في خطوة تسويقية … دير البترا يُعرض امام زوار قصر الحمرا في إسبانيا- صور

سلّم الدكتور فارس البريزات، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إدارة قصر الحمراء في اسبانيا، منحوتة تمثل معلم 'الدير' – أحد أشهر معالم مدينة البترا – وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم امام مدخل قصر الحمراء بمدينة غرناطة الأندلسية.
وتم نصب المنحوتة امام مركز زوار قصر الحمرا ليتمكن زوار القصر والبالغ عددهم 2.6 مليون زائر عام2024, من رؤيتها والاطلاع على معلومات عن البترا ضمن الجهد التسويقي الهادف للتغلب على الأثر الناتج عن عدم الاستقرار في المنطقة.
واقيم الحفل بحضور سمو الأمير فراس بن رعد، وسمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وممثلين عن المؤسسات الثقافية والتراثية في غرناطة، في مشهد جسّد عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين.
واشارت سمو الأميرة دانا فراس إلى أهمية تعزيز التعاون بين الموقعين المهمين بوصفهما من المواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأكد البريزات، في كلمته خلال الحفل، أن هذه المبادرة تمثل ترجمة لرؤية صاحبي الجلالة في البلدين الصديقين لبناء علاقات متينة في كافة المجالات.
وقال البريزات ان التوأمة بين البترا والحمراء تشكل نموذجاً عالمياً للتكامل في التسويق المشترك، حماية وإدارة التراث الإنساني، وتسهم في تعزيز مكانة المدينتين كوجهتين سياحيتين فريدتين على خارطة السياحة العالمية، من خلال التعاون في مجالات التسويق والترويج المتبادل.
وأشار ريدريغوا كاريرا مدير قصر الحمراء أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الأردن وإسبانيا.
وعقب مراسم التدشين، قام الوفد الأردني بجولة ميدانية في أرجاء قصر الحمراء، للاطلاع على التجربة الإسبانية المتميزة في إدارة المواقع الأثرية، خاصة في مجالات تفويج الزوار، الحفظ والصون، والإدارة المستدامة، والترويج الثقافي، كما تم بحث سبل تفعيل الاتفاقية عبر برامج تدريبية وتبادلية بين الجانبين، إلى جانب تطوير حملات تسويق مشتركة تبرز التراث المشترك وتستهدف أسواقًا سياحية دولية.
وتجدر الإشارة إلى أن منحوتة 'الدير' التي وُضعت عند مدخل القصر، نُحتت على يد فنانين أردنيين من البترا، لتعكس العمق المعماري والحضاري لمدينة البترا، وتشكل رمزاً دائماً للصداقة والتعاون بين الشعبين الأردني والإسباني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

بني مصطفى: استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة وسعت نطاق التغطية لتشمل العاملين بالقطاع غير الرسمي

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة شملت تحسينات جوهرية تتعلّق بتوسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، كونهم من الفئات الأشد حاجة والأكثر تعرضًا للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العديد من التحسينات الجوهرية التي تضمنتها محاور الإستراتيجية. ‏جاء ذلك، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في الجلسة النقاشية 'توفير الحماية للقطاع غير النظامي'، التي انعقدت ضمن جلسات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة 'حوار وحلول'، على هامش أعمال الدورة الـ 16 للجنة التنمية الاجتماعية، في العاصمة الجزائرية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية. ‏وذكرت بني مصطفى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات 2025–2033، في إطار رؤية واضحة وكجزء من الإصلاح الشامل، وانعكاساً للتوجيهات الملكية السامية، والتي تتواءم بصورة أساسية مع مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وضرورة ربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي. ‏وأضافت أن الاستراتيجية المحدثة تسهم في انتقال الفئات المستهدفة ضمن 4 مسارات أساسية، تبدأ بمحور (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بحيث يعتمد الأفراد بصورة كبيرة على برنامج المساعدات، ثم محور (تمكين) الذي يشمل تعليماً جيداً ودامجاً، ويركز على التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المسار الثالث المتمثل بمحور (فرصة)، حيث يتم العمل فيه على توسيع دائرة المشمولين بالضمان الاجتماعي، وتعزيز التأمينات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة لكافة العاملين. ‏وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي يشكّل واحداً من أبرز التحديات، وأن الجهود الوطنية للتصدي له، تتمثل باحتساب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي الأردني، مما يحقق نقلة كبيرة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ويؤشر على فئات كثيرة تعمل بصورة غير منظمة، مشيرة إلى العديد من التعديلات التشريعية، التي شملت قانون العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة المرتبطة بهما، والتي تضمن اشتراك أشكال جديدة من العمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي مثل العمل الجزئي، و العمل المرن، والتطبيقات، وأهمية شمول فئات العاملين بها في مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك تعزيز الربط بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وربط أنظمة التشغيل بهدف توسيع مظلة الشمول. ‏‏كما بينت بني مصطفى أهمية محور 'صمود'، في الإستجابة للأزمات والصدمات، وأهمية ربطه بموازنات مالية من خلال 'حساب الطوارئ'، وإيجاد الية تنسيقية للاستجابة، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة للتأثيرات السلبية لها هي الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية. ‏واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد النماذج المهمة في تعزيز وتمويل الحماية الاجتماعية، عبر مأسسة هذا الجهد الوطني بنظام خاص بالمسؤولية المجتمعية يركز على الأولويات الوطنية ويأخذ بالاعتبار أولويات المجتمعات المحلية. وأشارت إلى نماذج من البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث جرى تطوير علاقات تعاون وثيقة مع شركات وطنية كبرى، شملت قطاعات البنوك، الطاقة والمعادن مبينة أنه تم إطلاق مبادرة 'بنعمرها'، مع جمعية البنوك الأردنية، بالإضافة إلى صيانة منازل الأسر المحتاجة، واستعرضت جهود الوزارة في إنشاء مراكز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة في عدد من محافظات المملكة. يذكر بأنه شارك في الجلسة النقاشية وزراء الشؤون الاجتماعية في كل من لبنان وتونس.‏

