اخبار سيئة جدا لمغاربة أكبر دولة اوروبية؟

بعد أن ظلت شريحة واسعة من الجالية المغربية المقيمة في فرنسا تعتمد على المساعدات الاجتماعية (فلوس السوسيال) لتأمين احتياجاتها الأساسية، يسعى اليمين الفرنسي إلى فرض قيود جديدة قد تحد من استفادة الأجانب من هذه الامتيازات، عبر مشروع قانون يقضي بفرض مدة إقامة دنيا بصفة قانونية قبل منحهم بعض المساعدات. ويأتي المغاربة في مقدمة المتأثرين بهذه الخطوة، حيث يفوق عددهم 1.5 مليون شخص في فرنسا، وفقًا لما نقلته صحيفة 'Le Nouvel Observateur'.
ونقل المصدر ذاته، أن مجلس الشيوخ الفرنسي، بقيادة أعضاء حزب 'الجمهوريون' (LR)، أعاد تقديم المقترح يوم الثلاثاء 18 مارس، في محاولة ثالثة بعد رفضين سابقين من قبل المجلس الدستوري في 2024. غير أن المعطيات الجديدة تشير إلى إمكانية تمريره هذه المرة، مستفيدًا مما وصفته الصحيفة بـ'الثغرة' التي فتحها المجلس الدستوري في قراراته الأخيرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت 'لولا إيسيدرو'، أستاذة القانون بجامعة باريس نانتير، أن المجلس 'أطلق النار على نفسه'، في إشارة إلى التناقض القانوني الذي قد يسمح بتمرير القانون رغم رفضه السابق.
ويقضي مشروع القانون بفرض شرط الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تمكين الأجانب من بعض المساعدات الاجتماعية، مع استثناء العاملين منهم. وتبرر السيناتورة 'فاليري بوييه'، صاحبة المقترح، هذا الإجراء بكونه 'توازنًا ضروريًا بين مبادئ التضامن الوطني والحفاظ على النظام العام'، وهو المنطق ذاته الذي يعتمده التيار اليميني الفرنسي لدفع المشروع نحو التشريع.
إقرأ ايضاً
لكن معارضي القانون يرون أنه قد يواجه اعتراضات قانونية قوية، إذ يمكن إسقاطه استنادا إلى مبدأ 'عدم التمييز'، الذي تدافع عنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو لعدم توافقه مع التزامات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تنص القوانين الأوروبية على المساواة في الحماية الاجتماعية. كما أن باريس موقعة على اتفاقيات مع دول مثل المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، وتركيا، تضمن لمواطنيها حقوقا متساوية في هذا المجال، ما يجعل تطبيق القانون محل جدل قانوني واسع.
ورغم محاولات اليمين الفرنسي استغلال المناخ السياسي الحالي لتمرير المشروع، إلا أن المراقبين يشككون في إمكانية تطبيقه، خاصة في ظل وجود سوابق قضائية تحد من قدرة فرنسا على فرض قيود تمييزية على الأجانب، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية. ومع تصاعد الجدل، قد تجد السلطات الفرنسية نفسها مضطرة إلى إحالة الملف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للفصل فيه، في معركة قانونية ستحدد مصير آلاف الأسر المغربية المقيمة في فرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الأيام

