الهجوم الإسرائيلي يشعل الأسواق في إيران... والحكومة تتدخل للتهدئة

لم تظهر تداعيات الهجمات الإسرائيلية التي بدأت، فجر يوم الجمعة، فوراً في
الأسواق الإيرانية
، نظراً لأن الأسواق كانت مغلقة في يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، كما أن يوم السبت يصادف عطلة دينية أيضاً. إلا أن مخاوف من اندلاع حرب واسعة بدأت منذ الأمس بالانتشار في الشارع الإيراني، حيث توجه البعض إلى محطات الوقود والمخابز في بعض المناطق، رغم أن ذلك لم يتحول إلى ظاهرة عامة في أرجاء البلاد.
ومع بدء السوق الموازي للعملات نشاطه الجزئي، اليوم السبت، رغم العطلة، بدأت تظهر تدريجياً الآثار الاقتصادية للمواجهة العسكرية؛ إذ ارتفع سعر صرف
الدولار
، وازدادت أسعار الذهب، وسط توقعات بأن استمرار التصعيد من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية ويزعزع استقرار الأسواق أكثر.
في هذا السياق، قال المضارب غلام رضا لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الدولار سجل قفزة، اليوم السبت، إلى 960 ألف ريال (96 ألف تومان)، بزيادة قدرها 130 ألف ريال مقارنة بيوم الخميس الماضي، أي قبل الهجمات الإسرائيلية. وأوضح أن السعر بعد ذلك بدأ يتراجع إلى 920 ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في إيران، متأثرةً بارتفاع الدولار، إذ يلجأ المواطنون عادة في مثل هذه الظروف إلى شراء الذهب بوصفه خياراً آمناً للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
الحكومة تطمئن الشارع
من جانبه، أكد وزير الجهاد الزراعي الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، اليوم السبت، في تصريحات طمأن فيها الشارع الإيراني، أن تأمين السلع الأساسية في البلاد مستمر بوتيرته الاعتيادية ولا توجد أي مشكلة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن إنتاج المحاصيل وتوفير السلع الرئيسية يسيران كما في السابق.
وأضاف الوزير، وفقاً لوكالة "تسنيم" المحافظة، أنه بالنظر إلى الظروف الراهنة، تم تكثيف الجهود والتعاون بين المنتجين والموردين، وجميع الفاعلين في سوق
المواد الغذائية
والسلع الأساسية يعملون بكل جدية لتنظيم السوق، مشدداً على أن السلع الضرورية متوافرة بكثرة في الأسواق والمتاجر ومراكز التوزيع، وأن المخزونات الاستراتيجية كافية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الريال الإيراني يهبط بعنف بعد إعلان ترامب "الضغوط القصوى" على طهران
وأوضح نوري أن الحكومة ووزارة الجهاد الزراعي تتابعان عن كثب أوضاع السوق، وتديران عمليات التوريد وتنظيم السوق من خلال اجتماعات لمواكبة التطورات والبحث عن الحلول المناسبة. وأشار إلى اتخاذ قرارات لتسريع عملية الإفراج عن السلع من الجمارك والموانئ، وتسهيل تسجيل الطلبات وتوفير العملة للموردين وتسوية مستحقاتهم المالية، موضحاً أن صرف مستحقات
المزارعين
ومنتجي القمح وتوزيع السلع يتم تحت إشراف تام من الوزارة والجهات الرقابية، ولا توجد أية معوقات في هذا الشأن. ودعا الوزير المواطنين إلى عدم القلق بشأن وفرة السلع الأساسية، قائلاً: "لحسن الحظ نحن في موسم الإنتاج الزراعي، والمنتجون والموردون يبذلون جهوداً كبيرة، لذلك ليست هناك حاجة لتخزين أو شراء السلع مسبقاً".
