ضربات إسرائيل وإيران تزيد الأزمات الدولية.. والبلدان النامية تدفع الثمن

جاءت الضربة الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة الماضية وما تلاها من رد إيرانى ليكتب فصلاً جديدًا فيما يشهده الاقتصاد العالمى خلال الوقت الحالى من حروب ونزاعات مسلحة، ما يؤثر بشدة على مختلف اقتصادات الدول وفى القلب منها الاقتصاد المصري الذي عاش وسط تحديات كبيرة لم يكن له دور مباشر فيها، لكنها بلا شك تركت آثارًا مباشرة وغير مباشرة عليه، حيث كانت البداية فى 2020 مع فيروس كورونا وما أحدثه من تأثيرات كبيرة على دول العالم، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من صعوبة المشهد الاقتصادى العالمي، ثم بدأت إسرائيل فى 2023 حربها على قطاع غزة، وأخيرًا الضربات المكثفة المتبادلة مع إيران.. يتحدث الجميع عن أيام صعبة تنتظر الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وما بين هذا وذلك يبقى الاقتصاد المصرى فى موقف لا يُحسد عليه، حيث أكد عدد من الخبراء أن تأثيرات تلك الصراعات ستصيب الاقتصاد المصري، الذى لا يكاد يتعافى من أزمة عالمية حتى تأتى أخرى تؤثر عليه.
ورغم أن مصر استوعبت تلك الأزمات خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتباك المشهد العالمى وعدم وضوح الصورة كاملة تجعل الأمور أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة، حيث يصعب التكهن بما ستكون عليه الأوضاع العالمية، خاصة مع الرد الإيرانى الذى لا أحد يعلم مداه، ولكن ستبقى الأمور فى النهاية خارجة عن السيطرة.فى البداية أكد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ضرب إسرائيل لإيران لم يكن مسألة مفاجئة بل إنه كان أمرًا متوقعًا، فما تقوم به إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر ينذر بكارثة متواصلة على الاقتصاد العالمي، وها هى تواصل صب مزيد من الوقود على النار المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الخطورة الأكبر من ذلك هو تأثر إمدادات النفط الإيرانية، وتأثير ذلك على الإمدادات العالمية، حيث إنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.. وأوضح أن ما يحدث يزيد حالة عدم اليقين التى أُصيب بها الاقتصاد العالمى خلال السنوات القليلة الماضية.كما أن تلك الأحداث سوف تدفع الكثيرين إلى التوجه بشكل أكبر نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات، وقال إن مصر خلال الفترة الماضية عانت من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأحداث فى البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يزداد التأثير إذا ما دخل الحوثيون على خط الأزمة خلال الأيام المقبلة. وقال: كما يمكن أن تتأثر مصر حال ارتفاع أسعار النفط العالمي، وبالتالى فإنه مطلوب من الحكومة وعلى الفور صياغة خطط وحلول بديلة للتعامل مع تطورات الأحداث الدولية والموقف الحالي، وأضاف أن مصر منذ عام 2020 وهى تواجه أحداثًا متعاقبة جعلتها أكثر قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب إسرائيل على غزة، فالاقتصاد المصرى عاش مؤخرًا تحت ضغوط كبيرة لكنه قادر على الصمود والاستمرارية وتلبية كل احتياجات المواطنين بصورة كبيرة.اقرأ أيضًا | البنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصريسلاسل الإمدادبدوره أوضح د. عادل عامر الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات سلبية خاصة فى منطقة البحر الأحمر، فما حدث من المؤكد أنه يدخل المنطقة فى أزمة جديدة لا أحد يعلم متى تنتهي، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تأثر أو تعطل سلاسل الإمداد الدولية عن تلبية مختلف احتياجات العالم، ما قد يؤدى بطبيعة الحال إلى نقصان السلع خاصة للدول التى تعتمد على الاستيراد بصورة كبيرة.