فرنسا.. تفاصيل تحقيق قضائي بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة
باريس – فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا قضائيا، الجمعة، بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية والتحريض عليها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتهم عدة شخصيات فرنسية-إسرائيلية بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
وتم تقديم هذه الشكوى مع طلب بالادعاء المدني من قِبل الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام ("يو جي إف بي"، وهي جمعية مهمتها مكافحة العنصرية وجميع أنواع الجرائم، وتنشط بشكل خاص في غزة)، وضحية فرنسية من أصل فلسطيني، السيدة (س إ)، تابعة لمنظمة "أورجنس فلسطين".
ويأتي هذا التحرك القضائي من جانب هيئات تحقيق مهمة في فرنسا، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تنشط في الفترة الأخيرة، وتحول ملحوظ في المواقف السياسية، إذ أصبحت تندد بشكل متزايد بالوضع الإنساني الذي يعاني منه أهالي القطاع المحاصر تحت قصف الاحتلال المستمر.
تفاصيل الملف
ورفعت المحاميتان ماريون لافوج وداميا طاهراوي دعوى مدنية ضد شخص مجهول بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" و"التحريض على إبادة جماعية" في غزة، بقسم التحقيق في محكمة باريس القضائية، الذي يضم قسما متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضحت المحامية ماريون لافوج أن الشكوى ضد مجهول لا تستهدف شخصا أو شخصين تحديدا، بل مجموعة من الأشخاص الفرنسيين-الإسرائيليين، ما يمنح فرنسا السلطة القضائية لأن الجناة المحتملين يحملون الجنسية الفرنسية، وشاركوا في الإجراءات التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر غزة الحدودي.
وشددت لافوج على أن الأعمال التي تم استنكارها في الشكوى، والتي يُحتمل تصنيفها "تواطؤ في الإبادة الجماعية"، هي أعمال وقعت في يناير/كانون الثاني 2024.
وأضافت "كان يُقال آنذاك إن هناك إبادة جماعية محتملة، وبعد عام ونصف، نعتقد أنها أصبحت أعمالا تحمل بالفعل سمات الإبادة الجماعية".
وعن المهلة المتوقعة لإصدار قرار نهائي بشأن هذا الملف، أكدت المحامية الفرنسية أن هذه الشكاوى تأخذ وقتا طويلا، ولا يوجد حد أدنى للمهلة "كما ترون، لم يكن لدى النيابة العامة مهلة محددة لتقديم مذكراتها، فقد انتظرت 7 أشهر قبل فتحها للتحقيق".
وبما أن الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام طرف مدني في القضية، سيتم استجوابه من قِبل مكتب النيابة العامة لسؤاله عن مصلحته في رفع القضية، ثم سيحاولون التحقيق مع الأشخاص الذين يُحتمل تورطهم في عرقلة الأعمال الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد بياتريس أوريس، في حديثها للجزيرة نت، أن الاتحاد يعمل في قطاع غزة منذ عام 2016 ودعم مجموعة من المزارعين الفلسطينيين لمواصلة نشاطهم، كما قدمت الجمعية الخيام والطعام والملابس والدعم النفسي والتعليم.
وحتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصل الاتحاد تواصله مع الجهات التي يتعاون معها في غزة، وينشر قصص أهالي القطاع على موقعه الرسمي يوميا، وفق أوريس.
من جنحة إلى جريمة
ولإثبات تهمة التواطؤ، اعتمدت الشكوى على سلسلة من الأدلة الواقعية والقانونية، بما في ذلك خطابات وتصريحات رسمية للسلطات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن منشورات على منصات التواصل والراديو، وفي الصحف.
وأكدت بياتريس أوريس على تقديم مقاطع فيديو كأدلة ضد الأشخاص الذي منعوا دخول الشاحنات إلى غزة، قائلة "لقد صوّروا أنفسهم وادعوا أن حماس ستأخذ الطعام لتبرير أفعالهم. وهناك السياق الدولي يؤكد حقيقة أن هذا كان بالفعل تواطؤا وتحريضا على الإبادة الجماعية".