'جون أفريك': هذا هو العدو اللدود لتبون بفرنسا

وصفت مجلة 'جون أفريك' الفرنسية، الرئيس الجزائري ووزير الداخلية الفرنسي بالعدوّين اللّدودين، قائلة: إنه رغم أن الرئيس الجزائري يؤكد مرارا أن محاوره في فرنسا هو إيمانويل ماكرون، إلا أن وزير الداخلية هو من يتصدر المشهد يومياً، ويغذي التصعيد بخلفيات سياسية واضحة. ففي الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقات بين باريس والجزائر، حسب المجلة الفرنسية، يتواجه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمات قاسية ومواقف هجومية، في مواجهة شخصية غير مسبوقة في سجلات العلاقات الجزائرية الفرنسية. ودخل روتايو، توضح 'جون أفريك'، الحكومة الفرنسية في شتنبر 2024، عقب حل فاشل للجمعية الوطنية.. ومنذ ذلك الحين، فرض نفسه كفاعل أساسي في الملف الجزائري، رغم أن هذا الملف يُدار تقليدياً من قبل دبلوماسيي وزارة الخارجية الفرنسية، وبالطبع من قبل رئيس الجمهورية ومستشاريه. وتابعت مجلة 'جون أفريك' القول إن روتايو، الكاثوليكي الممارس، واليميني المتشدد، يدافع عن سياسة صارمة في إدارة الملفات الخلافية مع الجزائر. وهو بذلك يستلهم مواقفه من ناقد آخر للنظام الجزائري، السفير السابق في الجزائر كزافييه دريانكور، الذي تربطه به علاقة صداقة، إلى جانب الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ نونبر 2024، ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وواصلت المجلة الفرنسية التوضيح أن روتايو، الذي لم يسبق له أن زار الجزائر- خلافا لسلفه جيرالد دارمانان- يعلن بكل وضوح عن سياسته القائمة على 'الرد التدريجي'، إلى درجة أثارت انزعاج وزارة الخارجية وقصر الإليزيه. وفي هذا الصراع، يقدّم نفسه كضحية. لكن مشاركة وزير الداخلية الفرنسي في هذه الأزمة ليست من أجل الجزائر فقط، بل لدوافع سياسية داخلية، تقول مجلة 'جون أفريك'، موضّحة أنه يسعى للفوز برئاسة حزب الجمهوريين (LR) في انتخابات 17 و18 ماي، بمواجهة لوران فوكييه. وقد جعل من الملف الجزائري محورا لحملته ودليلا على صلابته. وطموحه يتعدى رئاسة الحزب، فهو يطمح للرئاسة في 2027. ولهذا، يركز على مواضيع ستطغى على الحملة الانتخابية: الجزائر، والهجرة بشكل أوسع. ويقول دبلوماسي فرنسي ساخرا: 'أفضل من يروج لبرونو روتايو هو الرئيس الجزائري. إنه يدفعه نحو رئاسة الحزب وتصدر استطلاعات الرأي'، كما تنقل عنه مجلة 'جون أفريك'. من جهته، يتبنى الرئيس الجزائري مقاربة مختلفة تماما.. فمنذ زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس 2022، نسج تبون علاقات صداقة وثقة واحترام مع نظيره الفرنسي. وإذا كانت العلاقات الجزائرية- الفرنسية تعتمد سابقاً على الانسجام بين الرئيسين، فإن تبون اليوم يجد نفسه في مواجهة معارضة شرسة من قبل برونو روتايو، تقول المجلة الفرنسية. ورغم أن تبون يحرص على التأكيد، في العلن والسر، أن محاوره الوحيد هو ماكرون، فإنه لا يخفي احتقاره وعداوته لوزير الداخلية الفرنسي. وقد قال لزواره إن التعاون الأمني مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي (DGSI)، التابع لوزارة الداخلية، لن يُستأنف ما دام روتايو على رأس الوزارة. تبون، الذي يتبع نظام حكم رئاسي قوي، ويشارك سلطاته مع عدد محدود من المستشارين، يحتكر إدارة العلاقات الدولية، لا سيّما مع فرنسا، لدرجة أن وزارة الخارجية تحولت إلى مجرد ملحق لقصر المرادية، تقول مجلة 'جون أفريك'، مضيفة أنه عندما يصرح روتايو بأن تبون يسعى لإقالته، أو حين يشتكي من ظهوره المتكرر في الإعلام الجزائري، فهو لا يجانب الحقيقة، إذ تخضع الصحافة الجزائرية لتوجيهات المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، التي يشرف عليها أحد المقربين المخلصين لتبون، والتي تحدد مضمون المقالات التي تستهدف وزير الداخلية الفرنسي روتايو. وقال تبون، في 22 مارس، أمام وسائل الإعلام: 'مرجعي الوحيد هو الرئيس ماكرون'. وقد أراد من هذا التصريح استبعاد وزير الداخلية من إدارة الأزمة وتداعياتها. وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، في 6 أبريل، استأنف الطرفان الحوار، واعتُبر ذلك، وربما بتسرّع، نهاية للأزمة. لكن هذا الانفراج أضعف نهج روتايو المتشدد لصالح مقاربة أكثر دبلوماسية من قبل الإليزيه ووزارة الخارجية. ومضت مجلة 'جون أفريك' قائلة إن الجزائريين اعتقدوا أنهم نجحوا في إخراج روتايو من الملف، إن لم يتمكنوا من إقصائه. لكن قضية الاختطاف المفترض للناشط أمير دي زد، الذي يُعتقد أن عملاء من الاستخبارات الجزائرية الخارجية نفذوه، ثم طرد الجزائر لـ12 عنصرا من جهاز DGSI كانوا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، كردٍّ على سجن عنصر قنصلي جزائري يشتبه بتورطه في العملية، أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، وبدّدت النوايا الحسنة المعلنة بشأن 'عودة الحوار المثمر'. في هذه القضية، تتهم الجزائر برونو روتايو بـ'استخدام أساليب استخباراتية لأهداف شخصية'. هذه القطيعة الجديدة أعادت وزارة الداخلية الفرنسية إلى صميم الملف. ويبدو أن عقيدة 'الرد التدريجي' لم تمت، بل عادت إلى الواجهة بقوة. وهو ما يشكل فرصة سياسية ذهبية لروتايو، الذي يكرر أنه لا يريد الحرب مع الجزائر، بينما يخوض مواجهة معها منذ قرابة عشرة أشهر، تقول مجلة 'جون أفريك'.

