إعلان واحد قلب الموازين: كيف تغيّر مسار الريال اليمني في اليمن ؟
التحسن اللافت في السوق جاء قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها فعليًا، مما يؤكد استجابة السوق لأي خطوات جادة نحو ضبط النظام المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات النقدية الرسمية، وهو ما يعكس عمق الفجوة التي سببتها سنوات من الفوضى الاقتصادية والانفلات المؤسسي.
اللجنة، التي عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلي وزارات سيادية وجهات رقابية وجمركية، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، ناقشت اللائحة التنظيمية المنظمة لعملها، والإجراءات الرقابية الجديدة الكفيلة بضبط عمليات الاستيراد والحد من العشوائية والازدواجية.
وتشير التوجهات الحكومية إلى حزمة من الإجراءات المرتقبة، أبرزها: إلزام المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر فتح حسابات لدى الصرافين والبنوك التجارية، قصر النفقات على الرواتب والخدمات في الداخل، وإلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي.
الخطوة اعتُبرت تحولًا محوريًا في مسار استعادة الدولة لسيطرتها على الاقتصاد، وإنقاذ الريال من دوامة الانهيار المستمر، وتوفير أرضية صلبة لجذب الدعم الدولي وتحقيق الأمن الغذائي والنقدي، من خلال توحيد السياسات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويأمل مراقبون أن تكون لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد،
الاستيراد
الريال اليمني
سوق الصرف
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
هاتفك قد يدمر طفلك.. دراسة تكشف الحقيقة المخيفة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
إجراءات صارمة تعيد الحياة للريال اليمني.. إصلاح اقتصادي يواجه حرب الحوثي
توج الحزم الاقتصادي للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإحياء قيمة العملة المحلية، التي واصلت الحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية. وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. سيادة نقدية وتكامل كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية. كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة. أقر المجلس 'تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية' كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت. وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: 'إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات". وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين. وأكد: 'المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة". وأضاف: 'الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة". وختم بالقول: 'معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة". وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة. كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن. ملاحقة مستمرة في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة 'تبوك' في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة. ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم. استقرار ملحوظ في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعرف على أسعار صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار اليوم الخميس
يواصل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن استقراره أمام العملات الأجنبية لليوم الرابع على التوالي، مدعومًا بإجراءات مشددة اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخراً، شملت تنظيم عمليات الصرافة وتعزيز الرقابة على السوق المالية. فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: ▪️ شراء: 1618 ريال ▪️ بيع: 1636 ريال الريال السعودي: ▪️ شراء: 425 ريال ▪️ بيع: 430 ريال أسعار الصرف في صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين): الدولار الأمريكي: ▪️ شراء: 535 ريال ▪️ بيع: 540 ريال الريال السعودي: ▪️ شراء: 140 ريال ▪️ بيع: 140.5 ريال ويلاحظ الفارق الكبير في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، نتيجة الانقسام المالي والإداري بين السلطات النقدية في كل من المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قرار جديد لمركزي عدن بإيقاف ترخيص منشأة صرافة واغلاقها
واوضح القرار، ان هذا الاجراء جاء بعد ثبوت مخالفة المنشأة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. اصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، القرار رقم (17) للعام 2025م، بشأن ايقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها.
