ومسؤولية مشتركة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار حاكم "مصرف لبنان" كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين. في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بسعيد، وقال: "نرحب بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وأضاف: "نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف". بدوره، شكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلساً تنفيذياً، ولجنة اقتصادية على دعوته، وأثنى على كلمة رئيس الرابطة لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال. وركز في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: "استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية". وقال سعيد: "في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود". ورأى في المحور الثاني أن "الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة"، مشيراً إلى أن "الإقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاً لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل". وبهدف إعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية، أكد حاكم "مصرف لبنان" أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية". وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف– صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية– نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية سعيد على مسافة واحدة من الجميع لا اصدقاء له مع المصارف ولا عدو لها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف وممثلي القطاع المصرفي ككل كان الجو العام إيجابيا جدا إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن. احد المصادر المصرفية المطلعة والتي حضرت الإجتماع أشارت إلى موقف الحاكم من المصارف حيث قالت انه على مسافة واحدة من الجميع إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه،وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد لا أن يكون لديه علاقات خاصة وصداقات فرديه في القطاع . أما بخصوص السرية المصرفية فتقول هذه المصادر أن اقرارها كان أمرا جيدا لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة ،كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص . لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه . تقول المصادر المصرفية هنا أن الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا هي ملاحظات منطقية فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. أن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها على الا تتأخر في ذلك. يبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفجوة المالية وكيف ستتم معالجته . لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها وقد قال بأنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة على أن ترد الودائع تحت الـ ١٠٠٠٠٠دولار بشكل سريع وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك . لقد صرح الحاكم أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة ولديه دين على الدولة بمقدار ١٦مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة . لقد كان تصميم الحاكم أثناء الإجتماع واضحا على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت . لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة إذ سيخفف من الفوائد العالية وسيكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي.لقد عبرت هذه المصادر بعد سماعها كلام الحاكم عن ارتياحها الكبير رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل . لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف . في الخلاصة متى ستبدأ المصارف برد الودائع؟. تقول هذه المصادر المصرفية أن المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم ١٥٨ و١٦١ وسواهما وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع . حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل . لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura. أما صندوق النقد الدولي فهو لم يجتمع حتى الآن مع جمعية المصارف وكل اجتماعاته كانت مع الهيئات الاقتصاديه ورجال اقتصاد ومصرفيين ويبرر ذلك بأنه يأتي إلى لبنان لجمع معلومات اقتصادية واتفاقه سيكون مع الجهات الرسمية لا مع القطاع الخاص اي مع وزارة المالية او المصرف المركزي. تكرر الجهات المصرفية هذه أن شركة Ancura ستمثل جمعية المصارف والمصارف في المناقشات حول معالجة الفجوة المالية واليوروبوندز. في انتظار الخطة النهائية يبقى القطاع المصرفي بالانتظار بينما عامل الوقت ليس لصالحه إذ أنه يعاني بشدة والعديد من المصارف تضطر لاقفال فروعها وبيع بعض عقاراتها وتقليل مصاريفها والاستغناء عن بعض الموظفين لكي تستطيع تلبية المطالب المحدودة للتعاميم المختلفة ولكي تغطي كلفتها التشغيلية . إذن الوضع صعب لا سيما أن بعض المصارف لا تستطيع اليوم تغطية الكلفة التشغيلية وهذه المصارف ستضطر للاندماج او التصفية عند وضع الحل النهائي. لقد تقلص حجم الإقتصاد ولهذا من الصعوبة ان يبقى العدد الكبير للمصارف كما هو وهذا الامر سيتضح عند وضع الخطة النهائية ويتم معرفة وضع كل مصرف على حدة ومقدار التزاماته. لقد قال الحاكم أثناء اجتماعه مع جمعية المصارف بأنه يريد الحفاظ على المصارف ومن لديه القدرة على الإستمرار سيبقى في السوق ،اما الدمج وغيره من أمور فهذا يعود لوضع كل مصرف على حدة . أن كل هذه الأمور ستتبلور عند وضع الخطة ومعرفة وضع كل مصرف على حدة. المهم بشكل عام أن النية للإصلاح موجودة لدى الحكومة وهي تسير بالقوانين الإصلاحية تباعا لكن على المجلس النيابي أن يسهل المهمة وان يواكب المسيرة بقوانين جيدة على أن يبقى الأساس في الموضوع هو في إدارة مؤسسات الدولة التي ينتظر الجميع في لبنان أن يرى فيها تحسنا تدريجيا بعد الانتهاء من ورشة التعيينات في مختلف المراكز الرسمية لكن الأهم انه يوجد اليوم رغبة جدية نحو التغيير والإصلاح فعساه خيرا.

الديار

منذ 17 ساعات

• الديار

حاكم مصرف لبنان: المعالجة تحتاج تعاون السلطات ودعمًا دوليًا ضمن حلول وطنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي ولجنتها الاقتصادية، للحوار حول دور الحاكمية في إخراج لبنان من أزمته النقدية، ترميم العملة الوطنية، إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين. رئيس الرابطة السفير خليل كرم رحب بالحاكم سعيد، مثنيًا على كفاءته في ظل الاستحقاقات التي تواجه البلاد بعد الحرب والأزمة المالية التي أطاحت بودائع اللبنانيين، قائلاً: 'أصبح الميسور فقيراً يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد'. وأكد كرم الثقة بتصميم الحاكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، رافضًا أي تشريع ينتقص من صلاحياته، وداعيًا لسماع توضيحات حول العلاقة مع صندوق النقد، وآلية استرداد الودائع، وتثبيت سعر الصرف. سعيد شكر الرابطة على الدعوة، وأثنى على كلمة السفير كرم لما تضمنته من توصيف دقيق، مركّزًا على ثلاثة محاور: استقلالية مصرف لبنان، الطابع النظامي للأزمة، وتوزيع المسؤوليات. وأكد أن مصرف لبنان، كغيره من المصارف المركزية، يتمتع قانونًا باستقلالية تامة عن السلطة السياسية والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية الحفاظ عليها في مسار إعادة الإعمار والهيكلة الاقتصادية. وفي ما خصّ الأزمة، رأى سعيد أنها نظامية ناتجة عن تراكم الاستدانة العامة واستثمارات المصارف في الديون السيادية بتراخٍ من مصرف لبنان. وأكد أن المعالجة تبدأ بالاعتراف بهذا الطابع، وبضرورة تخفيف العبء عن ميزانية المصرف وإطلاق خطة لإعادة الودائع تدريجيًا. واعتبر أن المسؤولية مشتركة بين الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية، داعيًا إلى تعاون السلطات والدعم الدولي من صندوق النقد، البنك الدولي، والمؤسسات الأوروبية والعربية، شرط أن يندرج هذا الدعم في إطار حلول وطنية تقرّها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.