أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر
أنهت
أسواق المال
الخليجية والعربية جلسة تداولات الأحد على انخفاضات جماعية، وهي أول جلسة بعد تصاعد
المواجهة العسكرية
المفتوحة بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من استهداف متبادل لمنشآت الطاقة، خاصة مصافي النفط والغاز. وشهدت الجلسة ضغوطاً بيعية واسعة قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات أجنبية، في ظل مخاوف من استمرار التصعيد وامتداده إلى الممرات البحرية الحيوية للطاقة. ومع أن بعض المؤشرات حاولت تقليص الخسائر مع نهاية التداول، بقي اللون الأحمر السائدَ في معظم شاشات الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية والكويت وعُمان.
مصر تقود الخسائر: أسوأ أداء منذ خمس سنوات
وسجل مؤشر EGX30 في مصر تراجعاً حاداً بلغ 7.7% خلال التداولات الصباحية، قبل أن يقلص خسائره نسبياً عند الإغلاق، لكنه ظل أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى إعلان إسرائيل وقف إنتاج الغاز من أكبر حقولها البحرية، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير لتشغيل محطات الكهرباء. وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار السوق المحلي، فيما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليتجاوز حاجز 50.6 جنيهاً للدولار في التعاملات البنكية، وهو أسوأ مستوى منذ التعويم الأول للعملة في 2016.
الكويت تسجل ثاني أكبر خسارة
تأثر السوق الكويتي بشكل كبير من تداعيات التصعيد، حيث أغلق مؤشر BKP على انخفاض كبير بلغ 3.93%، خاسرًا 348 نقطة دفعة واحدة، وهو التراجع الأعمق منذ منتصف 2023. وشهد السوق تداولات نشطة بلغت 127.7 مليون دينار كويتي (نحو 415 مليون دولار)، لكن الاتجاه العام كان هبوطيًّا، مع تراجع أسهم 120 شركة من أصل 132. وتُعزى هذه الخسارة إلى المخاوف من استهداف مباشر لمنشآت نفطية بحرية في الخليج، وهو ما يثير توتر المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
طاقة
التحديثات الحية
الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة
السعودية تتراجع بأقل من المتوقع بدعم من أرامكو
وأغلق مؤشر السوق المالية السعودية (TASI) منخفضاً بنسبة 1.01% عند مستوى 10,731.59 نقاط، مدعوماً بمكاسب سهم شركة أرامكو الذي ارتفع بنسبة 1.2% مدفوعاً بصعود أسعار النفط عالمياً. وتراجعت 223 شركة من أصل 254 متداولة، ما يعكس حالة القلق العام، لكن السوق أبدت نوعاً من التماسك النسبي مقارنة بأسواق الجوار. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.15 مليارات ريال سعودي، في ظل تراجع شهية المخاطرة واستمرار الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة.
عمان والبحرين تغلقان على انخفاض وسط سيولة ضعيفة
لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن التراجع، إذ أنهى مؤشر MSX30 جلسة التداول منخفضًا بنسبة 0.87% ليغلق عند 4,503.74 نقاط. وتراجعت 39 شركة من أصل 52، فيما بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين ريال فقط، ما يعكس عزوفًا جزئيًّا عن السوق. أما السوق البحريني، فقد أغلق مؤشر BHBX على خسارة نسبتها 0.81%، عند 1,902.06 نقطة، وسط ضعف واضح في السيولة، حيث لم تتجاوز قيمة التداول 472 ألف دينار بحريني. وتؤكد هذه الأرقام أن الأسواق الأقل سيولة كانت الأكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية.