وأشار إلى أن قلة السلع فى أى سوق يتبعها ارتفاع فى الأسعار، مع تراجع فرص العمل، وبالتالى خلق أزمات اقتصادية لم تكن فى الحسبان على الإطلاق، وأوضح أن الحل للتعامل مع تغيرات الاقتصاد الدولى حاليًا هو زيادة معدلات الإنتاج المحلى من مختلف السلع والمنتجات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.. وقال: مصر نفذت خلال السنوات الماضية تطويرًا شاملاً فى البنية التحتية بمختلف المحافظات، كما تم تأسيس وتأهيل العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الشفافية الكاملة فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة وانتهاء زمن «تسقيع الأراضي»، وبالتالى يجب تحديد قائمة بالأولويات خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى تلك القطاعات، مع توفير حزم من التسهيلات التمويلية والضريبية للمستثمرين، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتراجع نسب التصدير، مع توفير المزيد من فرص العمل، فكل ذلك سيؤدى إلى تخفيف وطأة أى أزمة اقتصادية.. ودعا إلى ترشيد الاستهلاك بشكل أكبر من قبل المواطنين، وأن يتم الاعتماد على المنتج المحلى قدر الإمكان، مع الاعتماد على الضروريات فقط فى الاستيراد، أو تلك المنتجات التى لا يوجد لها بديل محلي.تأثيرات سلبيةفيما قالت الدكتورة هدى الملاح، مديرعام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الأزمات الاقتصادية تزداد حول الاقتصاد العالمي، وسيكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة خلال الأيام المقبلة فى ظل حالة عدم الوضوح والارتباك التى تسيطر على متخذى القرارات الاقتصادية فى الوقت الحالي.وأضافت أنه فور وقوع الضربة الإيرانية، أكد رئيس الوزراء على توافر مخزون السلع لفترة قادمة، كما بدأت مختلف الوزارات المعنية مثل البترول والتموين والطيران إرسال رسائل طمأنة للمواطنين حول الموقف الحالي، ما تسبب فى حالة من الطمأنينة لدى المواطنين، وأشارت إلى أن التأثيرات الفورية ستكون على السلع المستوردة، أما المنتجة محليًا خاصة المصنوعة من خامات محلية، فمن المتوقع ألا يكون هناك تأثير مباشر عليها.ولفتت إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم وخاصة التضخم الركودي، حيث تتوافر السلع ولكن دون وجود قدرة شرائية، مع وجود نوع من المضاربة السعرية فى الأسواق، وهو الأمر الذى يقتضى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، منعًا لاستغلال بعض التجار الجشعين للموقف ورفع الأسعار دون سبب حقيقي، وقالت إنه ينبغى التأكيد على أن الصدمات الاقتصادية الدولية أثرت بشكل كبير على خطط مصر الاقتصادية، ما تسبب فى عواقب ونتائج لم تكن فى الحسبان، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات التجارة الدولية.. وأكدت أن الاقتصاد الكصري متماسك رغم جائحة كورونا فى عام 2020 وهى أزمة عالمية كبيرة، ثم حرب روسيا، ورغم ذلك دخلت مصر مسار الإصلاح الاقتصادى بقوة وأصبحت هناك تنمية فى كل ربوعها، وتنيمة حقيقية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمختلف المحافظات.أضرار مباشرةبينما أوضح السيد بسيونى رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن ما حدث سيكون له توابع سلبية على المنطقة بالكامل، حيث إن أى حروب أو صراعات عسكرية تؤثر بشدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وأضاف أن العالم فى «مركب واحدة»، والتأثير سيشمل الجميع ولن ينجو منه أحد، فالعالم اليوم قرية واحدة والكل فى احتياج للآخر سواء من حيث الخامات أو المنتجات أو شركات المرور المائى أو الجوي، حيث إن هذه الصراعات سيكون لها أضرار مباشرة على اقتصاد العالم كله.وأشار إلى أن أكثر القطاعات التى قد تتأثر هو القطاع السياحي، وكذلك حركة النقل واللوجيستيات والتأمين العالمى على الخامات والمنتجات، كما أنه من المتوقع أيضًا أن تتأثر عمل الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاعات فى أسعار المنتجات التى تعتمد على خامات مستوردة. وأكد أنه يجب الاستفادة مما يشهده الوقت الحالى من تغيرات اقتصادية عالمية، وأن يكون هناك اهتمام متزايد بملف الصناعة، كما أنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمنتج المحلي، فدعم الصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه خلال الفترة المقبلة، بل إنه يجب التوقف عن استيراد السلع التى لها بدائل مصرية، حيث إن ذلك يساعد على تنمية الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاج بكل قوتها، وأضاف أن ما يحدث هو فكر جديد لإدارة ملف الصناعة.. وأشار إلى أن الصناعة هى العمود الفقرى للاقتصاد، والقطاع الخاص شريك أساسى مع الدولة فى تحقيق التنمية، حيث إنه يساعد فى خفض معدلات البطالة وتوفير الخامات للتصنيع، ودعا إلى إيجاد حلول لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة فى المناطق الصناعية خاصة أنها مزودة بالمرافق والخدمات وبالتالى فإن إعادة تشغيلها مع حل مشاكلها مع البنوك ستكون له نتائج إيجابية للغاية على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

