بنك المغرب يدق ناقوس الخطر يخصوص وضعية أنظمة التقاعد
واعتبر بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2024، أن هذا الورش لا يحتمل المزيد من التردد، مطالبا بجعل إصلاح التقاعد أولوية قصوى في الأجندة الحكومية، خاصة في ظل الضغوط المالية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد استدامة النظام وقدرته على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه الملايين من المواطنين.
وكشف تقرير البنك عن ملامح خطة إصلاحية متكاملة، انبثقت عن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، وترتكز على إرساء منظومة جديدة قائمة على قطبين: أحدهما عمومي والآخر خاص.
ويهدف هذا التصور، حسب التقرير ذاته، إلى إحداث انتقال سلس نحو النموذج الجديد، مع ضمان الحفاظ التام على الحقوق المكتسبة للمنخرطين الحاليين، في إطار رؤية تسعى لتحقيق حماية اجتماعية مستدامة ومتوازنة بين الأجيال.
ومن بين أبرز العوامل التي تدفع نحو هذا الإصلاح، التغير الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13,8%، وهو تطور يضاعف أعباء صناديق التقاعد، بالنظر إلى تراجع نسبة المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين.
وهذا الخلل المتزايد، حسب تقرير بنك المغرب، يهدد التوازنات المالية للنظام، ما يجعل إعادة الهيكلة أمرا لا مفر منه للحفاظ على وظائفه الحيوية.
وحذر بنك المغرب، من أن المزيد من التأجيل سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي، ويزيد من حجم التكاليف الاجتماعية المرتقبة لإنقاذ النظام، ما يهدد الأمن المعيشي للمتقاعدين الحاليين والمقبلين.
وخلص بنك المغرب، إلى أن تأجيل اتخاذ القرار السياسي لم يعد مبررا، داعيا إلى تعبئة كل الأطراف المعنية، من حكومة ونقابات ومؤسسات مالية، لإطلاق إصلاح عميق وفعّال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 40 دقائق
- اليوم 24
منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي
وقع أكثر من 130 منخرطًا في نادي الوداد الرياضي، اليوم، على وثيقة رسمية تُعبّر عن رغبتهم الملحة في عقد الجمع العام العادي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل الفريق الأحمر. وقد تم توجيه هذه الوثيقة بشكل استعجالي إلى رئيس النادي، هشام أيت منا، عبر مفوض قضائي، في مبادرة قانونية تعبّر عن تطلعات الأعضاء نحو إحداث تغيير جذري في تدبير شؤون النادي. وبحسب مضمون الوثيقة التي توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منها، فإن المنخرطين استندوا في مطلبهم إلى مقتضيات المادة 18 من النظام النموذجي للجمعيات الرياضية، والقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، إلى جانب بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي شدد على ضرورة احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة وممارسة الأجهزة التقريرية لاختصاصاتها. المنخرطون عبّروا عن تمسّكهم بحقهم في مراقبة وتقييم التسيير الإداري والمالي للنادي، مؤكدين أن الهدف من عقد الجمع العام هو عرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي المنصرم، وفتح باب النقاش والتفاعل، انسجامًا مع قواعد الحكامة الجيدة ومنطق التدبير السليم. وطالب الموقعون بالتعجيل بتحديد تاريخ ومكان عقد الجمع العام العادي، ضمن الآجال القانونية، وتمكين المنخرطين من الوثائق اللازمة وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للنادي، مؤكدين أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسؤوليتهم في الحفاظ على مكانة الوداد وتطوير أدائه التنظيمي والرياضي.
هبة بريس
منذ 40 دقائق
- هبة بريس
مواطنون يطالبون بتنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي: "لا للابتذال من أجل الربح"(فيديو)
هبة بريس – أحمد المساعد في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم إزاء تصاعد المحتوى غير اللائق الذي يُعرض عبر هذه الوسائط، مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية باتخاذ خطوات حازمة لتنظيم هذا الفضاء الرقمي المفتوح. وأكدت شهادات استقاها موقع 'هبة بريس' من الشارع المغربي، أن الكثير من الصفحات على منصات مثل 'تيك توك' و'إنستغرام' و'فيسبوك' تنشر محتوى 'يخدش الحياء العام' ويستهدف بشكل خاص فئة الشباب والأطفال الذين يقضون وقتًا طويلًا على هذه التطبيقات دون رقابة. وقال أحد المواطنين 'نحن مع قرار السلطات الذي يقضي بتنظيم هذه المواقع ومنع أي محتوى غير لائق. الأطفال اليوم يمكنهم مشاهدة أشياء لا تليق، وهذا خطر على القيم والأخلاق.' وفي السياق ذاته، ربط العديد من المستجوبين هذا النوع من المحتوى بـ'الرغبة في الربح السريع والشهرة'، حيث أشار أحدهم إلى أن 'الهدف من نشر هذه الفيديوهات هو الربح فقط، ولو على حساب القيم. أغلبهم شباب يبحثون عن أكبر عدد من المشاهدات.' وطالب المواطنون شركات التواصل الاجتماعي نفسها بأن تتحمل مسؤوليتها من خلال فرض رقابة داخلية على المحتوى المنشور، وعدم السماح إلا بالمواد الهادفة والمفيدة، سواء كانت ثقافية، رياضية، أو فنية. وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الدولة لحظر أو إغلاق الصفحات التي تروج للابتذال والإباحية، حيث قال أحد المواطنين'نحن مسلمون ويجب أن نحافظ على الستر، ما نراه اليوم مخالف للدين والتقاليد. نطلب من الدولة التدخل لحظر هذه الصفحات نهائيًا.' واختتمت آراء المواطنين بتأكيدهم على أهمية الحفاظ على هوية المجتمع وقيمه، داعين الشباب إلى استخدام هذه المنصات في نشر محتوى إيجابي ونافع، بعيدًا عن 'الإثارة الرخيصة' و'السعي وراء المال بأي وسيلة'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 40 دقائق
- المغرب اليوم
الانقسام الإسرائيلي يشتد مع تصاعد العمليات العسكرية في غزة
في ظل تعثّر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية في غزة، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية. ظهر رهينتان من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في مقاطع مصوّرة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهما يعانيان الضعف والجوع الشديدان. ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه "على وشك الموت"، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخراً على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74% من الإسرائيليين، بمن فيهم 60% ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة. ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس "لم تعد تشكل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها". كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ "الفظائع التي تُرتكب باسمنا" في غزة، على حدّ تعبيرهم. تبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن "إسرائيل حققت أهدافها العسكرية" وأن "استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني" بحسب تعبيرهم. رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: "إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل". وأكد كوبرفاسر على "وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع". كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود"خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع"، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة "خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة". فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى "تصعيد محدود" لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل. كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه " إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد". تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن"القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي". وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب. يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي. وأوضح شتيرن أنه "لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها". لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً "في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك". بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق. ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم. لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار. وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية "تطويق دون احتلال"، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة "دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي". بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه "محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن". ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ "وضوح استراتيجي"، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية. وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها. وفي بيان لهم، شددوا على أن "المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها"، وأن "إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة" حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق "نصر استراتيجي". من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية. وأخيراً، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا