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

المصري: البلديات اساس التنمية المستدامة في الأردن

قال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن، فالتنمية الحقيقية تبدأ من المجتمعات المحلية و إنشاء المشاريع التي ترفد ميزانياتها. جاء ذلك خلال حفل افتتاح الوزير لعدد من المشاريع التنموية التي أقامتها بلدية الرمثا، اليوم الثلاثاء، وهي مجمع البويضة التجاري، وجسر الاستقلال ومدرج وحديقة الملكة رانيا في الرمثا، بحضور متصرف اللواء أحمد الزهير ورئيس البلدية أحمد الخزاعلة ومدير الشرطة العميد فراس الرهايفة. وأضاف الوزير أن هذه المشاريع تعد أنموذجا للتعاون بين الحكومة والبلديات، مشيرا إلى أن المجمع التجاري في البويضة يوفر مساحات متكاملة للتجار المحليين ويخلق فرص عمل لأبنائها، فيما تعد حديقة الملكة رانيا متنفسًا طبيعيًا للأهالي ووجهةً ترفيهيةً، أما جسر الاستقلال فهو من مشاريع البنية التحتية التي تسهل حركة سكان وزوار الرمثا. وأكد الوزير أن هذه المشاريع ليست مجرد منشآت، بل هي استثمار في مستقبل الرمثا وشبابها، وتعزيز لقدرتها على الازدهار والنمو. وشدد المصري على أهمية الشراكة بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات والمجتمع المحلي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل بلدية الرمثا لإنجاح هذه المبادرات،داعيا المواطنين إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والاستفادة منها لخدمة مجتمعهم. من جانبه، قال رئيس بلدية الرمثا، أحمد الخزاعلة، إن المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذها، تمثل جزء من الخطة الشاملة لتطوير مدينة الرمثا وتشمل أيضًا تحسين الطرق وإنارة الشوارع، مؤكدًا أن البلديات أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ رؤية التنمية المحلية. وأضاف الخزاعلة أن المشاريع التي جرى إنشاؤها تعمل على توفير فرص عمل جديدة لأبناء المدينة، وتلبي احتياجات السكان وتتماشى مع استراتيجية الوزارة لدعم البلديات في تنفيذ مشاريع نوعية تُحسن الخدمات البلدية وتواكب التوسع العمراني. وبين الخزاعلة أن كلفة مشروع مجمع تجاري البويضة بلغت 280 ألف دينار، وجسر الاستقلال 400 ألف دينار، وحديقة الملكة رانيا التي توفر مساحات خضراء للترفيه والاستجمام، وخاصة للأطفال والعائلات، نحو 200 الف دينار.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

سورية تتخذ إجراءات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر الأردن

أعلنت الهيئة العامّة للمنافذ البرية والبحريّة السورية، الاثنين، عن إقرار حزمة من التّعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية العابرة للأراضي الأردنية. اضافة اعلان وبحسب التعديلات الجديدة، يستوفى عن الشاحنات والبرادات السورية (الفارغة أو المحملة) العابرة للأراضي الأردنية ترانزيت أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة الأردنية وإليها بدل خدمات المرور التالية: - وزن الشاحنة القائم بالطن × المسافة المقطوعة بالكيلومتر × النسبة 2% بالدولار مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية. - وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز نصيب السوري إلى مركز جابر، التي كانت محددة سابقا بمبلغ (200) دينار أردني، وذلك في خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين، ودعما لانسيابية التبادل التجاري والخدمي المشترك