ضربات إسرائيل وإيران تزيد الأزمات الدولية.. والبلدان النامية تدفع الثمن

جاءت الضربة الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة الماضية وما تلاها من رد إيرانى ليكتب فصلاً جديدًا فيما يشهده الاقتصاد العالمى خلال الوقت الحالى من حروب ونزاعات مسلحة، ما يؤثر بشدة على مختلف اقتصادات الدول وفى القلب منها الاقتصاد المصري الذي عاش وسط تحديات كبيرة لم يكن له دور مباشر فيها، لكنها بلا شك تركت آثارًا مباشرة وغير مباشرة عليه، حيث كانت البداية فى 2020 مع فيروس كورونا وما أحدثه من تأثيرات كبيرة على دول العالم، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من صعوبة المشهد الاقتصادى العالمي، ثم بدأت إسرائيل فى 2023 حربها على قطاع غزة، وأخيرًا الضربات المكثفة المتبادلة مع إيران.. يتحدث الجميع عن أيام صعبة تنتظر الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وما بين هذا وذلك يبقى الاقتصاد المصرى فى موقف لا يُحسد عليه، حيث أكد عدد من الخبراء أن تأثيرات تلك الصراعات ستصيب الاقتصاد المصري، الذى لا يكاد يتعافى من أزمة عالمية حتى تأتى أخرى تؤثر عليه. ورغم أن مصر استوعبت تلك الأزمات خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتباك المشهد العالمى وعدم وضوح الصورة كاملة تجعل الأمور أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة، حيث يصعب التكهن بما ستكون عليه الأوضاع العالمية، خاصة مع الرد الإيرانى الذى لا أحد يعلم مداه، ولكن ستبقى الأمور فى النهاية خارجة عن السيطرة.فى البداية أكد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ضرب إسرائيل لإيران لم يكن مسألة مفاجئة بل إنه كان أمرًا متوقعًا، فما تقوم به إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر ينذر بكارثة متواصلة على الاقتصاد العالمي، وها هى تواصل صب مزيد من الوقود على النار المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الخطورة الأكبر من ذلك هو تأثر إمدادات النفط الإيرانية، وتأثير ذلك على الإمدادات العالمية، حيث إنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.. وأوضح أن ما يحدث يزيد حالة عدم اليقين التى أُصيب بها الاقتصاد العالمى خلال السنوات القليلة الماضية.كما أن تلك الأحداث سوف تدفع الكثيرين إلى التوجه بشكل أكبر نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات، وقال إن مصر خلال الفترة الماضية عانت من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأحداث فى البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يزداد التأثير إذا ما دخل الحوثيون على خط الأزمة خلال الأيام المقبلة. وقال: كما يمكن أن تتأثر مصر حال ارتفاع أسعار النفط العالمي، وبالتالى فإنه مطلوب من الحكومة وعلى الفور صياغة خطط وحلول بديلة للتعامل مع تطورات الأحداث الدولية والموقف الحالي، وأضاف أن مصر منذ عام 2020 وهى تواجه أحداثًا متعاقبة جعلتها أكثر قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب إسرائيل على غزة، فالاقتصاد المصرى عاش مؤخرًا تحت ضغوط كبيرة لكنه قادر على الصمود والاستمرارية وتلبية كل احتياجات المواطنين بصورة كبيرة.اقرأ أيضًا | البنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصريسلاسل الإمدادبدوره أوضح د. عادل عامر الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات سلبية خاصة فى منطقة البحر الأحمر، فما حدث من المؤكد أنه يدخل المنطقة فى أزمة جديدة لا أحد يعلم متى تنتهي، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تأثر أو تعطل سلاسل الإمداد الدولية عن تلبية مختلف احتياجات العالم، ما قد يؤدى بطبيعة الحال إلى نقصان السلع خاصة للدول التى تعتمد على الاستيراد بصورة كبيرة.