وتابعت ماريون لافوج "روّج هؤلاء لأفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعوا الآخرين إلى الانضمام إلى هذه الحواجز، لذا، تمت إضافة جريمة ثانية، وهي التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولأن طريقتهم نجحت، فقد تحولت من جنحة إلى جريمة، لأنها تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية متبوعا بالأفعال نفسها".
وبموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشير تعريفات قانونية لمصطلح "الإبادة الجماعية" إلى الأفعال التي تُرتكب بقصد إخضاع جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية لظروف معيشية صعبة، تؤدي إلى تدميرها كليا أو جزئيا.
وبعد توجّه المتهمين في إسرائيل إلى المعابر الحدودية لمنع الشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية والماء والغذاء، تعتقد لافوج أن "تأثير هذا الفعل الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات يعادل خلق ظروف معيشية أضعفت وجوعت وساهمت في تدمير أهالي القطاع المحاصر، وبالتالي تدخل في تعريف الإبادة الجماعية".
زيادة الوعي والتوثيق
وتعتبر بياتريس أوريس، المتحدثة باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، أن تقديم مكتب المدعي العام شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية سيزيد الوعي بما يحدث في غزة "نحن منظمة سياسية، لذا أردنا القيام بذلك لأسباب سياسية بحتة، وليس فقط لاتخاذ إجراء قانوني".
وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد من إدانة هؤلاء الأشخاص، فإن أوريس تأمل أن تفضي الشكوى وغيرها من الإجراءات الجارية إلى وقف إطلاق النار، وتنظيم مفاوضات سلام حقيقية وسريعة.
وقالت "بينما نسلط الضوء على حقيقة إمكانية حدوث إبادة جماعية مباشرة في القرن الحادي والعشرين دون أي عقوبات، يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره لأنه لا يزال غائبا حتى الآن للأسف".
وبالإضافة إلى كل هذه الإجراءات القانونية والتقارير الأممية التي تُصدر بشكل دائم، شهد موقف الحكومة الفرنسية تحولا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فقد ندد الممثل الخاص للرئيس الفرنسي في لبنان ووزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لودريان ، الجمعة، بالوضع الإنساني في غزة وسياسة إسرائيل.
وقال لودريان إن "سياسات نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أدت إلى أن تكون إسرائيل اليوم على شفا الانهيار" و"هذه الدولة اليوم مُفلسة أخلاقيا، فهي تتحول إلى دولة منبوذة دوليا"، مؤكدا رفض فرنسا ابتزازها بمعاداة السامية كلما انتقدت إسرائيل.
صعوبات متوقعة
ويعتمد تحقيق المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب على تعاون السلطات الأجنبية، خاصة الإسرائيلية، وهو تعاون لا تعتقد ماريون لافوج أنه سيتم، ما قد يؤدي إلى إعاقة القضية رغم إيمانها بقوة الأدلة القاطعة والأحداث الموثقة.
وبما أن الأمر يبقى نقاشا قانونيا، أكدت المحامية الفرنسية أنه لا يمكن التشكيك في أن هؤلاء الأشخاص كانوا عند المعبر الحدودي، واعترضوا بالفعل شاحنات تحتوي على عناصر كانت ستسمح لسكان غزة بالبقاء على قيد الحياة.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يُلزم إسرائيل بمنع أعمال "إبادة جماعية" محتملة، و"اتخاذ خطوات فورية" لتمكين تقديم "المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أدانت لجنة تحقيق مُكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الصحة الجنسية والإنجابية في غزة، ووصفتها بأنها "أعمال إبادة جماعية".