وفي رسالة إلى الشعب الإيراني، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، إلى الحفاظ على وحدة وتماسك الصف الوطني، وتجنب الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الصحيحة التي سيعمل العدو على بثها ضمن حربه النفسية، والثقة بالمسؤولين والتعاون معهم لتخطي هذه المرحلة بقوة أكبر. كما طمأن المواطنين بأن الحكومة الإيرانية ستواصل تقديم الخدمات للشعب بكامل إمكاناتها، ولن يُسمح بحدوث أي خلل في سير الحياة اليومية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ فجر أمس الجمعة عدواناً واسعاً استهدف مواقع نووية وعسكرية وأحياء سكنية في إيران، ما أدى إلى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين ونحو 80 مواطناً إيرانياً، فيما ردّت إيران، مساء أمس الجمعة، بهجمات صاروخية واسعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الشرارة الكبرى.. ما مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة؟

في تصعيد نوعي غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، دخلت منشآت الطاقة ، وعلى رأسها حقول الغاز ومصافي النفط، دائرة الاستهداف المباشر، في تطور قد يشعل حربا أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية للطاقة. فبينما صعدت إسرائيل هجماتها الجوية لتطاول مواقع حيوية كمصفاة عبادان و حقل بارس الجنوبي، جاء الرد الإيراني باستهداف مصافي الشمال الإسرائيلي في مدينة حيفا، والتي تُعدّ مركز التكرير الأهم في دولة الاحتلال. وهو ما آثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية عن الأثر الاقتصادي المباشر لهذا الاستهداف المتبادل لمنشآت نفطية استراتيجية وحساسة على الأسواق العالمية وخاصة سوق الطاقة. هجوم إسرائيلي على منشآت طاقة إيرانية في واحدة من أكثر الضربات تأثيرا على قطاع الطاقة، استهدفت طائرات إسرائيلية بدون طيار مجمع الغاز العملاق "بارس الجنوبي" في جنوب إيران، ما تسبب في اندلاع حريق واسع النطاق، أدى إلى تعليق مؤقت لإنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من وحدة الإنتاج في المرحلة 14 من الحقل، وفقا لتقرير وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أمس السبت. وحقل "بارس الجنوبي" يُعد من أكبر حقول الغاز في العالم، ويقع في إقليم بوشهر، ويمثل المصدر الأساسي لإنتاج الغاز في إيران، ثالث أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا، وفق رويترز. ويمثل توقف إنتاج الغاز من وحدة واحدة فقط في "بارس الجنوبي" خسارة يومية تقارب 423 مليون قدم مكعب، وهو ما يُحدث فجوة كبيرة في تغذية السوق المحلي الإيراني، الذي يستهلك الغاز بكثافة في توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة، نتيجة عدم قدرته على تصدير الغاز بسبب العقوبات. كما يشير تقرير "جيروزاليم بوست" إلى أن الحادث تسبب في ارتفاع أسعار الغاز الإقليمي بنحو 3% في التداولات الفورية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات ليشمل البنية التحتية للطاقة الخليجية. ولم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على منشآت الغاز، بل امتدت إلى مصفاة "عبادان" التاريخية، التي تقع على مقربة من الحدود العراقية. وتُعدّ مصفاة عبادان من أقدم وأهم مصافي إيران، وتنتج أكثر من 400 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة، ما يجعلها شريانا اقتصاديا للجنوب الإيراني. وقد أدى الهجوم إلى إيقاف جزئي للتشغيل، وأثار مخاوف من عرقلة توزيع الوقود المحلي داخل إيران، خاصة في ظل محدودية البدائل السريعة. أسواق التحديثات الحية زلزال مالي.. ما خسائر إسرائيل الاقتصادية من ضربات إيران الصاروخية؟ الرد الإيراني واستهداف مصافي حيفا الإسرائيلية وفي المقابل، استهدفت طهران مصافي النفط الإسرائيلية في حيفا شمالي البلاد، والتي تُعد من بين البُنى التحتية الأساسية لتكرير النفط في إسرائيل، إذ تستقبل قرابة 60% من احتياجات الدولة من النفط الخام، بحسب تقرير "نيويورك بوست". وأكدت شركات إسرائيلية أن الهجوم ألحق أضرارًا ببعض خطوط الأنابيب ومحطات التوزيع، ما تسبب في إرباك مؤقت في عمليات الضخ، دون توقف كامل. لكن الأثر الأوسع تمثل في قفزة أسعار الوقود محليًا بنسبة 7% خلال أقل من 24 ساعة، نتيجة الذعر والمضاربات في السوق الداخلي. وانعكست هذه التطورات الميدانية مباشرة على أسواق الطاقة، إذ قفز سعر خام برنت بنسبة 9% يوم الجمعة ليصل إلى 91 دولارا للبرميل، وفق رويترز، وسط مخاوف من تعطل محتمل في الإمدادات إذا ما امتد التصعيد إلى مضيق هرمز أو منشآت الطاقة الخليجية. كما هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 1.5% مع بداية جلسة الأحد بعد عودة التداول عقب عطلة نهاية الأسبوع، في أول رد فعل مالي مباشر على التهديدات لمنشآت الطاقة. طاقة التحديثات الحية المصافي الإيرانية في مرمى الاستهداف الإسرائيلي.. هذه أبرزها اضطرابات لوجستية وأدت الضربات المتبادلة إلى تعقيد الوضع اللوجستي في المنطقة، إذ أغلقت شركات شحن عملاقة موانئها مؤقتًا في الخليج العربي تحسبا لمزيد من التصعيد، كما تأخرت شحنات الوقود من البصرة وميناء جاسك الإيراني، بحسب "بلومبيرغ". وتعطل جزئيا عمل ميناء حيفا الإسرائيلي أيضا، خاصة في استقبال ناقلات المواد البترولية، ما زاد من مخاوف نقص الإمداد في السوق المحلي، وسط زيادة الطلب نتيجة التخزين الاحترازي. وأثار التصعيد الإسرائيلي الإيراني قلقا أوروبيا متزايدا من احتمال تضرر الإمدادات البديلة للغاز الروسي، خاصة وأن قطر، التي تشارك إيران