وأشار إلى أن قلة السلع فى أى سوق يتبعها ارتفاع فى الأسعار، مع تراجع فرص العمل، وبالتالى خلق أزمات اقتصادية لم تكن فى الحسبان على الإطلاق، وأوضح أن الحل للتعامل مع تغيرات الاقتصاد الدولى حاليًا هو زيادة معدلات الإنتاج المحلى من مختلف السلع والمنتجات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.. وقال: مصر نفذت خلال السنوات الماضية تطويرًا شاملاً فى البنية التحتية بمختلف المحافظات، كما تم تأسيس وتأهيل العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الشفافية الكاملة فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة وانتهاء زمن «تسقيع الأراضي»، وبالتالى يجب تحديد قائمة بالأولويات خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى تلك القطاعات، مع توفير حزم من التسهيلات التمويلية والضريبية للمستثمرين، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتراجع نسب التصدير، مع توفير المزيد من فرص العمل، فكل ذلك سيؤدى إلى تخفيف وطأة أى أزمة اقتصادية.. ودعا إلى ترشيد الاستهلاك بشكل أكبر من قبل المواطنين، وأن يتم الاعتماد على المنتج المحلى قدر الإمكان، مع الاعتماد على الضروريات فقط فى الاستيراد، أو تلك المنتجات التى لا يوجد لها بديل محلي.تأثيرات سلبيةفيما قالت الدكتورة هدى الملاح، مديرعام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الأزمات الاقتصادية تزداد حول الاقتصاد العالمي، وسيكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة خلال الأيام المقبلة فى ظل حالة عدم الوضوح والارتباك التى تسيطر على متخذى القرارات الاقتصادية فى الوقت الحالي.وأضافت أنه فور وقوع الضربة الإيرانية، أكد رئيس الوزراء على توافر مخزون السلع لفترة قادمة، كما بدأت مختلف الوزارات المعنية مثل البترول والتموين والطيران إرسال رسائل طمأنة للمواطنين حول الموقف الحالي، ما تسبب فى حالة من الطمأنينة لدى المواطنين، وأشارت إلى أن التأثيرات الفورية ستكون على السلع المستوردة، أما المنتجة محليًا خاصة المصنوعة من خامات محلية، فمن المتوقع ألا يكون هناك تأثير مباشر عليها.ولفتت إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم وخاصة التضخم الركودي، حيث تتوافر السلع ولكن دون وجود قدرة شرائية، مع وجود نوع من المضاربة السعرية فى الأسواق، وهو الأمر الذى يقتضى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، منعًا لاستغلال بعض التجار الجشعين للموقف ورفع الأسعار دون سبب حقيقي، وقالت إنه ينبغى التأكيد على أن الصدمات الاقتصادية الدولية أثرت بشكل كبير على خطط مصر الاقتصادية، ما تسبب فى عواقب ونتائج لم تكن فى الحسبان، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات التجارة الدولية.. وأكدت أن الاقتصاد الكصري متماسك رغم جائحة كورونا فى عام 2020 وهى أزمة عالمية كبيرة، ثم حرب روسيا، ورغم ذلك دخلت مصر مسار الإصلاح الاقتصادى بقوة وأصبحت هناك تنمية فى كل ربوعها، وتنيمة حقيقية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمختلف المحافظات.أضرار مباشرةبينما أوضح السيد بسيونى رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن ما حدث سيكون له توابع سلبية على المنطقة بالكامل، حيث إن أى حروب أو صراعات عسكرية تؤثر بشدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وأضاف أن العالم فى «مركب واحدة»، والتأثير سيشمل الجميع ولن ينجو منه أحد، فالعالم اليوم قرية واحدة والكل فى احتياج للآخر سواء من حيث الخامات أو المنتجات أو شركات المرور المائى أو الجوي، حيث إن هذه الصراعات سيكون لها أضرار مباشرة على اقتصاد العالم كله.وأشار إلى أن أكثر القطاعات التى قد تتأثر هو القطاع السياحي، وكذلك حركة النقل واللوجيستيات والتأمين العالمى على الخامات والمنتجات، كما أنه من المتوقع أيضًا أن تتأثر عمل الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاعات فى أسعار المنتجات التى تعتمد على خامات مستوردة. وأكد أنه يجب الاستفادة مما يشهده الوقت الحالى من تغيرات اقتصادية عالمية، وأن يكون هناك اهتمام متزايد بملف الصناعة، كما أنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمنتج المحلي، فدعم الصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه خلال الفترة المقبلة، بل إنه يجب التوقف عن استيراد السلع التى لها بدائل مصرية، حيث إن ذلك يساعد على تنمية الصناعة وتشغيل عجلة الإنتاج بكل قوتها، وأضاف أن ما يحدث هو فكر جديد لإدارة ملف الصناعة.. وأشار إلى أن الصناعة هى العمود الفقرى للاقتصاد، والقطاع الخاص شريك أساسى مع الدولة فى تحقيق التنمية، حيث إنه يساعد فى خفض معدلات البطالة وتوفير الخامات للتصنيع، ودعا إلى إيجاد حلول لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة فى المناطق الصناعية خاصة أنها مزودة بالمرافق والخدمات وبالتالى فإن إعادة تشغيلها مع حل مشاكلها مع البنوك ستكون له نتائج إيجابية للغاية على الاقتصاد الوطني.