ويندرج هذا ضمن فئتين من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
وفي سياق متصل، تعد المحامية الفرنسية لافوج أن "تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء أو سبل العيش أو الرعاية الصحية يؤدي إلى تدميرهم، جزئيا على الأقل، وبما أن المتهمين هم أشخاص طبيعيون -لا سلطات ولا جيش- فيُطبق عليهم تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وتعد لافوج أن المتهمين -الموجودين حاليا في إسرائيل- لن يرغبوا في القدوم إلى فرنسا لتبرير أفعالهم إذا استدعاهم قاضي التحقيق، ما سيدفع إلى تعقيد الإجراءات، ومن الناحية النظرية، إذا وُجهت اتهامات أو صدرت مذكرة توقيف بحقهم وعبروا فرنسا ونجح التحقيق، فقد تتم إحالتهم إلى محكمة لمحاكمتهم على هذه الجريمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
تنديد واسع باختطاف السفينة مادلين وإسرائيل تعد زنازين منفصلة لنشطائها
توالت التنديدات الدولية، اليوم الاثنين، باختطاف الجيش الإسرائيلي سفينة مادلين ومنع بلوغها قطاع غزة ، في حين قال إعلام إسرائيلي إن مصلحة السجون أعدت زنازين منفصلة للنشطاء الذين كانوا على متن السفينة. وقد أفادت مصادر في الخارجية الإسبانية، للجزيرة، بأن مدريد استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، احتجاجا على ما جرى للسفينة مادلين. وذكرت المصادر أن السلطات الإسبانية تمارس الحماية القنصلية لمواطن إسباني ضمن طاقم السفينة، وتواصلت مع عائلته، مشيرة إلى أن الخارجية الإسبانية على تواصل مباشر مع نظيرتها الإسرائيلية، لمتابعة تفاصيل الواقعة. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارّو إنّ بلاده كانت طالبت السلطات الإسرائيلية "بوضوح" بتجنب أيّ حوادث، مع اقتراب السفينة مادلين من سواحل قطاع غزّة، ضمن "أسطول الحرية". وأضاف بارو أنّ باريس أبلغت إسرائيل مسبقا اعتزامها ممارسة حقها في تفعيل الحماية القنصليّة لمواطنيها المشاركين في رحلة السفينة إلى شواطئ غزة. كما قالت المتحدثة باسم البرلمان الأوروبي إنهم اتصلوا بإسرائيل لضمان أمن النائبة ريما حسن التي كانت على متن القارب مادلين، مشيرة إلى أن "حماية أعضاء البرلمان في أي مكان في العالم ستظل على رأس أولوياتنا". بدورها، قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنها تريد أن تحل إسرائيل قضية احتجاز السفينة "مادلين" بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ، قائلة "موقفنا بشأن الوضع الإنساني في غزة واضح، وهو أنه مريع ولا يُطاق". كما قال وزير الخارجية الأيرلندي إن السفينة مادلين "رمز قوي للحاجة الملحة لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة". وقد وصفت تركيا تدخل القوات الإسرائيلية ضد السفينة مادلين بأنه "عمل شنيع من حكومة بنيامين نتنياهو ، يثبت مجددا أن إسرائيل تتصرف كدولة إرهابية"، في حين استنكرت إيران اعتراض السفينة ووصفته بأنه "قرصنة". من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن "اعتراض إسرائيل للسفينة مادلين واحتجاز طاقمها انتهاك للقانون الدولي". واليوم الاثنين، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد اعتراضها، في حين نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "سيتم نقل النشطاء إلى منشأة احتجاز تمهيدا لترحيلهم من إسرائيل". وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الكوماندوز البحري ووحدة سنفير وصلت إلى السفينة مادلين، في حين كانت تبحر في المياه الدولية، مشيرة إلى أن عناصر القوات الإسرائيلية صعدوا للسفينة وسيطروا عليها وهي "تتجه الآن إلى ميناء أسدود وستصل قريبا". كما نقلت وكالة الأناضول عن مركز "عدالة" الحقوقي قوله إن السفينة مادلين لا تزال وطاقمها في عرض البحر، حيث تواصل البحرية الإسرائيلية سحبها قسرا نحو ميناء أسدود بعد منعها من الوصول لقطاع غزة. زنازين للناشطين وقد اقتحمت قوة "كوماندوز" من البحرية الإسرائيلية، فجر اليوم، السفينة التي كانت متوجهة إلى غزة وعلى متنها 12 متطوعا، يحملون مساعدات إنسانية ضمن أسطول الحرية لرفع الحصار عن القطاع. واقتادت القوات الإسرائيلية السفينة إلى مكان غير معلوم، في حين نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر عسكري أن السفينة ستصل إلى ميناء أسدود، حيث سيجري التحقيق مع أفراد الطاقم