المؤشر الخليجي GNRI ينخفض 3.2% وسط هروب من الأصول الخطرة
وتراجع المؤشر الخليجي GNRI الذي يضم أكبر 56 شركة مدرجة في أسواق الخليج بنسبة 3.2%، ليغلق عند 10,286.92 نقاط، خاسراً 339 نقطة. وسجل المؤشر نحو 29,330 صفقة بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 507 ملايين دولار، في ظل موجة بيع واسعة على الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التراجع تنامي المخاوف من تصاعد المخاطر على منشآت الإنتاج النفطي والغازي في الخليج، واحتمال تعطل سلاسل الإمداد إذا ما استمرت الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار وترقب في الأسواق
تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً. وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة. في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً. ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي ، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف. وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي. وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة. وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر
أنهت أسواق المال الخليجية والعربية جلسة تداولات الأحد على انخفاضات جماعية، وهي أول جلسة بعد تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إيران وإسرائيل، وما تبعها من استهداف متبادل لمنشآت الطاقة، خاصة مصافي النفط والغاز. وشهدت الجلسة ضغوطاً بيعية واسعة قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات أجنبية، في ظل مخاوف من استمرار التصعيد وامتداده إلى الممرات البحرية الحيوية للطاقة. ومع أن بعض المؤشرات حاولت تقليص الخسائر مع نهاية التداول، بقي اللون الأحمر السائدَ في معظم شاشات الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية والكويت وعُمان. مصر تقود الخسائر: أسوأ أداء منذ خمس سنوات وسجل مؤشر EGX30 في مصر تراجعاً حاداً بلغ 7.7% خلال التداولات الصباحية، قبل أن يقلص خسائره نسبياً عند الإغلاق، لكنه ظل أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط. ويعود ذلك إلى إعلان إسرائيل وقف إنتاج الغاز من أكبر حقولها البحرية، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مصر التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي بشكل كبير لتشغيل محطات الكهرباء. وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار السوق المحلي، فيما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليتجاوز حاجز 50.6 جنيهاً للدولار في التعاملات البنكية، وهو أسوأ مستوى منذ التعويم الأول للعملة في 2016. الكويت تسجل ثاني أكبر خسارة تأثر السوق الكويتي بشكل كبير من تداعيات التصعيد، حيث أغلق مؤشر BKP على انخفاض كبير بلغ 3.93%، خاسرًا 348 نقطة دفعة واحدة، وهو التراجع الأعمق منذ منتصف 2023. وشهد السوق تداولات نشطة بلغت 127.7 مليون دينار كويتي (نحو 415 مليون دولار)، لكن الاتجاه العام كان هبوطيًّا، مع تراجع أسهم 120 شركة من أصل 132. وتُعزى هذه الخسارة إلى المخاوف من استهداف مباشر لمنشآت نفطية بحرية في الخليج، وهو ما يثير توتر المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. طاقة التحديثات الحية الشرارة الكبرى.. مخاطر تبادل إسرائيل وإيران قصف منشآت نفط حساسة السعودية تتراجع بأقل من المتوقع بدعم من أرامكو وأغلق مؤشر السوق المالية السعودية (TASI) منخفضاً بنسبة 1.01% عند مستوى 10,731.59 نقاط، مدعوماً بمكاسب سهم شركة أرامكو الذي ارتفع بنسبة 1.2% مدفوعاً بصعود أسعار النفط عالمياً. وتراجعت 223 شركة من أصل 254 متداولة، ما يعكس حالة القلق العام، لكن السوق أبدت نوعاً من التماسك النسبي مقارنة بأسواق الجوار. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.15 مليارات ريال سعودي، في ظل تراجع شهية المخاطرة واستمرار الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة. عمان والبحرين تغلقان على انخفاض وسط سيولة ضعيفة لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن التراجع، إذ أنهى مؤشر MSX30 جلسة التداول منخفضًا بنسبة 0.87% ليغلق عند 4,503.74 نقاط. وتراجعت 39 شركة من أصل 52، فيما بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين ريال فقط، ما يعكس عزوفًا جزئيًّا عن السوق. أما السوق البحريني، فقد أغلق مؤشر BHBX على خسارة نسبتها 0.81%، عند 1,902.06 نقطة، وسط ضعف واضح في السيولة، حيث لم تتجاوز قيمة التداول 472 ألف دينار بحريني. وتؤكد هذه الأرقام أن الأسواق الأقل سيولة كانت الأكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية. المؤشر الخليجي GNRI ينخفض 3.2% وسط هروب من الأصول الخطرة وتراجع المؤشر الخليجي GNRI الذي يضم أكبر 56 شركة مدرجة في أسواق الخليج بنسبة 3.2%، ليغلق عند 10,286.92 نقاط، خاسراً 339 نقطة. وسجل المؤشر نحو 29,330 صفقة بقيمة تداول إجمالية تجاوزت 507 ملايين دولار، في ظل موجة بيع واسعة على الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التراجع تنامي المخاوف من تصاعد المخاطر على منشآت الإنتاج النفطي والغازي في الخليج، واحتمال تعطل سلاسل الإمداد إذا ما استمرت الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