في حقل "بارس/الشمال"، تعتمد على الاستقرار الإقليمي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا. كما حذرت شركة "توتال إنرجيز" من مخاطر تعطل عملياتها غير المباشرة في الحقل، بحسب رويترز. هذه المخاوف قد تدفع أوروبا مجددا لتكثيف الاستيراد من الولايات المتحدة، ما يضغط على الأسعار العالمية ويفاقم أزمة الطاقة المستمرة منذ الحرب الأوكرانية. وتكشف التطورات الأخيرة أن استهداف منشآت النفط والغاز ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو تهديد صريح لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الإقليمي. فإيران، رغم العقوبات، لا تزال فاعلا مهما في سوق الغاز، واستهداف بنيتها التحتية يعطل التوازن المحلي ويزيد الضغط على احتياطاتها. أما إسرائيل، فإن تهديد منشآتها النفطية يزيد من عجزها التجاري، ويرفع تكلفة الاستيراد ويؤثر على ميزانية الدولة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار وترقب في الأسواق

تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً. وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة. في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً. ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي ، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف. وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي. وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة. وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر

أنهت أسواق المال الخليجية والعربية جلسة تداولات الأحد على انخفاضات جماعية، وهي أول جلسة بعد تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من استهداف متبادل لمنشآت الطاقة، خاصة مصافي النفط والغاز. وشهدت الجلسة ضغوطاً بيعية واسعة قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات أجنبية، في ظل مخاوف من استمرار التصعيد وامتداده إلى الممرات البحرية الحيوية للطاقة. ومع أن بعض المؤشرات حاولت تقليص الخسائر مع نهاية التداول، بقي اللون الأحمر السائدَ في معظم شاشات الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية والكويت وعُمان. مصر تقود الخسائر: أسوأ أداء منذ خمس سنوات وسجل مؤشر EGX30 في مصر تراجعاً حاداً بلغ 7.7% خلال التداولات الصباحية، قبل أن يقلص خسائره نسبياً عند الإغلاق، لكنه ظل أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى إعلان إسرائيل وقف إنتاج الغاز من أكبر حقولها البحرية، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير لتشغيل محطات الكهرباء. وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار السوق المحلي، فيما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليتجاوز حاجز 50.6 جنيهاً للدولار في التعاملات البنكية، وهو أسوأ مستوى منذ التعويم الأول للعملة في 2016. الكويت تسجل ثاني أكبر خسارة تأثر السوق الكويتي بشكل كبير من تداعيات التصعيد، حيث أغلق مؤشر BKP على انخفاض كبير بلغ 3.93%، خاسرًا 348 نقطة دفعة واحدة، وهو التراجع الأعمق منذ منتصف 2023. وشهد السوق تداولات نشطة بلغت 127.7 مليون دينار كويتي (نحو 415 مليون دولار)، لكن الاتجاه العام كان هبوطيًّا، مع تراجع أسهم 120 شركة من أصل 132. وتُعزى هذه الخسارة إلى المخاوف من استهداف مباشر لمنشآت نفطية بحرية في الخليج، وهو ما يثير توتر المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. طاقة التحديثات الحية الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة السعودية تتراجع بأقل من المتوقع بدعم من أرامكو وأغلق مؤشر السوق المالية السعودية (TASI) منخفضاً بنسبة 1.01% عند مستوى 10,731.59 نقاط، مدعوماً بمكاسب سهم شركة أرامكو الذي ارتفع بنسبة 1.2% مدفوعاً بصعود أسعار النفط عالمياً. وتراجعت 223 شركة من أصل 254 متداولة، ما يعكس حالة القلق العام، لكن السوق أبدت نوعاً من التماسك النسبي مقارنة بأسواق الجوار. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.15 مليارات ريال سعودي، في ظل تراجع شهية المخاطرة واستمرار الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة. عمان والبحرين تغلقان على انخفاض وسط سيولة ضعيفة لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن التراجع، إذ أنهى مؤشر MSX30 جلسة التداول منخفضًا بنسبة 0.87% ليغلق عند 4,503.74 نقاط. وتراجعت 39 شركة من أصل 52، فيما بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين ريال فقط، ما يعكس عزوفًا جزئيًّا عن السوق. أما السوق البحريني، فقد أغلق مؤشر BHBX على خسارة نسبتها 0.81%، عند 1,902.06 نقطة، وسط ضعف واضح في السيولة، حيث لم تتجاوز قيمة التداول 472 ألف دينار بحريني. وتؤكد هذه الأرقام أن الأسواق الأقل سيولة كانت الأكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية. المؤشر الخليجي GNRI ينخفض 3.2% وسط هروب من الأصول الخطرة وتراجع المؤشر الخليجي GNRI الذي يضم أكبر 56 شركة مدرجة في أسواق الخليج بنسبة 3.2%، ليغلق عند 10,286.92 نقاط، خاسراً 339 نقطة. وسجل المؤشر نحو 29,330 صفقة بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 507 ملايين دولار، في ظل موجة بيع واسعة على الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التراجع تنامي المخاوف من تصاعد المخاطر على منشآت الإنتاج النفطي والغازي في الخليج، واحتمال تعطل سلاسل الإمداد إذا ما استمرت الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.