عبّر

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• عبّر

النائب الفرنسي بيير هنري دومون يدعو باريس لتصنيف البوليساريو 'منظمة إرهابية'

وجه النائب الفرنسي السابق بيير-هنري دومون، دعوته إلى السلطات الفرنسية ، من أجل تحمل مسؤوليتها وتصنيف جماعة 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، مبرزا استخدامها من طرف الجزائر وإيران وحليفتها حزب الله كأدات لتهديد الأمن والسلم في المنطقة. ونشر بيير-هنري دومون، وهو أحد الوجوه البارزة في حزب 'الجمهوريون' الفرنسي، وشغل منصب نائب عن الدائرة السابعة في باس-دو-كاليه بين 2017 و2024، (نشر) تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'إيكس'، يضع فيها تقريرا حديثا لمعهد هدسون يكشف مجموعة من الخروقات والوقائع التي لطالما دأبت الجبهة المسلحة على استعمالها في مخططاتها لتقويض الأمن في المنطقة. وأشار التقرير ، الذي اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، إلى السياق التاريخي لتأسيس الجماعة المسلحة جنوب المغرب، وارتباط ذلك بمحاولات إضعاف المغرب الموالي للغرب وتعزيز مصالح الكتلة الشرقية في شمال أفريقيا، خلال فترة الحرب الباردة، مؤكدا أن هذا الإرث ظل راسخا عند البوليساريو وهو ما جعل من زعزعة الاستقرار هدفا لقياداتها. وسلط التقرير الضوء على ارتباط جبهة البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية، مبرزا دور القيادي عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي كان يشكل وجها مؤثرا عند البوليساريو، والذي أصبح أميرًا لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، حيث قاد التنظيم الإرهابي للقيام بالعديد من العمليات والهجمات في منطقة الساحل التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء بما في ذلك كمينٌ في النيجر سنة 2017 أودى بحياة أربعة جنود أمريكيين.

وجدة سيتي

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• وجدة سيتي

67% من الفرنسيين يدعمون وزير الداخلية في تشديد موقفه تجاه الجزائر و82% يؤيدون مراجعة « اتفاقية 1968 »

عبدالقادر كتـــرة وفقًا لاستطلاع أجرته « أودوكسا-باكبون » لصالح صحيفة « لو فيغارو »، فإن 67% من الفرنسيين يرون أن وزير الداخلية « برونو ريتايو » مُحِق في تشديد موقفه تجاه الجزائر التي يحكمها عبد المجيد تبون. وحسب الاستطلاع في مواجهته مع الجزائر، يمكن ل »ريتاييو » الاعتماد على دعم الرأي العام الفرنسي، إذ حظي « الرد المتدرج » الذي وعد به بعد رفض الجزائر استعادة حوالي 60 من مواطنيها المطرودين، بتأييد غالبيّة الفرنسيين. ويتهم « برونو ريتاييو » الجزائر بـ »رفض تطبيق القانون الدولي » بسبب عدم قبولها إعادة مواطنيها الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني والمطلوب ترحيلهم. ولإجبار الجزائر على التعاون، يخطط « ريتاييو » لتفعيل إجراءات « الرد المتدرج »، التي قد تشمل تقييد منح التأشيرات أو مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وعند سؤال الفرنسيين عمَّا إذا كان « ريتاييو » محقًا في اتباع هذا النهج المواجه، أجاب 44% بـ « نعم، تمامًا »، و23% بـ « نعم، إلى حد ما ». وتجاوز التأييد الانقسامات السياسية باستثناء مؤيدي حزب « فرنسا الأبية » (LFI) الذين بلغت نسبة تأييدهم 34% فقط، بينما بلغ التأييد ذروته بين مؤيدي اليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني – RN) بنسبة 87%، ومؤيدي حزب الجمهوريين (LR) بنسبة 83%. كما أيد 82% من الفرنسيين مراجعة « اتفاقية 1968 » التي تنظّم الهجرة والعلاقات القنصلية بين البلدين. وأكد 54% أن ريتاييو يجب أن يبقى في الحكومة حتى لو فشل في مواجهته مع الجزائر، بينما رأى 44% أنه يجب عليه الاستقالة في هذه الحالة. لا بد من الاشارة إلى هذيعكس دعم اليمين (RN وLR) تحولًا في الرأي العام الفرنسي نحو تشديد سياسات الهجرة، تماشيًا مع توجهات أوروبية مماثلة، في الوقت الذي يبدو أن معارضة اليسار (LFI) تُظهر انقسامًا أيديولوجيًا بين أولوية الأمن وحقوق المهاجرين. إجراءات مثل تقييد التأشيرات قد تُغضب الجزائر، ما يُهدد التعاون في الطاقة (8% من غاز الاتحاد الأوروبي يأتي من الجزائر) ومكافحة الإرهاب، وقد يستفيد اليمين من تصعيد الملف انتخابيًا، لكن الفشل في إدارة الأزمة قد يُضعف ثقة الشعب في الحكومة. وتعتمد حكومة « ماكرون » على دعم اليمين المعتدل (LR) لتمرير سياسات الهجرة، ما قد يُعزز شعبية أحزاب اليمين على حساب مركزية التحالف الرئاسي.