بعثة صندوق النقد تنهي زيارتها إلى لبنان: الأولوية لملف المصارف
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قبل ظهر اليوم الخميس، في السرايا الحكومية، الاجتماع الختامي مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز، بحضور كل من وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنائب الثالث للحاكم سليم شاهين والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، إضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض. وفي تصريح له عقب الاجتماع، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن اللقاء جاء بهدف وضع خلاصة شاملة للمحادثات التي جرت مع الصندوق، وتأكيد الأولويات وخطة العمل اللازمة للتحضير للزيارة المقبلة المتوقعة نهاية الصيف أو مطلع الخريف. وأشار إلى أن المحادثات حققت تقدمًا ملموسًا، وبات هناك تصور أوضح للبرنامج الذي يُعمل عليه، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي لمعالجة ملف المصارف . وقال: "لكي ينمو الاقتصاد اللبناني، لا بد من وجود قطاع مصرفي فاعل. وفي الوقت نفسه، من الضروري حلّ أزمة المودعين ليعرف الناس مصير ودائعهم". وأضاف أن القطاع المصرفي ضروري أيضًا للانتقال من الاقتصاد النقدي، الذي أدى إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلى اقتصاد منظم قادر على استقطاب الأموال المكدسة في المنازل، والتي لا تفيد الاقتصاد في وضعها الحالي. وأوضح أن إعادة هذه الأموال إلى النظام المصرفي من شأنها أن تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إعادة إقراضها واستثمارها. وفي ما يتعلق بالإصلاحات الأخرى المطلوبة، لفت جابر إلى أن هناك حاجة لإجراء تدقيق شامل في أداء المؤسسات العامة المستقلة بهدف تحسين فعاليتها. كما يجرى العمل حاليًا على إصلاح نظام الجمارك، وقد اتُّفق مؤخرًا على إدخال أجهزة سكانر حديثة إلى المرافئ اللبنانية، واعتماد آلية الفحص المسبق للواردات. أما في ما يخص النظام الضريبي، فأشار إلى أن خطط التحديث تشمل أيضًا البنية التحتية للمؤسسات الحكومية، بما فيها إدخال أنظمة معلوماتية جديدة إلى عدد من الوزارات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على شكل تقديمات لا قروض. وأكد جابر أن "ما نقوم به هو ورشة إصلاح شاملة، وصندوق النقد هو شريك استشاري أساسي لنا، يساعدنا في تشخيص المشكلات واقتراح العلاجات الملائمة. وإذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح، فعليها أن تباشر بتنفيذ هذه العلاجات بدءًا من قطاع الكهرباء ووصولًا إلى قطاع الاتصالات وغيره من المرافق العامة". اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد مستعد لدعم لبنان ويرحب بالإصلاحات المالية وردًا على سؤال حول ما يُشاع عن عدم تجاوب لبنان مع متطلبات صندوق النقد، نفى جابر ذلك قائلًا: "لا أعلم من أطلق هذه المزاعم، لكن من المنتظر أن يصدر بعد الظهر بيان رسمي عن صندوق النقد يوضح مجريات الأمور. المؤكد أن الصندوق وصف لنا العلاج، وعلى الدولة تطبيقه". وحول خطة العمل للفترة التي تسبق الزيارة المقبلة، أوضح جابر أن لكل وزارة برنامجًا تعمل عليه. فمثلًا، من الآن وحتى نهاية حزيران، يُتوقع تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ما سيفسح المجال لتطبيق القانون الذي ظل معطّلًا منذ سنوات. وستبدأ عملية إعادة هيكلة القطاع، بحيث يُقسم إلى ثلاثة قطاعات: الإنتاج، والنقل، والتوزيع، على أن يُفتح الإنتاج والتوزيع أمام القطاع الخاص، بينما يبقى النقل بيد الدولة. وقد حصل لبنان لهذا الغرض على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على مكننة الإدارة العامة، وهو أمر لطالما طُلب من لبنان ولم يتحقق حتى اليوم، وقُدِّم بالفعل طلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار لهذا الغرض. وشدد على أن هذه القروض استثمارية، وليست إنفاقية، وهي تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية والإدارية للدولة. وتابع جابر القول: "لدينا رأسمال بشري هائل يخدم في الخارج، وقد آن الأوان لتوظيفه في خدمة الوطن، فالمعركة الآن هي معركة بناء الدولة والمؤسسات".
