
قانون الإيجار القديم.. "إسكان النواب": 15% زيادة سنوية بداية من سبتمبر 2026
وأكد الفيومي، خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستأجر مُلزم قانونًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة في موعدها، موضحًا أن هذه الزيادة التدريجية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر دون تحميل أي طرف أعباء مفاجئة.
وأضاف أن القانون يمنح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن الدفع، مؤكدًا أن التقاعس عن السداد يعد إخلالًا بالعقد، ويمنح المحكمة الحق في إصدار حكم بالإخلاء.
ونوّه الفيومي إلى أن الدولة حرصت على تطبيق زيادات تدريجية لتجنب الأثر الاقتصادي المفاجئ على المواطنين، مشددًا على أن هناك آليات لتقييم الحالات الاجتماعية التي تستحق الدعم أو الاستثناء.
وأردف أن تنفيذ القانون سيتم وفق جداول زمنية واضحة ومعلنة، بما يتيح لكل من المالك والمستأجر التخطيط المسبق والتكيف مع التغييرات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه.. متى يدخل حيز التنفيذ رسميًا؟
قانون الإيجار القديم .. قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. قانون الإيجار القديم وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى. قيمة زيادة الإيجار القديم وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية. وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.


البشاير
منذ 2 ساعات
- البشاير
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم غدًا.. ونهاية العلاقة الإيجارية السكنية في 2032
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى. وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
رئيس إسكان النواب لتليفزيون اليوم السابع: إخلاء فوري للشقق المغلقة أكثر من عام
أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم بالنسبة للإيجار السكني، يبدأ العمل به في 5 أغسطس 2025 وينتهي في 5 أغسطس 2032. وكشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية مع تليفزيون اليوم السابع، أنه إذا ثبت ترك الشقة المستأجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر أو أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض يحق لصاحب الملك رفع عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر إخلاء فوري في حال إثبات صحة الواقعة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الايجار القديم اليوم رقم القانون رقم 164 لسنة 2025 اليوم 4 أغسطس. ونص القانون في مادته الثانية على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.