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

شهادة ثقة.. خبراء: الدعم الأوروبى لمصر بـ4 مليارات يورو يعزز الاقتصاد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار البرلمان الأوروبى باعتماد الشريحة الثانية من الدعم المالى لمصر، بقيمة ٤ مليارات يورو، فى إطار اتفاق الشراكة الموقّع بين الجانبين فى مارس ٢٠٢٤ يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى فى البلاد، مشيرين إلى أن هذه الشريحة تأتى فى توقيت حساس، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة فى قدرة مصر على إدارة أزماتها الاقتصادية والسياسية بنجاح. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن تلك الشريحة ستسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، ما يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه، ويخفف من الضغوط التضخمية على المواطن، منوهين بأهمية استثمار هذه الأموال فى مشروعات استراتيجية بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز النمو الاقتصادى المستدام. محمد باغة: توقيته بالغ الأهمية ويخفف الضغط على الموازنة العامة قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن صرف الشريحة الثانية من الدعم المالى المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو جاء فى توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية متصاعدة، قد تُلقى بظلالها على استقرار الاقتصادات الناشئة. وأوضح «باغة»، فى حديثه لـ«الدستور»، أن الدعم الأوروبى لمصر فى هذا الوقت يُعد بمثابة رسالة ثقة واضحة من الاتحاد الأوروبى فى متانة الاقتصاد المصرى، وفى جدية برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يقتصر على بُعد مالى فقط، بل يتضمن بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا. وأشار إلى أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابى مباشر على خفض الضغط عن الموازنة العامة للدولة، وتقليل الأعباء المرتبطة بالالتزامات الدولية قصيرة ومتوسطة الأجل، ما يعزز استقرار الوضع المالى ويمنح الحكومة مرونة أكبر فى تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية. وأشار «باغة» إلى أن ضخ تلك الأموال فى الاقتصاد سيدعم الحفاظ على التصنيف الائتمانى لمصر، بل قد يسهم فى تحسينه مستقبلًا، فى ظل إشارات إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية حول استقرار المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. وأضاف: «الدعم الأوروبى من المتوقع أن يُترجم إلى زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الجانب الأوروبى، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة»، مشيرًا إلى أن جزءًا من الاستثمارات الأوروبية سيتم توجيهه مباشرة إلى هذه القطاعات داخل السوق المصرية. وتابع: «هذا القرار يمثل شهادة نجاح جديدة لمصر، ليس فقط فى إطار سياساتها الاقتصادية، وإنما أيضًا لدورها الإقليمى كدولة محورية فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». سهر الدماطى: يزيد الاحتياطى النقدى ويدعم استقرار سعر الصرف أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى أن قرار البرلمان الأوروبى يُعد بمثابة شهادة دولية جديدة تثبت ثقة المؤسسات الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى السياسات النقدية والمالية التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، رغم الضغوط المتزايدة عالميًا. وأوضحت أن دخول هذه الشريحة الضخمة إلى خزائن البنك المركزى المصرى سيسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الذى يعد إحدى الركائز الأساسية فى استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف. وأشارت إلى أن الدعم الأوروبى سيساعد البنك المركزى فى التحكم فى تقلبات السوق المصرفية، والحد من الضغوط التى تتعرض لها العملة المحلية، ما يؤدى إلى استقرار الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية. وأضافت: «توقيت الدعم جاء فى لحظة حرجة، فى ظل استمرار تباطؤ بعض مصادر النقد الأجنبى، مثل قناة السويس والسياحة، نتيجة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة»، لافتة إلى أن هذا التمويل يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج دون ضغوط تمويلية، ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار ويسهم فى كبح جماح التضخم. وشددت على أن استقرار الجنيه لا يرتبط فقط بتدفقات نقدية قصيرة الأجل، بل بالثقة طويلة الأمد التى تُمنح للاقتصاد الوطنى من قبل الشركاء الدوليين، وهو ما تحقق بالفعل من خلال هذا القرار الأوروبى، الذى يعكس قناعة مؤسسات التمويل بجدية الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة. ودعت إلى توجيه جزء من ذلك الدعم نحو تمويل مشروعات إنتاجية حقيقية، لا سيما فى القطاعات ذات القدرة على التصدير، مثل الزراعة والصناعة والطاقة، ما يسهم فى توليد موارد دائمة للنقد الأجنبى، ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجى مستقبلًا. محمد عبدالوهاب: يفتح المجال لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية أشار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، محمد عبدالوهاب، إلى أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبى لمصر جاء فى توقيت شديد الأهمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، معتبرًا أن التوقيت ذاته يحمل دلالات بالغة تؤكد أهمية مصر كشريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى. وأوضح «عبدالوهاب» أن الدعم يمثل شهادة دولية جديدة من الاتحاد الأوروبى على نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، ويعكس اقتناع المؤسسات الأوروبية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو، رغم ما يمر به من ضغوط داخلية وخارجية. وأضاف أن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا التمويل هو أنه يفتح المجال أمام الدولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، التى من المتوقع أن تزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم مجددًا. أشرف غراب: يدعم صمود الدولة فى وجه الأزمات اعتبر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن اعتماد البرلمان الأوروبى الشريحة الثانية يجسد اعترافًا حقيقيًا بأهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لا سيما فى ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة، مؤكدًا أن دعم مصر فى هذا التوقيت الحرج هو بمثابة دعم لأمن واستقرار جنوب المتوسط، بل لأوروبا نفسها. وأشار «غراب» إلى أن أحد أبرز أسباب الدعم الأوروبى هو الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعلها شريكًا لا غنى عنه فى استراتيجية الاتحاد الأوروبى للأمن والهجرة، مؤكدًا أن استضافة مصر لنحو ١٠ ملايين لاجئ يضعها فى موقع المسئولية، ويبرز قدرتها على التعامل مع تداعيات إنسانية واقتصادية ضخمة. وأوضح أن الدعم الأوروبى سيساعد فى تغطية جزء من الفجوة التمويلية الناتجة عن انخفاض عوائد قناة السويس، وتراجع إيرادات السياحة فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، كما سيُستخدم لتعزيز المخزون الاستراتيجى من العملة الصعبة.

الطريق

منذ 11 ساعات

• الطريق

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة

الخميس، 19 يونيو 2025 04:21 مـ بتوقيت القاهرة شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي تنفذه شركة "صن ريف سولار – Sunrev Solar" الصينية، بالتعاون مع شركة "تيدا – مصر" المطور الصناعي للمنطقة، حيث تم توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ويُنفذ على مرحلتين: تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بقدرة 2 جيجاوات، بينما تشمل المرحلة الثانية استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية، بما في ذلك السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)إلى جانب الوحدات والخلايا بالمرحلة الأولى، بما يعزز من تكامل سلاسل القيمة في هذا القطاع الحيوي داخل مصر، وقد تمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور السيد وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة (سي إيه تيدا) والسيد/ تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا" ، والسيد/ خي فاي - العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار"، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة لمسيرة توطين الصناعات المتقدمة في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي في مجال الطاقة النظيفة، وتحديدًا الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يحمل بعدًا تنمويًا واجتماعيًا مهمًا، حيث من المتوقع أن يُوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ، فضلًا عن آلاف الفرص غير المباشرة، وأضاف أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة لإقامة هذا المشروع يعكس ما تتمتع به من مقومات تنافسية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، وتكاملها مع ميناء السخنة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مشيرًا إلى التزام الهيئة الكامل بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضح أنه من المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026. من جانبه، أعرب خي فاي، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعمها المتواصل للمشروع، مؤكدًا أن الشركة جاءت إلى مصر بأحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال الطاقة الشمسية، بهدف الدمج بين السرعة الصينية والحكمة المصرية لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة، وأشار إلى أن اختيار مصر كموقع لإقامة هذا المشروع جاء انطلاقًا من الرؤية الواضحة التي تنتهجها الدولة نحو التحول إلى الطاقة المستدامة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويأتي تنفيذه في إطار التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.