واستجوابهم. كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاستقبال النشطاء الذين كانوا على متن السفينة مادلين، وقد تم تجهيز زنازين منفصلة لهم في سجن "غفعون" بمدينة الرملة. وقالت الصحيفة إن النشطاء سينقلون من ميناء أسدود بواسطة وحدة "نحشون"، التابعة لمصلحة السجون، وفي مركبات ذات نوافذ معتمة، لتقليل مظاهر الفرح العلنية قدر الإمكان. وحسب الصحيفة، فقد أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمصلحة السجون بمنع إدخال أي أجهزة تواصل أو إعلام إلى الزنازين التي يتوقع أن يُحتَجز فيها النشطاء. من جهته، زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أنّ إسرائيل سيطرت على السفينة "مادلين" بسلاسة، دون أي إصابات، مشيرا إلى أنه سيجري التأكد من عودة من كانوا على متنها إلى عائلاتهم في أقرب وقت. كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن السفينة "تتجه بأمان إلى سواحل إسرائيل، ومن المقرر أن يعود الركاب إلى بلدانهم". ووصفت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة اقتحام البحرية الإسرائيلية للسفينة "مادلين" بأنها قرصنة، وإرهاب دولة، وانتهاك للقانون الدولي بشكل فاضح، ودعت اللجنة إلى الإفراج فورا عن جميع نشطاء السفينة الذين من بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ. وطالبت اللجنة العالم بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، بعيدا عن سيطرة الاحتلال، وشددت على ضرورة محاسبة إسرائيل على هجومها على السفينتين، "مادلين" و"الضمير"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات الإرهابية لن توقف محاولات كسر الحصار". كما وصف كويفا باترلي -عضو تحالف أسطول الحرية- للجزيرة اعتراض السفينة مادلين بغير القانوني، قائلا "لا نملك القدرة على التواصل بشكل مباشر مع طاقم السفينة، وليس واضحا ما إذا كان النشطاء على متنها نقلوا إلى قارب آخر". وخلال ليل أمس، أعلن تحالف أسطول الحرية -المنظم للرحلة- أن الجيش الإسرائيلي اعترض المركب، قائلا -عبر تليغرام- إن الاتصال انقطع مع السفينة مادلين، وإن قوات الجيش الإسرائيلي "اختطفت" طاقم السفينة. وقالت تونبرغ في مقطع فيديو سجّلته مسبقا شاركه تحالف أسطول الحرية "إذا شاهدتم هذا الفيديو، يعني أنه تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية". وقد وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتراض إسرائيل السفينة "مادلين" التضامنية مع غزة في عرض البحر بأنّه "إرهاب دولة منظم، وانتهاك للقانون الدولي، واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني". وحيّت الحركة المتضامنين على متن السفينة، الذين أكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيا، وطالبت بإطلاق سراح المتضامنين فورا، محمّلة الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرّك لكسر الحصار. كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام السفينة "مادلين" انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإن "اقتحام السفينة اختطاف دولي، ويضيف جريمة القرصنة البحرية إلى جريمة حرب الإبادة". من جهتها، أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها البالغ على سلامة الناشطين والصحفيين الذين كانوا على متن السفينة " مادلين"، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة مراسلها عمر فياض، الذي كان ينقل الأحداث مباشرة أثناء الاستيلاء القسري على السفينة. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رويترز: إيطاليا تنهي عقودا أبرمتها مع شركة إسرائيلية للتجسس
كشفت وثيقة برلمانية، اليوم الاثنين، أن إيطاليا أنهت عقودا كانت قد أبرمتها مع شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس، بعد اتهامات للحكومة الإيطالية باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف معارضين. ونقلت وكالة رويترز -التي أوردت الخبر- عن القائمين على تطبيق واتساب للتراسل التابع لشركة "ميتا" أن برنامج التجسس الإسرائيلي باراغون استهدف عشرات المستخدمين، ومن بينهم صحفي وأعضاء في جمعية خيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر معارضة لسياسات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. ووفق رويترز، فإن مصادر حكومية قالت في فبراير/شباط إن برنامج التجسس الإسرائيلي استهدف هواتف 7 أشخاص في إيطاليا، ونفت الحكومة أي تورط لها في أنشطة غير مشروعة، وقالت إنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر. وأظهر تقرير حديث نشرته اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن، أن أجهزة المخابرات الإيطالية علّقت في البداية عقدها مع باراغون، ثم أنهته بعد موجة غضب إعلامي أثارتها عمليات التجسس. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية قامتا بإبرام عقود مع باراغون في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتا خدمات الشركة ضد عدد محدود من الأشخاص، بإذن من المدعي العام في البلاد. الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود والتجسس، كما استخدمته في أنشطة تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل ستجبر نشطاء مادلين على مشاهدة لقطات من هجوم 7 أكتوبر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجبر جميع النشطاء المحتجزين الذين كانوا على سفينة مادلين على مشاهدة لقطات مصورة لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، ووصفهم بداعمي حماس والمعادين للسامية. وأبحرت السفينة مادلين، من جزيرة صقلية في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أنها كانت جزءا من مبادرة نظمها "تحالف أسطول الحرية"، وهي مجموعة مؤيدة للقضية الفلسطينية تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف النشطاء بأنهم "داعمون لحماس" و"معادون للسامية"، وشدد على وجوب إطلاعهم على "فظائع الهجوم الإرهابي"، على حد وصفه. اختطاف وذكرت الإندبندنت أن الناشطة الغربية البارزة غريتا تونبرغ في بيان مقتضب عبر حساباتها على مواقع التواصل: "تم اختطافي في المياه الدولية أثناء محاولتي إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة"، داعية أصدقاءها وعائلتها وحكومتها السويدية إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراحها ومن معها. ونقلت الصحيفة البريطانية عن فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن احتجاز السفينة لا يجب أن يُثني الناشطين، قائلة: "رحلة مادلين انتهت، لكن المهمة مستمرة. يجب على كل ميناء في المتوسط أن يرسل سفن تضامن إلى غزة". من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن وزير الدفاع كاتس أعطى تعليمات للجيش بعرض فيديو يوثق ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على حد تعبيره. وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" فجرا، وسحبها إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل، وعلى متنها الناشطون الـ12 الذين اعتقلهم كوماندوز إسرائيلي بعد منع بلوغهم قطاع غزة لكسر الحصار المشدد على القطاع، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية. وكان النشطاء قد أكدوا أن رحلة مادلين تمثل فعلا سلميا من المقاومة المدنية، مشيرين إلى أن جميع المتطوعين على متن السفينة توحدهم قناعة مشتركة بأن الشعب الفلسطيني يستحق نفس الحقوق والحرية والكرامة التي تتمتع بها شعوب العالم، داعين إلى وقف الحرب التي خلفت مآسي بالجملة في القطاع المحاصر. مجازر بغزة وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء في غزة بلغ حتى اليوم 54 ألفا و418 شهيدا، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، وأكثر من 12 ألفا و400 امرأة، في حين بلغ عدد شهداء الطواقم الطبية 1411، والصحفيين أكثر من 219، ودمر القطاع المحاصر بشكل شبه كامل، بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية ومراكز الإيواء، وحتى خيام النازحين. وسبق لحنان بلخي -المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط- أن قالت قبل أيام إن أطفال غزة يموتون جراء الجوع والمجاعة اللذين وصلا إلى مستويات مرتفعة للغاية. وأضافت أن المجاعة في غزة بلغت مستويات مرتفعة للغاية، والناس في أمسّ الحاجة إلى التغذية الأساسية. وبحسب المسؤولين في غزة، تواصل إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بالقطاع المحاصر، عبر إغلاق المعابر لمدة 90 يوما في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع المدمر مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. يذكر أن "مادلين" هي السفينة رقم 36 في إطار محاولات تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007.
